صلاح الدين عاير02 سبتمبر, 2017
إلياس، شاب متزوج ويعمل في قطاع البناء والخدمات العمومية، كان ينتظر مولودا خلال الأيام القادمة، غير أن وفاته حرمته من أن يرى ابنه الوحيد وإلى الأبد.
بحصرة كبيرة، يحكي عبد الجليل الخنفاري، والد إلياس، في لقاء مع موقع "لكم" اطوار اعتقال ابنه، الذي رافقه إلى مخفر الشرطة بمنطقة "مفتاح الخير" ليلة اعتقاله من حيه الذي يسكنه شمال المدينة وليس بعيدا عن القصر الملكي.
يقول والد الهالك" "أبلغتني الشرطة بأن اعود الى منزلي هنيئ البال لأن اعتقال إلياس يدخل في إطار اجراء روتيني تعمل به الشرطة، طلبوا مني الانصراف والعودة لملاقاة أبني الذي سيتم تقديمه للمحكمة في اليوم الموالي ومن ثم اطلاق سراحه، لا اعرف التهمة بقدر ما اعرف ان الياس سيتم استنطاقه وإطلاق سراحه في" يقول الأب المكلوم.
والد إلياس: أبني استنجد بالأمن لإنقاذ سكان الحي وانتهى مقتولا
يحكي عبد الجليل أن إلياس شخص متعاون جدا، وأن غيرته على حيه وجيرانه، في ليلة الاثنين جعلته يتصل بقسم الطوارئ للأمن الوطني من أجل الابلاغ عن شخص سكير كان يعربد في الحي الذي يسكنه، غير أن إلياس تفاجأ بأن الدورية الأمنية التي حلت لمعاينة الواقعة، قصدته مباشرة.
الأخ الصغير لإلياس، يؤكد أنه بعدما اتصل إلياس بالشرطة، اتوا للمنطقة، وقاموا مباشرة بضرب إلياس وتغطية رأسه بعدما نزعوا عنه قميصه أمام الملأ، ثم انهالوا عليه بالضرب.وأضاف شقيق إلياس: "لقد طلب النجدة من الشرطة لكن عناصر الأمن قصدوا إلياس مباشرة وتركوا الشخص السكير الذي قال بدوره للشرطة : (انا لي سكران ماشي هداك)"، حسب رواية شقيق إلياس.
أخ إلياس مضى قائلا "الشرطة لم يطلب عناصر الأمن من أخي البطاقة الوطنية او أي شيئ متعلق بهويته فقط اشبعوه ضربا رغم انه كان يصرخ: (ماضربونيش انا مريض) وقاموا بتكبيله ودفعه نحو سيارة الشرطة لأخذه للمخفر".
عبد الجليل، والد إلياس أكد هذه القصة، وزاد قائلا: "رافقت ابني إلياس الى مخفر الشرطة بمنطقة مفتاح الخير.. وفي اليوم الموالي ذهبت الى المحكمة من اجل انتظار تقديمه هناك.. انتظرت ساعات، ولم يصل أبني، بعدها عدت إلى الدائرة الأمنية، للاستفسار عن ابني.. طلب مني شرطي أن ادخل الى مكتب العميد لأنه يريد أن يحدثني في موضوع، فسألني العميد، هل إلياس مصاب بمرض الربو؟ اجبته نعم إنه كذلك، فأخبرني بوفاته".
يقول والد إلياس والدموع تملأ عينيه، إن كلمته لن تكون إلا بعد صدور التقرير الطبي حول تشريح جثة الهالك، مضيفا في هذا الصدد، "إلياس كان سليما طيلة مدة اعتقاله، وأن بلاغ مديرية الأمن الذي تحدث عن اعتقاله بسبب المخدرات، بلاغ عاري من الصحة"، قائلا "الله اهدي هادوك الناس.. كيف لشخص مصاب بربو ان يدخن أو يستعمل المخدرات"، واستغرب والد إلياس، "كيف تحول ابنه من طالب للنجدة إلى شخص متهم ثم إلى ضحية؟".
وبالعودة إلى شهادة أخ إلياس الصغير، يقول: "إن إلياس كان يحمل معه نقودا كانت عبارة عن اجرته الشهرية، وهاتفه، وعندما وصل إلى مخفر الشرطة اختفت كل تلك الأشياء.."
وعن الاصابات والكدمات، يقول أخ إلياس، انه لاحظ وجود جروح في ظهره وعينه اليسر منتفخة إضافة لجرح غائر في رأسه، مضيفا "إننا ننتظر تقرير الطب الشرعي، إذا كانت وفاة عادية سنتقبل الأمر، أما إن كانوا تسببوا في وفاته فلن نسمح في حق أخينا حتى يحاكم الجناة ويقدموا إلى العدالة".
رواية الأمن: الوفاة نتيجة وعكة صحية
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت في بلاغ بها عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن "الهالك تم ضبطه في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، غير أن وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية".
النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق
بلاغ مديرية الأمن الوطني الذي حسم في الوفاة على اعتبار أنها وفاة طبيعة ناتجة عن مرض مزمن لدى الهالك، سيأتي ما يناقضه. فبعد 24 ساعة على صدور بلاغ الأمن سيصدر بلاغ ثاني وهذه المرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يأمر بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك.
وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ عممته وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 29 غشت 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله المستشفى".
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت "على الفور بفتح بحث حول ظروف وملابسات الوفاة بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك".
بلاغ النيابة العامة يعني أنها لم تقتنع ببلاغ الشرطة، لكن المفارقة أنها كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية المبحوث معه فيها هي شرطة آسفي التي توفي الهالك في أحد مخافرها، وكلا الشرطتين تقعان تحت وصاية نفس الجهاز أي الإدارة العامة للأمن الوطني.
قبل إلياس.. قضية كمال العماري
ليست هذه هي المرة الأولى التي تهتز فيها مدينة آسفي، على وقع حادثة تكون شرطة آسفي طرفا فيها، فقد شهدت المدينة، في فترة الحراك الشعبي عام 2011، أصيب الشاب كمال العماري، اثناء تفريق وقفة احتجاجية لحركة 20 من فبراير، بعد تلقىه ضربات من عناصر الشرطة، وتوفي بعد الحادثة بأيام نتيجة إصاباته الخطيرة. آنذاك صدر بلاغ رسمي يزعم وتقرير طبي يزعم أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية، وهو ما خلف استنكارا واسعا في أوساط الهيئات الحقوقية بالمغرب التي بادر العديد منها إلى انجاز تقارير موازية أظهرت أن الضحية تعرض لضرب مبرح من طرف عناصر الأمن كانت سببا في وفاته.
وبعد مرور سنوات سيقف، إدريس اليزمي، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الانسان" (مؤسسة رسمية) أمام البرلمان ويحمل الدولة مسؤولية مقتل العماري، لكن لم تتلوا ذلك أي متابعات أو محاكمات، بل العكس هو الذي حصل فقد تمت تنقيل المسؤول الأمني الذي أشرف على حفلة ضرب العماري، قبل أن تتم ترقيته، أما التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة وطالبت به عائلة الضحية والكثير من الهيئات الحقوقية فقد ظل طي النسيان وإلى يوم الناس هذا..
عن موقع "لكم2"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق