الغرفة الجنحية تلغي جزئيا قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي ومن معه

ناصر الزفزافي 

صلاح لشخم

 قررت الغرفة الجنحية في أمر الإحالة  المتعلق بملف ناصر الزفزافي ومن معه، وتستجيب لاستئناف النيابة العامة، والتي كانت تطالب باعادة متابعة هؤلاء المعتقلين بناءا على التهم الخطيرة التي كان قد اسقطها قاضي التحقيق من قبل.
وهذ هو منطوق قرار الغرفة : "تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علينا وانتهائيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع:
 أ- بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما أمر به:
 1-من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها.
2- من عدم متابعة المسمين وسيم البوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها.
ب- بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية  عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها.
ت- وبتصحيحه كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية:
- المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي .
- التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ث- بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ج- وبتأييد الأمر المستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر".
من المنتظر تعيين أولى الجلسات بعد يوم أو يومين، وقد تصادف الجلسات التي تم تاخيرها البارحة.

*الأستاذ محمد اغناج

وسيم البوستاتي