‫خطير جدا ضابط شرطة قضائية بالناظور و الحسيمة يطلق النار على رؤساءه و يحكي فضائح مافيا المخدرات‬

ساكنة حي "أغزار نسيدي منصور" تواصل احتجاجاتها للمطالبة بفك العزلة عن حيهم

  نظمت ساكنة حي "أغزار نسيدي منصور" بالحسيمة ليلة أمس  الخميس وقفة احتجاجية استمرارا لسلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ ثلاثة  أيام للمطالبة برفع التهميش و فك العزلة عن الحي و توفير البنية التحتية الضرورية .

و قد شيد هذا الحي الذي منذ بداية الثمانينات ،  ليتمدد بعد ذلك ليضم العشرات من المنازل و المئات من الاسر المحرومة من أي معبر يربط الحي  بالطريق الوطنية ، الامر الذي يصعب عليهم عملية التنقل و الولوج بواسطة السيارات و الشاحنات الى داخل الحي ، كما يعاني سكان الحي من انعدام شبكة الواد الحار وهم مهددون  بخطر الانهيارات  الأرضية على غرار ما وقع في حادثة 2009  بسبب التعرية و هشاشة البنية التحتية و تمركز الحي على ضفة واد "سيدي منصور" الذي يصب في شاطئ "كالابونيتا".

أرقام ومعطيات جديدة عن عدد السجناء السلفيين بالمغرب

نقلا عن موقع "اليوم 24"  :  

بعدما كشف قبل يومين عن وجود 500 داعشي في زنازين المملكة، توصل “اليوم 24” بأرقام جديدة مثيرة تفيد أن أكثر من 1000 سلفي يقبعون في مختلف السجون المغربية منذ 2002 إلى حدود الساعة. الأرقام ذاتها توضح أن السجنين المحليين سلا (1) و(2) يأويان وحدهما ما يزيد عن 200 سجين سلفي.

عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أكد للجريدة وجود أكثر من 1000 سلفي مغربي في أزيد من 10 سجون مغربية، مبينا أن 250 منهم تقريبا يوجدون في السجنين المحليين بسلا، علاوة توزع مئات الآخرين بين سجون مول البركي بأسفي (أكبر سجن بالمغرب)، والسجن المركزي بالقنيطرة، والسجن راس الماء بفاس وسجن عكاشة بالدار البيضاء وسجنين تيفلت 1 و2، وسجن تولال 2 بمكناس؛ فيما لا يتجاوز عدد السلفيين في السجون المغربية الأخرى 10 سجناء.   وأضاف الغزالي قاءلا:”نعتبر أي شخص اعتقل على خلفية  قانون الإرهاب يعتبر معتقل الإسلامي بغض النظر على الملف الذي يتابع فيه”، مبينا أنه “حتى معتقلي حزب العدالة والتنمية المتابعين في الإرهاب (يقصد قضية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا) يعتبرون معتقلين إسلاميين، إذ انه لا فرق بينهم وبين المعتقلين السلفيين”.

وبخصوص نفي المندوبية العامة لإدارة السجون وجود حوار رسمي بين العلماء والجهاديين، أوضح الغزالي قائلا:” الحقيقية هي أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، ومحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، قاما يوم الخميس الماضي بزيارة إلى سجن راس الماء بفاس بناء على طلب مقابلة تقدم به 11 معتقلا إسلاميا، أي أن المبادرة جاء من المعتقلين”. وأضاف أن طلب المعتقلين جاء بغرض طرق أبواب مؤسسات الدولة، وأنهم لم يكونوا يتوقعوا استجابة العبادي. وأوضح ان العبادي استمع للمعتقلين القدمى والجدد، إذ طلبوه بإيجاد حل شمولي لملفهم، وعلى ضرورة أن تكون للعلماء يد في حلحلة هذا الملف، مبينا أن الحوار لم يكن رسميا، بل استجابة شخصية للعبادي وتامك.

Haut du formulaire

الحكم على المغربي المهدي الركراكي بالنيجر ب 10 سنوات في قضايا الإرهاب بعد ترحيله من ليبيا من قبل القوات الفرنسية

علم لدى مصادر خاصة أن القضاء النيجيري حكم على المغربي المهدي الركراكي  ب 10 سنوات في قضايا الإرهاب بعد ترحيله من ليبيا من قبل القوات الفرنسية. و أضاف نفس المصدر أن المواطن المغربي المهدي الركراكي معتقل منذ سنتين بسجن كوتوكالي الذي يبعد عن عاصمة دولة النيجر بحوالي 50 كيلومتر.

و ترجع تفاصيل قضية المهدي الركراكي إلى بداية سنة 2012 حيث غادر البيت باحثا عن عمل، فانقطعت أخباره إلى أن توصلت أسرته عن طريق الصليب الأحمر سنة 2015  برسالة منه يخبرهم فيها بأنه اعتقل من طرف القوات الفرنسية بليبيا و تم نقله إلى دولة النيجر ليتم إيداعه وسط سجناء إسلاميين من النيجر و دول إفريقية أخرى بسجن كوتوكالي في شهر أكتوبر من سنة 2014، الأمر الذي دفع بأسرته إلى تقديم طلب ترحيل بمقر وزارة العدل و الحريات بالرباط.

و في شهر مارس من سنة 2017 تم الحكم ابتدائيا على المهدي الركراكي من طرف محاكم النيجر ب 10 سنوات نافذة بعد متابعته ضمن قضايا الإرهاب. و تطالب أم المعتقل المهدي الركراكي السلطات المغربية التدخل العاجل لدى سلطات النيجر و ذلك بترحيل ابنها إلى خاصة أنها امرأة مسنة و غير قادرة ماديا و صحيا على السفر إلى دولة أجنبية لزيارته. و يذكر أن المهدي الركراكي مغربي الجنسية من مواليد سنة 1986 بمدينة بني ملال.

بنشريف يكتب عن الوالي اليعقوبي وتدخلاته للتحاور مع أبناء الريف بدل أعضاء المجالس المنتخبة

لقد كشف الحراك الاجتماعي بإقليم الحسيمة، أن الحراك وبحق ، له عمق اجتماعي بالنظر إلى استقطابه للمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والمواقع الترابية بالإقليم، الأمر الذي اكسبه قوة وشرعية وصلابة، وأعاد النظر في أدوار وصلاحيات ممثلي السكان في مجالس الجماعات الترابية: مجالس لجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات.

ولما كان ممثلو السكان بالإقليم ، في مختلف مجالس الجماعات الترابية، لم يضطلعوا بمهامهم وفقا للشكل المبين في الدستور وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم : 14- 111 و 14 - 112 و 14 - 113، وعوض الحلول محل الساكنة والنيابة عنها وفقا للمبادىء التي تحكم الديمقراطية التمثيلية، والدفاع عن مصالحها والتخطيط والبرمجة لتنمية الجماعات التي يمثلونها، انحازوا وبشكل سافر إلى خدمة مصالحهم الخاصة، وتوزيع إقليم الحسيمة إلى مناطق نفوذ، بين قادة بعض الأحزاب السياسية، الأمر الذي فسر بأنه العبث والفساد السياسي بعينه، يستدعي تدخل الدولة اعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وبما أنه قد ثبت أن الدولة تلكات او تراخت عن اعمال رقابة فعالة على مجالس الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة او انها لم تجنح لذلك بمبرر ان معظم الجماعات يتولى تسييرها حزب الجرار، وبما أن هذا الأخير منتوج خالص للدولة المخزية، الأمر الذي يتعين بأن يعامل معاملة تفضيلية. وبما أن الدولة ملزمة باحترام الخيار الديمقراطي ومبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وبأن مصلحة الوطن أسمى وأعلى من مصلحة الأحزاب والاشخاص، فإنه تبعا لذلك لا يمكن للدولة أن تجاري ذلك، بل يلزمها الدستور بالتدخل الفوري والعاجل عبر ممثليها للوقوف على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعيشها إقليم الحسيمة، بعد أن ثبت عدم أهلية وفشل معظم مجالس الجماعات الترابية في تدبير الشأن المحلي، وربما انها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، قد أكون جازما أنه و لو في حالة تقديم منتخبي حزب الجرار لاستقالتهم من مجالس الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، فإن ذلك لن يكون له وقع او تأثير يذكر وعلى جميع المستويات.

ولماذا يتضايق حزب الجرار من تحركات والي الجهة؟

حزب الجرار يعتقد او يتوهم بأن إقليم الحسيمة قلعته ومجاله المحفوظ، يستعصي على السلطة كما على الأحزاب السياسية بسط الهيمنة عليه، ما دام أن قيادة حزب البام تنحدر من الاقليم، وبأن تاريخ الريف يشفع لها بأن تفاوض الدولة نيابة عن ابناء الريف ومحقة في استحقاق الريع السياسي، والتفرد في جني الثمار الاقتصادية تنمية لموقعها الاجتماعي والطبقي. اذن الريف وتاريخ الريف والجماعات الترابية بإقليم الحسيمة هي كلها مجرد قنطرة من وجهة نظر قيادة البام أو على الاقل جزء منها، نحو السيطرة والهيمنة على إقليم الحسيمة، ولا يهمها فقر او تفقير المنطقة. ولما لا حظت الدولة أن طريق البام بالحسيمة غير سالكة وستكون فاتورته السياسية جد مكلفة.

اعتقال حارس بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة للاشتباه في اختلاسه أدوية قيمتها سبعة ملايين سنتيم ؟؟؟؟؟.

 أفاد مصدر مطلع    أن الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة أحالت على التحقيق حارسا للأمن تابعا لأحدى شركات الحراسة الخاصة يعمل بحراسة مستودع الأدوية بمستشفى محمد الخامس للاشتباه في تورطه باختلاس أدوية من نوع "فاليوم" المخدرة ،و قد اكتشف المشتبه به  من طرف احدى الطبيبات  حينما كان يساعدها على حمل بعض صناديق الأدوية لتوزيعها على أحد الأقسام الطبية ، لتتفاجئ باختفاء كمية من الادوية من أحد الصناديق ، وبعدما استفسرت الظنين عن ذلك أجابها بالنفي ، لتكتشف أنه كان يخفيها في جيوب سرواله الأمر الذي دفعها للابلاغ عنه و اعتقاله .

وبعد الحادثة قامت لجنة من داخل المستشفى بالقيام بعملية جرد لكمية الأدوية الموجودة بالمستودع و التحقق منها حيث أعلنوا عن اختفاء أدوية تقدر قيمتها بسبعة ملايين سنتيم ، الأمر الذي أثار مجموعة من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاختفاء .     

وكان الظنين يحرس صيدلية المستشفى و يملك مفاتيح المستودع حسب بعض المصادر الامر الذي سمح له بالولوج الى مكان الأدوية المسروقة ، الا أن الكثير من التساؤلات تثار حول الحادث ، والذي يتزامن مع الاعفاءات الأخيرة التي عرفها المستشفى بعد عدة خروقات و اختلالات مزمنة بسبب التسيب في التسيير وسوء التدبير لهذه المؤسسة ،الأمر الذي يثير الكثيرمن الشبهات حول الحادث ، وامكانية وجود تصفية للحسابات بين أطراف ما من داخل المستشفى و ما توريط الحارس الذي التحق بالعمل في المستشفى منذ ثلاثة أشهر او أكثر الا عملية ممنهجة للتغطية على خروقات واختلاسات للأدوية كي لا تنكشف اللعبة ؟؟؟؟؟؟؟؟ والتحقيق في الملف لا يزال بين يدي الضابطة القضائية ، و لنا عودة لاكتشاف المزيد .    

العماري يعقد جلسة حوار مع معطلي التنسيق الاقليمي بالحسيمة

عقد السيد الياس العماري رئيس  جهة  طنجة تطوان الحسيمة جلسة حوار مع السكريتارية الاقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم الحسيمة بمقر الجهة يوم الاثنين 27 ابريل الجاري.

وتداول إلياس العماري مع أعضاء السكرتارية الاقليمية للجمعية بالحسيمة، مختلف الإشكاليات المطروحة المتعلقة بمعضلة البطالة، وطرح الأفكار والبدائل اللازمة التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول ناجعة لها، كما تم التداول في مجموعة من الوعود التي تم الاتفاق عليها  سابقاً مع المعطلين على المستوى الاقليمي والجهوي.

والتزم رئيس الجهة بالبحث عن حلول تشاركية للمعطلين وفق الإمكانيات المتاحــــة، فيما عبر ممثلي جمعية المعطلين عن آمالهم في أن يشكل اللقاء مدخلا لإيجاد الحلول لمعضلة البطالة التي يعاني منها الشباب المتخرج من الجامعة ضمن مقاربة أساسها الحوار المتبادل والتشارك.

وتعد هذه الجلسة الثالثة من نوعها بعد جلستين سابقتين جمعتا إلياس العماري بأعضاء السكرتارية الاقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.

وسبق لفروع التنسيق الاقليمي للجمعية ان أعلنت عن تعليق وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها أمام عمالة اقليم الحسيمة، بعد توصلها بدعوة للجلوس على طاولة الحوار من مجلس الجهة.