أكد زيان بأنه لا وجود بالمغرب لأية جمعية إسمها البتروليين المغاربة، لعدم وجود بتروليين يحملون الجنسية المغربية، على اعتبار أن معمل التكرير والشركات التي توزع البترول، هي شركات أجنبية، باستثناء شركة إفريقيا التابعة لأخنوش، والتي عرفت ازدهارا واسعا بعد أن استفادت من قطع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، من أجل إنشاء محطاتها على طول الطرق السيارة، فيما يشبه احتكارا لقطاع توزيع وبيع المحروقات بالمغرب، وهو ما يمكن أن يعرض المملكة لعقوبات وذعائر مالية من طرف منظمة التجارة العالمية، بعد أن التزم المغرب بمحاربة كافة أنواع الاحتكار الإقتصادي.
وفي سؤال للحياة دايلي حول ادعاء البتروليين باستفادتهم من الدعم الحكومي للمحروقات، من أجل تخفيض السعر للمغاربة حسب قدرتهم التجارية؟
كشف الأستاذ زيان، بأنه بمجرد تولي أخنوش لمنصب وزير المالية لمدة خمسة عشر يوما في الحكومة السابقة بعد خروج حزب الاستقلال منها، فقد عمد إلى تمتيع كافة الشركات الموردة للبترول بالمغرب، من عقد تأمين دولي لدى شركة أجنبية، يؤدى من ميزانية الحكومة، يضمن شراء النفط بثمن محدد، وأن أي ارتفاع لأسعار النفط عن السقف المحدد في عقد التأمين، تتكلف بأدائه هذه الأخيرة.
واستغرب زيان بالقول كيف يمكن للسيد أخنوش أن يستغل صفته كوزير للمالية لمدة أسبوعين، ويتجرأ في إصدار قرار وحيد يمتع فيه شركاته وشركات المحروقات بامتياز تأمين دولي على تقلبات أسعار النفط، يؤدى من ميزانية الدولة.
واستطرد زيان بالقول أن على المغاربة أن يعلموا أن الغاز المدعم هو ذلك الموجه للاستعمال المنزلي والقنينات الصغرى المستعملة في الأوراش من طرف العمال، لكن المشكل يكمن في عدم وجود آليات لمراقبة الدعم الحكومي، وحقيقة المستفيدين منه، الأمر الذي يجعل من حق الشعب المغربي أن يتخوف من تعيين أخنوش أو أحد أعضاء حزبه على رأس الوزارة المكلفة بقطاع المحروقات، خصوصا بعد أن عبر عن مواقف سياسية يسعى من خلالها إلى فرض نفسه كمتحكم في مسار تشكيل الحكومة، ضدا على اختيارات المواطنين، وتطلعهم لنظام ديمقراطي، الذي يظل رغم عيوبه أحسن بكثير من السيطرة والتحكم والاحتكار، والتنكر لباقي مكونات المشهد السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق