بعد منع انتاج و بيع النقاب : نداء لرفع دعوة قضائية ضد وزير الداخلية المغربي :
دعا حقوقيون وناشطون إسلاميون مغاربة إلى مقاضاة وزير الداخلية محمد حصاد على خلفية قرار صدر خلال الأسبوع الماضيِ يمنع إنتاج وتسويق النقاب الاسلامي بعدد من المدن المغربية، وطالبت السلطات في رسالة موجهه لبعض التجار بالتخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه.
و جاء نداء رفع الدعوة قضائية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 19 يناير 2017 بالعاصمة المغربية الرباط نظمته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و مجموعة من الفعاليات الحقوقية و السياسية و المدنية ، حيث أفاد عبد المالك زعزاع، المحامي والكاتب العام السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن "قرار وزارة الداخلية اعتداء على الحريات الشخصية وعلى الحق في التمظهر واللباس، و أضاف زعزاع أن "القانون الجنائي المغربي لا يمنع إلا البضاعة التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإخلال بالحياء العلني، أو التعري في الشارع العام، ولا يمنع النقاب أو البرقع"، معتبرا أن "اللباس تعبير عن الحرية الشخصية لكيان وفلسفة الإنسان في الحياة ، و "يمكن الطعن في القرار من جهة أن وزارة الداخلية ليست مختصة بإصدار هذا النوع من القرارات في ظل فراغ تشريعي (عدم وجود نص قانوني بالمنع)، كما يمكن الطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة والانحراف عن القانون، ودعا زعزاع إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية والسلطات المحلية أمام المحكمة الإدارية (مختصة بالنزاعات الإدارية) لإبطال هذا القرار، وتَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ إن "كل متضرر من هذا القرار يمكنه أن يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية" وأن "كل تاجر توصل بهذا الإشعار (قرار المنع) يمكنه أن يأخذ نسخة منه وأن يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة الإدراية، وطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة بالدفاع عن حق النساء المتضررات من حقهن في اخيتار اللباس اللواتي ارتضينه.
من جهته تَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ محمد الزهاري، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، إن "البرقع" لا وجود له في المغرب، مشيرا إلى أن الداخلية استعملت مصطلح "برقع" وهي تقصد النقاب ورفض الناشط الحقوقي التعامل بسياسة الكيل بالمكيالين من خلال غض الطّرف وتشجيع نوع معين من اللباس في المرافق العمومية والإعلام، وإصدار مثل هذا القرار في حق نوع من اللباس خاص بالمسلمين، مشددا على أن الأمر دليل على "شطط واضح في استعمال السلطة" يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية، واعتبر الزهاري أنه "لا يمكن للداخلية أن تمنع حقا يتعلق بالحريات الفردية دون الاستناد إلى نص قانوني صريح بالمنع ، وتَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ إن قرارا الداخلية "تعسف واضح يطال حريات الأفراد، وقرار جائر ومعيب وقابل للطعن أمام المحكمة ، وعبر عن خشيته من "توظيف بعض الآراء الفقهية الضيقة لتبرير مثل هذه القرارات المتعارضة مع حقوق الإنسان ، ودعا السلطات المغربية إلى "التحلي بالحكمة من أجل محو آثار هذا القرار وإظهار المغرب في صورته الحقيقة دولة الحريات والإشعاع الحضاري واحترام حريات الناس وكرامتهم".
بدوره اعتبر عبد الرحيم غزالي، الناطق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن قرار الداخلية بمنع وإنتاج البرقع "قرار غير مسؤول وغير قانوني واستهداف للهوية الدينية للمغاربة"، معبرا عن "الإدانة والإستنكار لأي إجراء قد يستهدف منع ارتداء النقاب بالمغرب".
ودعا جميع المتضررين من هذا القرار إلى اللجوء الى القضاء، كما دعا الداخلية المغربية إلى التراجع عن هذا القرار.
محمد السلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، قال إن القرار "غير عاد" ويأتي في وقت يعرف فيه المغرب فراغا تشريعيا في ظل غياب البرلمان والحكومة، مضيفا أن صدوره في هذا الظرف فيه اختلالات عديدة لعدم استناده إلى موجب قانوني أو شرعي.
واعتبر السلمي، خلال كلمته بالمناسبة، أن تعامل السلطات مع المواطن يجب أن يعاد فيه النظر لما فيه من استخفاف، موضحا أنه "لم يصدر أي بلاغ في الموضوع، الأمر فقط يتعلق بقرار معتل وفاقد للمشروعية وفيه مس بحق المواطن المغربي في ممارسة تجارة لا يمنعها القانون، فضلا عن انتهاك حرية المرأة وحقها في التعبير ولباس ما تريد وفقا لمعتقداتها ودينها".
أما حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب عضو رابطة علماء المغرب العربي، وفي مداخلته ضمن الندوة، خاض في مقاربة موضوع الحجاب، أو لباس "البرقع"، من الناحية الشرعية، موردا أن آيات جاءت في سورتي "أحزاب" و"النور" أكدت على ستر المرأة لرأسها وصدرها وباقي أنحاء جسمها، ماعدا الوجه والكفين اللذين اختلفا العلماء حول وجوب سترهما أو استحبابه فقط.
وقال الكتاني، في المناسبة التي استضافها نادي المحامين بالرباط، إن "الأئمة والمذاهب الأربعة جميعا أجمعوا على كون وجه المرأة عورة لا يجب الكشف عنها ويستحب سترها عن الفتن"، وأضاف أن مشروعية ستر المرأة في الاسلام "أمر مقرر لا جدال فيه".
وقال مسئول أمني في الدار البيضاء قوله إن تعليمات وزارة الداخلية بخصوص البرقع تدخل في إطار محاربة كل أشكال التشدد، ولا تشمل الحجاب، الذي يظهر ملامح الوجه بالكامل ويكتفي بتغطية الشعر والعنق على الطريقة الإسلامية المعتدلة ، وذلك حسبما نقل موقع “هسبرس” المغربي.
وقال مجموعة من الحرفيين إنهم وقّعوا تعهدا مكتوبا سلّموه إلى مسؤولي وزارة الداخلية بالالتزام بالتعليمات الجديدة، التي نصت على “لتخلص من هذا النوع من اللباس في أقل من 24 ساعة، وعدم تسويقه لأي جهة كانت.”
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثيقة موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة ، و هي تحت عنوان “إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع” يقول ممثل وزارة الداخلية “تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة”.
وفي تفاعل مع القرار قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب إن قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي، وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.
كما علق بعض المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي ، أن هذا المنع يأتي في مرحلة حرجة يعيشها المخزن المغربي و الأحزاب البرلمانية التي تصل بعد الى حل مشكلة الباب المسدود التي وصلت اليه عملية تكوين الحكومة و محاولة كل الاطراف أن تلعب على كل الحبال لاخضاع بعضها البعض و الاستحواذ على أكبر قدر من الامتيازات في الحكومة القادمة ، الأمر الذي جعل حزب العدالة و التنمية الخاسر الاكبر من هذه المساومات رغم تخاذله في الوفاء بوعوده التي عرفها للشعب و صار يهدد بالانسحاب من مفاوضات تكوين الحكومة مع أحزاب معلومة تحاول فرض شروطها مقابل المشاركة ، ويرى هؤلاء المتتبعون أن منع النقاب جاء لضرب القاعد الانتخابية للحزب و الحركة الاسلامية عموما و التي أصبحت تعيش انسجاما نسبيا بين مكوناتها الاصلاحية ممثلة في حزب العدالة و التنمية من جهة ، والتيارات التنظيمات الاسلامية الراديكالية الأخرى التي تعرضت لضربات متكررة و قاسية من طرف النظام حيث سجن الآلاف من الاسلاميين و سقطوا رهائنا في السجون للتأثير عليها و على مواقفها السياسية و الدينية المستقلة عن الخطاب الرسمي ،بل تسحب عنه الشرعية مرارا و تنافسه في تعبئة و استقطاب الأتباع و الأنصار بالملايين .
الى جانب ذلك ،تواطئ كل الخصوم التاريخيين للحركة الاسلاميين على رأسهم ما تبقى من اليساريين ، الاصلاحيون و المخزنيون منهم ،و الراديكاليين أيضا ، على الرغم من ادعاءهم الدفاع عن حقوق الانسان و الحريات الفردية و الديموقراطية ، أجمعوا على مساندتهم لهذا القمع المخزني و اقصاء الاسلاميين عن المعترك السياسي نهائيا ،خاصة بعد بروزهم كقوة سياسية اكتسحت الانتخابات و لها حضور بارز و مؤثر في كل المجالس المؤسساتية و التنظيمات المدنية بفضل الثقة التي يتمتعون بها من طرف فئات عريض من الشعب الذي أصابه اليأس من كل الأحزاب التي يغلب عليها طابع الفساد و البيروقراطية و انعدام الديموقراطية و فقدان المصداقية .
وأضاف ذات المصدر أن المخزن من جهته يريد اشعال صراع جديد بين هذه الاطراف أي العلمانيين و اليساريين و الاسلاميين لتشتيت الساحة السياسية التي أجمعت على المطلبة بتقليص سلطات الملك و دمقرطة حقيقية للمجال السياسي و فصل للسلط و محاربة الفساد و الاستبداد و سيطرة اقتصاد الريع و احتكار العائلات البورجوازية و الحاكمة لكل الثروات و السلطة والسعي بالمجال الديني لتهميشه و يبقى مجرد طقوس احتفالية و تعبدية لا أكثر ، لتكريس العلمانية المتطرفة في المجتمع ، و في السياسة الرسمية ، وتحريف اهتمام الرأي العام الساذج عن العمل على محاربة الفساد و تحكم تقليص نفوذ الدولة العميقة التي تسيطر و تحتكر كل المجالات و تتخبط كل بنية مؤسساتها كلهاالرسمية في الفساد الى جانب الاحزاب و السياسيين و النقابات و رجال الأعمال الذين يسيرون في فلكها و يخضعون لتوجيهها ، ويبقى الاسلاميون هم البديل الذي يتشبث به الشعب اليائس خلال هذه المرحلة نظرا لخطابهم الذي يستثمر الدين و القيم الاسلامية في محاربة الفساد و الاستبداد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق