تأجيل أول جلسة محاكمة المجموعة الأولى"مجموعة نبيل أحمجيق" من معتقلي الحراك الشعبي في الريف الى الثالث من أكتوبر القادم

أحيل صباح يوم الثلاثاء 12 شتنبر على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمتهم ، مجموعة نبيل أحمجيق الملقب بدينامو الحراك الشعبي بالحسيمة ، رفقة عدد من رفاقه .

وتضم المجموعة 19 متابعا في حالة اعتقال و3 في حالة سراح مؤقت، ومثل الجميع في أول جلسة بالقاعة رقم 8،  هذا وتوجه لأفراد هذه المجموعة تهم ثقيلة أخطرها تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مسبوقة بتصريح، وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، والمساهمة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، و إهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والمشاركة في التهديد، وفي الإيذاء العمدي.  ولم تخل الجلسة من مناوشات بين بعض المحامين والقاضي علي الطرشي رئيس الجلسة، وقد طلب القاضي من المحامين تمكينه من لائحة هيئة الدفاع، الأمر الذي رفضه المحامون و التمس النقيب الجامعي المناداة على جميع المتابعين.

وبعد ذلك، جرى تقديم المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، وهو الأمر الذي رفضه القاضي رغم تذكيره من طرف المحامي أغناج بالفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينظم سير الجلسات، حيث ينادي القاضي على جميع المتهمين ثم يخبرهم بأسماء محامييهم.

وفي الاخير أجلت  المحاكمة  إلى الثالث من أكتوبر المقبل، وكان قرار التأجيل الذي اتخذته هيئة المحكمة ، استجابة لملتمسات هيئة الدفاع التي تضم العديد من المحامين، من أجل الاطلاع وإعداد أوراق الدفاع، فيما رفضت هيئة المحكمة ملتمس طلب السراح المعتقلين.

ونظمت تزامنا مع إنطلاق المحاكمة وقفة إحتجاجية من أمام المحكمة نظمها عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية والنقابية، وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الحسيمة والنواحي من أجل تحقيق مطالب اجتماعية وحقوقية.