مستشارون من البام مهددون بالسجن بسبب توقيعهم شيكات على بياض لفائدة الحموتي لنيل تزكية الحزب في الانتخابات

عرف الريف يوم الرابع شتنبر من سنة 2015 انتخابات جماعية على غرار باقي مناطق المغرب و توجت باجتياح كاسح ل”حزب الأصالة والمعاصرة” للمجالس الجماعية وبحصص أمريكية في اكبر عملية تجميع هواة و محترفي الانتخابات بإقليم الحسيمة، افرزت في الكثير من الدوائر منطق المرشح الوحيد، مستعملين في ذلك مختلف أنواع التهديد والوعيد والضغوط المختلفة، وذلك كله للسيطرة على مدن ومداشير الإقليم من جهة والتهيؤ  لاكتساح دائرة الحسيمة في انتخابات السابع من أكتوبر من جهة أخرى. وخلال هذه الزوبعة خرج عبد الإله بنكيران بتصريحات عدة يتهم فيها زعماء “منظمة البام” ب “البانضيا“، وهي العبارة تطلق عادة على المحترفين من اللصوص، وردت حينها مجموعة من “الأقلام”  بالتنديد بهذه التصريحات و وضعتها في خانة الشعبوية التي تميع الحياة السياسية، وكان من الصعب الجزم بحقيقة الادعاء وسط هذا اللغط واللغو ، لكن لا احد يشك أن الزمن كفيل  بكشف حقيقة  هذه الادعاءات.

يبدوا أن المراهنة على عامل الزمن “السوسيوسياسي” كان رهانا صائبا، وكشف وسيكشف على الكثير بخصوص مفيوزية “منظمة حزب الأصالة و المعاصرة”، التي لا تختلف في شيء عن منظمات المافيا الايطالية، من خلال اكبر لغم مفيوزي عرفه إقليم الحسيمة خلال “تاريخه الانتخابي”، والذي راح ضحيته جملة من المستشارين الجماعيين المنتمين لهذه المنظمة، الذين فقدوا صبرهم بعد مرور 18 شهرا من انتخابات الرابع من شتنبر وبدؤوا يزيلون الغبار عن ملف من الجمر بطله رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لمنظمة الجرار محمد الحموتي ممثل مجموعة “الحياني الجديد“بالريف، الذي اشترط عليهم منحه شيكا بنكيا على بياض مقابل تزكيتهم للترشح لهذه الانتخابات الجماعية برمز لم يكونوا يدركوا بعد انه لا يميز بين الورود و الأشواك، معللا شرطه هذا بتخوفه من تغيير الوجهة بعد الحصول على عضوية المجلس، إلا أن الحقيقة اتضحت فيما بعد أنها أكثر واخطر من ذلك و أن الأمر يتعلق بالاسترقاق المخزي للمجالس بالريف لتحقيق أغراض مالية عبر نهب انهار و تلال و سهول الريف و إقامة مستوطنات سكنية عليها قصد المتاجرة بها.

وبعد انتهاء عملية تشكيل المجالس الجماعية طالب هؤلاء المستشارين أمينهم الجهوي باسترداد شيكاتهم البنكية ما دامت المجالس قد شكلت وفي ظل غياب أي مبرر للاحتفاظ بها، إلا أن محمد الحموتي قابلهم برد صادم و رفض إرجاعهم الشيكات إلى ما بعد انتخابات السابع من اكتوبر، لضمان فعالية أكثر في عملية“الحرث الانتخابي“ التي توجت بجعل الحلم حقيقة وأصبح بذل كعمر الزراد و محمد الحموتي “نواب امة” … وبهذه النتيجة تنفس هؤلاء المستشارين الصعداء آملين في تحصين حريتهم التي أصبحت مهددة بفعل هذه الشيكات التي وقَعَت بين أعين لا تدمع و في أحضان قلب لا يحس وبين مخيلات عقل لا يفكر إلا بمنطق الربح والخسارة، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلا بعد رفض محمد الحموتي مجددا فكرة إرجاعهم الشيكات وهذه المرة بمبرر جديد وبشرط جديد وهو التصويت وفق مشيئته في ما يخص إعادة انتخاب مكاتب المجالس بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابها.

وامام هذا المشهد الدراماتيكي فقد هؤلاء المستشارين صوابهم، وبدؤا يهمسون في أذان بعضهم البعض ويستشعرون حجم الكارثة المحدقة بهم ويتسابقون الزمن لإخراج الموضوع إلى الرأي العام، بغية تحرير أنفسهم  من هذه الأغلال البنكية التي حولتهم إلى رهائن بطريقة جديدة وبأسلوب مافيوزي خطير، يرهن مصير سكان الريف و شؤونه اليومية عبر استعباد المجالس الجماعية وتحويلها إلى دكاكين مصخرة في أيدي الديناصور العقاري محمد الحموتي، بحيث لا يمكنها أن تحرك ساكنة دون إشارة خضراء من مالك حريتهم والمسيطر على رقابهم والمستعمر على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم.

وبعد مقتل الشهيد محسن فكري واندلاع موجة من الغليان الاجتماعي بالريف، كتب لهذه المجالس المرهونة أن تعرف انشقاقات عميقة غير قابلة للتعايش و بدأت الحركات التسخينية لجملة من المستشارين في بعض المجالس لقلب الطاولة على بعض الرؤساء، إلا أن التلويح بدفع هذه الشيكات في وجه بعضهم، جعلهم يفكرون بجدية غير مسبوقة في طرح المعضلة أمام السلطات القضائية و تكوين لجنة للدفاع عن ضحايا هذه المؤامرة الخطيرة.

في ظل هذه الأوضاع تطرح أسئلة جمة، بخصوص الجدوى من الاجتماعات التي يعقدها وزير الداخلية مع رؤساء الجماعات ما داموا رهائن لدى محمد الحموتي و لا يملكون القرار وأن همهم الوحيد و الأوحد، هو استرجاع شيكاتهم الموقعة على بياض بعيدا عن شعارات التنمية وقضاء مصالح المواطنين، ما داموا فهموا أنهم مجرد بيادق في بنية هرمية مافيوزية تنبي على قاعدة المكر والخداع وليسوا بفاعلين مجتمعيين وسياسيين، وبالمحصلة نجزم أن وزير الداخلية قد أخطا العنوان وكان عليه بالأجدر أن يجالس محمد الحموتي الذي يملك رقاب هذه الكراكيز الصغيرة التي لا حول و لا قوة لهم مع هذه الشيكات التي تطاردهم كالكوابيس والتي تزعجهم في حركاتهم وسكناتهم.

غير ان جلوس البرلماني محمد الحموتي هذه المرة قد لا يكون أمام وزير الداخلية، وإنما أمام السلطات القضائية، للبث في اتهامه بالنصب على عدة أشخاص باستعمال الحيل “الانتخابوية“، خصوصا وأن ضحاياه لن يطيقوا صبرا أكثر مما صبروه، وأنهم مستعدون للذهاب بعيدا في وجه هذا الجرم الماس بكرامة الإنسان والمخالف لجميع القيم والتعاليم الإنسانية، وما يزكي الثورة الداخلية الجارية في جيب المخزن (البام) بالريف، أن معظم رؤساء الجماعات البامية بإقليم الحسيمة تدفع في اتجاه توسيع بقعة الاحتجاجات بالريف بغية تخليص أنفسها من الخطر الداهم.

وأمام هذا الوضع ينبغي على النيابة العامة أن تحرك مسطرة التحقيق في الموضوع نظرا للخطورة الكبيرة التي يكتسيها، قد تصل بهؤلاء الضحايا أن يغامروا بمستقبل جماعاتهم ومستقبل المنطقة عموما، خصوصا أن الأمر لا يتعلق بوشاية وإنما بحقائق تنطق على كل لسان مستشار جماعي بالإقليم، رغم أننا على يقين أن جهات عليا بالبلاد طالما حركت هواتفها للضغط على المسؤولين بالمنطقة لخدمة مصالح اللوبي العقاري بالريف والتوقيع على وثائق غير قانونية لفائدة شركة “الريف للاسكان” تحديدا، وفي انتظار طي الملف من جديد سنعود بمقال ثاني يكشف عن تفاصيل أكثر ودلائل دامغة لا يمكن معها الهروب إلى الإمام ولا الرجوع إلى الوراء.

 نقلا عن موقع "بالواضح" الالكتروني .