يناير لا يستحق أن يكون عيدا وطنيا ولا يوم عطلة حسب أستاد جامعي

ميمون أم العيد من أكادير الأربعاء 13:00 قال الدكتور مصطفى قادري، أستاذ التاريخ الراهن بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "11 يناير لا يستوجب أن يكون عيدا وطنيا، ولا يستحق أن يكون يوم عطلة مؤدى عنه؛ لأنه يوم يحتفل فيه المغاربة رغما عنهم بعيد حزب الاستقلال، لكون هذه الوثيقة ليس لديها أي تأثير في الأحداث التي طبعت المغرب في الخمسينات، ولم يأت لها أي ذكر في مذكرات الوطنيين ولا الاستعماريين، الذين دونوا مذكراتهم قبل الاستقلال أو بعده. وإذا كان لها تأثير ما، فهو الترخيص بتأسيس حزب الاستقلال، وتأسيس جريدة العلم، وغير ذلك، فلا قيمة لهذه الوثيقة في الأحداث التي تلت 1944". قادري، المتخصص في تاريخ القرن العشرين، زاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هناك ملاحظات كثيرة من حيث الشكل حول هذه الوثيقة وطريقة الاحتفاء بها، من بينها أنه لم يكن عيدا وطنيا منذ 1956، بل تم اعتماده كعيد وطني في أواخر السبعينات أو منتصف الثمانينات فقط، وإن كنت لا أتذكر الصيغة بالضبط". وزاد صاحب كتاب "وطنية باحتقار الذات"، الصادر سنة 2011، أن "الذين رفعوا وثيقة المطالبة بالاستقلال توجهوا بها إلى فرنسا التي لم تكن وقتها مستقلة، فكيف نطلب الاستقلال من دولة محتلة أصلا، خاصة وأن سنة 1944 كانت فرنسا ما تزال تحت رحمة هتلر، وكان زعماؤها يعيشون في المنفى، أغلبهم بالجزائر والمغرب". المتحدث أضاف أن "عدد الموقعين على هذه الوثيقة التاريخية يستلزم من باحثي التاريخ أن يسلطوا المزيد من الضوء على الموضوع؛ فالوثيقة الحقيقية فيها 58 شخصا، ثم بعدها تم الترويج لوثيقة بها 66 توقيعا، وبها 8 أسماء لم تكن أصلا بالوثيقة الأولى، ثم إن الأسماء كتبت أول مرة بالطريقة المغربية، فلان بن فلان، ثم بعدها كتبت بطريقة الاسم واللقب، وهو أمر مستحدث بالمغرب". واسترسل: "كمثال نجد اسم عبد الحميد الزموري، كُتب في الوثيقة الأصلية باسم عبد الحميد بن مولاي احمد. وهو الشخص الوحيد الذي وقّع تلك الوثيقة باسم مجموعة من المغاربة؛ إذ وقعها كرئيس لجمعية لقدماء تلاميذ ثانوية أزرو، هذه الثانوية التي روجت عنها صورة نمطية بأنها لا تخرّج سوى الخونة والمتعاونين مع فرنسا من أمثال أوفقير، في حين إن هذا الشخص درس بهذه المؤسسة، ويوجد ضمن الموقعين على هذه الوثيقة، بينما باقي الموقعين فعلوا ذلك بشكل شخصي". قادري قال: "هناك دائما من يروج أن هناك مدارس يكفي أن تكون دارسا بها ليقال بأنك شخص وطني، وأخرى يكفي أن تتخرج فيها ليقال بأنك خائن، وهو أمر غير صحيح وتفنده الحالات الكثيرة، ثم ظهرت بعدها أسماء وألقاب لم تكن أصلا في الوثيقة المنشورة أول مرة". من جهة أخرى، أورد المتحدث أن "هناك ثلاث وثائق أخرى صدرت في هذه حقبة نفسها التي يتم الاحتفاء بها بالمغرب، ومنها وثائق سبقت وثيقة 11 يناير 1944، ولا يأتي ذكرها ولا الاحتفال بها، رغم أنها تحمل المضمون نفسه ولها المطالب ذاتها، كبيان وطنيي تطوان، بزعامة الطريس، ثم وثيقة حزب الشورى والاستقلال، التي حررت بزعامة الحسن الوزاني، ثم بيان فرحات عباس الجزائري، الذي تم تحريره سنة 1942. كل هذه الوثائق التاريخية لها الأهمية نفسها، فلماذا يتم الاحتفال كل سنة فقط بوثيقة الاستقلاليين؟"، يتساءل مصطفى قادري. وأردف المصدر أن "الكتب التاريخية تتحدث عن اطلاع رجال المخزن على هذه الوثيقة قبل توقيعها، وإرسالها إلى السلطات الفرنسية، فقد قال عبد الصادق الكلاوي في الأوبة إن والده الباشا اطلع على مضمون الوثيقة قبل إصدارها، كما أن محمد لوما في كتابه عن عبد الله إبراهيم قال بأن القايد العيادي اطلع على هذه الوثيقة قبل صدورها بشكل رسمي". ثم أضاف أن "تاريخ المغرب فيه الكثير من الأمور التي يجب أن يعاد فيها النظر، فقد كانت الحركة الوطنية تروج لفترة طويلة للظهير البربري، وهو الذي كان بمثابة عقد الازدياد بالنسبة لها، ثم منذ 16 ماي 2001، كتبت جريدة العلم مقالا تطالب فيه بدفن ذلك الظهير الاستعماري، وبأنه كان مجرد أكذوبة". "وأعتقد أن تاريخ المغرب في الكثير من جوانبه لا يخرج عن هذا الأمر، مثل ابن عرفة، 11 يناير، وغير ذلك. وعلى الباحثين في التاريخ أن يكشفوا الحقيقة للمغاربة في ما يتعلق بتاريخهم، وما يتعلق بالغزوات العسكرية، وبالمغرب الاستعماري، وبحياة الأهالي في ظل سلطة القايد والباشا، وغير ذلك"، يختم الدكتور مصطفى قادري، أستاذ التاريخ الراهن بجامعة محمد الخامس بالرباط، تصريحه لهسبريس بخصوص "وثيقة 11 يناير".