بسم الله الرحمن الرحيم
تواصل معي في الآونة الأخيرة عدد من الصحفيين و الباحثين من داخل و خارج المغرب يستفسرون عن رؤية اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للحكومة الجديدة، و التطلعات المنتظرة منها، و تقييم اللجنة لمقاربة الحكومة السابقة لملف المعتقلين الإسلاميين، و لإحاطة الرأي العام أؤكد أننا نعتبر أن حكومة بن كيران لم تكن في مستوى تطلعاتنا و خيبت الآمال.
فخمس سنوات هي عمر تلك الحكومة التي كان لديها و على رقبتها اتفاق عرف باتفاق 25 مارس 2011 كان عليها الوفاء به على أساس التزام الحكومات المتعاقبة بما اتفقت عليه الحكومات السابقة، خاصة أن وزير العدل مصطفى الرميد يعلم قبل غيره أنه كان هناك حقا اتفاق وقد كان هو أحد شهوده أنكر من أنكر و نكص من نكص .
5 سنوات لم تسمع فيها حكومة بن كيران صرخات المعتقلين الإسلاميين وهم يئنون تحت وطأة سياط الجلاد وقسوته، رغم إيداع المئات إن لم نقل آلاف الشكايات من المعتقلين و عائلاتهم بمقر وزاراته .
5 سنوات كانت عمر حكومة بن كيران مات خلالها داخل السجون 7 معتقلين إسلاميين في فترة حكمه فقط، ولم يكلف نفسه عناء فتح ولو تحقيق واحد في ملابسات الوفيات وكأن الذين ماتوا ذبابا وليسوا من بني البشر.
5 سنوات كانت عمر حكومة بن كيران عذب فيها مئات المعتقلين الإسلاميين داخل السجون، و لم يحرك فيها وزير العدل مسطرة المتابعة في حق المتورطين، و لا فتح تحقيقا رغم توصله بآلاف الشكايات.
5 سنوات عمر حكومة بن كيران شهدت فيها السجون المغربية انتكاسة حقوقية غير مسبوقة حتى أصبح السجناء عامة لا يشبعون خبزا.
5 سنوات لم تتفاعل فيها حكومة بن كيران مع أي إضراب مفتوح عن الطعام للمعتقلين الإسلاميين و غيرهم، معرضة بذلك حياتهم للخطر، و مساهمة في هدم بنيتهم الصحية و النفسية.
5 سنوات من عمر حكومة بن كيران عاش فيها المعتقلون الإسلاميون و السجناء عامة من التضييقات والاستفزازات و هضم الحقوق وهدر الكرامة و اللامبالاة ما الله به عليم.
5 سنوات تنكر فيها بن كيران لجميع الوعود و العهود التي قطعها حزبه للمعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم يوم كان يستثمر ملفهم حقوقيا و سياسيا أيام المعارضة.
5 سنوات قامت فيها حكومة بن كيران بسن إضافات جديدة في قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب، عوض العمل على إلغاء هذا القانون الذي يعج بالخروقات الحقوقية.
ففي الحقيقة لم نكن نتمنى أن تكون هذه هي حصيلة حكومة بن كيران الذي استشرفنا خيرا بوصوله للرئاسة على أساس انتمائه لحزب خرج من رحم الحركة الإسلامية.
وعليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نتمنى ألا تسلك حكومة سعد الدين العثماني نفس مسلك حكومة بن كيران في مقاربة ملف الإسلاميين بالمغرب، و العمل على إيجاد حلول منصفة لهذه المعاناة التي طالت آلاف المغاربة على مدار 14 سنة، و السعي إلى حلحلت الملف سياسيا و حقوقيا بما يليق بحزب خرج من رحم الحركة الإسلامية، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن جميع مؤسسات الدولة المعنية باعتقال و استمرار اعتقال الإسلاميين و وضعيتهم الحقوقية بالسجون المغربية.
عبد الرحيم الغزالي
الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 27-04-2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق