وزارتي الداخلية والاتصال تطالب الصحافة الدولية بعدم تغطية أحداث الريف وتمنعان تسجيل برنامج من الحسيمة لقناة "فرانس 24" حول الحراك

بعد التعتيم الاعلامي للقنوات الرسمية و مقاطعتها لوقائع أحداث الريف الاخيرة ،وبالموازاة مع حملة الاعتقالات الواسعة التي لم تستثني أحد من قيادة الحراك، وحتى الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية المحلية الذين كانوا ينقلون الأحداث بالصوت والصورة  من المكان و في الوقت المناسبين طالتهم آلة القمع و الاعتقال ، حيث أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بلاغ سابق لها أن الصحفيين يجدون أنفسهم مستهدفين كلما حاولوا تغطية الاحداث ، ووثقت المنظمة اعتقال اثنين واختفاء ثلاثة ، الى جانب المضايقات و سوء المعاملة التي يتم التبليغ عنها يوميا ، كما تم طرد صحفي جزائري في الأيام الأخيرة  بالموازاة مع بداية عمليات اعتقال النشطاء و قمع المتظاهرين .

 و نقل موقع "لكم" عن موقع هافتينتونغ" المغربي أن أحد أعضاء ديوان وزير الداخلية "ع الوافي لفتيت" ، استدعى مجموعة من الصحفيين  التابعين لوسائل اعلام ووكالات دولية ، وأمرهم بالتريث في تغطية أحداث الريف .

و حسب نفس المصادر فان "ع الاله التهاني" ، مديرالاعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال ، استدعى مجموعة من الصحفيين الذين يشتغلون لحساب قنوات أجنبية بالمغرب، بعدم السفر الى الريف لتغطية الأحداث التي تقع هناك، كما قامت نفس الوزارة بمنع تصوير حلقة من برنامج حول الحراك الشعبي في الريف لقناة "فرانس 24" ، كان سيقدمه الصحفي المغربي "جمال بدومة" الذي قرر تصويره في الرباط يومه الجمعة 09 يونيو .

 

ويرى متتبعون لصيرورة الاحداث أن هذه الاجراءات التي تقوم بها وزارتيي الداخلية و الاتصال ، تعبير صارخ عن الرغبة الواضحة للسلطات على الاستمرارفي تنفيذ المقاربة القمعية ضد الاحتجاجات ،مع الحفاظ على  سمعتها الحقوقية التي تلطخت مؤخرا أمام المجتمع الدولي ،و تحاول ابعاد الاعلام كي لا يكون شاهدا على الخروقات التي تشوب عمليات تفريق المظاهرات وعمليات الاعتقالات و المطاردات اليومية التي تزيد في عدد الضحايا الذين يسقطون بسبب هذه السياسة التي ستزيد من حدة الاحتقان وربما  ستتطور الى الاسوء في حال ما لم تهدأ الأمور وتتراجع السلطات عن قمع هذه الاحتجاجات التي استمرت لثمانية أشهر و أثبتت أن الطرف الذي يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة و يزرع الفتنة و الكراهية هي السياسة القمعية و عدم التعامل بجدية مع مطالب الشعب المغربي عموما و الريف خاصة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة القانون التي تسود فيها المحاسبة للمفسدين و الفاسدين و تكريس ديموقراطية حقيقية تشاركية ، وليس ديموقراطية القطيع وسيطرة مؤسسات الدولة العميقة، على رأسها وزارة الداخلية و اجهزتها التي تتحكم في كل المجالات و القطاعات .