الجمعة، 9 يونيو 2017

الياس العماري يكتب: من له المصلحة في استمرار الاحتقان في الحسيمة؟

في جميع الاحتقانات والاحتجاجات في العالم، وحتى في أكثرها دموية، تأخذ الأطراف المختلفة والمتصارعة، كيفما كانت مواقعها ومواقفها واصطفافاتها، فسحة من الهدوء للتفكير والبحث عن الحلول ومنح الوقت للحكماء وغيرهم للمساهمة في إيجاد الحلول.

أما عندنا فيحدث العكس. فمع كل مبادرة كيفما كان مصدرها، لترتيب الأجواء والنظر في مطالب المحتجين، تتم مؤاخذة الأطراف المبادرة، ولا تتم الاستجابة لها من الجميع، بل على العكس من ذلك، يتم تعقيد الأمور وتأزيم الأوضاع.

من له مصلحة في إحراق هذه المدينة الجميلة؟ ومن يريد إطفاء أنوار الحسيمة؟
أدرك مثلما يعرف الجميع، أن الاحتجاج سواء عندنا في الحسيمة أو في باقي أجزاء الوطن أو الخارج، يكون لهدف معلن يتم التفاوض لأجل تحقيقه، ويتم الأخذ والرد، وتقدم التنازلات مقابل تنازلات مضادة، بغية الوصول إلى الحلول… وغالبا ما يكون من الصعب الوصول إلى حلول نهائية، حيث لا يتم إرضاء الجميع، ويكون هناك حرص على الاستجابة لمصالح الساكنة بالتدرج وفق الإمكانات الحقيقية المتوفرة.

لذلك أعيد التساؤل: من له المصلحة فيما يحدث؟
المشهد الآن بالحسيمة محزن، فمن جهة هناك القوات العمومية التي تجوب الشوارع والأزقة، وهدير محركات مركباتها مفزع، وعلامات الغضب بادية على وجوه أفرادها في ظل الظروف الصعبة التي يعملون في إطارها.

ومن جهة أخرى، هناك جماعة من المحتجين، أغلبهم لا يتجاوز عمره 18 سنة، يحملون نفس تقاسيم قوات الأمن، بأجسادهم النحيفة ووجوههم المتجهمة، تصدح حناجرُهم بمطالب مشروعة.

وفي الجانب الآخر، تجلس نخب المدينة لتتابع الأخبار والمستجدات، سواء في شوارع المدينة أو من خلال الهواتف الذكية
لست لا اختصاصيا نفسيا ولا خبيرا أمنيا، لأبحث في خبايا ما يحدث، ولأبحث عن صاحب المصلحة فيما يحدث، وسبق أن كتبت عن تجار الحروب والأزمات، وعن توظيفهم للمآسي لأغراض تجارية وسياسية

هل يحق لي أن أوجه نداء لجميع الأطراف للجلوس إلى مائدة الحوار؟
بصدق أنا لا أعرف حتى لمن أوجه النداء: هل للذين يظهرون في واضحة النهار؟ أم للذين يتحركون تحت أضواء المصابيح ليلا؟ أم أوجهه لمن لا تراهم عيناي؟
أرجوكم أخرجوا للعلن، ولا تختبئوا وراء الستار… أعلنوا عن أهدافكم الحقيقية.
من غير المعقول أن يعتقل العشرات من المحتجين وغير المحتجين، من القادة المفترضين ومن غير القادة، ومن غير المقبول أن يجرح العشرات من الأمنيين وغير الأمنين ونستمر في عد جرحانا ومعتقلينا، ونرفع شعار إطلاق السراح وإيقاف العنف.

لايمكن أن نصل إلى تحقيق مطلب إطلاق السراح ووقف العنف إلا في لحظة إرساء الهدوء، فمن هم هؤلاء الذين لا يريدون الهدوء؟
إن أمهاتنا وشيوخنا وأطفالنا يصيبهم الرعب، ليس لما يرونه في الواقع، ولكن لما يتابعونه على هواتفهم المتطورة من صور للجانبين تتجاوز ما هو موجود في الواقع.

أرجوكم يا من يقف وراء ما يحدث، إذا كان هناك فعلا من يقف وراء ما يحدث، فلتخرجوا من صمتكم وتعلنوا حقا ماذا تريدون. إذا كان هدفكم تدمير المدينة، فلماذا يا ترى؟
إذا كان تحييد بعض الأشخاص ممن تعتقدون أنهم محسوبون على دوائر ضيقة، فهم مستعدون للإنسحاب من أجل الحفاظ على جمالية وهدوء وتاريخ المدينة.

أتوسل من الذين يلوذون إلى الصمت، أو الذين يقفون لمتابعة الأمور ميدانيا وافتراضيا، أو الذين يشاركون فيما يحدث، أن يدركوا أنه ليس بالعنف ولا باستمرار الاحتقان أن نحرر أنفسنا ونحقق ما نتوخّاه من طموحات ومطالب.

أرجوكم… الجميع باتوا بحاجة إلى هدنة وفسحة ولو قصيرة؛ من أجل تجميع القوى واسترجاع ما ضاع من مساحات التفكير الهادئ في عقولكم. وحتى إن لم نصل إلى حلول، فعلى الأقل سنتمكن من بلورة آراء صحية ومفيدة.

كنت قررت التوقف عن الكتابة خلال هذه الأيام، ووجدت نفسي أتراجع عن قراري ليس بدافع المسؤولية التي أتحملها، فهي في نهاية المطاف عابرة ومؤقتة، ولكن مدفوعا بالواجب تجاه بلدي وأهلي ومدينتي… فليست لنا أرض ثانية، ولا بلد آخر لنا غير هذا الذي نعيش فيه.

لذلك أرجو من الذين يقرأون ما أكتب من الأصدقاء الذين يدعون لي بالصحة والتوفيق، ومن غيرهم ممن قد لا يريدونني حتى أن أكون موجودا فوق الأرض، المساهمة كلا من موقعه وبما في استطاعته لرسم لحظة هدنة تفتح المجال للجميع من أجل التوصل لحلول ناجعة للجميع، حلول لا يكون فيها غالب ولا مغلوب.


الياس العماري

تنديد واستنكار شديدين من ممثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان خلال زيارة تقصي الحقائق للحسيمة

على إثر عودته من مدينة الحسيمة، صباح يوم الجمعة، والتي زارها في إطار لجنة تقصي الحقائق حول تطورات حراك الريف، والمحدثة من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان: “لقد تأكدت فعلا أن عصابة تحكمنا”.
وأضاف بوغنبور أنه “لولا سرية التحقيق المتعلق بلجنة تقصي الحقائق المشكلة من الجمعيات العضو في الائتلاف لانفجرت غضبا في ظل هذا النظام المخزني المستبد”، مؤكدا أنه “في انتظار التقرير الذي سيقدم في ندوة صحفية قريبا، فإن كل أنواع الظلم والقهر والحكرة قد مورست في حق ساكنة الريف”.

يذكر أن الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان كانت قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق في أحداث حراك الريف، حيث انطلقت اللجنة في عملها ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يونيو 2017، واستمرت فيه لمدة لثلاثة أيام متواصلة، فيما سيتم عرض نتائج تحقيقات اللجنة في وقت لاحق.

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول أوضاع معتقلي الريف بسجن عكاشة

تابعت اللجنة المحلية  لعين السبع - الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي - بقلق واستنكارعملية تنقيل معتقلي الريف الصامد الى سجن عكاشة  سئ الصيت  لما  يعرفه  من اكتظاظ  دائم  بسبب  السياسة المتبعة  في هذا المجال ، ومن ذلك مدة الاعتقال الاحتياطي التي قد لا تحدد احيانا لتدوم الى سنوات وغياب العقوبات البديلة.
 وقد نتج عن هذا التنقيل التعسفي الغير قانوني والذي لوى عنق القانون  ليهرب  محاكمة المناضلين/ات الى الدار البيضاء التي تعرف  تكدس مهول في زنازن  باقي المعتقلين بشكل غير انساني ولا يليق بالكرامة البشرية، وبدورهم يعاني معتقلو الريف من نقص في عدة حاجيات  نتيجة  التنقيل التعسفي هذا، منها  حسب ماتم رصده من :
1-     عدم توفير الافرشة والاغطية اللازمة
2-     عدم توفر ادوات النظافة
3-     العزلة
4-     سوء التغذية نتيجة لعدم التواصل مع العائلات بحكم البعد ونظرا لان ما تقدمه السجون المغربية يفتقد للجودة المطلوبة ان لم تكن منعدمة
5-     انعدام الماء الصالح للشرب خاصة انه مرتبط بالمراحيض
6-     انعدام الابواب لدى المراحيض مما يشكل اهانة للانسان وهو يقضي حاجته امام الاخرين
7-     انعدام امكانية الاستحمام مما يراكم الاوساخ في اجساد السجناء ويجعلهم عرضة للقمل وكافة انواع الحشرات والطفيليات
8-     تعدد نوبات تفتيش الزنازن بشكل تعسفي مما يخلق جوا من الارتباك والقلق.
9-   اقتصار وقت الفسحة على 10 دقائق مما يجعل السجين يعاني من برودة الزنازن والرطوبة وعدم ملامسة الهواء النقي والشمس  
10- عدم تمكين السجناء من الجرائد والكتب ومتابعة الاذاعات والتلفزة.
11-  ويبقى الوضع الصحي مقلقا لكل السجناء خاصة مع انتقالهم من جو الى جو ومن جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي عانوه فاننا في اللجنة المحلية لعين السبع -الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع البرنوصي اذ نضع بين يدي الراي العام المحلي والوطني والدولي هذه المعطيات الاولية التي توفرنا عليها ونطالب ادارة سجن عكاشة بتمكيننا من زيارة والالتقاء بالمعتقلين والاطلاع على وضعيتهم عن قرب وفق ما تقتضيه المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة .
عن اللجنة المحلية لعين السبع -الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي. 
المنسق نوري بوشعيب


لائحة معتقلي اليوم الجمعة 09 يونيو 2017

لائحة معتقلي اليوم  

الجمعة 09 يونيو 2017
1- محمد مكوح / امزورن
2- جمال مونا / الحسيمة
3- بدر الدين بولحجل / الحسيمة
4- عبد المنعم السرتوحي / امزورن
5- أنس الخطابي / الحسيمة
6- عمر أولاد علي / بوكيدان
7- أحمد سلطان / الناضور
يبدو ان مسلسل الإعتقالات لن يتوقف والسلطة في هذه العملية بمختلف ربوع إقليم الحسيمة وخاصة المناطق التي ما تزال الإحتجاجات فيها مستمرة، مصادر صحفية أفادت ان السلطات تمكنت البارحة من اعتقال كل من الناشط في الحراك خالد بنعلي ، فيما أوقفت اليوم كلا من.أنس الخطابي الذي جرى اعتقاله قبل فجر اليوم من منزل سكناه بمدينة الحسيمة، و الفنان بدر الدين بولحجل وهو عضو بفرقة "أكراف" الذي تم توقيفه زوال اليوم في سوق الثلاثاء بالحسيمة، ناهيك عن الناشط جمال مونا أحد الوجوه البارزة في الحراك.
وكانت مدينة إمزورن قد شهدت هي الأخرى توقيف صاحب مقهى يدعى عبد المنعم السرتوحي، بالاضافة الى الناشط محمد مكوح الذي اعتقل من امام منزله بنفس المدينة

وزارتي الداخلية والاتصال تطالب الصحافة الدولية بعدم تغطية أحداث الريف وتمنعان تسجيل برنامج من الحسيمة لقناة "فرانس 24" حول الحراك

بعد التعتيم الاعلامي للقنوات الرسمية و مقاطعتها لوقائع أحداث الريف الاخيرة ،وبالموازاة مع حملة الاعتقالات الواسعة التي لم تستثني أحد من قيادة الحراك، وحتى الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية المحلية الذين كانوا ينقلون الأحداث بالصوت والصورة  من المكان و في الوقت المناسبين طالتهم آلة القمع و الاعتقال ، حيث أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بلاغ سابق لها أن الصحفيين يجدون أنفسهم مستهدفين كلما حاولوا تغطية الاحداث ، ووثقت المنظمة اعتقال اثنين واختفاء ثلاثة ، الى جانب المضايقات و سوء المعاملة التي يتم التبليغ عنها يوميا ، كما تم طرد صحفي جزائري في الأيام الأخيرة  بالموازاة مع بداية عمليات اعتقال النشطاء و قمع المتظاهرين .
 و نقل موقع "لكم" عن موقع هافتينتونغ" المغربي أن أحد أعضاء ديوان وزير الداخلية "ع الوافي لفتيت" ، استدعى مجموعة من الصحفيين  التابعين لوسائل اعلام ووكالات دولية ، وأمرهم بالتريث في تغطية أحداث الريف .
و حسب نفس المصادر فان "ع الاله التهاني" ، مديرالاعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال ، استدعى مجموعة من الصحفيين الذين يشتغلون لحساب قنوات أجنبية بالمغرب، بعدم السفر الى الريف لتغطية الأحداث التي تقع هناك، كما قامت نفس الوزارة بمنع تصوير حلقة من برنامج حول الحراك الشعبي في الريف لقناة "فرانس 24" ، كان سيقدمه الصحفي المغربي "جمال بدومة" الذي قرر تصويره في الرباط يومه الجمعة 09 يونيو .
 

ويرى متتبعون لصيرورة الاحداث أن هذه الاجراءات التي تقوم بها وزارتيي الداخلية و الاتصال ، تعبير صارخ عن الرغبة الواضحة للسلطات على الاستمرارفي تنفيذ المقاربة القمعية ضد الاحتجاجات ،مع الحفاظ على  سمعتها الحقوقية التي تلطخت مؤخرا أمام المجتمع الدولي ،و تحاول ابعاد الاعلام كي لا يكون شاهدا على الخروقات التي تشوب عمليات تفريق المظاهرات وعمليات الاعتقالات و المطاردات اليومية التي تزيد في عدد الضحايا الذين يسقطون بسبب هذه السياسة التي ستزيد من حدة الاحتقان وربما  ستتطور الى الاسوء في حال ما لم تهدأ الأمور وتتراجع السلطات عن قمع هذه الاحتجاجات التي استمرت لثمانية أشهر و أثبتت أن الطرف الذي يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة و يزرع الفتنة و الكراهية هي السياسة القمعية و عدم التعامل بجدية مع مطالب الشعب المغربي عموما و الريف خاصة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة القانون التي تسود فيها المحاسبة للمفسدين و الفاسدين و تكريس ديموقراطية حقيقية تشاركية ، وليس ديموقراطية القطيع وسيطرة مؤسسات الدولة العميقة، على رأسها وزارة الداخلية و اجهزتها التي تتحكم في كل المجالات و القطاعات .

محامية ضمن هيئة الدفاع على نشطاء "حراك الريف" تؤكد تعرض المعتقلين في البيضاء للتعذيب الممنهج

أحرار تماسينت يزحفون نحو إمزورن في مسيرة احتجاجية تضامنية لكسر العسكرة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

جزيرة ليلى، الفيلم الوثائقي الذي لا يريد المغرب أن تشاهده

  بدأت في 11 يوليو/تموز 2002، وكانت من أكثر الحلقات توترًا في التاريخ المضطرب دائمًا بين المغرب وإسبانيا. أدى احتلال جزيرة ليلى - طرّة أو با...