بعد فشل المقاربة الأمنية و اعفاءات رجال الداخلية بالحسيمة ماذا بعد.... ؟؟؟

بدأت مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها على لسان عدد من المهتمين بالشأن المحلي في الحسيمة حول المغزى والأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية للقيام بموجة الاعفاءات و التنقيلات التي مست  هذا العدد الكبير من المسؤولين  على رأسهم عامل الاقليم ، حيث أجمع الجميع على فشل المقاربة الأمنية و البوليسية التي  كانت الوسيلة المعتمدة لاسكات الحراك الجماهيري منذ انطلاقته ، وأبان على انعدام أية ارادة للمسؤولين في التعامل الايجابي مع المطالب الشعبية ، بدل أن يتبع هؤلاء مقاربة تفاعلية و انسانية وفتح أبواب الحوار و الاصغاء لأصوات الشعب لفهم عمق الازمة و تقديم الحلول و البدائل اللازمة ، يتم القيام بتطويق عسكري شامل للمنطقة واغراق الاقليم بقوات الشرطة والجيش و القوات المساعدة ، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان و انتشار موجة من الاستياء الشعبي و الاحساس بالغبن و الحكرة ، و زاد الطين بلة تلك الحملات الاعلامية الرخيصة التي تتهجم على أبناء الريف وتتهمهم بالفتنة و الانفصال بسبب حمل بعض المتظاهرين لأعلام المقاومة الريفية نظرا لقيمتها الرمزية و تعبير عن وعي شعبي يتوق الى التحرر و الانعتاق من القهر والاستغلال ، و الفساد والاستبداد و كان من الاجدرعلى جميع المغاربة اتخاذ هذا العلم رمزا وطنيا بدل التخويف والتخوين .

ان سياسة الآذان الصماء التي اتبعها المسؤولون في تعاملهم مع الحراك الشعبي و اللعب على عامل الوقت ، والاقتصارعلى  الجلوسهم في مكاتبهم المكيفة يتفرجون بغرور و تكبرعلى الأوضاع المزرية و لا يأبهون الا برواتبهم السخية و الامتيازات التي يستفيدون منها بفضل نفوذهم و مكانتهم التسلطية، والاصرار الزج بقوات الامن لقمع و ترهيب أبناء الشعب ،و هذا  تعبير واضح عن انعدام الرؤية الصحيحة ، والارادة الحقيقية في ايجاد الحلول و العمل على الاستجابة لأصوات الساكنة التي تعاني الأمرين : أزمة اجتماعية وسوء التدبير للشأن العمومي المحلي ،ثم عدم الاكتراث بالمسؤولية التي تناط بممثلي الدولة، و هذا ما يتسبب بمزيد من الكوارث الاجتماعية و السياسية، وقد انتبه  أبناء الريف الى هذا الاستخفاف بمطالبهم المشروعة وصاروا يحسبون ألف حساب لخطواتهم النضالية كي لا يسقط الجميع في خندق العنف و الهاوية أمام المزيد من المؤامرات و الاختراقات التي تتربص بالجميع ، وكانت أحداث يوم الأحد الماضي بامزورن خير مثال على فشل المقاربة الامنية و تخبط السلطات في أزمة مريعة كانت  ستؤدي الى كارثة انسانية  كان ضحاياها  شباب المنطقة من التلاميذ الذين خرجوا للاحتجاج من أجل مطالب بسيطة ، ليسقطوا في موجة اعتقالات جديدة و يزج ببعضهم في السجون ، وكاد تهور رجال الشرطة أيضا و القوات المساعدة أن يصابوا بالعشرات احتراقا و اختناقا في العمارة التي احترقت بسبب اضرام النار في حافلة و سيارة للشرطة خلال المواجهات ، و كادت أن تؤدي الى مأساة حقيقية بسبب انعدام الوسائل و التجهيزات اللازمة لتأمين سلامة الجميع من جهة ، و ارتكاب الاخطاء المهنية و عدم احترام القانون في التدخلات القمعية من جهة أخرى ، كما أن الغموض الذي يلف حول ملابسات الحادثة زاد من الامور تعقيدا في تحديد المسؤوليات و توجيه الاتهامات ، خصوصا بعد موجة الاعتقالات العشوائية التي صاحبت الحادث ، حيث يتم اعادة نفس الاخطاء و صنع مزيدا من الضحايا و المآسي ، ويبقى السؤال من المتسبب الحقيقي في هذه الكارثة التي تحتاج الى محاسبة و محاكمة هؤلاء المسؤولين لمعرفة المذنب في حق الوطن و المواطنين .