الوالي اليعقوبي يسابق الزمن لمواجهة الأزمة الاجتماعية بالريف ، وأطراف أخرى تزج بنفسها في الهجوم على الحراك؟

بعد تمدد الاحتجاجات الشعبية بالريف لتشمل المزيد من المناطق ، حيث وصلت الى المجال الترابي لجهة الشرق لينضاف والي وجدة مهيدية الى اليعقوبي في عملية الاطفاء وتطويق ما يمكن تطويقه من تسونامي الاحتجاجات التي تجتاح الريف المهمش منذ شهور، و قد تفطن لها النشطاء و صاروا يمارسون سباق شوارع بينهم وبين الوالي اليعقوبي في الحسيمة لوضعه أمام الأمر الواقع فيما يخص تفعيل الوعود التي وعد بها الساكنة ، لكن هذا الأخير بدأ في استعمال كل الوسائل لتشتيت زخم و تماسك الحراك الشعبي وتحريك بعض المتخوفين الذين تلطخت أيديهم بالفساد و تبذير المال العام من أن تطالهم المحاسبة للتحرك ضد الحراك و اتهامه بتهم شتى و التشكيك في وطنية النشطاء.

 و كان آخرها الضغط على ممثلي المجالس الترابية للتوقيع على عريضة تدين هذا الحراك و تتهمه بعرقلة الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية في الاقليم و تكريس الاحتقان و التوتر بين الساكنة و مؤسسات الدولة خلال اجتماع موسع عقد بعمالة الحسيمة جمعهم بوالي الجهة اليعقوبي و الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية و برلمانيي الحسيمة يوم الاثنين 23 أبريل لمناقشة مستجدات الحراك الشعبي و الاحتجاجات التي تجتاح الاقليم ، و بعد نقاش طويل و أخذ ورد بين هذه الأطراف تم التوقيع على وثيقة تقر بمشروعية المطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون و في نفس الوقت طولب منهم بتوقيع عريضة تدين الاحتجاجات والمسار الذي وصل اليه الوضع و تأثيره السلبي على الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الهجوم على مؤسسات الدولة و مجهوداتها في تنمية المنطقة حسب لغة العريضة ،و قد  تحفظ أربعة رؤساء جماعات و رفضوا  التوقيع على هذه العريضة ، ثم تدخل بعد ذلك الوالي ليضغط على الجميع و يخيرهم بين التكتل وراء الدولة أو الوقوف مع الحراك الشعبي ليقرر الجميع التوقيع على هذه العريضة.

و في نفس الوقت قامت أطراف أخرى يوم الأحد 22 أبريل بانشاء تنسيقية اقليمية أطلق عليها تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بالحسيمة خلال اجتماع بدار الثقافة جمع خليطا من الفاعلين في ميادين العمل الجمعوي و السياسي و الديني و بعض المنعشين السياحيين و المهنيين ، وبعد نقاش مستفيض حول الوضعية التي يعيشها الاقليم تم الاتفاق بين هذه الأطراف على تنسيقية أصدرت بيانا بنفس اللهجة و المضمون الذي جاءت بها العريضة السابقة الصادرة من العمالة و التي وقع عليها رؤساء الجماعات،و يقول البيان أن هذه الأطراف  وضعت على عاتقها مهمة وضع ملف مطلبي و تقديمه للسلطات للترافع باسم الساكنة  اعتمادا على الوسائل القانونية و المشروعة لتجاوز هذا الاحتقان المفتعل والذي استمر منذ شهور مستغلا حماس الشباب لتصعيد التوتر و زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد حسب لغة البيان .

لكن الغريب في الامر أن هذه الجهات التي تتهجم على الحراك  تعلن مساندتها لمطالبه و في نفس الوقت تتهمه بزرع الفتنة و الاحتقان و مناهضة مؤسسات الدولة ، الامر الذي يثير تساؤلا خطيرا حول امكانية وجود استعدادات مبهمة للسلطات لتدخل عنيف من أجل  تطويق الاحداث ووضع حد لهذه الاحتجاجات خلال الايام المقبلة ، خصوصا وأن حالة العسكرة ازدادت حدة ، كما  يتم توفير غطاء دعائي عبر خلق اجماع مصطنع يشمل جميع الاطراف  تعرضت مصالحها للتهديد و التشهير من طرف النشطاء و تخاف على نفسها من المساءلة و المحاسبة .  
محمد الملوكي