تنديد واستنكار شديدين من ممثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان خلال زيارة تقصي الحقائق للحسيمة

على إثر عودته من مدينة الحسيمة، صباح يوم الجمعة، والتي زارها في إطار لجنة تقصي الحقائق حول تطورات حراك الريف، والمحدثة من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان: “لقد تأكدت فعلا أن عصابة تحكمنا”.

وأضاف بوغنبور أنه “لولا سرية التحقيق المتعلق بلجنة تقصي الحقائق المشكلة من الجمعيات العضو في الائتلاف لانفجرت غضبا في ظل هذا النظام المخزني المستبد”، مؤكدا أنه “في انتظار التقرير الذي سيقدم في ندوة صحفية قريبا، فإن كل أنواع الظلم والقهر والحكرة قد مورست في حق ساكنة الريف”.

يذكر أن الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان كانت قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق في أحداث حراك الريف، حيث انطلقت اللجنة في عملها ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يونيو 2017، واستمرت فيه لمدة لثلاثة أيام متواصلة، فيما سيتم عرض نتائج تحقيقات اللجنة في وقت لاحق.

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول أوضاع معتقلي الريف بسجن عكاشة

تابعت اللجنة المحلية  لعين السبع - الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي - بقلق واستنكارعملية تنقيل معتقلي الريف الصامد الى سجن عكاشة  سئ الصيت  لما  يعرفه  من اكتظاظ  دائم  بسبب  السياسة المتبعة  في هذا المجال ، ومن ذلك مدة الاعتقال الاحتياطي التي قد لا تحدد احيانا لتدوم الى سنوات وغياب العقوبات البديلة.

 وقد نتج عن هذا التنقيل التعسفي الغير قانوني والذي لوى عنق القانون  ليهرب  محاكمة المناضلين/ات الى الدار البيضاء التي تعرف  تكدس مهول في زنازن  باقي المعتقلين بشكل غير انساني ولا يليق بالكرامة البشرية، وبدورهم يعاني معتقلو الريف من نقص في عدة حاجيات  نتيجة  التنقيل التعسفي هذا، منها  حسب ماتم رصده من :

1-     عدم توفير الافرشة والاغطية اللازمة

2-     عدم توفر ادوات النظافة

3-     العزلة

4-     سوء التغذية نتيجة لعدم التواصل مع العائلات بحكم البعد ونظرا لان ما تقدمه السجون المغربية يفتقد للجودة المطلوبة ان لم تكن منعدمة

5-     انعدام الماء الصالح للشرب خاصة انه مرتبط بالمراحيض

6-     انعدام الابواب لدى المراحيض مما يشكل اهانة للانسان وهو يقضي حاجته امام الاخرين

7-     انعدام امكانية الاستحمام مما يراكم الاوساخ في اجساد السجناء ويجعلهم عرضة للقمل وكافة انواع الحشرات والطفيليات

8-     تعدد نوبات تفتيش الزنازن بشكل تعسفي مما يخلق جوا من الارتباك والقلق.

9-   اقتصار وقت الفسحة على 10 دقائق مما يجعل السجين يعاني من برودة الزنازن والرطوبة وعدم ملامسة الهواء النقي والشمس  

10- عدم تمكين السجناء من الجرائد والكتب ومتابعة الاذاعات والتلفزة.

11-  ويبقى الوضع الصحي مقلقا لكل السجناء خاصة مع انتقالهم من جو الى جو ومن جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي عانوه فاننا في اللجنة المحلية لعين السبع -الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع البرنوصي اذ نضع بين يدي الراي العام المحلي والوطني والدولي هذه المعطيات الاولية التي توفرنا عليها ونطالب ادارة سجن عكاشة بتمكيننا من زيارة والالتقاء بالمعتقلين والاطلاع على وضعيتهم عن قرب وفق ما تقتضيه المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة .

عن اللجنة المحلية لعين السبع -الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي. 

المنسق نوري بوشعيب

لائحة معتقلي اليوم الجمعة 09 يونيو 2017

لائحة معتقلي اليوم  

الجمعة 09 يونيو 2017
1- محمد مكوح / امزورن
2- جمال مونا / الحسيمة
3- بدر الدين بولحجل / الحسيمة
4- عبد المنعم السرتوحي / امزورن
5- أنس الخطابي / الحسيمة
6- عمر أولاد علي / بوكيدان
7- أحمد سلطان / الناضور
يبدو ان مسلسل الإعتقالات لن يتوقف والسلطة في هذه العملية بمختلف ربوع إقليم الحسيمة وخاصة المناطق التي ما تزال الإحتجاجات فيها مستمرة، مصادر صحفية أفادت ان السلطات تمكنت البارحة من اعتقال كل من الناشط في الحراك خالد بنعلي ، فيما أوقفت اليوم كلا من.أنس الخطابي الذي جرى اعتقاله قبل فجر اليوم من منزل سكناه بمدينة الحسيمة، و الفنان بدر الدين بولحجل وهو عضو بفرقة "أكراف" الذي تم توقيفه زوال اليوم في سوق الثلاثاء بالحسيمة، ناهيك عن الناشط جمال مونا أحد الوجوه البارزة في الحراك.
وكانت مدينة إمزورن قد شهدت هي الأخرى توقيف صاحب مقهى يدعى عبد المنعم السرتوحي، بالاضافة الى الناشط محمد مكوح الذي اعتقل من امام منزله بنفس المدينة

وزارتي الداخلية والاتصال تطالب الصحافة الدولية بعدم تغطية أحداث الريف وتمنعان تسجيل برنامج من الحسيمة لقناة "فرانس 24" حول الحراك

بعد التعتيم الاعلامي للقنوات الرسمية و مقاطعتها لوقائع أحداث الريف الاخيرة ،وبالموازاة مع حملة الاعتقالات الواسعة التي لم تستثني أحد من قيادة الحراك، وحتى الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية المحلية الذين كانوا ينقلون الأحداث بالصوت والصورة  من المكان و في الوقت المناسبين طالتهم آلة القمع و الاعتقال ، حيث أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بلاغ سابق لها أن الصحفيين يجدون أنفسهم مستهدفين كلما حاولوا تغطية الاحداث ، ووثقت المنظمة اعتقال اثنين واختفاء ثلاثة ، الى جانب المضايقات و سوء المعاملة التي يتم التبليغ عنها يوميا ، كما تم طرد صحفي جزائري في الأيام الأخيرة  بالموازاة مع بداية عمليات اعتقال النشطاء و قمع المتظاهرين .

 و نقل موقع "لكم" عن موقع هافتينتونغ" المغربي أن أحد أعضاء ديوان وزير الداخلية "ع الوافي لفتيت" ، استدعى مجموعة من الصحفيين  التابعين لوسائل اعلام ووكالات دولية ، وأمرهم بالتريث في تغطية أحداث الريف .

و حسب نفس المصادر فان "ع الاله التهاني" ، مديرالاعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصال ، استدعى مجموعة من الصحفيين الذين يشتغلون لحساب قنوات أجنبية بالمغرب، بعدم السفر الى الريف لتغطية الأحداث التي تقع هناك، كما قامت نفس الوزارة بمنع تصوير حلقة من برنامج حول الحراك الشعبي في الريف لقناة "فرانس 24" ، كان سيقدمه الصحفي المغربي "جمال بدومة" الذي قرر تصويره في الرباط يومه الجمعة 09 يونيو .

 

ويرى متتبعون لصيرورة الاحداث أن هذه الاجراءات التي تقوم بها وزارتيي الداخلية و الاتصال ، تعبير صارخ عن الرغبة الواضحة للسلطات على الاستمرارفي تنفيذ المقاربة القمعية ضد الاحتجاجات ،مع الحفاظ على  سمعتها الحقوقية التي تلطخت مؤخرا أمام المجتمع الدولي ،و تحاول ابعاد الاعلام كي لا يكون شاهدا على الخروقات التي تشوب عمليات تفريق المظاهرات وعمليات الاعتقالات و المطاردات اليومية التي تزيد في عدد الضحايا الذين يسقطون بسبب هذه السياسة التي ستزيد من حدة الاحتقان وربما  ستتطور الى الاسوء في حال ما لم تهدأ الأمور وتتراجع السلطات عن قمع هذه الاحتجاجات التي استمرت لثمانية أشهر و أثبتت أن الطرف الذي يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة و يزرع الفتنة و الكراهية هي السياسة القمعية و عدم التعامل بجدية مع مطالب الشعب المغربي عموما و الريف خاصة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة القانون التي تسود فيها المحاسبة للمفسدين و الفاسدين و تكريس ديموقراطية حقيقية تشاركية ، وليس ديموقراطية القطيع وسيطرة مؤسسات الدولة العميقة، على رأسها وزارة الداخلية و اجهزتها التي تتحكم في كل المجالات و القطاعات .

محامية ضمن هيئة الدفاع على نشطاء "حراك الريف" تؤكد تعرض المعتقلين في البيضاء للتعذيب الممنهج

أحرار تماسينت يزحفون نحو إمزورن في مسيرة احتجاجية تضامنية لكسر العسكرة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

المقاربة الأمنية في مواجهة حراك الريف ...عن أي أمن نتكلم ؟؟؟ هل هو صراع بين الأجهزة في الدولة العميقة ؟؟؟

يجمع معظم المتتبعين لصيرورة الحراك الشعبي  في الريف ، أن الهجمة الشرسة للسلطات المغربية من أجل اسكات  صوت هذه الاحتجاجات ، هو خطأ استراتيجي غير محمود العواقب و ترجمة لواقع مؤسساتي و قانوني يتخبط في أزمة عميقة على مستوى اتخاذ القرارات الحاسمة ، وغياب أية استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار خطورة الهزات الاجتماعية و السياسية و تأثيرها بشكل أو بآخر على ميزان القوى السائد، ويزيد من حدة التنافس بين الأجهزة المسيطرة على عملية اتخاذ القرارات الحساساة في البلاد على راسها القرارات الامنية ، و يبين نوعية العقلية التي تؤطر البنية الفوقية لما يسمى بالدولة العميقة في المغرب .

ان حدة القمع و نسبة الاعتقالات المرتفعة بين نشطاء الحراك ، دليل واضح على تغليب المقاربة الأمنية ، و يزيد من نشاط و حركية هذه الأجهزة في تدبير المرحلة والأحداث في الريف على حساب المؤسسات التمثيلية  والمجالس المنتخبة التي لم نعد نسمع عنها شيئا ، اضافة الى ضرب استقلالية القضاء واستثماره ضد الحراك الشعبي ، وهو امتحان صعب لهذه المؤسسة التي تعرف تغيرات مهمة في فك ارتباطها بالقيود التي تحول دون استقلاليتها، خصوصا وأن حراك الريف أبان عن وعي وطني وحس ذو غيرة كبيرة على المصلحة العامة و احترام المؤسسات في نفس الوقت أبان عن تمرد واضح و صريح عن رموز الاستبداد و الفساد ،و مع ذلك لا يزال الى يومنا هذا سلميا و مطالبه الاجتماعية دستورية ومشروعة، وهذاالواقع يفتح الباب على مصراعيه لترتيب الحسابات السياسية واعادة  توجيه وضبط العمل السياسي وتكريس البلوكاج المؤسساتي على المستوى المحلي و الجهوي والوطني،

و ذكر الموقع الفرنسي "مغرب كونفدنسيال" أنه حسب مصادره في الرباط ، يوجد توجهان متنافسان داخل المؤسسة الأمنية ، الأول يضم المدير العام للأمن الوطني ومدير الديستي "ع اللطيف الحموشي" ، ووزير الداخلية "ع الوافي لفتيت" الذي ينهج أسلوبا متشددا مع الحراك الشعبي في الريف مدعوما من القصر في شخص المستشار "عالي الهمة".

  في المقابل يمثل التوجه الثاني قائد الدرك الملكي الجنرال "حسني بنسليمان" الذي لا يتمتع بنفس القرب من القصر بالمقارنة مع جيل الملك محمد السادس  الهمة والحموشي حسب نفس الموقع الفرنسي .