في ظل استمرار حالة الحصار والعسكرة المضروبة على منطقة الحسيمة، المتمثلة في التواجد المكثف والمبالغ فيه للقوات العمومية التابعة للشرطة وفرق التدخل السريع والبوليس السري والقوات المساعدة والدرك الملكي (بما في ذلك الدرك الحربي)، بآلياتها المتنوعة والكثيرة والمخيفة، سواء في ساحات وشوارع مدينة الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، أو على امتداد الطرق الوطنية والإقليمية والمسالك المؤدية إلى عدد من المراكز والقرى والدواوير.... وأمام هاته القبضة الأمنية الخانقة التي تسعى إلى نسف الحراك عبر ترهيب الناس وثنيهم على الاحتجاج السلمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط المتابعات، والتشبث بتحقيق الملف المطلبي... فإن شباب ونساء ورجال المنطقة أبانوا عن شجاعة نادرة وإرادة لا تلين لإبقاء شعلة الحراك متوهجة وبزخم احتجاجي يومي متواصل، نصرة لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف وإصرارا على إطلاق سراحهم بدون قيد ولا شرط. وهو ما يُبين أن الحراك الشعبي هو حراك شعب تعب من الإذلال والحگرة وماضٍ في كتابة ملحمة الانعتاق والحرية على أرض الواقع، بتبني أسلوب الاحتجاج السلمي الحضاري رغم استفزازات قوى الأمن ووضعها لحواجز تعيق حركة التجول وتفصل بين الأحياء السكنية... وما زالت حملة الاختطافات والاعتقالات المستهدفة لنشطاء الحراك متواصلة، حيث تم فجر يومه الإثنين 05 يونيو 2017 اعتقال الناشطة سليمة الزياني (سيليا)، واعتقال المناضل نبيل أحمجيق صبيحة نفس اليوم ...
في ظل هذه الأجواء واصلت لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عقد اجتماعاتها، آخرها كان ليلة الأحد 04 يونيو 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة. والذي خصصته لدراسة النقط التالية:
1- وضعية معتقلي الحراك الشعبي بالريف
2- اللقاء التواصلي مع عائلات المعتقلين
3- تتبع التوقيع على عريضة الاستنكار والمطالبة
4- تنظيم لقاء تواصلي مع الإطارات النقابية والجمعيات والمنابر الإعلامية والفعاليات بمنطقة الحسيمة.
بخصوص النقطة الأولى تؤكد اللجنة أنها تتابع قضية معتقلي الحراك الشعبي في شموليتها، ما يعني أن مجال اشتغالها لا يقتصر على معتقلي الحراك منذ يوم الجمعة 26 ماي 2017، بل يمتد ليشمل كل المعتقلين وكل الخروقات الماسة بحقوق الإنسان منذ انطلاق االحراك الشعبي بالريف. وفِي هذا الصدد قررت اللجنة وضع استمارة خاصة لكل معتقل من معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وذلك لتوثيق وضبط أهم المعطيات الخاصة بالمعتقلين وتتبع ملفاتهم.
وارتباطا بمستجدات وضعية معتقلي الحراك الشعبي فقد وقفت اللجنة على ما يلي:
قيام أعضاء من اللجنة يوم يوم الأحد 04/06/2017، رفقة المنسق الوطني لهيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بزيارة المعتقل رشيد الموساوي بإمزورن، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمتيعه بالسراح المؤقت مع أداء كفالة مالية قدرها30000 درهم في أجل أقصاه أسبوع. وسينظم للمعتقل المفرج عنه استقبالا على هامش اللقاء التواصلي مع العائلات، والذي سينظم يوم الإثنين 5 يونيو 2017.
يوم الأحد 04 يونيو 2017 تم عرض ستة متهمين على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بينهم فتاة وحدثين، وبعد استنطاقهم تقدم دفاعهم بملتمس السراح المؤقت لجميع المتهمين وبتسليم الحدثين لولي أمرهما. واستجاب السيد وكيل الملك للملتمس وقرر ما يلي: متابعة متهمين في حالة سراح وتسليم الحدثين لولي أمرهما وإيداع إثنين بالسجن المدني بالحسيمة.
المعتقل ربيع الأبلق المتواجد حاليا رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بالدار البيضاء، دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 01/06/2017. ونحن إذ ننبه الدولة إلى مغبة تداعيات استمراره في الإضراب عن الطعام فإننا نحمّل لها كامل المسؤولية عما سيترتب عن ذلك من مضاعفات تهدد صحته وحياته.
التهم المجانية التي شرع في الترويج لها مع الخرجات الإعلامية والتصريحات الرسمية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتضمنها البلاغ الصادر عن تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية وبلاغات وبيانات أخرى... ووردت في التقارير المفبركة المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل الأجهزة الاستخباراتية، ومن خلال الشتائم البذيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية (اولاد سبانيول، الأوباش، الانفصاليون، الفتانون، العملاء للخارج...) التي تعرض لها المعتقلون في مخافر الشرطة... هي ذاتها التهم التي تم تلفيقها في ملفات جميع المعتقلين خاصة منهم المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، وهو ما يكشف عنه بوضوح بلاغ الوكيل العام للملك الذي جاء فيه: "وعلى ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بمطالبة لإجراء التحقيق في حقهم [20 شخصا] من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي". إن هذا التناغم بين حملة التخوين والشيطنة لنشطاء الحراك الشعبي بالريف التي قادتها السلطات المركزية والمحلية وبتغطية إعلامية رسمية وبين بلاغ الوكيل العام للملك يثير أكثر من علامة الاستفهام والاستغراب، من هنا التساؤل والتخوف عن توفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة للمتهمين. وفيما يلي: لائحة بأسماء العشرين معتقلا من معتقلي حراك الريف الذين تم تقديمهم زوال يوم السبت 3 يونيو 2017 أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بعد استنطاقهم إحالتهم على غرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة. وبعد إجراءات التحقيق الإعدادي صدر أمر بإيداعهم بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة التحقيق مع الإفراج مع تمتيع المعتقل رشيد المساوي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية: محمد المجاوي - حسن الإدريسي - إبراهيم بوزيان - عثمان بوزيان - أشرف اليخلوفي - عبد الحق صديق - وسيم البوستاتي - بلال أهباض - فؤاد السعيدي - محمد فاضل - محمود بوهنوس - زكرياء أدهشور - رشيد الموساوي - سليمان الفاحلي -عبد الخير السناري - جمال بوحدو - رشيد أعمروش - ربيع الأبلق - نوري أشهبار - يوسف الحمدوي.
إن عمل اللجنة يستلزم الارتباط بعائلات المعتقلين وتعميق جسور التواصل معها لتأكيد تضامننا الدائم معها في نكبتها ومواساتها ومؤازتها، ومساعدتها أيضا على تنظيم نفسها وتكوين لجنة عائلات المعتقلين، في أفق تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل أساسا في الإفراج عن جميع المعتقلين وإسقاط كل المتابعات، وفِي هذا السياق تقرر عقد لقاء تواصلي مع عائلات معتقلي الحراك الشعبي يوم الإثنين 05/06/2017 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، على الساعة التاسعة والنصف ليلا. وستحرس اللجنة أيضا خلال ذلك اللقاء على تقديم الدعم المادي والمعنوي لتذييل كل العقبات التي ستعترض العائلات أثناء قيامها بزيارة ذويهم المعتقلين بالدار البيضاء، من تنقل ومبيت... التنسيق مع هيئة الدفاع الوطنية والدولية، الإعداد للقاء بهيئة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والهيئة الوطنية للمحامين الشباب يوم الثلاثاء 06/06/2017، بمعيّة عائلات المعتقلين للكشف عن مختلف الخروقات القانونية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مطاردة المواطنين واختطافهم ومعاملتهم بطريقة انتقامية مشينة خاصة لدى المفوضية الإقليمية للأمن الوطني بالحسيمة، بجمع المعطيات والوثائق التي تثبت ممارسة عناصر الأجهزة الأمنية التعذيب في حق المعتقلين والمواطنين العزل، أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية أو من خلال منعهم بالقوة من الاحتجاج السلمي تضامنا مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحقيق الملف المطلبي.
وستعمل اللجنة على نشر تقرير مفصل عن جميع المعتقلين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي أو الحراسة النظرية أو المفرج عنهم أو المتابعين في حال سراح... في اقرب وقت ممكن.
وفي الختام نحيي معتقلي الحراك الشعبي على صمودهم وتحديهم لما مورس عليهم من تعذيب وترهيب ومس بسلامتهم الجسدية وحياتهم. كما نحيي عائلاتهم وهيئة الدفاع الوطنية والدولية، ونحيي صمود مواطني ومواطنات منطقة الحسيمة واستمرارهم في احتجاجاتهم السلمية، ونحيي إخوتنا بأوروبا وأمريكا على وقوفهم مع أهلهم بالريف في محنتهم بشكل فاق كل التكهنات، ونحيي الشعب المغربي الذي عبر عن تضامنه مع الحراك الشعبي بالريف ومع معتقليه، ولم تنطلي عليه الدعاية التضليلية المغرضة التي تشنها القنوات الرسمية وبعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية... وتناشد اللجنة جميع الغيورات والغيورين إلى بذل المزيد من التضحيات والقيام بمختلف المبادرات للمساهمة في معركة إطلاق سراح المعتقلين وتوقيف المداهمات والمتابعات والتنكيل بالمحتجين.
عن لجنة التتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق