
وأضاف بوغنبور أنه “لولا سرية التحقيق المتعلق بلجنة تقصي الحقائق
المشكلة من الجمعيات العضو في الائتلاف لانفجرت غضبا في ظل هذا النظام المخزني
المستبد”، مؤكدا أنه “في انتظار التقرير الذي سيقدم في ندوة صحفية قريبا، فإن كل
أنواع الظلم والقهر والحكرة قد مورست في حق ساكنة الريف”.
يذكر أن الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان
كانت قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق في أحداث حراك الريف، حيث انطلقت اللجنة في عملها
ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يونيو 2017، واستمرت فيه لمدة لثلاثة أيام متواصلة،
فيما سيتم عرض نتائج تحقيقات اللجنة في وقت لاحق.
تعليقات
إرسال تعليق