سكان الحسيمة يستنكرون القمع و الحكرة التي تعرضوا لها يوم الأحد ويطالبون بفتح تحقيق في الحادثة و فك العسكرة عن الاقليم.

بعد يوم الأحد الأسود الذي عاشه سكان مدينة الحسيمة  على اثر الهجوم الهمجي لكل أشكال قوات الأمن على المدينة و محاصرة وتطويق كل مداخل المدينة و شوارعها لقمع والاعتداء على نزول المواطنين من كل مناطق الاقليم تلبية للدعوة التي أطلقها نشطاء الحراك الشعبي لتخليد ذكرى وفاة قائد المقاومة الريفية الزعيم التاريخي محمد عبد الكريم الخطابي التي تصادف يومه الأحد 05 فبراير 2017، حيث عمدت السلطات منذ صباح اليوم الى عسكرة اقليم الحسيمة وتنصيب عشرات الحواجز الامنية على الطرقات من أجل الحؤول دون انتقال المواطنين الى الحسيمة للمشاركة في المسيرة التي دعت اليها لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة ، ومع اقتراب موعد انطلاق المسيرة قامت القوات العمومية في مدينة الحسيمة بمطاردة المواطنين من محيط “ساحة كاربونيطا” حيث كان من المنتظر ان تنطلق منها المسيرة، مما جعل المواطنون يصعدون الى الجبل المطل على الساحة للتجمهر هناك والتنديد بهذا التدخل القمعي، بينما انتشرت عناصر من القوات العمومية في الشوارع والأزقة ، ويقومون باستفزاز المواطنين وتمشيط الشوارع والحدائق واستفزاز النساء والاطفال بكلمات نابية ومحاولة منع أي تجمع من ثلاثة اشخاص فما فوق، والتركيز على اعتقال من يصور بهاتفه الأمر الذي نشر نوعا من الخوف و الارهاب وسط المواطنين الذي يجهلون سبب هذه الوحشية في التعامل مع أشكال نضالية سلمية و حضارية تنظم منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

كما قامت القوات العمومية بالتدخل في حق المواطنين بكل من بوكيدان و امزورن لمنعهم من التقدم في مسيرتهم الى الحسيمة، أما في آيث حذيفة و آيث عبد الله فقد تم ايقاف سيارات الأجرة ومنع الراكبين من الانتقال الى الحسيمة أيضا ، و تم الابلاغ عن توقيف أحد النشطاء من بلدة بوكيدان عشية يوم الإثنين بسرية الدرك الملكي بإمزورن ، و حسب نفس المصادر فإن الأمر يتعلق بالناشط “ن.ل” و هو صاحب مكتبة عمومية ببلدة بوكيدان ، كان قد فقد وثائق شخصية له ليلة أمس بما فيها وثائق سيارته التي تعرضت للتهشيم أثناء المواجهات التي عرفتها المنطقة ،  ما جعله يتقدم لسرية الدرك من أجل التبليغ عن ذلك ثم ألقي عليه القبض في مقر الدرك هذا .

هذا و يطالب الرأي العام بإقليم الحسيمة، بضرورة تقديم ومحاسبة مجموعة من العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي بالحسيمةوالقوات المساعدة والدرك ، بعد التجاوزات الأمنية الخطيرة، التي تورطت فيها هذه العناصر بداية من ليلة فك الإعتصام بالساحة الكبرى بمدينة الحسيمة يوم 4 و 5 يناير 2017 الى جانب اعتداءات الأحد الأسود 5 فبراير على المواطنين و تخريب الممتلكلت الخاصة و العامة من طرف قوات القمع في بوكيدارن القريبة من الحسيمة ، و التي عرفت تعنيف عدد من المواطنين العزل بالشارع العام، بالرغم من  كونهم عابرين في الشارع أو جالسين في المقاهي و الحدائق العامة ، وقد تم تصوير وتوثيق عدة حالات في مقاطع فيديو متعددة بثت على مواقع التواصل الإجتماعي و الاستماع الى عدة معتقلين تم تعذيبهم ثم أطلق سراحهم بعد ذلك .

وأصدر أعضاء و نشطاء في لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة بيانا شديد اللهجة يدينون عبره التدخل القمعي الجبان و الهمجي في حق المواطنين العزل ، واتهموا السلطات المحلية بزرع الفتنة و الاحتقان ولاعتداء على أشكل نضالية سلمية و حضارية امتدت طيلة أزيد من أربعة أشهر و لم يسجل عليها أي خرق للقانون ولا  أعمال شغب منذ انطلاقتها مع رفع مطالب اجتماعية أجمعت على مسروعيتها كل الأطراف، وعلى الرغم من وقوع اعتداءات و قمع تعذيب رجال الشرطة و البلطجية للنشطاء والمواطنين  فانهم التزموا الحذر و ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات ،و هم على يقين أن السلطات تريد جرهم للعنف و توريطهم لتظهر على أنها تقوم بتدخل مشروع حماية للأمن العام والممتلكات و حفاظا على السير العادي لحياة المواطنين ، لكنه في واقع الأمر العكس هو الذي يحصل ، مع وجود الاثباتات و الدلائل و الشهود من الضحايا و المعتقلين و العشرات من التسجيلات المصورة تفضح  اعتداءات الشرطة  على المواطنين العزل و تخريب الممتلكات و الهجوم على الآمنين و تهديد سلامتهم و هم يمارسون حياتهم العادية في الشارع العام بعيدا عن أي تجمهر أو شكل احتجاجي و الهدف من ذلك هو اعادة هيبة الدولة و ارهابها ضد كل من لايركع لسلطة الفساد و الاستبداد من أبناء الريف الذين قالوا كفى من اعتبار الريف بقرة حلوب لكل من يريد أن يستغل السلطة والنفوذ ويغتني من الفوضى و اقتصاد الريع و الاستنزاف الوحشي للثروة و المال العام و خيانة الوطن و الشعب و زرع الفتنة التي يتهمون بها المواطنين الأحرار .

و في اول تعليق له على الاحداث التي تشهدها بلدة بوكيدان، قال عبد الحق امغار رئيس جماعة ايت يوسف وعلي التي تنتمى اليها البلدة، انه تابع قلق شديد كيفية تعامل القوات العمومية مع جموع الوافدين على مدينة الحسيمة، من أجل تخليد ذكرى رحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أحد رموز المقاومة والتحرر الوطني.

واضاف البرلماني السابق في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي انه تم تنصيب الحواجر لمنع تنقل المواطنين واستعمال مفرط للقوة لفض المتظاهرين خاصة في بلدة بوكيدارن الذي أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة على حد قوله.

كما عبرت الأمانة الاقليمية حزب الاصالة والمعاصرة بالحسيمة عن استنكارها لـ"استعمال القوة في حق المتظاهرين السلميين" وما تم تسجيله من أساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية، حسب ما جاء في بيان صادر عن الامانة الاقليمية للحزب.

وقال البيان ان الأمانة الاقليمية لـ"البام" تابعت بقلق بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس الأحد بعدد من المناطق بالاقليم، مُعبراً عن الدعم المطلق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

من جهة أخرى نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء اليوم الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة .

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.

وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.

كما حل بالمدينة الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين 6 فبراير الجاري بعمالة الحسيمة، حيث ترأس اجتماعا طارئا على خلفية الاحتجاجات التي باتت تعرفها المنطقة، وفي سياق تطرقه لذلك، أكد على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

 كما طالب الشرقي الضريس جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم ، وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) “منارة المتوسط”، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.

و خلال الاجتماع عبر ممثلو بعض المواقع الاخبارية بالحسيمة ، عن استيائهم بعد منعهم من حضور وتغطية أشغال اجتماع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، برؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية، بمقر عمالة الحسيمة، التي حل بها اليوم حوالي الساعة الثانية لترأس اجتماع على عجل.

وقال هؤلاء الاعلاميون أنهم كانوا بقاعة الاجتماعات الرسمية كغيرهم من المدعوين، قبل أن يتفاجأو بالمنعهم  بمبرر أن الأمر صادر عن الوزير المنتدب نفسه ،و أضافوا  أن إغلاق مصادر المعلومة والخبر اليقين، يفتح المجال واسعا للتخمينات والصياغات الموازية للأحداث، حيث لا تنفع بعدها البلاغات الاعلامية للداخلية ومؤسساتها الملحقة .