بلاغ لوكيل الملك بالحسيمة حول معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم أمس الاثنين ، بلاغا جديدا ذكر فيه أنه "على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي”.
وأضاف البلاغ، أنه “تنويرا للرأي العام فإن الوكيل العام للملك يعلن أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم 29 ماي 2017، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، حيث أحيلوا على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال”.

وأردف نفس البلاغ أنه تقرر “متابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقا للقانون”.