أحيل المعتقل ع الناصر لاري
على المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 09 فبراير ، على خلفية التدخل الأمني ضد وقفة احتجاجية سلمية في بلدة "بوكيدان "تخليدا
لذكرى وفاة زعيم المقاومة الريفية محمد عبد الكريم الخطابي ، و قد واجه المحتجون تدخل
قوات الدرك و القوات المساعدة العنيف بالحجارة و سخط الساكنة و الرأي العام خصوصا
بعد تسريب صور و تسجيلات مصورة لقوات الأمن وهم يقومون بتخريب الممتلكات العامة و
أخرى للمواطنين .
وكان "ناصر
لاري"، قد تم اعتقاله على خلفية هذه الأحداث التي شهدتها بلدة "بوكيدان"
زوال يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن ولج مقر الدرك الملكي بامزورن للتقدم بشكاية
حول تعرض سيارته للتخريب، وإتلاف أوراقها، حين تفاجأ باعتقاله وإخضاعه للحراسة
النظرية، وإحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعدما تقدم الى مركز الدرك بامزورن كمشتكي ليتحول الى متهم يتابع
بعدة تهم منها التجمهر المسلح والعصيان، وإهانة أفراد القوات العمومية ، ويؤازره في
هذه القضية أربعة محامين، تقدموا بملتمس السراح المؤقت لموكليهم، لكن هيئة المحكمة رفضت الملتمس في آخر الجلسة، ليتم تأجيل هذه الجلسة ليوم الاثنين
المقبل الذي يوافق 13 فبراير لإعداد الدفاع.
و أكد
المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن هيئة تطوان الذي قدم إلى الحسيمة لمؤازرة الناشط
لاري ، أن الضابطة القضائية وجهت للأخير تهما تتعلق بقانون الحريات العامة، و أخرى
حول تدوينات له بموقع فيسبوك.
و أضاف البوشتاوي أن
الضابطة القضائية اعتمدت في محاضرها على احتجاجات بوكيدان و المواجهات التي اندلعت
يوم الأحد الماضي بين القوات العمومية و المحتجين، مشيرة فيها إلى أن هذه
الاحتجاجات تهدف إلى خلق الفوضى و الفتنة.
وفي نفس السياق، أكد
المحامي ناظير اليحياوي أن الناشط لاري نفى كل التهم الموجهة إليه خلال تقديمه
أمام وكيل الملك، باستثناء إقراره بوجود صفحة خاصة بموقع فيسبوك تحمل اسمه، حيث تم
استفساره عن سبب كتابته لعبارات تحمل "لا للعسكرة .
و قد خرجت
مساء أمس الخميس مسيرة حاشدة ببلدة بوكيدان، شارك فيها مئات المتظاهرين من بوكيدان
و آخرين قدموا من الحسيمة و إمزورن و بني بوعياش و تماسينت و دواوير أخرى، نددوا
خلالها بما وصفوه اعتقالا "تعسفيا" للناشط لاري، و شخص آخر يعمل بالبلدة،
مطالبين بإطلاق سراحهما و توقيف المتابعات الصادرة في حق باقي النشطاء، و
الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالمنطقة.
و ذكرت بعض المنابر الاعلامية نقلا عن مصادر
خاصة على حد ذكرها ، أن النيابة العامة بالحسيمة أصدرت مذكرة بحث في حق مجموعة من
الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها بلدة بوكيدان يوم الأحد 05 فبراير.، و تأتي هذه المتابعات بعدما أصدرت سلطات
الحسيمة بلاغا في وقت سابق تطرقت فيه لما جرى من أحداث بالبلدة في التاريخ
المذكور، حيث أعلنت فيه أن السلطات الأمنية المختصة قامت بفتح بحث في الموضوع تحت
إشراف النيابة العامة لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص .
المصادر نفسها أشارت إلى أن قائمة الأشخاص
الذين شملتهم مذكرة البحث يتحدرون من بلدة بوكيدان و إمزورن، نافية في نفس الوقت أن تكون قد اطلعت على أسماء الأشخاص الواردة في القائمة و عددهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق