الثلاثاء، 14 فبراير 2017

الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا بالحسيمة تنظم الملتقى الأول تحت شعارلنجعل العلاج متاحا للجميع


نظمت الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا  بالحسيمة يوم الاثنين و الثلاثاء 13 و 14 فبراير، الملتقى الأول لفائدة المرضى المصابين بهذا المرض،  بتنسيق مع مكتبها الوطني برئاسة الأستاد العلوي الأمراني واشراف  البروفيسور محمد الخرساني أخصائي  أمراض الدم والهيموفيليا ، تحت شعار "معا لنجعل العلاج متاحا لجميع مرضى الهيموفيليا " .
وتم يومه الاثنين ايتقبال بعض المرضى المنتمين للاقليم و اجراء عملية ختان أحد الاطفال المصابين، حيث كللت العملية بالنجاح على يد "الدكتورعبد المنعم أشن" الذي أشرف على هذه العملية .
وفي تصريح  للسيد محمد الخطابي نائب رئيس الجمعية بالحسيمة , قدم الشكر والامتنان لكل من ساهم و قدم الدعم الضروري لانجاح تنظيم هذا الملتقى و خص بالذكر الأطر الطبية و الادارية  العاملة بمستشفى محمد الخامس ثم المجالس المنتخبة المحلية والاقليمية و الجهوية ثم البعثة الطبية القادمة من الرباط برئاسة البروفسور محمد الخرساني كما أكد على أن هذا الملتقى سيكون بداية لسلسلة من الملتقيات القادمة التي ستستمر الجمعية في تنظيمها كل سنة لتوفير أرشيف محلي غني بالمعطيات و يساعد على التعريف بأخطار المرض والوقاية من مضاعفاته , و أضاف ان برنامج الملتقى سيستمر ليومين ، و سيتم خلال ذلك تنظيم ندوة تكوينية و تحسيسية لفائدة الأطباء و الأطر العاملة في القطاع الصحي بالاقليم  حول كيفية التعامل مع المرضى المصابين ثم شرح كيفية الوقاية من أخطاره ، كما ستعقد جلسة استشارية طبية صباح يوم الثلاثاء 14 فبراير على الساعة العاشرة يؤطرها الدكتوران محمد الخرساني وعابد أقضاض لفائدة المرضى بمقر الجمعية  وفي المساء على الساعة الثالثة ستعقد ندوة تحسيسية في قاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة .  


 استمرارا لأنشطة الملتقى الأول ، عقدت بفندق ميركور بالحسيمة، يومه الاثنين على الساعة السابعة مساءا ندوة اشعاعية و تحسيسية لفائدة الأطر الطبية العاملة بالاقليم من تأطير الدكتور محمد الخرساني ، حيث تطرق الى معاناة مرضى الهيموفيليا مع مضاعفات المرض ، ثم سرد بعض الصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في التعامل مع المريض ومتابعة حالته بعد خضوعه لبعض التدخلات الجراحية للحفاظ على سلامته من خطر حدوث نزيف دموي بسبب  اختلال أو نقص في عامل من العوامل التي تعمل على تخثر او تجلط الدم و منع نزيف الجرح .
ويتم تشخيص المرض حسب الدكتور الخرساني عبر قياس نسبة عامل التخثر الثامن أو التاسع في الدم ، حيث تبلغ  نسبة المادة المخثرة عند الشخص السليم بين 50 و 150 في المائة بينما تبلغ عند الشخص المريض أقل من ثلاثين في المائة ، و تكون العلاجات الاكثر استعمالا هي توفير عوامل التخثر المصنعة عن طريق الهندسة الوراثية ،اضافة الى استعمال بعض الأدوية و التي تساعد على ايقاف هذا النزيف تحت باشراف طبي سواء خلال وقوع النزيف أو للوقاية منه ، كما يجب القيام باستشارة طبية أثناء تناول المريض لأدوية  تؤثر سلبا في وظائف الصفائح الدموية التي ربما قد تؤدي الى وقوع نزيف ، و أكد على ضرورة قيام فريق الرعاية الطبية الشاملة لمرضى الهيموفيليا و ذويهم بتوفير الاهتمام الطبي الضروري و العلاج المفروض لمساعدتهم على عيش حياة طبيعية و عادية بدون أخطار .
وفي الختام  قدم الدكتور بعض الشروحات المفصلة لبعض أنواع الاصابات الشائعة التي يتعرض لها المرضى ثم تطرق الى أهم  الخطوات التي يجب اتباعها لعلاج النزيف و من أنواع الاصابات التي ذكرها وذكر  أعراضها و طرق معالجتها،  نزيف المفاصل ، و نزيف الأنسجة الرقيقة و العضلات و اصابات الرأس ، و نزيف الفم ، ونزيف مجرى البول،و في الأخير تطرق الدكتور الخرساني الى الجانب النفسي للمريض و تأثيره على العائلة و الاهل الذين يتحملون على عاتقهم مسؤولية التأقلم و التعايش مع المرض و معرفة كيفية التصرف معه .

 






السبت، 11 فبراير 2017

الجمعة، 10 فبراير 2017

رفض السراح المؤقت لمعتقل بوكيدارن ع الناصر لاري و ايداعه السجن ...وأخبار عن مذكرة اعتقال في حق أشخاص آخرين . من جديد .




أحيل المعتقل ع الناصر لاري على المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 09 فبراير ، على خلفية  التدخل الأمني ضد وقفة   احتجاجية سلمية في بلدة "بوكيدان "تخليدا لذكرى وفاة زعيم المقاومة الريفية محمد عبد الكريم الخطابي ، و قد واجه المحتجون تدخل قوات الدرك و القوات المساعدة العنيف بالحجارة و سخط الساكنة و الرأي العام خصوصا بعد تسريب صور و تسجيلات مصورة لقوات الأمن وهم يقومون بتخريب الممتلكات العامة و أخرى للمواطنين .
وكان "ناصر لاري"، قد تم اعتقاله على خلفية هذه الأحداث التي شهدتها بلدة "بوكيدان" زوال يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن ولج مقر الدرك الملكي بامزورن للتقدم بشكاية حول تعرض سيارته للتخريب، وإتلاف أوراقها، حين تفاجأ باعتقاله وإخضاعه للحراسة النظرية، وإحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بعدما تقدم الى  مركز الدرك بامزورن كمشتكي ليتحول الى متهم يتابع بعدة تهم منها التجمهر المسلح والعصيان، وإهانة أفراد القوات العمومية ، ويؤازره في هذه القضية أربعة محامين، تقدموا بملتمس السراح المؤقت لموكليهم، لكن هيئة  المحكمة رفضت الملتمس في آخر الجلسة، ليتم تأجيل هذه الجلسة ليوم الاثنين المقبل الذي يوافق 13 فبراير لإعداد الدفاع.
  و أكد المحامي عبد الصادق البوشتاوي عن هيئة تطوان الذي قدم إلى الحسيمة لمؤازرة الناشط لاري ، أن الضابطة القضائية وجهت للأخير تهما تتعلق بقانون الحريات العامة، و أخرى حول تدوينات له بموقع فيسبوك.
و أضاف البوشتاوي أن الضابطة القضائية اعتمدت في محاضرها على احتجاجات بوكيدان و المواجهات التي اندلعت يوم الأحد الماضي بين القوات العمومية و المحتجين، مشيرة فيها إلى أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى خلق الفوضى و الفتنة.
وفي نفس السياق، أكد المحامي ناظير اليحياوي أن الناشط لاري نفى كل التهم الموجهة إليه خلال تقديمه أمام وكيل الملك، باستثناء إقراره بوجود صفحة خاصة بموقع فيسبوك تحمل اسمه، حيث تم استفساره عن سبب كتابته لعبارات تحمل "لا للعسكرة . 
و قد خرجت مساء أمس الخميس مسيرة حاشدة ببلدة بوكيدان، شارك فيها مئات المتظاهرين من بوكيدان و آخرين قدموا من الحسيمة و إمزورن و بني بوعياش و تماسينت و دواوير أخرى، نددوا خلالها بما وصفوه اعتقالا "تعسفيا" للناشط لاري، و شخص آخر يعمل  بالبلدة، مطالبين بإطلاق سراحهما و توقيف المتابعات الصادرة في حق باقي النشطاء، و الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالمنطقة.
و ذكرت بعض المنابر الاعلامية نقلا عن مصادر خاصة على حد ذكرها ، أن النيابة العامة بالحسيمة أصدرت مذكرة بحث في حق مجموعة من الأشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها بلدة بوكيدان يوم الأحد 05 فبراير.، و تأتي هذه المتابعات بعدما أصدرت سلطات الحسيمة بلاغا في وقت سابق تطرقت فيه لما جرى من أحداث بالبلدة في التاريخ المذكور، حيث أعلنت فيه أن السلطات الأمنية المختصة قامت بفتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص .
المصادر نفسها أشارت إلى أن قائمة الأشخاص الذين شملتهم مذكرة البحث يتحدرون من بلدة بوكيدان و إمزورن، نافية في نفس الوقت أن تكون قد اطلعت على  أسماء الأشخاص الواردة في القائمة و عددهم .


 

المعتقلان الاسلاميان بوشتى الشارف و البخليفي يدخلان في اضراب عن الطعام بسجن الرماني للمطالبة بتقريبهما من عائلتيهما


نشرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين خبرا على خلفية الترحيل التعسفي الذي أقدمت عليه المندوبية العامة لإدارة السجون في حق كل من المعتقلين الإسلاميين بوشتى الشارف و عبد العزيز البوخليفي الذين تم إبعادهما إلى سجن الرماني دخل هذين الأخيرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 07-02-2017 لاستنكار هذا الترحيل التعسفي و للمطالبة بترحيل المعتقل الإسلامي الشارف إلى سجن طنجة لتقريبه من أسرته القاطنة هناك و ترحيل المعتقل الإسلامي البوخليفي إلى سجن عين السبع “عكاشة” لتقريبه من أسرته القاطنة بالبيضاء.
و في شهر يناير المنصرم و بنفس السجن اشتكت عائلة  المعتقل الإسلامي ادريس برعدي المرحل تعسفيا إلى سجن الرماني يتعرضه لاستفزازات و مضايقات  بعض الموظفين و سجناء الحق العام بالسجن المذكور مما أسهم في تدهور حالته النفسية بشكل كبير.
و يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون قد أقدمت في أواخر شهر نونبر 2016 على الترحيل التعسفي للمعتقلين الإسلاميين ادريس برعدي من سجن تولال 1 بمكناس إلى سجن الرماني بناء على تقارير كيدية من طرف إدارة سجن تولال 1.
و تناشد عائلة برعدي الجهات الوصية على قطاع السجون على ترحيل المعتقل الإسلامي ادريس برعدي إلى سجن العرائش لتقريبه من مقر سكن عائلته.
 

الثلاثاء، 7 فبراير 2017

سكان الحسيمة يستنكرون القمع و الحكرة التي تعرضوا لها يوم الأحد ويطالبون بفتح تحقيق في الحادثة و فك العسكرة عن الاقليم.





بعد يوم الأحد الأسود الذي عاشه سكان مدينة الحسيمة  على اثر الهجوم الهمجي لكل أشكال قوات الأمن على المدينة و محاصرة وتطويق كل مداخل المدينة و شوارعها لقمع والاعتداء على نزول المواطنين من كل مناطق الاقليم تلبية للدعوة التي أطلقها نشطاء الحراك الشعبي لتخليد ذكرى وفاة قائد المقاومة الريفية الزعيم التاريخي محمد عبد الكريم الخطابي التي تصادف يومه الأحد 05 فبراير 2017، حيث عمدت السلطات منذ صباح اليوم الى عسكرة اقليم الحسيمة وتنصيب عشرات الحواجز الامنية على الطرقات من أجل الحؤول دون انتقال المواطنين الى الحسيمة للمشاركة في المسيرة التي دعت اليها لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة ، ومع اقتراب موعد انطلاق المسيرة قامت القوات العمومية في مدينة الحسيمة بمطاردة المواطنين من محيط “ساحة كاربونيطا” حيث كان من المنتظر ان تنطلق منها المسيرة، مما جعل المواطنون يصعدون الى الجبل المطل على الساحة للتجمهر هناك والتنديد بهذا التدخل القمعي، بينما انتشرت عناصر من القوات العمومية في الشوارع والأزقة ، ويقومون باستفزاز المواطنين وتمشيط الشوارع والحدائق واستفزاز النساء والاطفال بكلمات نابية ومحاولة منع أي تجمع من ثلاثة اشخاص فما فوق، والتركيز على اعتقال من يصور بهاتفه الأمر الذي نشر نوعا من الخوف و الارهاب وسط المواطنين الذي يجهلون سبب هذه الوحشية في التعامل مع أشكال نضالية سلمية و حضارية تنظم منذ أكثر من ثلاثة أشهر .
كما قامت القوات العمومية بالتدخل في حق المواطنين بكل من بوكيدان و امزورن لمنعهم من التقدم في مسيرتهم الى الحسيمة، أما في آيث حذيفة و آيث عبد الله فقد تم ايقاف سيارات الأجرة ومنع الراكبين من الانتقال الى الحسيمة أيضا ، و تم الابلاغ عن توقيف أحد النشطاء من بلدة بوكيدان عشية يوم الإثنين بسرية الدرك الملكي بإمزورن ، و حسب نفس المصادر فإن الأمر يتعلق بالناشط “ن.ل” و هو صاحب مكتبة عمومية ببلدة بوكيدان ، كان قد فقد وثائق شخصية له ليلة أمس بما فيها وثائق سيارته التي تعرضت للتهشيم أثناء المواجهات التي عرفتها المنطقة ،  ما جعله يتقدم لسرية الدرك من أجل التبليغ عن ذلك ثم ألقي عليه القبض في مقر الدرك هذا .
هذا و يطالب الرأي العام بإقليم الحسيمة، بضرورة تقديم ومحاسبة مجموعة من العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي بالحسيمةوالقوات المساعدة والدرك ، بعد التجاوزات الأمنية الخطيرة، التي تورطت فيها هذه العناصر بداية من ليلة فك الإعتصام بالساحة الكبرى بمدينة الحسيمة يوم 4 و 5 يناير 2017 الى جانب اعتداءات الأحد الأسود 5 فبراير على المواطنين و تخريب الممتلكلت الخاصة و العامة من طرف قوات القمع في بوكيدارن القريبة من الحسيمة ، و التي عرفت تعنيف عدد من المواطنين العزل بالشارع العام، بالرغم من  كونهم عابرين في الشارع أو جالسين في المقاهي و الحدائق العامة ، وقد تم تصوير وتوثيق عدة حالات في مقاطع فيديو متعددة بثت على مواقع التواصل الإجتماعي و الاستماع الى عدة معتقلين تم تعذيبهم ثم أطلق سراحهم بعد ذلك .
وأصدر أعضاء و نشطاء في لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة بيانا شديد اللهجة يدينون عبره التدخل القمعي الجبان و الهمجي في حق المواطنين العزل ، واتهموا السلطات المحلية بزرع الفتنة و الاحتقان ولاعتداء على أشكل نضالية سلمية و حضارية امتدت طيلة أزيد من أربعة أشهر و لم يسجل عليها أي خرق للقانون ولا  أعمال شغب منذ انطلاقتها مع رفع مطالب اجتماعية أجمعت على مسروعيتها كل الأطراف، وعلى الرغم من وقوع اعتداءات و قمع تعذيب رجال الشرطة و البلطجية للنشطاء والمواطنين  فانهم التزموا الحذر و ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات ،و هم على يقين أن السلطات تريد جرهم للعنف و توريطهم لتظهر على أنها تقوم بتدخل مشروع حماية للأمن العام والممتلكات و حفاظا على السير العادي لحياة المواطنين ، لكنه في واقع الأمر العكس هو الذي يحصل ، مع وجود الاثباتات و الدلائل و الشهود من الضحايا و المعتقلين و العشرات من التسجيلات المصورة تفضح  اعتداءات الشرطة  على المواطنين العزل و تخريب الممتلكات و الهجوم على الآمنين و تهديد سلامتهم و هم يمارسون حياتهم العادية في الشارع العام بعيدا عن أي تجمهر أو شكل احتجاجي و الهدف من ذلك هو اعادة هيبة الدولة و ارهابها ضد كل من لايركع لسلطة الفساد و الاستبداد من أبناء الريف الذين قالوا كفى من اعتبار الريف بقرة حلوب لكل من يريد أن يستغل السلطة والنفوذ ويغتني من الفوضى و اقتصاد الريع و الاستنزاف الوحشي للثروة و المال العام و خيانة الوطن و الشعب و زرع الفتنة التي يتهمون بها المواطنين الأحرار .
و في اول تعليق له على الاحداث التي تشهدها بلدة بوكيدان، قال عبد الحق امغار رئيس جماعة ايت يوسف وعلي التي تنتمى اليها البلدة، انه تابع قلق شديد كيفية تعامل القوات العمومية مع جموع الوافدين على مدينة الحسيمة، من أجل تخليد ذكرى رحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أحد رموز المقاومة والتحرر الوطني.
واضاف البرلماني السابق في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي انه تم تنصيب الحواجر لمنع تنقل المواطنين واستعمال مفرط للقوة لفض المتظاهرين خاصة في بلدة بوكيدارن الذي أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة على حد قوله.
كما عبرت الأمانة الاقليمية حزب الاصالة والمعاصرة بالحسيمة عن استنكارها لـ"استعمال القوة في حق المتظاهرين السلميين" وما تم تسجيله من أساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية، حسب ما جاء في بيان صادر عن الامانة الاقليمية للحزب.
وقال البيان ان الأمانة الاقليمية لـ"البام" تابعت بقلق بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس الأحد بعدد من المناطق بالاقليم، مُعبراً عن الدعم المطلق للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
من جهة أخرى نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء اليوم الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة .
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.
كما حل بالمدينة الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين 6 فبراير الجاري بعمالة الحسيمة، حيث ترأس اجتماعا طارئا على خلفية الاحتجاجات التي باتت تعرفها المنطقة، وفي سياق تطرقه لذلك، أكد على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
 كما طالب الشرقي الضريس جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم ، وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) “منارة المتوسط”، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.
و خلال الاجتماع عبر ممثلو بعض المواقع الاخبارية بالحسيمة ، عن استيائهم بعد منعهم من حضور وتغطية أشغال اجتماع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، برؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية، بمقر عمالة الحسيمة، التي حل بها اليوم حوالي الساعة الثانية لترأس اجتماع على عجل.
وقال هؤلاء الاعلاميون أنهم كانوا بقاعة الاجتماعات الرسمية كغيرهم من المدعوين، قبل أن يتفاجأو بالمنعهم  بمبرر أن الأمر صادر عن الوزير المنتدب نفسه ،و أضافوا  أن إغلاق مصادر المعلومة والخبر اليقين، يفتح المجال واسعا للتخمينات والصياغات الموازية للأحداث، حيث لا تنفع بعدها البلاغات الاعلامية للداخلية ومؤسساتها الملحقة .




نيويورك تايمز تفضح منصور بن زايد: منسق نشر الفوضى والحروب الأهلية

  فضائح الإمارات في   يونيو 30, 2025 نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا عن نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، ووصف...