بنشريف يكتب عن الوالي اليعقوبي وتدخلاته للتحاور مع أبناء الريف بدل أعضاء المجالس المنتخبة

لقد كشف الحراك الاجتماعي بإقليم الحسيمة، أن الحراك وبحق ، له عمق اجتماعي بالنظر إلى استقطابه للمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والمواقع الترابية بالإقليم، الأمر الذي اكسبه قوة وشرعية وصلابة، وأعاد النظر في أدوار وصلاحيات ممثلي السكان في مجالس الجماعات الترابية: مجالس لجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات.

ولما كان ممثلو السكان بالإقليم ، في مختلف مجالس الجماعات الترابية، لم يضطلعوا بمهامهم وفقا للشكل المبين في الدستور وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم : 14- 111 و 14 - 112 و 14 - 113، وعوض الحلول محل الساكنة والنيابة عنها وفقا للمبادىء التي تحكم الديمقراطية التمثيلية، والدفاع عن مصالحها والتخطيط والبرمجة لتنمية الجماعات التي يمثلونها، انحازوا وبشكل سافر إلى خدمة مصالحهم الخاصة، وتوزيع إقليم الحسيمة إلى مناطق نفوذ، بين قادة بعض الأحزاب السياسية، الأمر الذي فسر بأنه العبث والفساد السياسي بعينه، يستدعي تدخل الدولة اعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وبما أنه قد ثبت أن الدولة تلكات او تراخت عن اعمال رقابة فعالة على مجالس الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة او انها لم تجنح لذلك بمبرر ان معظم الجماعات يتولى تسييرها حزب الجرار، وبما أن هذا الأخير منتوج خالص للدولة المخزية، الأمر الذي يتعين بأن يعامل معاملة تفضيلية. وبما أن الدولة ملزمة باحترام الخيار الديمقراطي ومبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وبأن مصلحة الوطن أسمى وأعلى من مصلحة الأحزاب والاشخاص، فإنه تبعا لذلك لا يمكن للدولة أن تجاري ذلك، بل يلزمها الدستور بالتدخل الفوري والعاجل عبر ممثليها للوقوف على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعيشها إقليم الحسيمة، بعد أن ثبت عدم أهلية وفشل معظم مجالس الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي، وربما انها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، قد أكون جازما أنه و لو في حالة تقديم منتخبي حزب الجرار لاستقالتهم من مجالس الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، فإن ذلك لن يكون له وقع او تأثير يذكر وعلى جميع المستويات.

ولماذا يتضايق حزب الجرار من تحركات والي الجهة؟

حزب الجرار يعتقد او يتوهم بأن إقليم الحسيمة قلعته ومجاله المحفوظ، يستعصي على السلطة كما على الأحزاب السياسية بسط الهيمنة عليه، ما دام أن قيادة حزب البام تنحدر من الاقليم، وبأن تاريخ الريف يشفع لها بأن تفاوض الدولة نيابة عن ابناء الريف ومحقة في استحقاق الريع السياسي، والتفرد في جني الثمار الاقتصادية تنمية لموقعها الاجتماعي والطبقي. اذن الريف وتاريخ الريف والجماعات الترابية بإقليم الحسيمة هي كلها مجرد قنطرة من وجهة نظر قيادة البام أو على الاقل جزء منها، نحو السيطرة والهيمنة على إقليم الحسيمة، ولا يهمها فقر او تفقير المنطقة. ولما لا حظت الدولة أن طريق البام بالحسيمة غير سالكة وستكون فاتورته السياسية جد مكلفة.