خلال
دراسة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ، من داخل لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أكد وزير الداخلية عبد
الوافي لفتيت يوم أمس الاثنين 08 ماي ، أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات
الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بالجهات وذلك داخل الآجال
القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وشدد
لفتيت في عرض تقدم به على أهمية تسريع ورش إرساء الجهوية المتقدمة كورش مهيكل يرمي
إلى إحداث نقلة نوعية في إنماط الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المجالية
المندمجة والمستدامة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدوريات والدلائل التوضيحية ذات
الصلة بالجماعات الترابية والتي شملت تنظيم إدارة الجهة وإدارة العمالة أو
الأقاليم مرفقة بنماذج للهياكل التنظيمية لهذه الهيئات.
وأفاد
بأن النصوص التطبيقية المرتقب إصدارها تتعلق، أساسا، بالنظام المالي للجماعات
الترابية وبمسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب وبآليات مواكبة
ومساندة الدولة للهيئات الترابية في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة
إليها وبنظام العنونة بالجماعات.
وأكد
لفتيت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين
بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستواصل مواكبتها لمجالس الجهات
وباقي الجماعات الترابية في تحديث هياكلها وتعزيز قدراتها سواء المنتخبة منها أو
الادارية، من خلال الشروع في اعتماد نظام التدبير بالأهداف، وكذا أنظمة آليات
التدبير العصري للرفع من نجاعة وشفافية تدخلاتها، فضلا عن تمكينها من تعبئة موارد
إضافية عبر إصلاح منظومة الجبايات المحلية وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التدبير
الأمثل لأملاك الجماعات الملحية الترابية وتنميتها وتثمينها.
وعدد
وزير الداخلية، في هذا السياق، مجموعة من الانجازات التي تحققت في مجال التنمية
الترابية والمرافق الجماعية خلال سنة 2016، مستحضرا برامج التأهيل والتنمية
الحضرية التي تم في إطارها المصادقة على 48 اتفاقية شراكة بغلاف مالي بلغ 48 ،27
مليار درهم، منها 85 ،5 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.
وبخصوص
البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت الاعتمادات
المبرمجة برسم 2016، وفق للوزير، ما مجموعه 53 ،446 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة
التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 96 بالمائة بما يعادل تزويد حوالي 8، 12 مليون
نسمة.
أما
بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي، فواصلت الوزارة دعمها للجماعات التي لا
تتوفر على الموارد الكافية لتمويل مساهماتها حيث تم سنة 2016 تقديم دعم مالي قدره
4 ،42 مليون درهم.
وتوقف
وزير الداخلية أيضا عند الأشواط التي قطعها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
والتي مكنت من خلق دينامية ملموسة على مستوى انخراط وتعبئة فعاليات وشرائح المجتمع
المغربي وفق منهجية فريدة أسست لنموذج رائد في تدبير الشأن المحلي.
وذكر
الوزير أن حصيلة المبادرة تميزت سنة 2016 ببرمجة 3547 مشروعا ونشاطا استفاد منها
أزيد من 600 ألف مستفيد، وذلك بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليار درهم ساهمت المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بما يناهز 57 ،1 مليار درهم.
وبخصوص
الجانب المتعلق بدعم اللا تمركز الإداري وتحديث أجهزة الحكامة الترابية، واصلت
الوزارة اتخاذ الاجراأت الرامية إلى عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لإضفاء مزيد من
النجاعة والتكامل بين مختلف المصالح المركزية والترابية ومواصلة تأهيل بنايات
الوحدات الادارية الترابية.
من جانب
آخر، استحضر لفتيت الأشواط المهمة التي قطعها البناء المؤسساتي والديمقرطي
بالمغرب، لاسيما بعد نجاح المحطات الانتخابية الأخيرة، مسجلا في هذا السياق النضج
في الممارسة الانتخابية بفضل الحكامة الجيدة التي ميزت تدبير مختلف الاستحقاقات
سواء الوطنية منها أو الترابية.
ولم يفوت
لفتيت سليل منطقة تفرسيت بإقليم الدريوش عزم وزارة الداخلية على المضي قدما في
توفير الظروف الملائمة لنجاح الاستحقاقات المستقبلية سواء على مستوى دعم الإدارة
الترابية وتأهيلها أو من خلال إعداد تصور جديد لتحيين الهيئة الناخبة الوطنية في
أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.
وخلص
الوزير إلى أن الرهان اليوم هو استثمار هذه المكتسبات على اعتبار أن العملية
الانتخابية ما هي الا محطة أولية لافراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف
الاستراتيجية المسطرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق