بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الملك القدوس الكبير المتعال ، القائل سبحانه ” وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ” والصلاة والسلام على رسول الله كريم الخصال القائل صلى الله عليه وسلم : ” الظلم ظلمات يوم القيامة ” . وبعد ,
نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مقر البرلمان المغربي في الذكرى الرابعة عشر لأحداث 16 ماي 2003 التي لطالما شكّكنا فيها ولا زلنا وسنبقى بإذن الله . كيف لا ؟ و إدريس البصري وزير الداخلية السابق برأ الإسلاميين من الضلوع فيها في تصريح سابق لقناة الجزيرة موجها بذلك أصابع الاتّهام لجهات معينة تسعى لاستئصال كل ما يمتّ للإسلام بصلة في هذا الوطن العزيز .
أحداث 16 ماي الأليمة
إنها الأحداث التي شرعنت لانتكاسة حقوقية غير مسبوقة في حق المغاربة من أبناء الصحوة الإسلامية ، حيث زج بالآلاف منهم في غياهب المعتقلات السرية منها و العلنية و قمع و ضيق على باقي الإسلاميين و مؤسساتهم و هيئاتهم و لم يسلم من ذلك حتى جامع القرويين و دور القرآن .
أحداث 16 ماي الأليمة
إنها الأحداث التي اتّخذت مطيّة من أجل تمرير ما سمي بقانون ” مكافحة الإرهاب ” على ما فيه من تجاوزات حقوقية دون أي اعتراض من طرف الأحزاب السياسية. والذي بموجبه تمّ إطلاق العنان للقبضة الأمنية لتختطف وتعتقل و تعذب خارج إطار القانون عددا من المغاربة ، لينتهي بهم هذا السيناريو المقيت في أقبية السجون المغربية وقد أقبروا بين عشية وضحاها بعشرات السنين بناء على محاكمات جائرة استندت على محاضر موقعة تحت الإكراه والتهديد .
أحداث 16 ماي الأليمة
إنها الأحداث التي كان من تداعياتها المؤلمة وفاة عدد من الأبرياء في أقبية الاعتقال و السجون ومن بقي منهم ذابت زهرة شبابهم وراء القضبان ، وعاشت زوجاتهم عيشة الثكالى ، وأبناؤهم نغّص الحرمان واليتم حياتهم و اختطفت بسمتهم ووأدت أحلامهم .
أحداث 16 ماي الأليمة
إنها الأحداث التي شتتككت في حقيقة الجهات المدبرة لها شخصيات سياسية و حقوقية ، و اعتبرت هذه الأخيرة أن المحاكمات التي طالت المعتقلين على خلفيتها و بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و شابتها تجاوزات ، أقرّها العاهل المغربي في تصريح لجريدة الباييس الإسبانية حيث قال بالحرف : ” الآن وبعد مرور الوقت على تلك الأحداث ينبغي أن نفهم ، أن التقييم كان مبالغا فيه شيئا ما ، ليس هناك شك بأن تجاوزات قد وقعت . وقد سجلت منظمات غير حكومية وكذا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيضا هذه التجاوزات” .
وعليه فإننا في اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و بعد سنوات من الاحتجاج و النداءات ، و في ظل سياسة صم الآذان التي تنهجها جميع المؤسسات المعنية بهذه المأساة نطالب العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل قصد تصحيح تجاوزات و أخطاء هذه المؤسسات و ذلك بإطلاق سراح هؤلاء الأبرياء الذين يقبعون بالسجون منذ 14 سنة ، كما نطالب الحكومة و البرلمان الجديدين بالعمل على فتح تحقيق نزيه و مستقل للكشف عن المدبر الحقيقي لهذه الأحداث الأليمة و كذا إسقاط قانون مكافحة الإرهاب الجائر، لإنهاء معاناة شريحة مهمة من المغاربة تقدم قرابينا لإرضاء السياسة الدولية لمحاربة الإسلام .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
16-05-2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق