وزارة الداخلية تتحرك لتطويق الحراك الشعبي السلمي بالريف عبر احتواء بعض الاطارات الانتهازية .... هل هي مؤامرة جديدة؟؟؟

بعد تمدد الاحتجاجات الشعبية عبر مناطق و بلدات الريف الجريح، منددة  بسوء الأوضاع الاجتماعية و انعدام المساواة في الاستفادة من الثروة الوطنية و الخدمات العمومية و سيادة الحكرة و الفساد و شطط اللا مسؤولين و المحتكرين للسلطة و النفوذ من مافيا الانتخابات و المخدرات و العقار للمناصب في المجالس و الجماعات و كل المرافق الحيوية و تحالفهم المستمرمع البيروقراطية الادارية الفاسدة ،لذلك  جاءت الزيارات الاخيرة لعدد من  مسؤولي الادارة الترابية في وزارة الداخلية ،  ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة للتدخل و التأثير على هذه الاوضاع التي باتت تتراكم و تهدد بانفجار شعبي حقيقي سيخرج عن سيطرتهم ،  بسبب عدم جدية السطات المحلية والمركزية في التعامل الايجابي مع مطالب المواطنين و احتجاجاتهم المتواصلة  اضافة الى استمرار و تفاقم  الحكرة الصادرة من البيروقراطية الادارية الفاسدة و التي تسيئ التصرف في تسيير و تدبير الشأن العام السياسي و الاداري و الجمعوي و المتحالفة مع مافيا المال و العقار ، ويقومون يطحنون الشعب  طحنا الى أن بلغ السيل الزبى ووصل الضغط  ما لا يحتمل .

وحسب مصادر آثرت عدم ذكر إسمها  لموقع مدونات أن هذه الزيارة جاءت من أجل الاطلاع عن كثب على مجموعة من القضايا والمشاريع المجمدة التي كانت مبرمجة لفائدة الإقليم، فضلا عن رغبة الوالي اليعقوبي في الاطلاع على مسلسل تسوية مجموعة من المشاكل العالقة بالاقليم من أجل نزع فتيل الغليان الشعبي الذي يتمدد يوما بعد يوم وينفجر في أكثر من موقع على طول و عرض خريطة الإقليم ، خاصة الاعتصام المقام بتماسينت منطرف لجنة الحراك الشعبي التي رفعت  مطالب اجتماعية مشروعة ومعلنة.

ان الأوضاع مقبلة على تحدي مجهول لا يبشر بخير و ينذر بوضع قمعي قادم يعتمد المقاربة الأمنية بالدرجة الاولى و الرغبة بكل الوسائل في التصدي و اخماد الحراك الشعبي في الريف الذي بات محرجا و مزعجا للغاية  و تأتي هذه التحركات و الزيارات لاحتواء ما يمكن احتواءه في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك سيأتي الدور على الآلة القمعية لتتحرك و القضاء الموجه بالتعليمات و الغير مستقل ليقوما بتكسير عزيمة  و صمود المناضلين و نشطاء الحراك الذين باتوا يهددون مصالح كل من يسترزق من الريع السياسي و الاقتصادي و استنزاف المال العام ،خاصة بعدما  لم  تنل من النشطاء التهديدات و المساومات و عمليات الاغراء  المادية و المعنوية التي ينهجها المخزن و سماسرته و بلطجيته الحزبية  و الجمعوية .

 سأتطرق لبعض الاجراءات التي قامت بها السلطات و من يتحرك بأوامرها من المنتخبين الفاسدي الذمة بالرشوة و التزوير  لتسهيل الطريق نحو زرع الشقاق بين الفاعلين داخل الحراك عبر اتباع سياسة الاغراء و التهديد كما ذكرت التي نجح بواسطتها  النظام فيما مضى المخزني خلال احتجاجات 20 فبراير واستطاع أن يقضي عليها بتلك  الوسيلة عبر استهدافه و تسخيره لقيادات بعض لاطارات الانتهازية ، على رأسها النقابات و الأحزاب و بعض الجمعيات الفئوية التي تدعي انتمائها للحركة الاحتجاجية ، انهم يريدون اعادة نفس اللعبة و ممارسة نفس الخدعة .

كعادة المخزن و خدامه منذ بداية الحراك الشعبي حاولوا بكل الطرق افشال عزيمة النشطاء ، حيث بدأ بعض رؤساء المجالس و الجماعات الترابية و على رأسهم  رئيس الجهة و ممثلي وزارة الدخلية و الوالي و العامل لمحاولة شراء سلم اجتماعي مغشوش جديد واطلاق الوعود يمينا وشمالا ،  حيث عمدوا الى فتح  أبواب الحوار والاستقطاب مع بعض النقابات والجمعيات الاسترزاقية التي اخترقتها الانتهازية و الزبونية و البيروقراطية و ملئت الشوارع بالشعارات الرنانة صراخا و عويلا بلا فائدة و تحسب نفسها زورا على الحركة الاحتجاجية .

 و على غرار ما وقع خلال انطلاقة  حركة 20 فبراير و بداية الأزمة الداخلية للحركة ، سجل على هذه الاطراف في الريف  خذلانها للحركة  وانسحابها الى الوراء و اقتصرت على احتجاجات فئوية ضيقة ، بعيدا عن معارك الجماهير  التي كانت تتعرض للقمع و تهجمات البلطجية و التشويه، الأمر الذي الذي أبان عن خيانة واضحة و خضوع للاغراءات و الوعود الفارغة التي أغدقت بها السلطة  على هذه الأطراف و اشترت حيادها و و انعزالها عن نضالات 20 فبراير ، الى أن اكتشف زيف و خداع وعود المخزن تمرير الدستور الممنوح و و تنظيم انتخابات شغلت الرأي العام و خدعته بالشعارات الرنانة و بعد فوات الأوان ، أغلقت السلطة أمامها تلك الأطراف كل السبل الى يومنا هذا حتى كادت أن تنقرض ، ثم فجأة نودي على ممثليهم ليسمعوا وعودا جديدة  .

ان أبرز هذه التحركات التي قامت بها السلطات ممثلة في والي الجهة و عامل الاقليم ، الجلوس على مائدة الحوار مع عمال تعاونية الحليب في بوعياش المطرودين منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ، ، تخللتها احتجاجات مختلفة من لدن العمال داخل تعاونية انتاج الحليب ببني بوعياش، وانتقلت أخيراً في سياق الحراك الذي تعرفه المنطقة إلى محيط مقر عمالة اقليم الحسيمة، عبر اعتصام دام أزيد من شهرين.

و بعد هذه المدة الطويلة من التماطل و التجاهل لمعاناة هؤلاؤ العمال ، احتضن مقر غرفة الفلاحة بالحسيمة، يومه الخميس 26 ماي الجاري، لقاءا حواريا جمع برئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية 'أجدير' وممثل عن عمالة الاقليم، وممثلين عن مفتشية الشغل، استكمالا لجلسة حوار عُقدت يوم الأربعاء بباشوية بني بوعياش، للتداول عن وضعية العمال المطرودين، والبحث عن حلول تُنهي النزاع القائم بين ادارة التعاونية و العمال المطرودين ، وتم الاتفاق على على تمكين كل عامل مَعِنِي من التعويضات المالية المستحقة طبقا لمدونة الشغل ابتداء من يوم غد الجمعة، مع اعطاء العمال الاسبقية في التشغيل بالوحدة الانتاجية المزمع انشاؤها بالحي الصناعي لإمزورن ، اضافة الى الاتفاق على تنازل طرفي النزاع عن كل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم، وكذا  فك الاعتصام من أمام مقر العمالة و معمل الحليب ببني بوعياش، مع التزام العمال بالمساهمة الايجابية في تنمية الوحدة الانتاجية الجديدة ، و بهذا الاجتماع القصير يكون المخزن قد أسدل الستار على نزاع اجتماعي كان يستقطب تعاطفا شعبيا مهما مع استمرار سياسة التجاهل و اللامبالاة الذي كانت تمارسه ادارة التعاونية و السلطة المحلية و القضائية و ادارة الشغل التي اقتصرت في مواقفها على الحياد السلبي و التفرج على معاناتهم .

أما التحرك الثاني الذي قامت به الولاية و معها رئيس الجهة و رئساء المجالس الجماعية بايعاز من وزارة الداخلية طبعا ، كانت عملية الدعوة لفتح الحوار و الجلوس مع ممثلي المعطلين في الاقليم بعد مدة طويلة أيضا من التجاهل المتعمد و اغلاق كل الأبواب مع هذه الجمعية للقضاء عليها و اسكاتها بعد أن تم اختراقها بالانتهازيين و الوصوليين و أتباع الأحزاب الكرتونية ، و قد استطاعت السلطة تحييد هذه الاطراف و في أفق مواصلة حوار طويل الامد تتخلله وعود سخية ووهمية طبعا    بمنحها بعض الفتات من الامتيازات و المناصب مقابل ايقاف برنامجها الاحتجاجي و انتظار المجهول واستغلالها في الدعاية الاعلامية طيلة فترة استمرار الحراك الشعبي نشيطا ليتوهم الرأي العام أن المخزن يتجاوب مع مطالب الشعب ، انها نفس الخدعة التي خدع بها المعطلون في الماضي القريب و خذلوا حركة 20 فبراير ، لكن الواقع يدل على عكس ما يحاول المخزن ايهامنا به  في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بالتهجم على التوظيف العمومي و مصادرة و قمع حق الشعب في المطالبة بحقوقه و خير دليل على ذلك ما يتعرض له الاساتدة المتدربون و الاطر العليا المعطلة .