اللجنة المشتركة تدين اتهامات قاضي الاحتلال الإسباني لها ب”الإرهاب” و تدعوه للتحقيق في إرهاب بلده في حق المغرب و المغاربة و تصفية مخلفاته

أبو آدم الغزالي

| 8 يناير, 2017 at 12:06

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

في محاولة بائسة يائسة طالعتنا وسائل الإعلام بتصريحات للقاضي الإسباني المدعو” ايلوي فيلاسكو” تحمل اتهامات صريحة للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ب”الإرهاب”، و تؤكد على أنه للجنة ارتباطات بتنظيمات مسلحة و أن نشاطها ما هو إلا غطاء لأنشطة سرية معززا اتهاماته بهجرة أعضاء مزعومين من اللجنة المشتركة نحو الشام.

و تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أنها إطار حقوقي يدافع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون ما يسمى ب”مكافحة الإرهاب”، لها علاقات حقوقية دولية و وطنية متميزة مع مؤسسات معترف بها، و جميع تحركاتها و أنشطتها علنية و مكشوفة و لا تخرج عن السياق الذي يسمح به القانون المغربي، و أنه على مدى 5 سنوات من ميلادها لم تسجل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رحيل أي مسؤول فيها في اتجاه أي بؤرة من بؤر التوتر، و جميع من غادر صوب سوريا و تم الادعاء على أنه عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لم يكن في الحقيقة إلا :

• إما مواطنا مغربيا كان يحضر الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة في الشارع العام كأي مواطن مغربي.
• أو عضوا قدم الاستقالة من اللجنة و اختار لنفسه طريقا خاصا به حسب قناعاته.

 و اللجنة المشتركة لا تتحمل مسؤولية اختيارات عامة المغاربة الذين يحضرون وقفاتها سواء كمناصرين أو متعاطفين أو متتبعين كما أنها غير مسؤولة عن اختيارات أعضاء سابقين  استقالوا منها و سلكوا مسالك خاصة حسب قناعاتهم.

و إذ ندين نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الاتهامات الباطلة للقاضي المذكور، فإننا نعتبر أن ما صدر عن قاضي سلطات الاحتلال الإسباني -لسبتة و مليلية  و جزر الخالدات و غيرها  من الأراضي المغربية-  لا تعدو كونها مجرد ترهات مغلوطة و مشوشة لا قيمة لها و لا ترقى حتى لوصفها بالمعلومة فضلا عن وصفها بالاتهام و تدوينها في محاضر رسمية، مما يفسر الضعف الاستخباراتي لسلطات الاحتلال الإسباني بشكل خاص و الأوربي بشكل عام الذين أصبحوا يتلقون التحذيرات الأمنية من أجهزة الاستخبارات المغربية.

و كان الأولى بقاضي الاحتلال الاسباني قبل أن يتطاول على اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين متهما إياها بما يسمى ب”الإرهاب” و يسمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، أن يحاسب دولته إسبانيا على الجرائم الارهابية و الاعتداءات التي ارتكبتها في حق المغرب و المسلمين و لا زالت، من قصف  للعزل من أبناء الريف المغربي باستخدام الغازات السامة، و ذبح لعشرات الآلاف من النساء و الأطفال المغاربة من طرف الجيش الإرهابي الاسباني، و تسميم للماشية و الأراضي الزراعية المغربية الذي نتج عنه أمراض لا زالت منتشرة بين المغاربة في المنطقة لحد الآن، و المشاركة في قصف العزل و الأبرياء من المسلمين بكل من أفغانستان و العراق مما خلف مقتل و جرح مئات الآلاف، هذا دون الخوض في الجرائم الإرهابية التاريخية لمحاكم التفتيش الاسبانية في حق المسلمين، و احتضان و دعم حركة البوليزاريو الانفصالية الداعية لتقسيم المقسم و تشتيت المشتت.

و في الختام تؤكد  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها هيئة حقوقية مستقلة بذاتها تشتغل داخل التراب المغربي وفق أهداف محددة و معلنة و ليس لها أي ارتباط أو تابعة لأي جهة كيفما كانت تنظيما أو جماعة أو حزبا مسلحا أو غير مسلح، و لا تخدم أجندات أحد سواء كانت داخلية أو خارجية، مطالبين في الوقت ذاته قاضي الاحتلال الإسباني بسحب اتهاماته الباطلة لنا، و الاهتمام و التحقيق في الإرهاب الثابت لدولته في حق المغرب و المغاربة و العمل على تصفية مخلفاته و ذلك بدعوة نظام دولته و جيشها إلى مغادرة الأراضي المغربية، و جبر الضرر الناتج عنه في حق أباء و أمهات و أجداد المغاربة.

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين