ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالبيضاء مؤرخ في يوم 04 يونيو2017، أنه عرض عليه حوالي عشرون معتقلا ينحدرون من اقليم الحسيمة على يد
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،لارتكابهم الأفعال موضوع بلاغ وكيل الملك
لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ، المؤرخ في 03 يونيو2017 .
و جاء بلاغ حسن مطر كالتالي
" على ضوء الأبحاث المنجزة ،
تقدمت النيابة العامة باجراء تحقيق في حق الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم اضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية ، وتسلم مبالغ مالية لتسيير نشاط و دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة و سيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية و الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، و اخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، و جرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
تقدمت النيابة العامة باجراء تحقيق في حق الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم اضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية ، وتسلم مبالغ مالية لتسيير نشاط و دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة و سيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية و الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، و اخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، و جرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
بعد استنطاقهم ابتدائيا أمر
قاضي التحقيق بابقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع اخضاعه للمراقبة
القضائية، و اعتقال باقي المتهمين احتياطيا وايداعهم السجن المحلي بالدار البيضاء،
وستظل الأبحاث جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت اشراف النيابة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق