بقلم محمد مدجوك:
بكل أسف أعلنت ما يسمى بالجبهة الوطنية لمناهضة الارهاب، و ما يسمى بحركة تنوير في المغرب، التي تضم يساريين و ليبيراليين يتبنون العلمانية و القيم الغربية ، الاجراءات اللاقانونية و اللادستورية التي تقوم بها السلطات المخزنية، لمنع انتاج و بيع النقاب في الأسواق المغربية، و هو اللباس الشرعي الذي تلبسه النساء المسلمات في المغرب، و كل العالم الاسلامي منذ آلاف السنين ،
و قدمت هذه التنظيمات مبررات غير مقنعة وغير منطقية؟! و غريبة؟! كغرابة موقفها في مساندتها لشطط السلطة ، و ذكرت ما يسمى بالجبهة الوطنية لمناهضة الارهاب و التطرف، في بيان لها، مذيل باسم عضوي سيكريتاريتها محمد الهيني و مولاي أحمد الدريدي ، انها تثمن قرار وزارة الداخلية و تدعمه لأنه يهدف الى حماية الأمن العام و سلامة المواطنين ، و لا نعرف عن أي أمن عام يهدده النقاب الاسلامي ؟؟ ، كما اعتبرت النقاب مخالفة للذوق السليم في اللباس و المظهر ، اما حركة تنويم، فترى أن هذا النقاب يستعمل في أعمال اجرامية، و لا يدخل في اطار حرية اللباس بل يجب منعه ، و أجمعت الحركتان على ضرورة سن قوانيين تمنع هذا اللباس في الأماكن العمومية لأنه مرتبط بالارهاب و التطرف ، و تأتي هذه الاجراءات التي تعد الأولى من نوعها في المغرب استمرارا لمرحلة سياسية تتسم بالقمع الشديد للتيارات الاسلامية و السلفيين الذين يغردون خارج اطار الخطاب الرسمي ، حيث يحاول النظام المغربي احتكار تسيير الشؤون الدينية عبر تبني مقاربة أمنية و بوليسية عبر زرع المخبرين في المساجد و اختراق الحركات و الجماعات الاسلامية و تتبع كل صغيرة و كبيرة عنها ، ثم محاصرة و طرد الأئمة و الخطباء المستقلين الغير المنضبطين للخطاب الرسمي من المساجد ، كما تم اعداد منظومة قانونية و تشريعية خطيرة تمس العدالة و مبادئ حقوق الانسان ، مثل ما يسمى بقانون الارهاب الذي تم بموجبه منذ تفجيرات الدارا البيضاء 2003 اعتقال عشرات الآلاف من معتقلي الرأي الاسلاميين تحت ذرائع و تهم جاهزة مبنية على الشك و الشبهة كالتخطيط لعمليات ارهابية و تكوين خلايا نائمة دون وجود أدلة تثبت ذلك .....و الخ ، وكل هذه التهم اعتبرها معظم المدافعين عن حقوق الانسان مجرد تهم صورية أراد بها النظام المغربي اضعاف و اسكات الجماعات الاسلامية التي تقوت و استطاعت استقطاب مئات الآلاف من الأتباع ، الأمر الذي جعل المخزن و النخب العلمانية من اليساريين و اللبيرالييين يحسون بالذعر من تذبذب شعبيتهم و فشل مشاريعهم الفاشية و القومية والالحادية المبنية على شعار الدولة الوطنية ، فارتمت تلك النخب في أحضان الأنظمة الديكتاتورية التي كانوا يحاربونها من قبل و تحالفوا معها ضدا عن طموحات الشعب وارادته ، و الأمثلة على ذلك كثيرة ، مثل ما يقع في بعض الدول العربية كمصر و ما وقع في الجزائر خلال التسعينات من القرن الماضي حيث الانقلابات العسكرية على الشرعية الديموقراطية التي صوتت لصالح الاسلاميين و الذين صاروا هم من يضحي و يناضل من أجل ترسيخ الديموقراطية ، بينما أدعياءها من اليسار و اليمين المرفوضين شعبيا ، لعللهم التي لا تنتهي و خبثهم التاريخي صاروا حلفاء للانقلابيين و القمعيين ، و الجبهة اللاوطنية لمناهضة الاسلام و حركة تنويم خير مثال على ذلك في المغرب و ما خفي أعظم من المنافقين الذين يدعون الديموقراطية و حقوق الانسان زورا و رياءا ، وهم لا يؤمنون الا بنزعتهم الاقصائية و الاستأصالية اللاديموقراطية التي جعلتهم في نفس درجة الأنظمة القمعية المجرمة التي يدافعون عنها كنظام رفيقهم بشار الكيماوي المجرم و غيره .....كثيرون .
و يعتبر منع النقاب ، استمرارا لسياسة بدأت منذ سنوات تحاول من خلالها النخبة الحاكمة التي تسيطر على الثروة الوطنية و تحتكر السلطة و النفوذ و الطبقة المتوسطة المتحالفة معها التي تسيطر على الأحزاب ووسائل الاعلام و تمتلك تأثيرا نسبيا على جزء من المجتمع المغربي ، وكلاهما تمتلكان رؤية غربية للهوية المغربية منفصلة عن الكارزمية التي يتميز بها الدين الاسلامي و يفرضها على كل مجالات الحياة الاجتماعية لمعظم الشعب المغربي و تحاول هذه النخب تطبيق النموذج العلماني الفرنسي الذي يحاول تقزيم دور الدين و جعله يقتصر على مجرد طقوس تعبدية و احتفالية مناسباتية في انفصال تام عن تنظيم السلوك البشري للفرد المغربي و بالتالي الغاء الجانب الاجتماعي و السياسي الذي يؤطره الدين الاسلامي و هو مكمن الداء في الصراع الطويل الذي لا ينتهي بين الاسلاميين و العلمانيين ، و قد تبنى النظام المغربي العلمانية بصفة غير معلنة مع استغلال الدين لفرض القدسية على العائلة المالكة و جذب احترام الشعب وولاء الفقهاء و رجال الدين ، حيث تتعايش التناقضات في الحياة العامة و الخاصة داخل المجتمع ، الأمر الذي يكرس ظاهرة ازدواجية الشخصية الجماعية و صراع القيم بين العلمانيين و الاسلاميين و هو عنوان الموضوع الذي سأقدمه لاحقا . (يتبع)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق