الوافي قجوع المقيم في بلجيكا يغادر السجن بعد اعتقاله على خلفية نشاطه في دعم حراك الريف

غادر الوافي قجوع المعتقل على خلفية حراك الريف سجن رأس الما بفاس بعد استنفاذ عقوبته التي اصدرتها محكمة الناظور في حقه.

وكانت المحكمة الإبتدائية بالناظور، قد ادانت الناشط بحراك الريف بأروبا والحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ2000 دره، قبل ان تخفضها محكمة الاستئناف الى 8 اشهر.

وتوبع قجوع بتهم تتعلق بـ” حيازة بضاعة أجنبية، بدون سند صحيح، خاضعة لمبرر الأصل، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق الدعوة إلى تدبير مؤامرة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية والتحريض على إرتكابها، بالإضافة إلى التحريض على تنظيم تظاهرة غير مرخصة ووقع منعها والتحريض على العصيان المسلح والإتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها”.

وجدير ذكره أن الناشط قجوع تم توقيفه بمجرد حلوله بمدينة الناظور عبر المعبر الحدودي ببني إنصار، فيما سبق للناشط أن حل بالمغرب قبل ذلك في عدة زيارات.

دليل الريف 

أخت بولحجل تتحدث عن الخونة وتكشف أشياء غير معروفة حول شقيقها

مداخلة جد قوية لزوجة حكيم حراك الريف

الغرفة الجنحية تلغي جزئيا قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي ومن معه

ناصر الزفزافي 

صلاح لشخم

 قررت الغرفة الجنحية في أمر الإحالة  المتعلق بملف ناصر الزفزافي ومن معه، وتستجيب لاستئناف النيابة العامة، والتي كانت تطالب باعادة متابعة هؤلاء المعتقلين بناءا على التهم الخطيرة التي كان قد اسقطها قاضي التحقيق من قبل.
وهذ هو منطوق قرار الغرفة : "تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علينا وانتهائيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع:
 أ- بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما أمر به:
 1-من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها.
2- من عدم متابعة المسمين وسيم البوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها.
ب- بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية  عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها.
ت- وبتصحيحه كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية:
- المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي .
- التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ث- بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ج- وبتأييد الأمر المستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر".
من المنتظر تعيين أولى الجلسات بعد يوم أو يومين، وقد تصادف الجلسات التي تم تاخيرها البارحة.

*الأستاذ محمد اغناج

وسيم البوستاتي

استمرارا للأحكام الصورية في حق معتقلي الريف: المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين خمسة معتقلين بالسجن وتؤجل البث في ملفات 20 آخرين

أحيل على المحكمة الابتدئية بالحسيمة يوم أمس الخميس 28 اكتوبر، 25 موقوفا على خلفية أحداث الحراك الشعبي التي يعرفها الاقليم، وقضت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذة المتهم "امين اكركورن" من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم والاهانة والتهديد في حق موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم وبسب ذلك والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخص بها والتصريح ببراءته منهم، وبمؤاخذته من اجل تحريض مجموعة من الاشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتحريض على ذلك والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "ناصر الدين اكركورن" من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه، وبتحميل المتهم المدان الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال والحاسوب المحمول المملوكين للمتهم امين اكركورن لفائدة الاملاك المخزنية.

كما حكمت المحكمة في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم "حسن بنلحاج" من اجل التظاهر بدون ترخيص في الطرق العمومية والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "بلال الدوهري" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،والتصريح ببراءته منهم وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700درهم، وبمثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التامين، وبثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن باقي ما نسب اليه، وبعدم مؤاخذة المتهم "محمد الهاشمي" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطريق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى .

بيان لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي والمرحلين الى مدن أخرى

ببالغ الألم والأسى نخبر الرأي العام المحلي والوطني والدولي وكل الجهات المعنية بوضعية أبنائنا معتقلي الحراك الشعبي بالريف المشتتين على مختلف سجون العار، أن ما كنا نحذر الدولة منه قد بدأ يحدث؛ فقد علمنا صباح اليوم من عائلة المعتقل السياسي الزبير الربيعي أن هذا الأخير قد دخل في حالة غيبوبة (الكوما) منذ يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017، نُقِل على إثر ذلك إلى المستشفى نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 14 شتنبر 2017، تخلله الإضراب عن الماء والسكر. وعوض الاستجابة لمطالبه والتي في مقدمتها مطلب إرجاعه إلى السجن المحلي بالحسيمة، علما أن المعتقل السياسي  الزبير الربيعي قد تم ترحيله إلى السجن المحلي بجرسيف يوم الجمعة 16 شتنبر 2017، في حين أن قضيته لازالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة بعد الحكم عليه بثمانية عشرة شهرا نافذا من لدن المحكمة الابتدائية بذات المدينة. وقد تعرض لتعامل مهين وحاط بالكرامة الإنسانية من طرف إدارة وحراس السجن المحلي بجرسيف ما أن حل به، الشيء الذي دفعه للإضراب عن الماء والسكر، وبعد وعود قُدمت له توقف المعتقل السياسي الزبير الربيعي عن الامتناع عن شرب الماء والسكر مع الاستمرار في إضرابه عن الطعام. وأمام تماطل إدارة السجن في الوفاء بوعودها قرر الإضراب مرة أخرى عن الماء والسكر وفق ما صرح به لعائلته التي زارته يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. وتؤكد عائلته أنها قد اتصلت أكثر من مرة بإدارة السجن للاطمئنان على حال إبنها، لكن إدارة السجن لم تكلف نفسها عناء الرد على مكالمتها، مع أنها كانت قد وعدتها بالاتصال بها في أي وقت للاطمئنان على وضعية إبنها، لتعرف العائلة لاحقا وبطرقها الخاصة بأن إبنها قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وفي موضوع ذات الصلة علمنا أيضا من عائلة المعتقل السياسي الحبيب أفقير  المرحّل إلى سجن راس الماء بفاس أن هذا الأخير قد دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بسبب امتناع إدارة السجن عن تقديم الإسعافات له وعرضه على الطبيب لتقديم له العلاج اللازم لمرض الحساسية الذي أصابه من جراء الوجبات الرديئة التي تقدمها له المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى امتناع مسؤولي السجن من عرضه على طبيب الأسنان لإنقاذه من ألم الأسنان الحاد الذي يعاني منه.

وارتباطا بالوضعية المأساوية التي يوجد فيها أبناؤنا المعتقلين، فقد أخبرتنا عائلات المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة أن إدارة هذه المؤسسة السجنية قد تمادت في تعاملها اللاإنساني والانتقامي مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، حيث أن إدارة السجن بعد منع قفة الزيارة تقدم لأبنائنا وجبات رديئة شبه نيّئة يُعدّها معتقلون قدماء وليس مُموّنون كما ينص عليه القانون، وهي وجبات غير صحية تسبب لمتناوليها أوجاعا وحساسية، وفوق ذلك تمانع الإدارة في عرض الذين يعانون منها على المصحة أو المستشفى، كما أن إدارة السجن تهدد أبناءنا في كل حين بترحيلهم إلى الصحراء، وترفض إدخال الكتب إليهم.

أمام هذه الوضعية المأساوية التي يتواجد عليها أبناؤنا في سجون العار فإننا نجدد تحميلنا المسؤولية للدولة عن أي فاجعة تلم بهم وخاصة منهم المضربين عن الطعام بسجن عكاشة وجرسيف وراس الماء وعين عيشة وغيرها، ونطالبها بالإسراع في الاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة قبل فوات الأوان. كما نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنه الجهوية بكل من جهة الشرق وفاس-مكناس والحسيمة -الناظور والدار البيضاء، بتحمل مسؤوليتهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبناءنا المضربين عن الطعام، وكذا تفقد أوضاع أبنائنا المشتتين على سجون  العار.

ونناشد كل الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة والنزيهة  وكل الضمائر الحية مواصلة وتكثيف دعمها ومساندتها لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين يؤدون ضريبة نضالهم السلمي من أجل مطالب عادلة ومشروعة إلى غاية إطلاق سراحهم. 

عن اللجنة بتاريخ  الجمعة 29 شتنبر 2017

.. احكام بين البراءة و3 سنوات على 5 متهمين بينهم قاصر على خلفية احتجاجات الريف

أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الثلاثاء 26 شتنبر، احكاما جديدة في حق عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة امزورن باقليم الحسيمة خلال الاشهر الاخيرة.

وقضت المحكمة  بعدم مؤاخذة المتهم عماد الفقيري من اجل جناية اضرام النار عمدا وصرحت ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بـ  3 سنوات حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الالاه الشعيبي من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية ، ومؤاخذته من اجل المنسوب اليه وحكم عليه بسنتين سجنا  نافذا وغرامة  قدرها 500 درهم.

وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم أمين أرسلان من أجل ما نسب اليه وبراءته، فيما حكمت على المتهم اشرف أربعي بسنة سجنا نافذا وغرامة  500 درهم.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم آخر وهو بلال اليحياوي من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وتخريب منقولات  باستعمال القوة وصرحت ببراءته منها ومؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وأدين بـ 4 أشهر حبسا نافذا من أجل إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية وتخريب منقولات باستعمال القوة.

ومن جهة أخرىاصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم امس الاربعاء27 شتنبر، احكاما جديدا على ستة متهمين على خلفية حراك الريف، تراوحت بين سنة واحدا حبسا و 30 شهرا حبسا.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم سعيد اكزناي من اجل التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات والتصريح ببراءته منهما ، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا و بعدم مؤاخذة المتهم عز الدين الخلوفي بن محمد من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و السرقة و التصريح ببراءته منهم و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بسنتين اثنين  حبسا نافذا.

كما حكمت ذات الغرفة في ملف اخر  بعدم مؤاخذة المتهمين محمد امين المرابط و عبد الكريم الشقراني من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية والتصريح ببراءتهما منهما، وبمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبعدم مؤاخذة المتهم العاقل زريوح من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطريق العمومية و التصريح ببرائته منهما و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بثلاثون 30 شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم .

السلطات تعتقل و تطرد مراسل "الغارديان" البريطانية من الحسيمة

ذكر موقع "لكم" المغربي نقلا عن مصادر متطابقة أن السلطات المغربية أبعدت يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، صحفيا بريطانيا من مدينة الحسيمة، ورحلته خارج المغرب.

وحسب نفس المصادر فإن الصحافي البريطاني، وإسمه سعيد كمالي ظهران، من أصول إيرانية، كان يتواجد في مدينة الحسيمة لإنجاز تقرير صحفي عن الأحداث التي كانت المدينة مسرحا لها وعرفت بـ "حراك الريف".

وطبقا لذات المصادر فقد التقى الصحفي البريطاني اليوم نوال بنعيسى، أحد أبرز ناشطات الحراك، ومباشرة بعد لقائه بها تم توقيفه واستنطاقه قبل طرده خارج المغرب.

من جهته أكد الصحفي خبر إبعاده من المغرب على حسابه على "تويتر"، ونقل تصريحا مقتضبا للناطق الرسمي بإسم "الغارديان"، جاء فيه: "سعيد كمالي ظهران سالم وبخير وقد عاد إلى لندن".

وأضاف نفس التصريح: "لقد فوجئنا بأن يُطلب من مراسل الغارديان المحترم الذي كان يوجد في المغرب مغادرة البلد، ومازلنا نبحث عن تفاصيل أكثر حول ظروف ترحيله".

وعلق سعيد كمالي على هذا التصريح في نفس التغريدة بالقول: "لا أريد التعليق أكثر. شكرا على كل الرسائل". 

وسعيد كمالي ظهران، كان مراسلا لـ "الغادريان" مقيما في طهران، وهو الآن مقيم في لندن، وسبق أن حصل عام 2010 على جائزة "صحفي العام" التي تمنحها جمعية الصحافة الأجنبية في لندن.

ولم يصدر أي بلاغ عن السلطات المغربية حتى كتابة هذا الخبر.

وسبق للسلطات المغربية أن أبعدت صحافيا جزائريا،جمال عليلات، من جريدة "الوطن" من مدينة الناظور، وصحافيين اسبانيين هما خوصي لويس نافازو، وفرناندو سانز من "الكوريو ديبلوماتيكو" الإسباني.

الأمن يحبط عملية اختطاف مواطن واخفائه كرهينة بمنطقة جبلية باقليم الحسيمة

تمكنت فرقة أمنية مشتركة تضم عناصر من الأمن الإقليمي بالحسيمة ومفوضية الشرطة بتارجيست، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من تحديد مكان تواجد شخص كان موضوع عملية اختطاف واحتجاز والعثور عليه بمنطقة جبلية بضواحي مدينة إساغن.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بتارجيست كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تدعي أنها تلقت مكالمات هاتفية تفيد باختطاف زوجها والمطالبة بفدية مالية تناهز 100 ألف درهم مقابل الإفراج عنه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف أن إجراءات البحث والتحري، التي شاركت فيها مجموعة متخصصة في الأبحاث والتدخلات، أسفرت عن توقيف شخصين متلبسين بتسلم مبلغ الفدية المالية بمركز مدينة إساغن، وهما من ذوي السوابق القضائية، ومطلوبان للعدالة بموجب عدة مذكرات بحث وطنية من أجل ارتكاب جرائم مماثلة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وتابع المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت، أيضا، من تحديد مكان تواجد الضحية والعثور عليه وهو يحمل آثار عنف على مستوى الظهر واليدين، حيث تم إخضاعه للعلاجات والإسعافات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بهدف توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

بلاغ عاجل للجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه

بلاغ عاجل
علمنا من عائلة المعتقل السياسي زبير الربيعي الذي أعتقل يوم الجمعة 1 شتنبر وحوكم محاكمة سياسية صورية بعشرين شهرا حبسا نافذا، بأنه كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم أمس الخميس 14 شتنبر رفقة مجموعة من رفاقه معتقلي الحراك الشعبي بالريف إحتجاجا على إعتقالهم التعسفي وعلى محاكمتهم الجائرة والباطلة ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم داخل السجن. وعوض الإنصات لمطالبهم وفتح حوار معهم، عمدت الجهات المعنية إلى ترحيل مجموعة جديدة منهم لليوم الثالث على التوالي، وكان المعتقل السياسي زبير الربيعي واحدا منهم، حيث هاتف عائلته من السجن المحلي بجرسيف هذا اليوم ( الجمعة 15 شتنبر2017)، وأخبرها بأنه تعرض لمعاملة مهينة وعدوانية داخل سجن جرسيف بمجرد أن حلّ به، إذ جُرد من كل حقوقه البسيطة كمعتقل، وتم وضعه في زنزانة إنفرادية. ونتيجة ذلك وجد نفسه مضطرا، ووفاء لنداء الكرامة والحرية والأنافة المتأصل في كينونته الإنسانية، أن يُصعّد في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي كان قد بدأه أمس وواصله رغم تنقيله الإنتقامي إلى سجن جرسيف، ليحوله إلى إضراب ليس عن الطعام فحسب وإنما إلى إضراب عن الطعام والماء والسكر. 
وعليه فإننا نحن في لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه نُشعِر الجميع علما أن المعتقل السياسي زبير الربيعي قد دخل في إضراب عن الحياة بإضرابه بدءا من اليوم عن الماء والسكر الذي هو زاد المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية ضد الظلم والمهانة والإجهاز على حقوق الإنسان الطبيعية.
وبناءًا على ذلك، فإننا نُشهد العالم على إجهاز الدولة المغربية، في شخص مؤسستها السجنية في تقاطعها مع باقي مؤسساتها وأجهزتها، على حق المعتقل السياسي زبير الربيعي في الحياة بدفعه للدخول في هذا النمط الإستشهادي من الإضراب عن الطعام من خلال الإجهاز على حقوقه وتجاهل مطالبه؛ ونحمل لها كامل المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن إستمرار زبير الربيعي في إضرابه هذا. ونناشد كل الهيئات الحقوقية والضمائر الحية للوقوف بجانب المعتقل السياسي زبير الربيعي في محنته المأساوية ومناصرة قضيته الإنسانية، مع التأكيد على أن وضعية زبير الربيعي ليست إلا حالة من الحالات الكارثية والخطيرة التي ولدتها وستُوَلدها المقاربة القمعية المجنونة التي تنهجها الدولة مع أبنائنا معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومطالبهم.
عن اللجنة بتاريخ الجمعة 15 شتنبر 2017

السجن النافذ بين 30 و ثلاثة أشهر في حق 17 معتقلا على خلفية الحراك الشعبي بالريف

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة على سبعة عشر معتقلا بالسجن النافذ اضافة الى غرامات متفاوتة وهذه هي تفاصيل الأحكام وأسماء المحكومين :

أسامة المحدالي الحبس 30 شهرا نافذا وغرامة 5000 درهم

محمد العنابي الحبس سنتين نافذا وغرامة 5000 درهم

عماد افقير الحبس 20 شهرا نافذا

محمد الشقراني الحبس 20 شهرا نافذا

مسلم ارغوش الحبس 20 شهرا نافذا

جواد المسعودي الحبس 16 شهرا نافذا وغرامة 5000 درهم

عبد الرحمان الدويري الحبس 10 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم

محمد الاحمدي الحبس 10 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم

اسماعيل اعارود الحبس 20 شهرا نافذا وغرامة 1000 درهم

عبد الحليم بوتقابوت الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة 1000 درهم

سفيان المرابط الحبس سنتين نافذا وغرامة 1000 درهم

نور الدين بوقراب الحبس سنة نافذا وغرامة 1000 درهم

محمد الحبنوني الحبس سنة واحدة نافذا و غرامة 1000 درهم

هشام بلحاج الحبس سنتين نافذا وغرامة 1000 درهم

ايوب اجارتي السجن 10 اشهر

كما قضت نفس المحكمة على متهمين اثنين بالسجن ثلاثة اشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم .

احالة أكثر من 40 معتقلا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتهمة المشاركة في احتجاجات الحراك الشعبي

مثل اليوم الاثنين 11 شتنبر امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة ازيد من 40 معتقلا يتابعون في حالة سراح بعد توقيفهم خلال الاحتجاجات التي يعرفها اقليم الحسيمة منذ شهر شتنبر الماضي.

وتضم المجموعة الاولى 22 متابعا بتهم تتعلق بـ " إهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار و العصيان المسلح و بواسطة اشخاص متعددين و تعييب ناقلات و اشياء مخصصة للمنفعة العمومية و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التجمهر المسلح في الطرق العمومية وحيازة السلاح في ظروف من شانها ان تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال .

وتتابع ذات المحكمة أزيد من عشرين معتقلا آخرين بتهم مختلفة تتعلق أساسا بـ "اهانة وممارسة العنف مع سبق الإصرار ضد رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، الأمرالذي نتج عنه جروح، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية

عمال شركة casa technique بميناء الحسيمة يجددون مكتبهم النقابي

تم صباح يوم الخميس 07 شتنبر 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تجديد المكتب المسير لنقابة عمال شركة "كازا تيكنيك "casa technic"  للنظافة الذين يباشرون عملهم من داخل ميناء الحسيمة والمنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي تطرق الحاضرون الى اختيار أعضاء المكتب الذي سيمثلهم أمام ادارة الشركة للدفاع عن حقوقهم وتحقيق المزيد من المكتسبات .

وجاءت تشكيلة المكتب المسير كالتالي :

الكاتب العام : داموس محمد
نائبه : خمسي عبد المومن
المقرر : لبيب عبد الله
نائبه : بيلاو سفيان
امين المال : بنعلي منعم
نائبه : الهاني محمد
المستشار : السعيدي عبد السميع

السجن النافذ في حق 26 من معتقلي 13 غشت بامزورن والتهمة : المشاركة في مسيرة احتجاجية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة يوم الخميس 08 غشت 2017 بالسجن على 26 معتقلا على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة امزورن يوم 13 غشت الجاري، وقد تراوحت هذه الأحكام بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا، (أنظر أسفل المقال لائحة بأسماء المعتقلين والأحكام التي حوكموا بها ).

وكان أبرز المعتقلين ممرض يعمل في قطاع الصحة بالحسيمة يدعى نجيب بوزمبوا كان ضمن الطاقم الطبي الذي قدم الاسعافات في قسم المستعجلات للشهيد عماد العتابي الذي استشهد بعد تعرضه لاصابة قاتلة في الرأس على يد قوات الامن، ويرجح حسب بعض المصادر أن هذا الممرض تعرض لعملية انتقام وتم اعتقاله تعسفيا بسبب تسريب لصورة الشهيد عماد من داخل المستشفى و نشر خبر مقتله .

وكانت التهم الجاهزة التي توبع بسببها المتهمون حسب تصريح محاموا هيئة الدفاع هي ، المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، و التجمهر المسلح، وقطع الطريق العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، رشق القوات العمومية بالحجارة، وطالب محامو هيئة الدفاع في مرافعاتهم الحكم بالبراءة على المعتقلين وبطلان محاضر الاستنطاق التي أجبروا على توقيعها بسبب الاكراه وسوء المعاملة والتعذيب، خصوصا وأن معظم المعتقلين تم اعتقالهم قبل بداية المسيرة الاحتجاجية في امزورن .

وهذه لائحة باسماء المعتقلين والأحكام التي حوكما بها :

 لائحة المعتقلين والأحكام الصادرة في حقهم :

-       شعيب موسى : سنة ونصف حبساً نافذا  

-       هشام العبدلاوي : سنة ونصف حبساً نافذا  

-       اسماعيل اكوح : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       رضوان ازرقان : سنة ونصف حبساً نافذا  

-    طارق البهموتي: سنة ونصف حبساً نافذا  

-       عبد الكريم المسعودي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       عبد السلام اكدور: سنة ونصف حبساً نافذا 

-       هشام زروال : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       عبد السلام حبيبي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-      محمد بولقجار: سنة ونصف حبساً نافذا  

-       محمد الموساوي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-      نجيب بوزمبو: سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم

-       سعيد الكعبوني: سنتين ونصف حبساً نافذا   

-       محمد بنعري: سنتين ونصف حبساً نافذا  

-       عبد الحميد اشلحي : سنتين ونصف حبساً نافذ 

-       محمد حمامو : سنة ونصف حبساً نافذا

-       عبد الكريم تيزي: سنتين ونصف حبساً نافذا  

-       علي اقلعي : سنتين ونصف حبساً نافذا 

-       محمد القدوري: سنتين ونصف حبساً نافذا  

   

أحكام جديدة بعشر سنوات سجنا لأربعة نشطاء بحراك الريف من بلدة آيث حذيفة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة مساء يوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، أحكاما وصلت مجموعها الى عشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة نشطاء ينحدرون من بلدة آيث حذيفة الذين أعتقلوا في وقت سابق من طرف الدرك .

وبحسب ما أفاد به مصدر حقوقي ، فقد أدانت المحكمة كل واحد من النشطاء الأربعة بثلاثين  شهرا سجنا نافذا، وذلك بعد اتهامهم بـ”التظاهر بدون ترخيص ورشق القوات العمومية بالحجارة وقطع الطريق وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وأوضح المصدر ذاته أن النشطاء الأربعة هم ثلاثة طلبة وفلاح يبلغ من العمر 54 سنة، ألقي عليهم القبض قبل عيد الأضحى.

وأكد ذات المصدر أن المعتقلين الأربعة لم يوقعوا على المحاضر ونفوا خلال الجلسة ارتكابهم للمنسوب اليهم، كما أن هيئة دفاعهم التمست الحكم ببراءتهم وببطلان المحاضر

استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة 20 متهما في ملف احتجاجات الحسيمة

قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء ، عقد أولى جلسات محاكمة المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية حراك الريف والمسجونين في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 12 شتنبر 2017 .

وجاء قرارالنيابة العامة بتحديد تاريخ محاكمتهم بعدما أمر قاضي التحقيق يوم الجمعة المنصرم بالاحالة على غرفة الجنايات لمجموعة من المتهمين البالغ عددهم 20 معتقلا، والمعروفة بمجموعة  "أحمجيق ومن معه" تحت رقم /2310/n6532017.

وتتكون المجموعة  من عدد من نشطاء الحراك الشعبي وهم :" نبيل أحمجيق، عبد العالي حدو بدر الدين بولحجل، ابراهيم أبقوي، كريم أمغار، جواد بنزيان، عبد العزيز خالي، محمد مكوحن محمد الصابري، أنس الخطابي، جواد بنعلين محمد النعيمي، خالد البركة، محمد الأصريحي،  أحمد الحاكمي، عبد محسن أتاري، ثم محمد الهاني" كما يتابع في حالة سراح كل من "زكرياء قدوري، امحمد عدول، وعبد المنعم أسترحيو" وأسقطت المتابعة في حق "سليمة الزياني" التي أطلق سراحها بناءا على عفو ملكي .

 وتجدر الاشارة الى أن المتهمين اعتقلوا بعد ستة اشهر من الاحتجاجات السلمية المطالبة بعدد من المطالب الاجتماعية و السياسية ومباشرة بعد عسكرة منطقة الريف بأفواج من مختلف القوات العمومية والتي باشرت حملة واسعة من القمع والحصار و الاعتقالات التي طالت الى غاية هذا اليوم أكثر من 400 معتقل والعدد في ارتفاع مع استمرار الاحتجاجات وتعنت السلطة في التعامل الايجابي مع المحتجين . 

أعضاء لجنة مبادرة الحوار مع الزفزافي ورفاقه بقيادة "عيوش"يصدرون بيانا للرأي العام بعد الحوار وهذا ما جاء فيه

بعد المبادرة التي كان يقودها نور الدين عيوش وكمال لحبيب ومحمد اعبابو والطبيب النفسي الدكتور المساوي، داخل سجن عكاشة بالبيضاء، نهاية الأسبوع قبل المنصرم، من أجل التحاور مع القائد الميداني لحراك الريف ورفاقه ناصر الزفزافي والذي تحدث خلاله الزفزافي لمدة ثلاثة ساعات محاولا إقناع الوفد بأن مطالب حراك الريف هي مطالب اقتصادية وثقافية واجتماعية صدر أعضاء المجموعة عيوش ورفاقه اليوم الإثنين بيانا للرأي العام وهذا ماجاء في الببيان :
" التقى الوفد خلال أكثر من ثلاث ساعات، بمجموعتين من المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة والريف عموما". وتابع "تبيَّن للوفد استعداد الجميع وبدون استثناء للانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف". ومنذ أكتوبرالماضي تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". ويطالب الموقوفون بحسب البيان بـ "إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة التواجد الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة". واقترحت "المبادرة المدنية لحراك الريف" إحداث آلية مشتركة مرتبطة بالمشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة للتتبع والمصاحبة والتواصل. وأضاف البيان أن “ كل المعتقلين يتمتعون بمعنويات عالية وحالة صحية جيدة". وأشار إلى أن الموقوفين "أكدوا مجددا على تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم، تشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي". وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 250 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا. ودعت المبادرة “السلطات العمومية إلى إعمال روح العقل والمسؤولية والتعبير عن حسن النية في التفاعل مع هذه المعطيات". وشددت على أن ذلك لن يتم سوى من خلال "العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة الساكنة والإفراج التدريجي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية". وتجددت الاحتجاجات ليلة أمس الأحد بمدينة إمزورن، بعد توقفها خلال الأسابيع الماضية. كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا، بمناسبة عيد الأضحى، على 665 مسجونا، لكن قائمة العفو الملكي خلت من ناشطي الريف المعتقلين. وفي 10 أغسطس المنصرم شيع آلاف الأشخاص بمدينة الحسيمة، جثمان ناشط في "حراك الريف"، "توفي" متأثرا بجراح أصيب بها، خلال مشاركته بمسيرة احتجاجية، في يوليو الماضي. وفي 25 من الشهر الماضي قضت محكمة مغربية على 17 ناشطا بـ"حراك الريف" بعقوبات تراوحت بين السجن شهرين نافذين والبراءة والغرامة. وتراوحت التهم الموجهة للنشطاء بين التحريض على التظاهر والتجمهر المسلح، والتظاهر غير المرخص له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة العروي في 12 من أغسطس الجاري.

 

نقلا عن 20da9i9a.com