بسم الله الرحمن الرحيم
توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ببيان صحفي لايبيرهارد شولتز محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب بخصوص قضيته هذا نص ترجمته كما هو :
ابيرهارد شولتز
واجه محمد حاجب الألماني الجنسية ذو الأصول المغربية، مضايقات جديدة عقب الصدمة القوية التي تلقاها في السجون المغربية ، وقد تم إعداد مطالب للتعويض في حق كل من السلطات المغربية والألمانية.
وقد علق ايبرهارد شولتز محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب في 28 أبريل 2017 على أن:
محمد حاجب ،المولود سنة 1981 ،الحامل للجنسيتين الألمانية و المغربية، استطاع العودة إلى أسرته بأوروبا وذلك بعد التعذيب المهول الذي تلقاه في السجون المغربية و السنوات التي قضاها كعقوبة حبسية جزء منها مر في ظروف العزلة.
وقد تم اخضاعه من جديد عند دخوله للأراضي الألمانية لعمليتي تفتيش واستجواب مهينتين، إذ بلغ بهم الأمر إلى مساءلته إن كان في الوقت الراهن يكره ألمانيا، الشيء الذي نفاه وأكد على أن ألمانيا هي دولة قانون، وهو يخضع اليوم لعلاج نفسي بسبب الصدمة القوية.
ولقد أعلن محمد حاجب:
“انني سعيد بعودتي لألمانيا بعد كل هذه المتاعب ، ويلزمني حاليا أن أتماثل للشفاء وأن استدرك الوقت مع أسرتي، إذ أنه ليس باستطاعة أي أحد أن يعيد لي و لعائلتي السبع سنوات الضائعة من حياتنا، ولكن سأفعل المستحيل للحصول على تعويض لاعتقالي في المغرب دون إغفال عن مسؤولية ألمانيا في ذلك”.
وقد أوكلني بالمطالبة بالتعويض الناجم عن السجن والتعذيب الذي عانى منه، ليس فقط ضد السلطات المغربية بل أيضا ضد السلطات الألمانية، التي حثته على مواصلة عملية الترحيل بعد طرده من باكستان إلى فرانكفورت وعن إحالته على المغرب مع تزويد السلطات المغربية بمعلومات إدانته، وقد كان في ذلك الحين صعبا جدا إلغاء انتزاع الجنسية الألمانية لموكلي.
واجه محمد حاجب الألماني الجنسية ذو الأصول المغربية، مضايقات جديدة عقب الصدمة القوية التي تلقاها في السجون المغربية ، وقد تم إعداد مطالب للتعويض في حق كل من السلطات المغربية والألمانية.
وقد علق ايبرهارد شولتز محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب في 28 أبريل 2017 على أن:
محمد حاجب ،المولود سنة 1981 ،الحامل للجنسيتين الألمانية و المغربية، استطاع العودة إلى أسرته بأوروبا وذلك بعد التعذيب المهول الذي تلقاه في السجون المغربية و السنوات التي قضاها كعقوبة حبسية جزء منها مر في ظروف العزلة.
وقد تم اخضاعه من جديد عند دخوله للأراضي الألمانية لعمليتي تفتيش واستجواب مهينتين، إذ بلغ بهم الأمر إلى مساءلته إن كان في الوقت الراهن يكره ألمانيا، الشيء الذي نفاه وأكد على أن ألمانيا هي دولة قانون، وهو يخضع اليوم لعلاج نفسي بسبب الصدمة القوية.
ولقد أعلن محمد حاجب:
“انني سعيد بعودتي لألمانيا بعد كل هذه المتاعب ، ويلزمني حاليا أن أتماثل للشفاء وأن استدرك الوقت مع أسرتي، إذ أنه ليس باستطاعة أي أحد أن يعيد لي و لعائلتي السبع سنوات الضائعة من حياتنا، ولكن سأفعل المستحيل للحصول على تعويض لاعتقالي في المغرب دون إغفال عن مسؤولية ألمانيا في ذلك”.
وقد أوكلني بالمطالبة بالتعويض الناجم عن السجن والتعذيب الذي عانى منه، ليس فقط ضد السلطات المغربية بل أيضا ضد السلطات الألمانية، التي حثته على مواصلة عملية الترحيل بعد طرده من باكستان إلى فرانكفورت وعن إحالته على المغرب مع تزويد السلطات المغربية بمعلومات إدانته، وقد كان في ذلك الحين صعبا جدا إلغاء انتزاع الجنسية الألمانية لموكلي.
بمساعدة المحكمة الإدارية ببرلين أجبرت وزارة الخارجية الألمانية أن تعلن في محضرها أن لا علم لها بتورط محمد حاجب في أعمال إرهابية في الباكستان.
لمراجعة المصدر انظر اسفله:
شولتز محامي، برلين ،28مارس 2017
بعد وصول السيد محمد حاجب إلى فرانكفورت ام ماين يوم 17-02-2010 قادما من باكستان تم استجوابه بشكل مفصل من قبل مسؤولي الشرطة الجنائية لولاية هيسن، منع من السفر لزيارة أقاربه وفرض عليه السفر إلى المغرب حيث تم إلقاء القبض عليه في صباح اليوم التالي وتعذيبه أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وعلى المستوى البرلماني ،أكدت الحكومة الألمانية أن السلطات المغربية قد اشعرت يوم 17-02-2010 من طرف المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية بخصوص استمرار الرحلة إلى المغرب “وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية”على الرغم من أنه لم يعاقب بموجب” القانون الألماني ولم يتهم بأي إجراء جنائي في ألمانيا”.
وقد أظهرت القنصلية الألمانية لوالدي محمد حاجب رسالة من باكستان تفيد بأن ابنهما “احتجز لبضعة أشهر بسبب دخوله باكستان بصفة غير قانونية لم يتعرض لأي ملاحقة قضائية”. وقد رفضت وزارة الخارجية الألمانية جميع المحاولات الرامية إلى الحصول على هذه الرسالة، التي كانت ستكون حاسمة بالنسبة لإجراءات إعادة النظر في القضية والسبب المقدم هو أنها إجراءات سرية.” إذ ان تبليغ بعض الخدمات القنصلية الممنوحة لمقدم الطلب سيكون له أثر سلبي كبير على العلاقات الثنائية مع المغرب او الباكستان، وهذا من شأنه أن يكشف عن العلاقات والاتصالات الحكومية الدولية التي يجب أن تحتفظ بها السلطات الألمانية”.
ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بناء على الرأى الصادر عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 31-08-2012 وبعد عرضها لمجموعة من الحجج أن “عملية اعتقال محمد حاجب تعسفية، كما أنها تعتبر خرقا لمقتضيات المادة 5و9و10و11 المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المادة 7و9و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ويمكن تصنيف عملية اعتقاله ضمن الفئة رقم 3 من الاعتقالات التعسفية ….لكن وفي المقابل ،يطلب فريق العمل من الحكومة المغربية إصدار قرار الافراج الفوري عن حاجب ومنحه تعويضا مناسبا وفقا لمقتضيات المادة 9 الواردة في الفقرة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي تدخل رسمي على أعلى مستوى (كما في قضية تيموشينكو )، لم تحرك الحكومة الفيدرالية ساكنا، بل بالعكس، قام المكتب الفيدرالي والإداري بإجراءات إدارية واسعة ضده، قصد تجريده من جنسيته الألمانية، بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت توفر له نوعا من الحماية في المغرب، ولهذه الأسباب ، تم التصريح على أن محمد حاجب قد أخفى خلال فترة تجنسه، أنه مسؤول بالمنظمة الإرهابية الإسلامية المدعوة “جماعة التبليغ”. وعندما أثبتت في المسطرة الإدارية ،وذلك عن طريق الإدلاء بتقارير صادرة عن خبراء أمريكيين أن هذه الجمعية هي منظمة غير سياسية وليست بالارهابية مطلقا. اكتفى المكتب الفيدرالي والإداري بالتنازل عن متابعة حاجب في قضية سحب الجنسية وبشكل رسمي، نظرا لكون أحد ابنائه الثلاث يحمل الجنسية الالمانية(وهو ما كان الحال عليه في الوقت الذي اتخذ ضده الإجراء المتعلق بسحب الجنسية والذي كان من المفترض والواجب اتخاذه حينها ).
ترجم في دويسبورغ (المانيا )في 10-05-2017
لمراجعة المصدر انظر اسفله:
شولتز محامي، برلين ،28مارس 2017
بعد وصول السيد محمد حاجب إلى فرانكفورت ام ماين يوم 17-02-2010 قادما من باكستان تم استجوابه بشكل مفصل من قبل مسؤولي الشرطة الجنائية لولاية هيسن، منع من السفر لزيارة أقاربه وفرض عليه السفر إلى المغرب حيث تم إلقاء القبض عليه في صباح اليوم التالي وتعذيبه أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وعلى المستوى البرلماني ،أكدت الحكومة الألمانية أن السلطات المغربية قد اشعرت يوم 17-02-2010 من طرف المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية بخصوص استمرار الرحلة إلى المغرب “وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية”على الرغم من أنه لم يعاقب بموجب” القانون الألماني ولم يتهم بأي إجراء جنائي في ألمانيا”.
وقد أظهرت القنصلية الألمانية لوالدي محمد حاجب رسالة من باكستان تفيد بأن ابنهما “احتجز لبضعة أشهر بسبب دخوله باكستان بصفة غير قانونية لم يتعرض لأي ملاحقة قضائية”. وقد رفضت وزارة الخارجية الألمانية جميع المحاولات الرامية إلى الحصول على هذه الرسالة، التي كانت ستكون حاسمة بالنسبة لإجراءات إعادة النظر في القضية والسبب المقدم هو أنها إجراءات سرية.” إذ ان تبليغ بعض الخدمات القنصلية الممنوحة لمقدم الطلب سيكون له أثر سلبي كبير على العلاقات الثنائية مع المغرب او الباكستان، وهذا من شأنه أن يكشف عن العلاقات والاتصالات الحكومية الدولية التي يجب أن تحتفظ بها السلطات الألمانية”.
ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بناء على الرأى الصادر عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 31-08-2012 وبعد عرضها لمجموعة من الحجج أن “عملية اعتقال محمد حاجب تعسفية، كما أنها تعتبر خرقا لمقتضيات المادة 5و9و10و11 المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المادة 7و9و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ويمكن تصنيف عملية اعتقاله ضمن الفئة رقم 3 من الاعتقالات التعسفية ….لكن وفي المقابل ،يطلب فريق العمل من الحكومة المغربية إصدار قرار الافراج الفوري عن حاجب ومنحه تعويضا مناسبا وفقا لمقتضيات المادة 9 الواردة في الفقرة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي تدخل رسمي على أعلى مستوى (كما في قضية تيموشينكو )، لم تحرك الحكومة الفيدرالية ساكنا، بل بالعكس، قام المكتب الفيدرالي والإداري بإجراءات إدارية واسعة ضده، قصد تجريده من جنسيته الألمانية، بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت توفر له نوعا من الحماية في المغرب، ولهذه الأسباب ، تم التصريح على أن محمد حاجب قد أخفى خلال فترة تجنسه، أنه مسؤول بالمنظمة الإرهابية الإسلامية المدعوة “جماعة التبليغ”. وعندما أثبتت في المسطرة الإدارية ،وذلك عن طريق الإدلاء بتقارير صادرة عن خبراء أمريكيين أن هذه الجمعية هي منظمة غير سياسية وليست بالارهابية مطلقا. اكتفى المكتب الفيدرالي والإداري بالتنازل عن متابعة حاجب في قضية سحب الجنسية وبشكل رسمي، نظرا لكون أحد ابنائه الثلاث يحمل الجنسية الالمانية(وهو ما كان الحال عليه في الوقت الذي اتخذ ضده الإجراء المتعلق بسحب الجنسية والذي كان من المفترض والواجب اتخاذه حينها ).
ترجم في دويسبورغ (المانيا )في 10-05-2017
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
13-05-2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق