Translate

الثلاثاء، 2 مايو 2017

ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة أمام غرفة جرائم المال في استئنافية فاس من جديد

 سيمثل يومه الثلاثاء 02 ماي أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس ، "أنس هويرالعلمي"، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و باقي المتهمين معه للنظر في التهم المنسوبة اليهم  و استكمال اجراءات  التحقيق و الاستماع اليهم بعد تأجيل النظر في هذه القضية  خلال جلسة  الرابع  من أبريل  بسبب  تخلف المتهمين عن الحضور.
و تأتي جلسات هذه المحاكمة بعد أكثر سنة من انهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين ، و بعد ثلاث سنوات من صدور أوامر قضائية  بالتحقيق مع المشبه فيهم على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي استمعت اليهم في محضر رسمي قبل احالتهم الوكيل العام الذي أحالهم بدورهم على قاضي التحقيق ،ليتم متابعتهم بالمنسوب اليهم في حالة سراح مؤقت .  
وقد أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق حول ملابسات  ملف  "المشروع السكني مدينة بادس " بالحسيمة ، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي في أوروبا خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014 ، وأسفر الحادث عن اخضاع "أنس العلمي " الرئيس المدير العام لصندوق الايداع والتدبير للتحقيق ، و"محمد غنام" مدير الشركة العامة العقارية ، ونجيب الرحيلة المسؤول في نفس المؤسسة أيضا ، اضافة الى خمسة و عشرون متهما آخرين ، ليتم عرضهم على محكمة جرائم الأموال بفاس بتهمة جناية اختلاس أموال عمومية ، والمشاركة في تزوير محررات رسمية و استعمالها، و جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، كما يتابع كل من "م.أ" و ا.ش" و "ن.م"  المسؤولون في الشركة العامة العقارية في نفس الملف ، بتهم تتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و هي نفس التهم التي وجهت للمتهمين العشرين الآخرين ، منهم ثمانية مديرين لشركات و مهندسان معماريان ، ومهندس تطبيقي ، وثلاثة مستخدمين بالشركات ، و مديران لمشاريع الشمال و مراكش بالشركة العامة العقارية ن ومدير سابق للمشاريع محال على التقاعد ، ومدير منتدب بقطب التنمية بنفس المؤسسة ، ومدير مختبر و عامل بالمكتب المركزي للهندسة و ثلاثة مستخدمين .
 وسبق لقاضي التحقيق "محمد طويلب " أن ألغى قراره السابق باغلاق الحدود في وجه سبعة متهمين بينهم المسؤولون الخمسة بالشركة العامة منهم مسؤولان على المشاريع  ،ثم استأنفه الوكيل العام وأيدته الغرفة الجنحية ،أثناء التحقيق بعد أن قسم المتهمون ووزعوا على ستة مجموعات متفاوتة العدد تسهيلا للتحقيق معهم .
محمد الملوكي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق