قرر
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يومه الثلاثاء 24 يناير ، احالة المتهمين
في قضية مقتل بائع السمك محسن فكري على غرفة الجنايات في نفس المحكمة ، بعد
الانتهاء من مرحلة التحقيق التفصيلي معهم .
كما
تم خلال الأسبوع الماضي ايداع أحد الاشخاص
السجن المحلي بالحسيمة بعدما كان يتم التحقيق معه في حالة سراح للاشتباه فيه بتهمة
القتل غير العمد للشهيد محسن فكري ، وكانت
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى أقواله في محضر رسمي بعد اثبات
ظهوره في تسجيل مصور و هو على متن شاحنة النفايات الى جانب محسن فكري أثناء
الحادثة ، و تم تحميله تهمة الضغط على الزر عن طريق الخطأ في شاحنة النفايات أثناء
خروجه منها الأمر الذي أدى الى طحن و مقتل صديقه محسن فكري .
و تجدر الاشارة الى أنه وردت أنباء عن انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
من تحقيقاتها في ملف الشهيد محسن فكري السبوع
المنصرم بعد أن استمعت إلى مجموعة من العاملين في قطاع الصيد البحري من موظفين و مسؤولين يعملون بالمندوبية
الاقليمية للصيد البحري ، و مهنيين و تجار يعملون في نفس المجال الى جانب القيام بتحريات مهمة حول الخروقات و الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري بالمنطقة ، قد اكتشفت وجود مجموعة
من التجاوزات كانت السبب في تكريس أزمة
دائمة يتخبط فيها مهنيو الصيد البحري
مرتبطة أساسا ببنية القطاع وعلاقته بالترسانة القانونية التي لا تأخذ بعين
الاعتبار ندرة الثروة السمكية و عجز الامكانات المتوفرة على مواجهة التحديات الى
جانب عدم تعاطف البيروقراطية الادارية التي تركت القطاع يعيش الفوضى مقابل
الاستفادة و الاثراء الغير المشروع للوبي الفساد المسيطر من التجار الكبار و
المضاربين الذين يحتكرون المجال بدون أية مراقبة و المتحالفين مع لوبي الفساد
الاداري .
حيث ذكرت
مصادر اعلامية أن المحققين الذين وفدوا على الحسيمة عقب مقتل الشاب محسن
فكري، تفاجأوا خلال التحريات التي باشروها مع مهنيي الصيد التقليدي بالمدينة، أن
عددا كبيرا منهم لا يتوفرون على رخصة الصيد البحري منذ سنة 2013، وأن وزارة الصيد
سحبت رخصهم ورفضت تسليمهم رخصا جديدة بسبب امتناعهم عن التوقيع على التزام فرضته
الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عليهم يلزمهم بالانضباط لقوانين مجهولة ستأتي
في المستقبل.
و قال موقع “الاول” الذي اورد الخبر، أن
مندويبة الصيد البحري بالحسيمة، وبتعليمات من الكاتبة العامة، لم تكن طيلة ثلاث
سنوات تعترض على ممارسة هؤلاء المهنيين لعملية الصيد حتى دون توفرهم على أية رخصة،
وأن المندوبية كانت تغض الطرف عن كل العمليات التي يباشرها هؤلاء ابتداء من صيد
الأسماك وبيعها لأشخاص لا يحملون صفة تاجر سمك، وعدم الاعتراض على وصولها للمستهلك
دون خضوع للمراقبة البيطرية.
و تجدر الاشارة أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في وقت سابق
لموظفة في مندوبية الصيد البحري، كانت قد أشرفت على بيع كمية من سمك «أبو سيف»
بسوق السمك بميناء الحسيمة سنة 2013 ، وهي الكمية التي تم
إلغاء بيعها بعد أن تبين أنها قد تم اصطيادها بالشباك المنجرفة التي تم حضرها سنة
2011، وهي آخر كمية من هذا النوع من السمك التي تم بيعها بأسواق المكتب الوطني
للصيد البحري.
و استمعت العناصر القضائيةلثلاثة موظفين بالمندوبية نفسها، أحدهم مكلف بالوقود
المدعم، حيث أكد مصدر مطلع أن تلاعبات كبيرة تشوب استيفاء المراكب لحاجياتها من
هذه المادة الحيوية، موضحا أن استهلاك بعض مراكب الصيد بالجر، وصيد السردين أقل
بكثير من مبيعاتها من السمك، ما يوضح حسبه عن وجود اختلالات في الإعلان والكشف عن
المبيعات الحقيقية للأسماك داخل أسواق السمك الرسمية، ما يفوت أموالا كبيرة على
مداخيل الدولة وباقي المؤسسات، إذ لا يعقل أن يبيع مركب صيد 10 ملايين سنتيم من
السمك، ويقوم باستهلاك 20 مليون سنتيم من الوقود المدعم، فالمسألة تؤكد عن وجود خروقات
قانونية في مادة تدعمها الدولة، كما أوضح مصدر أن التهاون في مراقبة تزويد المراكب
بهذه المادة الحيوية المدعمة، قد خلق نشاطا تجاريا مهما على هامش ذلك، حيث يقوم
بعض أرباب المراكب بتعبئة الوقود المدعم من الميناء وبيعه للشاحنات وأرباب الشركات
الكبرى للأشغال، بعد أن قاموا بملء العديد من المحلات بالمدينة بهذا النوع من
البنزين وبيعه .
و قد كشفت أولى
الأرقام المسجلة بالمكتب الوطني للصيد بميناء الحسيمة عن تفريغ 1.5 طن من اسماك
ابو سيف بقيمة بلغت حوالي200.000 درهم و تحديدا 195000 بمعدل 130
درهما للكلغ
.
و حسب أحد المصادر
فان احدى الشركات المغربية الرائدة في تجارة الاسبادو أو سمك أبو سيف عالميا ، هي
من استفردت باقتناء الكمية و
تداول المفرغات
بسوق السمك بميناء الحسيمة بعد ثلاث سنوات من التهريب، والترحيل الى وجهات معلومة،
سيكشف بالأرقام ما كانت تضيع فيه الخزينة الإقليمية للحسيمة من مستحقات، و ما كانت
تحرم منه شريحة بحارة الصيد الساحلي و التقليدي بميناء الحسيمة، من نقط و مساهمات
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
و اذا كانت مدة
الثلاث سنوات من التهريب المسترسل لأسماك ابو سيف نحو ميناء طنجة،هي ما كشفت عنه
التحقيقات التي أن آخر تداول لأسماك ابو سيف بسوق السمك بالحسيمة كان سنة2013، حسب
مصالح المكتب الوطني للصيد بالحسيمة .
و اذا كان مهنيو
الصيد التقليدي بميناء الحسيمة يؤكدون أنهم يمارسون صيد اسماك ابو سيف طيلة السنة
رغم تنظيم الصيد بمقرر وزاري يحدد فترات الصيد في 9 أشهر من أصل 12.
فإن مجرد تعميم
الكمية المفرغة يوم 02 يناير2017، و هي 1.5 طن، كمعدل يومي على الاقل وتوزيعه على
180يوما في السنة كحد ادنى في ميناء الحسيمة فقط بما فيها التوقفات وسوء الاحوال
الجوية ……، فسنجد أن مجموع التفريغ قد يصل إلى حدود300طن، و بقيمة مالية قد تصل
الى 30.000.000 درهم، اي بمعدل 100 درهم للكلغ الواحد.
و خلال الثلاث
سنوات الأخيرة ستكون قيمة هذه المفرغات المتداولة في سوق السمك بالجملة التابع
لمكتب الوطني للصيد افتراضيا حوالي 100.000.000درهم ، مع افتراض ان نفس الجهة التي
اقتنت المفرغات يوم امس 02 يناير 2017،هي من كانت تستفيد من ترحيل هذا النوع
السمكي الى طنجة خلال الثلاث سنوات الماضية، على اعتبار انها تعود الى المصدر رقم
1 لهذا النوع السمكي إلى الخارج من المغرب .
مقابل ذلك لا بد
من الاشارة الى الاسبادو في السوق السوداء خلال الثلاث سنوات، الذي يبلغ 40 دراهم
كحد أقصى للكيلوغرام الواحد من الاسبادو حسب مصادر مهنية.
لنكتشف ما كان
يفوت بايعاز من رعاة التهريب و كبيرهم، على اقليم الحسيمة و على بحارتها.
كما استمعت الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية، لموظف آخر بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، يشرف على
جهاز المراقبة عن بعد Vms، وذلك بشأن تعطيل هذا الجهاز الذي زودت به مراكب الصيد
بالجر، وأنفقت وزارة الصيد البحري، الملايير من الأموال لاقتنائه، وذلك بغرض
مراقبة المراكب ومناطق صيدها، ومحاربة الصيد الجائر وغير القانوني، والصيد الذي لا
يحترم المسافات القانونية، غير أن هذا الجهاز الملحق بالمراكب، لا يتم تشغيله، مما
وجه ضربة قوية لمشروع وزارة الصيد في هذا المجال. وأكد مصدر أن عدم تشغيل هذه
الأجهزة يفوت مراقبة هذه المراكب، ويتم ذلك بتواطؤ مع الموظفين الموكول لهم أمر
المراقبة، حيث يمكن هذا الجهاز من مراقبة مراكب الصيد من داخل مكاتب مندوبية الصيد
البحري، غير أن ربابنة مراكب الصيد بالجر يقومون بتعطيل هذه الآلة لمجرد مغادرتهم
لميناء الحسيمة، حيث عادة ما يقومون بخرق القانون وممارسة الصيد غير القانوني،
وبيع صغار الأسماك التي عادة ما تدخل السواحل قصد التوالد.
من جهة أخرى، استمعت
العناصر القضائية نفسها، لموظف في مصلحة شؤون البحر، يشرف على تسجيل عمليات بيع
وشراء قوارب الصيد التقليدي، وأكد مصدر مطلع أن العديد من الشكايات تم تسجيلها لدى
المصالح الخاصة، تفيد ظهور قواربهم بمناطق صيد أخرى بسواحل الشمال، بعدما كانوا قد
أهملوا رخصهم لمدة بمندوبية الصيد بالحسيمة، وأثناء سعيهم لتجديدها يكتشفون أنها
بيعت لأشخاص آخرين، دون أن يكون المالك الأصلي على علم بذلك، وكذلك تأخر وعدم
الإسراع في إجراءات بيع القوارب وتسجيلها في المندوبية، ووجود العديد من الحالات
العالقة، التي لم يتم تسويتها إلا بعد قدوم الفرقة الوطنية للتحقيق في خروقات
الصيد بميناء الحسيمة، بعد الوفاة التراجيدية لسماك الحسيمة، «محسن فكري».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق