السجن النافذ لعشرة معتقلين على خلفية أحداث الحراك بالحسيمة

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم أمس الخميس 06 يوليوز، بالسجن على عشرة معتقلين ينحدرون من الحسيمة والنواحي على خلفية أحداث الحراك الشعبي بالريف و كانت التهمة التي توبع بها المعتقلون كالعادة هي التجمهر غير المرخص ورشق قوات الأمن بالحجارة والخ...، و توزعت الأحكام بين 20 عشرون شهرا في حق أربعة ، و نال ثلاثة آخرين 12 شهرا سجنا نافذا، وحكم على ثلاثة آخرين بستة أشهر.

وتأتي هذه الأحكام استمرارا لسلسلة من المحاكمات التي يتعرض لها العشرات من المواطنين بعد الاعتقلات العشوائية التي تقوم بها القوات العمومية ضد كل من تصادف وخرج في المسيرات الاحتجاجية التي تعرفها مدن الريف للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين، ويتم الزج بهم في السجون لوقف زخم الاحتجاجات السلمية التي تستمر منذ ثمانية أشهر، وتحاول السلطات بهذه الاعتقالات و الأحكام الدفع بالمحتجين للعودة الى منازلهم، بعد أن بات خطر المظاهرات يتمدد نحو المدن الهامشية الاخرى التي تعيش ضغطا اجتماعيا خطيرا، بسبب الأزمة التي تعاني منها هذه المناطق في مجالات الخدمات الاجتماعية العمومية انعدام التنمية المجالية في هذه المناطق مقارنة مع مدن المغرب النافع في المركز و على الساحل الاطلسي، ويتم لا يتم اسكات هذه الاحتجاجات الا عبر نهج سياسة القمع و الترهيب  للتحكم على الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة كما يقع في الريف، والذي يعرف موجة اعتقالات كبيرة لم يسبق أن عرفته المنطقة منذ سنوات الخمسيانات أو ما يسمى بعام "اقبارن" و الثمانينات .