المقاربة الأمنية في مواجهة حراك الريف ...عن أي أمن نتكلم ؟؟؟ هل هو صراع بين الأجهزة في الدولة العميقة ؟؟؟

يجمع معظم المتتبعين لصيرورة الحراك الشعبي  في الريف ، أن الهجمة الشرسة للسلطات المغربية من أجل اسكات  صوت هذه الاحتجاجات ، هو خطأ استراتيجي غير محمود العواقب و ترجمة لواقع مؤسساتي و قانوني يتخبط في أزمة عميقة على مستوى اتخاذ القرارات الحاسمة ، وغياب أية استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار خطورة الهزات الاجتماعية و السياسية و تأثيرها بشكل أو بآخر على ميزان القوى السائد، ويزيد من حدة التنافس بين الأجهزة المسيطرة على عملية اتخاذ القرارات الحساساة في البلاد على راسها القرارات الامنية ، و يبين نوعية العقلية التي تؤطر البنية الفوقية لما يسمى بالدولة العميقة في المغرب .

ان حدة القمع و نسبة الاعتقالات المرتفعة بين نشطاء الحراك ، دليل واضح على تغليب المقاربة الأمنية ، و يزيد من نشاط و حركية هذه الأجهزة في تدبير المرحلة والأحداث في الريف على حساب المؤسسات التمثيلية  والمجالس المنتخبة التي لم نعد نسمع عنها شيئا ، اضافة الى ضرب استقلالية القضاء واستثماره ضد الحراك الشعبي ، وهو امتحان صعب لهذه المؤسسة التي تعرف تغيرات مهمة في فك ارتباطها بالقيود التي تحول دون استقلاليتها، خصوصا وأن حراك الريف أبان عن وعي وطني وحس ذو غيرة كبيرة على المصلحة العامة و احترام المؤسسات في نفس الوقت أبان عن تمرد واضح و صريح عن رموز الاستبداد و الفساد ،و مع ذلك لا يزال الى يومنا هذا سلميا و مطالبه الاجتماعية دستورية ومشروعة، وهذاالواقع يفتح الباب على مصراعيه لترتيب الحسابات السياسية واعادة  توجيه وضبط العمل السياسي وتكريس البلوكاج المؤسساتي على المستوى المحلي و الجهوي والوطني،

و ذكر الموقع الفرنسي "مغرب كونفدنسيال" أنه حسب مصادره في الرباط ، يوجد توجهان متنافسان داخل المؤسسة الأمنية ، الأول يضم المدير العام للأمن الوطني ومدير الديستي "ع اللطيف الحموشي" ، ووزير الداخلية "ع الوافي لفتيت" الذي ينهج أسلوبا متشددا مع الحراك الشعبي في الريف مدعوما من القصر في شخص المستشار "عالي الهمة".

  في المقابل يمثل التوجه الثاني قائد الدرك الملكي الجنرال "حسني بنسليمان" الذي لا يتمتع بنفس القرب من القصر بالمقارنة مع جيل الملك محمد السادس  الهمة والحموشي حسب نفس الموقع الفرنسي .