المحكمة الابتدائية بالحسيمة تقضي بالحبس شهرا مع وقف التنفيذ على ناصر لاري و ستة اشهر نافذة على عمر الزغيغي

حكمت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حضوريا عصر هذا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 ، بشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، في حق الناشط " ناصر لاري " الذي اعتقل على خلفية أحداث المواجهات التي عرفتها بلدة بوكيدارن يوم الاحد 05 فبراير   2017  خلا تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق مظاهرة سلمية تخليدا لذكرى وفاة زعيم المقاومة الريفية محمد عبد الكريم الخطابي ، و قد  لجأ المعتقل الى  مقر الدرك الملكي  بامزورن  للتبليغ عن حادثة تخريب سيارته و سرقة ما بداخلها من وثائق و بعض الأشياء الأخرى ، ليتفاجأ بوضعه تحت الحراسة النظرية وتقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من بينها رجم القوات العمومية بالحجارة و التجمهرغير المسلح و التحريض على العنف...،  وقد نفى "ناصر لاري " كل التهم المنسوبة إليه خلال أطوار محاكمته التي دامت خمسة عشريوما ليتم تمتيعه  بالسراح المؤقت  يوم الخميس الماضي .

كما حكمت المحكمة الابتدائية أيضا في نفس الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء 21 فبراير، بالسجن ستة أشهر نافذة  في حق المعتقل على خلفية نفس الاحداث المواطن عمر الزغيغي وغرامة قدرها 8000 درهم ، و الذي توبع في حالة اعتقال بعد توقيفه ببلدة بوكيدارن خلال نفس الاحداث السكر العلني و رجم سيارة تابعة لقوات الأمن بالحجارة .

و تجدر الاشارة الى أن السلطات القضائية أصدرت على خلفية نفس الأحداث مذكرة اعتقال في حق ثلاثة عشر ناشطا في الحراك الشعبي من مناطق  بوكيدارن و امزورن على خلفية نفس الأحداث التي وقعت يوم 05 فبراير.

 الى جانب ذلك تحاول السلطات كبح و محاصرة هذه الاحتجاجت الشعبية بكل الوسائل كي لا تتمدد الى مناطق أخرى في البلاد ، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية درجة لا يمكن السكوت عنها ، اضافة الى استمرار تعنت السلطات المحلية و المركزية في التعامل الجدي و المسؤول مع مطالب أبناء المنطقة مقتصرة على اعتماد المقاربة القمعية و الزجرية بدل فتح حوار مسؤول للاستماع الى هموم و مشاكل المواطنين ، و الاقتصار على اطلاق الوعود و شراء الذمم و طرح شعارات رنانة ذات صدى اعلامي للتسويق مثل "المشاريع الكبرى" و" منارة المتوسط" و "أحسن خلجان العالم"  و فارغة  مضمونا لأنها لا تخدم أبسط الحاجيات  التي يتوق اليها المواطن ، حيث المرضى و الأمهات يموتون بسبب انعدام المستشفيات و الطواقم الطبية و الرعاية الصحية الكافية ، و عدم توفر  بنيات تحتية  تساعد على فك العزلة عن المناطق الجبلية و المنطقة ككل ، اضافة الى انعدام فرص الشغل ، الأمر الذي يجعل مستقبل الشباب رهين بالهجرة أو الضياع  في مواجهة واقع البطالة المجهول ، كما يزيد الطين بلة الفساد المستشري في بنية كل قطاعات الدولة الادارية والسياسية و المجالس المنتخبة المحلية منها و المركزية و عدم فاعليتها في خدمة المواطن و الوطن ، الى جانب عدم قيام السلطات الرقابية بتحريك مساطر المراقبة و المحاسبة من أجل حماية المال العام و فرض التدبير السليم للثروات و التسيير  القانوني للمرافق العمومية ،الأمر  الذي زرع موجة من اليأس و عدم الثقة في السياسات العمومية  المركزية منها و المحلية ما دامت لا تبدي الرغبة في الاصلاح الحقيقي الذي يعتمد المقاربة التشاركية  عبر التفاعل مع المواطنين في اقتراح الحلول و الاستماع   لمطالبهم و تطلعاتهم للوصول الى الأهداف المرجوة و تجاوز التحديات الخطيرة التي تهدد الجميع .