المحكمة الابتدائية بالحسيمة تقضي بالسجن النافذ في حق أربعة معتقلين بينهم صحفي ..؟؟

محمد الهلالي

عبد الواحد الكموني

فقد أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت في وقت متاخر من ليلة الخميس بـ 18 شهرا سجنا نافذا في حق معتقلين اثنين، وسنة لمعتقل واحد هو عبد الواحد الكموني من جماعة ايت قمرة، فيما قضت في حق مدير - موقع ريف بريس - محمد الهيلالي بالسجن 5 اشهر.

و في سياق آخر أحيل 44 شخصا من معتقلي احتجاجات يوم عيد الفطر على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، ويم أمس الخميس، وبعد الاستماع الى افاداتهم و الى ممثلي النيابة العامة ثم مرافعات الدفاع، قررت المحكمة متابعة 31 معتقلا في حالة اعتقال، و 5 معتقلين في حالة سراح، ثم أحيل 4 قاصرين على قاضي الأحداث، كما تم اطلاق سراح 4 معتقلين ، ينحدرون من مدينة بركان تم توقيفهم يوم الاثنين على حاجز للشرطة و هم في طريقهم الى مدينة الحسيمة للمشاركة في مسيرة عيد الفطر.     

فيديو لبعض الجرحى خلال التدخل الأمني ضد مسيرة العيد في الحسيمة

تصريح صحفي مثير للجدل للمعارض سعيد شعو حول حراك الريف يكشف فيه عن أسرار خطيرة تدين مسؤولين سياسيين و حزبيين

حسب الوزير الخلفي : هذه هي حصيلة الاعتقالات والمحاكمات خلال أحداث الحراك بالحسيمة

ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقدها هذا اليوم الخميس 29 يونيو،  بناءا على احصاءات رسمية ، فان عدد المعتقلين على خلفية أحداث الريف بلغ 97 شخصا، منهم 48 شخصا يتواجدون بمدينة الدار البيضاء، و28 آخرين يتابعون أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، و21 شخصا يتابعون أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة .

وأضاف الخلفي أن عدد الذين صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية بلغ 40 شخصا، و أن 18 يتابعون في حالة سراح، فيما تم حفظ ملف 16 شخصا، أما بالنسبة للأشخاص الموجودين تحت الحراسة النظرية، فعددهم 47 شخصا، اثنان منهم في البيضاء، و45 في الحسيمة.   

تصريح لعائلة المعتقل الإسلامي عبد الحميد فرقي المحكوم بالمؤبد والمرحل تعسفيا إلى آسفي تطالب بتقريبه إلى البيضاء

اللجنة المشتركة تحذر من تجويع المعتقلين الإسلاميين ومنع القفة في ظل التغذية الهزيلة المقدمة من طرف شركة التغذية

علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من خلال تصريحات مجموعة من العائلات أن الشركة المكلفة من طرف مندوبية السجون بتغذية السجناء تقدم وجبات هزيلة كما وكيفا خلال شهر رمضان وقبله حيث أنه في بعض السجون كانت تقدم للسجناء خلال رمضان وجبتين هزيلتين  – الوجبة الأولى وجبة الفطور :  مكونة من قطعتين من حلوى الشباكية على الإفطار  ،  و 5 ثمرات أو ثلاث . و فرماجة واحدة ، و قطعة صغيرة  بلاستيكية بها  القليل من “الكونفتير”  ،  و الحريرة .

الوجبة الثانية  –  وجبة العشاء والسحور في آن واحد :    مرق الدجاج و خوخة واحدة . و ليظل السجين صائما إلى اليوم الموالي .

 كما علمنا من خلال العائلات أنه بجانب هذه الوجبات المهزلة – التي لا يمكن أن تقيم صلب رجل يحتاج لتغذية حقيقية ، وليس  هذه الوجبات الهزيلة التي لا يمكن أن يفهم منها سوى أنه تجويع مقصود – تقوم الإدارات المحلية بالسجون بمنع  العائلات من إدخال مجموعة من المواد الغذائية كالتمر والحلوى و الرغايف والفواكه …….. وعندما تحتج بعض العائلات و تتساءل عن سبب المنع و عن دوافعه خاصة أن المواد الممنوعة ليس فيها أي ضرر . يكون  جواب بعض المدراء و الموظفين أن هذه إجراءات تمهيدية من أجل منع القفة نهائيا .

وبهذا الصدد تبدي اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تخوفها من أن يتم تنفيذ هذا الإجراء الذي يمكن أن يتسبب في تجويع المعتقلين الإسلاميين بشكل مخيف مما يهدد سلامتهم البدنية على المدى الطويل خاصة في ظل الوجبات الرديئة المقدمة  من طرف شركة التغذية 

كما تطالب اللجنة المشتركة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات جادة من أجل العمل على إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم التي دامت لأكثر من 14 سنة ظلما و عدوانا  و إطلاق سراحهم ، والتوقف عن تعميق معاناتهم وتأزيم أوضاعهم . فقد نالوا من العسف والجور ما يكفيهم و زيادة هم وعائلاتهم و آن الأوان لانصافهم و رفع الظلم عنهم .

و ختاما تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين والعمل على فضح ما يتعرضون له من حيف وضيم حتى انتهاء معاناتهم .

والله من وراء القصد و هو يهدي السبيل .

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

29-06-2017

مجلة "جون افريك" الفرنسية تنشر نسخة من مذكرة البحث الدولية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية، في حق سعيد شعو البرلماني السابق

نشرت مجلة "جون افريك" الفرنسية نسخة من مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية، في حق سعيد شعو البرلماني السابق عن دائرة مدينة الحسيمة .

وتتضمن الوثقية القضائية أمرا من قاضي التحقيق بالقاء القبض على شعو، بتهمة  ارتكاب جناية تكوين عصابة اجرامية ، وجنحتي الارتشاء والاتجار في المخدرات في الصعيد الدولي.

اضافة الى ذلك نشرت الصحيفة نسخة من مراسلة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للسلطات القضائية الهولندية من أجل تسليم سعيد شعو،بناء على  اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومملكة الاراضي المنخفظة ، الموقعة بالرباط في 20 شتنبر 2010، من طرف وزيري العدل البلدين.

 

مجموعة من المنابرالاعلامية بالحسيمة تعلن تضامنها مع الصحفيين المعتقلين

نحن مجموعة من المنابر الاعلامية – مقرها الحسيمة – ينتابنا قلق كبير مما تعرض له مجموعة من الاعلاميين والمدونين والمصورين بالحسيمة الذين كانوا ضمن من شملتهم حملة الاعتقالات الواسعة على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها وتعرفها الحسيمة منذ ثمانية أشهر، وقد تم الزج بهم في السجون بتهم مختلفة تم تكييفها وفق القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر .

إننا مقتنعون أن اعتقال هؤلاء الاعلاميين هو عقاب جماعي لهم على ما قاموا به من تغطية لصيقة لأحداث حراك الحسيمة الذي واكبوا تفاصيله ونقلوا الأخبار للرأي العام بالصوت والصورة ، على خلاف الاعلام الرسمي الممول من جيوب المواطنين الذي ضرب صمتا على أحداث ظلت تكبر ككرة ثلج حتى أصبحت جبلا من الجليد يصعب تذويبه لتجسير التواصل بين الأطراف المتنازعة، إن هذا التعتيم في نظرنا أخطر من بعض الهفوات التي قد يسقط فيها الصحفي الذي يمارس مهنته في محيط غير آمن ، لكونها ساهمت في التعتيم عن حقيقة الأوضاع وإخفاء الحقيقة عن صناع القرار وتفويت الفرصة عليهم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل المطروحة قبل أن تصبح مستعصية.

ولعل هذا الاعتقال الذي شمل عددا كبيرا من الاعلاميين دفعة واحدة يعد أول اختبار حقيقي لقانون الصحافة والنشر الذي أحاط رجال ونساء مهنة المتاعب بجملة من الضمانات القانونية والحقوقية لجعل حرية الاعلام قاعدة لا يتوسع في تفصيلها ولا يرد عليها التقييد إلا كاستثناء خاضع لشروط وردت على سبيل الحصري، وكان أهمها سحب العقوبات السالبة للحرية وجعل القضاء السلطة الوحيدة التي لها الحق في البت في مدى مطابقة الممارسات الاعلامية مع قانون الموضوع : قانون الصحافة والنشر

وبدا أن التخوفات التي عبر عنها في إبانه أصحاب المهنة وحفلت بها المناقشات داخل اللجنة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون 88.13 من احتمال استمرار تهريب محاكمة الصحفيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر من أجل سلب حرياتهم ، شكوك قد اصبحت في مسرح أحداث حراك الريف بادية لا مراء فيها وتستدعي التوضيح التالي:

1 - لا يحق بقوة قانون الموضوع متابعة صحفيين كيفما كانت الشبهات التي يجري التحقق فيها معهم بقانون آخر ، وأن ذلك يعد خرقا واضحا لما نصت عليه المادة 2 من ذات القانون ولا سيما فقرات 3 و 1.3 و 2.3 ..

2 - لا يستساغ محاكمة صحفيين بتهمة انتحال الصفة والحال أن النشاط الاعلامي الالكتروني الموجه للعموم عبر شبكة الانترنيت ظهر كمنجز إنساني قبل تقنينه بقانون 88.13 وأن هذا الأخير أمهل كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول هذا النشاط، مدة سنة لتسوية أوضاعهم القانونية تنتهي في 08 غشت من السنة الحالية 2017,

3 - نعتبر السعي لمحاكمة مجموعة من الاعلاميين بالقانون الجنائي هو تطاول على قانون الصحافة والنشر وتهريب لمجال الاختصاص على ما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرب واضح للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وقانون الصحافة والنشر وكل المقتضيات الحقوقية التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليهما من طرف الدولة فضلا عن مقتضيات الرسالة الملكية المتعلقة بالصحافة والاعلام الموجهة لأسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2015.

وعليه نطالب نحن الموقعون أسفله بما يلي:

1 - إعادة الاعتبار لقانون الصحافة والنشر ومنع تهريب محاكمة الاعلاميين بالقانون الجنائي.

2 - تفعيل المقتضيات التي تمنع العقوبات السالبة لحرية الاعلاميين وذلك بإطلاق سراح فوري لكافة الاعلاميين و المدونين الذين اعتقلوا على خلفية تغطيتهم لأحداث حراك الريف، على رأسهم الزميلين محمد الهلالي مدير موقع "ريف بريس"، و محمد الأصريحي مدير  موقع "ريف24"

توقيف كل أشكال المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الاعلاميون أثناء مزاولة مهامهم في تغطية الأحداث.

3 - ونحتفظ بحقنا في الرد على كل أشكال التضييق والمحاكمة التي يتعرض لها الاعلاميون ونرفض في نفس الوقت جميع الاجراءات التي تمس حرية الاعلام وتستهدف تكميم الأفواه .

4 - عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تحديد المكان والزمان في بلاغ رسمي سيصدر لاحقا.

توقيع المواقع

أخبار الريف، دليل الريف، ريف توداي، ألتبريس، ريف ناو، حوار الريف ، ريف24 ، فري ريف، أصداء الريف، ريف بريس، مدونات وأخبار.

تسجيل من امزورن قرب الحسيمة يبين حالة من الاحتقان في المدينة وانزال أمني مكثف ليلة الثلاثاء ثاني أيام العيد

البرلمانية سعاد الشيخي تندد بالمقاربة الأمنية في التعامل مع المحتجين وتؤكد على استمرار الاحتجاجات السلمية

نقلا عن موقع العدالة والتنمية :

قالت سعاد الشيخي، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، إن المسيرة التي نُظمت بالحسيمة مساء أول أيام العيد كانت سلمية، وتروم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، لكنها جوبهت بمقاربة أمنية عنيفة، استعمل فيه العنف بشكل غير مبرر وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقل على إثرها عدد كبير من الشباب.

وشددت الشيخي في تصريح لـ pjd.ma على أن الاحتجاجات السلمية ستستمر، وكشفت عن استعداد الساكنة لشكل جديد من الإحتجاج من المنازل عبر إطفاء الأنوار والاحتجاج من البيوت، وهي كلها، تقول المتحدثة، خطوات تؤكد على سلمية الحراك وعلى عدالة مطالبه.

وذكرت الشيخي أن مسيرة أمس عرفت مشاركة مختلف الشرائح المجتمعية بما يؤكد أننا وصلنا لدرجة احتقان كبيرة جدا، وهي المسيرة التي كانت ستنظم إليها مجموعات أخرى قادمة من المناطق المجاورة.

وتابعت "لاحظنا أنه كان هناك استعدادا لاستعمال المقاربة الأمنية، من خلال التواجد المكثف لعناصر الأمن بمختلف شوارع المدينة، بل حتى في مناطق الصلاة كان تواجدهم بها مكثف، كما لاحظنا تواجد حواجز أمنية بمختلف المداخل المؤدية إلى الحسيمة، حواجز بالعشرات"، تقول البرلمانية السابقة.

وذكرت الشيخي أنه "بمجرد ما بدأت التجمعات، بدأ التدخل الأمني أيضا، وذلك باستعمال العنف المبالغ فيه، مطاردات هوليودية في جميع الشوارع، استعمال كثيف للغازات المسيلة للدموع، كانت هناك إغماءات واختناقات في صفوف المواطنين عموما وفي صفوف الأطفال وكبار السن بشكل خاص، كما كانت هناك اعتقالات بصفة عشوائية، وكانت هناك مطاردات ومواجهة للمسيرات التي كانت قادمة من المناطق المجاورة".

واسترسلت "هناك عدد من المعتقلين، لا ندري ما هو الرقم بالضبط لكنه كبير، خصوصا حين نرى أعداد الأسر التي جاءت أمام مراكز الشرطة لتسأل عن أبنائها"، وأكدت المتحدثة أن عناصر الأمن كانوا "يضربون الرؤوس بشكل مباشر، بحيث إن دماء كثيرة سالت في الشوارع".

من جانب آخر، وفي تأكيد منها على رفض المقاربة الأمنية، أكدت الشيخي أنه لو كان هناك شئ يستهدف الأمن أو البلد أو الثوابت لكنا ضد الاحتجاج ولتفهمنا المقاربة الأمنية، اليوم نحن نؤمن مثلما كنا نفعل منذ بداية هذه الاحتجاجات أن مطالبها اجتماعية صرفة، وأن المحتجين كانوا بحاجة إلى أذن صاغية تنصت إليهم وتستمع لهم، كانوا بحاجة إلى من يحاورهم لا من يعنفهم ويتهمهم بأشياء غير منطقية ولا واقعية، تقول المتحدثة.

ونبهت الشيخي إلى أن مسيرة أمس كانت فرصة حاول الشباب المتظاهر أن يؤكد من خلالها على سليمة احتجاجاته، بحيث أنهم كانوا ينوون أن يأخذوا بالونات ويكتبوا عليها أسماء المعتقلين ويطلقوها في الهواء، لكن الأمن تدخل وحول المسيرة إلى مأساة".

يذكر أن السلطات المحلية في الحسيمة، كانت قد أصدرت بلاغا يوم أمس الاثنين، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، بمهاجمة القوات العمومية ورشقها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 39 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة. في مقابل ذلك تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عددا من الصور تظهر حماية عدد من المتظاهرين لقوات الأمن من أي اعتداء قد يطالهم من قبل مندسين وسط الحراك. وتظهر تلك الصور تنظيم نشطاء حراك الريف لسلاسل بشرية قصد حماية عناصر قوات الأمن من أي اعتداء.

تسجيل مصور لمسيرة العيد من بلدة ثروكوت نحو الحسيمة

المسيرة السلمية في عيد الفطر بالحسيمة قبل قمعها بدقائق

مسيرة شعبية تجوب شوارع مدينة الحسيمة قبل أن يتم قمعها في حي افزار قرب الخيرية الاسلامية

تسجيل مصور يبين القمع والاعتقال العشوائي للمتظاهرين في الحسيمة عشية عيد الفطر Alhoceima 26 06 2016‬

يوم استثنائي في الحسيمة عشية العيد : مسيرات في كل الريف وحصار وقمع وغازات واعتقالات عشواءية ، انها الحرب النفسية ضد الريف(بالصور) !؟؟

منذ الصباح الباكر الى غاية مساء اليوم تعيش الحسيمة و كل المناطق القريبة، استنفارا أمنيا يشبه حالة حرب حقيقية، حواجز لقوات الشرطة والدرك في مداخل المدن والبلدات التي أعلن فيها النشطاء عن تنظيم مسيرات ستنطلق نحو الحسيمة ، عبر الطريق الرابطة بين بوعياش وامزورن حتى الحسيمة، يتم توقيف السيارات و تفتيشها و التحقق من هويات المسافرين ، خاصة على متن سيارات الأجرة واجبارهم على العودة ، ومنع الكثير من الشباب من دخول الحسيمة ، عدد منهم انطلق في مسيرات جماعية و فردية عبر الجبال والوديان في اتجاه الحسيمة و استطاعوا أن يقطعوا عشرات الكيلومترات، لكنهم تفاجؤوا أن مداخل الحسيمة مطوقة بالكامل، انها حالة من الحصار تشبه أيام الاستعمار الاسباني حينما استوطن المدينة و كان يمنع دخول أبناء القبائل المجاورة اليها ، لكننا اليوم نعاني من قمع آخر قمع نظام يخشى من شعب يصيح بالسلمية و يغني للوطنية ، لقد سحبوا عن المخزن الشرعية ، وصار يتخبط في أزمة لا يعرف لها مخرجا، سوى القمع والهمجية هذا هو عنوان مرحلة سيسجلها التاريخ بأن شعب الريف هزم بطش الديكتاتورية و لن يقبل بأنصاف الحلول، بل بمحاكمة الفساد و الاستبداد، و لن يرضى الا بالمساواة والحرية بين كل أبناء الشعب .

عصر هذا اليوم، انه عيد حقيقي كعادة كل أيام العيد توافد أبناء الاقليم نحو الحسيمة للتنزه و الاستجمام والتسكع و زيارة الاهل و الأحباب، لم يتغير شيئ سوى الهدف،لقد جاؤوا ليقولوا أطلقوا سراح المعتقلين و امنحونا حقنا في الوطنية، لكن في المدينة زوار من نوع آخر ينتظرون، ويريدون أن يبطشوا بنا !! و صارت الزيارة ملغومة محرمة و ملعونة .

 في البداية انطلقت المسيرات بكل نظام وحماس وسلمية، لكن زوار الليل أرادوا غير ذلك، فعكروا غبار الازقة، وأزعجوا هدوء المدينة فصارت كل الشوارع مليئة بهدير سيارات الشرطة ، المءات منها تطارد المواطنين بعشوائية، انها حالة طوارئ غير معلنة، والويل و الاعتقال لمن تجرأ على رفع شعار أو أخرج هاتفه ليأخذ صورة ليظيفها لسجل ذكرياته سيكون مصيره الاعتقال و التنكيل و لا حرج سيزج به في عكاشة بتهمة الفتنة و اشاعة أهوال عام الفيل .

المدينة كأنها ساحة حرب، الشباب يهرولون بين الشوارع وبالشعارات يهتفون، كلما حاولت الشرطة تشتيتهم تجمع الآخرون في أماكن أخرى لتتشكل مسيرات و وقفات عبر الأحياء الأخرى، ويهتفون للمرة الألف "سلمية سلمية لا حجر ولا جنوية " .

اعتقالات هنا، وضرب ورفس هناك، جرحى في المستشفيات، لكنها قوة التحدي و قوة الارادة في التغيير و تجاوز عهد الحجر، لقد وصلنا الى اليقين التام و نحن مقتنعون في هذه البلدة العزيزة، أن العدو الوحيد الذي يهدد الامن العام في الحسيمة ، ويمارس العنف و الشطط وينتقم من المواطنين، ويبذر الملايير من الدراهم ، ليبقى الشعب راكعا مذلولا، هو المخزن وحده، لتبقى التماسيح تصطاد في الماء العكر، ليبقى المفسدون يكسبون من الفوضى، ويبقى قانون الغابة هو سيد المواقف

.   

يوم العيد في الحسيمة على وقع الترقب و انزال أمني مكثف بعد الاعلان عن تنظيم مسيرات في كل مناطق الاقليم

تمر أجواء عيد الفطر بمدينة الحسيمة على وقع انزال أمني مكثف، وصل صبيحة اليوم الاثنين، وصل الامر حد تطويق كل الساحات التي توجه إليها المصلون لأداء صلاة العيد، بواسطة عناصر الأمن والعشرات من السيارات والشاحنات،التي رابطت منذ الصباح الباكر عند كل مصلى في الحسيمة، وكان الإنزال كبيرا وبشكل ملحوظ في الاحياء التي تعرف احتجاجت و مواجهات مع قوات الأمن ، مثل حي سيدي عابد، معقل الاحتجاجات اليومية للنشطاء في الحسيمة منذ حملات الاعتقالات التي طالت الكثيرين منهم ، كما طال الحصار الأمني ساحة التحرير

ويأتي هذا الانزال الأمني، في سياق تحضير نشطاء الريف لمسيرة، قالت مصادر الموقع، إنه تقرر انطلاقها من الساعة الثالثة بعد الزوال ، وستتجه صوب الحسيمة سيرفع خلالها المتظاهرون شعارات السلمية و المطالبة باطلاق سارح المعتقلين و الكف عن حملات القمع والاختطافات التي تطال المزيد من المتظاهرين و النشطاء  .
في السياق ذاته، تشهد كل من بلدة تامانسيت و امزورن و بوعياش وتمسمان و تلارواق و آيث حذيف بدورها انزالا أمنياً كثيفاً، خوفا من توجه المسيرات نحو الحسيمة كما كان مرتقبا . للإشارة، عاشت مدينة إمزورن مساء يوم أمس الأحد، آخر أيام شهر رمضان، احتجاجات شارك فيها المئات من النشطاء .

تسجيل مصور لزيارة الملك محمد السادس لسجن عكاشة بالبيضاء

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء و يتطرق فيه للأوضاع في الحسيمة

عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف تعقد اجتماعا موسعا وتصدر بلاغا للرأي العام

بلاغ :

عقدت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف مساء يوم السبت 24 يونيو 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة على الساعة العاشرة ليلا، اجتماعا موسعا ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، وبعد مناقشات مستفيظة عبر خلالها الحاضرون عن مواقفهم من مجموعة من المبادرات التي يتم الترويج لها، والتطورات التي تعرفها الحسيمة في الآونة الأخيرة، وأكد المتدخلون بأن طريقة اختطاف أبنائهم هي غير قانونية و شابتها خروقات منافية للقوانين و لمقتضيات دستور 2011 ، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، كما عبرت عائلات المعتقلين خلال هذا اللقاء عن معاناتها النفسية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وعن آلامهم وجراحهم كعائلات من ويلات الاعتقال، و خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على عدد من الخلاصات التي تتكون من النقط التالية .             

إننا كعائلات المعتقلين :

- نطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات.

-  نتشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم. 

- ندين التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم.

- أننا تربطنا بالمعتقلين صلات قرابة، وهم راشدون عاقلون مسؤولون عن أنفسهم، ولا يحق لنا أخلاقيا ولا قانونيا بأن نوقع على أية وثيقة أو رسالة تعنيهم بشكل شخصي ومباشر.

-  نستنكر أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة.

- نستنكر جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

-  نحمل الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسي إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة. 

- نذكر الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي. وبناءً عليه فإننا نناشد الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة.

عن عائلات معتقلين حراك الريف

الحسيمة بتاريخ: 25 يونيو 2017

توضيح المحامي البوشتاوي حول مستجدات معتقلي الريف ويحذر من أخذ عينات ADN و الامضاء على أوراق في مخافر الشرطة قبل معرفة مضمونها

عفو ملكي عن 562 معتقلاً بمناسبة عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أصدر الملك محمد السادس، أمره السامي بالعفو على 562 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات بهذه الخصوص:

" بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 562 شخصا، وهم كالآتي : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 374 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة 8 سجناء.

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 356 سجينا.

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 10 سجناء.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 188 شخصا موزعين على النحو التالي:

-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 40 شخصا.

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: أربعة أشخاص .

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: ستة أشخاص.

– العفو من الغرامة لفائدة: 138 شخصا.

تصريح صحفي مثير للجدل للمعارض سعيد شعو حول حراك الريف يكشف فيه عن أسرار خطيرة تدين مسؤولين سياسيين و حزبيين

بسبب تصريحات المعارض سعيد شعو الأخيرة : الرباط تحتج وتستدعي سفيرها في هولندا للتشاور ؟؟

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يومه السبت 24 يونيو 2017 ، أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي، بعد  الاتصالات التي جرت بين السلطات المغربية والهولندية خلال اليومين الماضيين ، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا…

وأضاف البلاغ أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.

وأشار إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب، "سعيد شعو" في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات.

وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.