خالد الزيتوني: لازال التوتر سيد الموقف بميناء الحسيمة، بعد الردود المتباينة التي خلفتها هبة ملكية قدرها 500 مليون سنتيم، كانت قد حملتها الكتابة الخاصة للملك محمد السادس لجمعية البحارة الصيادين، في إطار التخفيف من آثار حوت النيكرو ( الدلفين الكبير )، على فئة العاملين في قطاع صيد الأسماك السطحية، التي تتعرض شباكهم للتمزيق والأتلاف، ما يؤدي إلى شح مداخلهم، ويؤثر سلبا على وضعهم الاقتصادي، وعموما يؤكد مصدر أن الهبة نفسها أتت في إطار النهوض بالأوضاع الاجتماعية للبحارة الذين عانوا على مدار السنين الماضية من هجوم الحوت المذكور على شباكهم، مما عرضهم للهجرة والتشرد في موانئ أخرى.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري أثارت الهبة الملكية المذكورة نقاشا حادا بين البحارة العاملين بقطاع الأسماك السطحية، وصل حد احتجاج بعضهم، وإضرابهم عن ركوب البحر لغاية استجلاء الوجهة التي ستسلكها الهبة الملكية، واستمر هذا الوضع لدرجة إضراب بعض مراكب صيد السردين، ما دفع بالسلطات للتحرك وعقد اجتماع بمقر عمالة الحسيمة تحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جمعه إلى جانب ممثلين عن البحارة المحتجين، وممثلي جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، ورئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، ورئيس المجلس الإقليمي، وخلص الاجتماع لضرورة تشكيل لجنة من البحارة تسهر بتنسيق مع الجمعية المذكورة على توزيع الهبة الملكية على العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية المتضررين من هجوم حوت "النيكرو"، وكذلك إيجاد مخرج لضعف تعبئة المجهزين لواجبات انخراطهم في الضمان الاجتماعي الخاصة بالبحارة.
وحسب ممثلي البحارة المحتجين الذين خاضوا في أمر تقسيم الهبة الملكية عصر اليوم السبت 13 ماي الجاري، بميناء الحسيمة، بتنفيذهم لحلقية كبيرة رددوا خلالها شعارات تطالب الوزارة الوصية بإيجاد حلول لمشاكل القطاع، والبحث عن صيغ عملية كفيلة للحد من معاناة البحارة جراء هجوم "النيكرو"، معتبرين أن الهبة الملكية ليست أبدا حلا لمشاكلهم، وإنما هي التفاتة لوضعيتهم الحالية المتسمة بالفقر والحرمان وغياب مداخيل بسبب ضياع محصول صيدهم، بعد تمزيق شباكهم من طرف الحوت السابق ذكره، كما أكد المحتجون من بعض البحارة الذين نفذوا مسيرة بالميناء أن على أعضاء جمعية البحارة الصيادين إلاسراع في توزيع الهبة الملكية بالقدر المعلوم، على كل العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية، وكذلك تجديد مكتب الجمعية نفسها المنتهية صلاحيتها.
وبالموازاة مع هذه الاحتجاجات أكد رئيس جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة وكاتب عام نقابة عمال الصيد البحري، في كلمة له أمام جمع من البحارة، أن الأمور جارية داخل جمعيته لتحديد اللائحة النهائية للبحارة العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية، مؤكدا أن "الاثنين المقبل سيكون تاريخ الشروع في تقسيم الهبة الملكية على مستحقيها"، موضحا أن الهبة الملكية، جاءت لتحسين وضعية البحارة العاملين بالقطاع، ودعا جميع البحارة للوحدة والتضامن للتغلب على كل المشاكل التي يشكون منها، وعلى رأسها "مشكل تدهور القطاع"، وحوت "النيكرو" الذي يفتك بمحصول الصيد بعد أن يسبب خسائر مادية كبيرة على المجهزين لا يقوون على تغطيتها لتكررها تقريبا بشكل يومي.
من جهة أخرى أكد باشا مدينة الحسيمة أثناء حضوره لميناء الحسيمة عقب الاحتجاجات، أن على بحارة صيد الأسماك السطحية من الطرفين الاتفاق على صيغة لتقسيم الهبة الملكية على البحارة العاملين، مؤكدا أن هذا الأمر يجب إنجازه قبل تجديد مكتب جمعية البحارة الصيادين، مؤكدا أن العملية الأخيرة تحتاج على الأقل شهرين لتمكينها من وصل الايداع النهائي، حتى يتسنى لها قانونيا التصرف في الهبة الملكية.
وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة بعد أن عقد بعض البحارة العزم على الخروج بالمسيرة من الميناء باتجاه عمالة الحسيمة، قبل أن تعود أدراجها من جديد من حيث أتت، حيث أنهى البحارة احتجاجهم بتجديد تأكيدهم على ضرورة الاسراع في تقسيم الهبة الملكية، وإيجاد الحلول لباقي المشاكل المتفشية بالقطاع، كما عاد الميناء لحالته الطبيعية بعد عودة بعض مراكب صيد الأسماك السطحية للعمل حيث باشرت ركوب البحر قبل مغرب اليوم، بعد توقف استمر منذ مطلع الأسبوع الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق