ذكرنا فيما سبق أن أي قطاع تتنازعه مافيات وتتكون تلك المافيات من جهاز
أمني ومسؤول حكومي وإعلاميين ورجال أعمال، وهو ما ينطبق بنفس التوصيف على قطاع
الغذاء وما يتولد عنه من أزمات، وعلى الرغم من تفاهة ما يبدو عليه الأمر أن يكون
غاية الصراع بين أجهزة قطاع الدفاع والأمن على من يهيمن على الزيت والسكر والحبوب،
إلخ، فإن هذا فعلاً أحد أوجه الصراع والتنافس التي يرى المتنافسون عليها أنها تمثل
السيطرة على المجتمع بل والسيطرة على تقرير وصنع السياسة الخارجية.
من الممكن أن نفترض
أن أساس و لُب التنازع في الأغذية هو استيراد القمح، واستيراد القمح بما أنه
السلعة الحيوية في الغذاء فلم يكن متروكًا لكونه شأن تمويني بحت، إنما كان يقرر في
دوائر السياسة العليا منذ زمن عبد الناصر حينما تصور أن أخذه معونة قمح من أمريكا
سيحقق له توازنًا في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، عمومًا يمكن أيضًا أن نقسم
المسألة حاليًا هنا إلى مافيتين واحدة لاستيراد القمح الروسي وأخرى لاستيراد القمح
الفرنسي.
دومًا كان هناك تنازعًا في أي القمح يتم استيراده، فبالنسبة للقمح
الروسي فإن مافيا استيراده يكون عمادها بالأساس الجيش أو المخابرات العامة ومن دار
دورهم، ومافيا استيراد القمح الفرنسي أكثر وضوحًا وتتكون من المخابرات العامة
ومعها رجال أعمال مثل أحمد الوكيل وإعلاميين مثل مصطفى بكري ومسؤولين حكوميين مثل
وزير التموين السابق خالد حنفي، وعلى أساس تلك الشبكة تدور الصراعات على السلع
الأخرى مثل الحبوب والسكر والدواجن.
بداية من المفيد أن
نوجز عن أحمد الوكيل على الرغم من أن الكثير من الحديث دار عنه مؤخرًا، فهو رئيس
اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر
الأبيض "الإسكامى"، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكذلك رئيس شعبة
المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وشركته لتجارة السكر اسمها
"ويكليست" والأخرى للحبوب مثل الأرز والقمح اسمها "وكلاكس".
ومن خلال شركات أحمد الوكيل يتجلى النموذج الذي تكلمنا عنه أعلاه
وهو تكوين شبكة من المسؤوليين الحكوميين، فرغم أن أشهر مثال هو الدكتور خالد حنفي
الوزير السابق حيث كان يعمل مستشارًا لاتحاد الغرف التجارية التي يرؤسها أحمد
الوكيل، ولكن بخلاف هذا فإن أحمد الوكيل كان يسعى لاستقطاب المسؤولين الحكوميين
للعمل في المناصب الإدارية بشركاته كمديري مضارب الحبوب ومسؤولي وزارة التموين
السابقين، إلخ، ونموذج توظيفه لهم أن يجعلهم أصحاب اسهم بالشركة حسب منصبهم
بشركاته بحيث يكونون أصحاب مصلحة مشتركة في ربحيته وليس مجرد موظفين.
ونفوذ أحمد الوكيل كان متقاطعًا بالطبع مع شبكات رجال أعمال جمال مبارك
ومن ورائهم المخابرات العامة وتحديدًا منذ أن كان رشيد محمد رشيد وزيرًا للتجارة،
وقد استفاد من عدة قرارات أُجريت خصيصًا له مثل رفع رسوم التصدير لأرز الشعير وهو
الأرز غير المضروب، بحيث يمكّنه هذا أن يجمع الأرز من التجار المصريين ثم يصدره
بعد ضربه في المضارب التابعة له وهو ما يجعله شبه محتكر لهذا التصدير.
والآن لمواجهة هذا النفوذ، ألغت وزارة التموين المناقصة الأخيرة
لشراء الأرز المحلي من التجار وعوضًا عن هذا اتجهت لاستيراده!
هذا نموذج يمكن تعميمه في كل أعمال الوكيل، فهو ما حدث بشكل
مماثل في أزمة السكر، حيث كان تسلسل الأزمة بأن ألحقت أولاً الشركة القابضة
للصناعات الغذائية بوزارة التموين حتى يتم التحكم في إنتاجها من خلال خالد حنفي
المحسوب على الوكيل وكذلك تحويل المجمعات الاستهلاكية من التبعية لوزارة التجارة
إلى وزارة التموين، ومن ثم كان قرار حكومة محلب أن يكون السكر المستورد ضمن منظومة
التموين وطرح السكر المستورد بسعر أرخص من المصري على الرغم من أن هذا كان
متزامنًا مع بدء تضخم الجنيه بهذا الشكل الحاد!
وبالطبع كان المستفيد مجددًا هو أحمد الوكيل إلا أن الجيش ضغط
لوضع رسوم إغراق على السكر المستورد فأصبح ثمنه أغلى وعجز الوكيل عن استيراده أو
للدقة إن أردنا أن نقول تعمد ومن ورائه جهاز المخابرات العامة أن يتوقف عن
الاستيراد وعجز المحلي عن تغطية البديل، فمن ثم حدثت أزمة السكر المستمرة
إلى الآن.
وهنا يتحدث مثلاً الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للأبحاث
السياسية المحسوب على الجيش عن الأزمة من وجهة نظر الدولة.
على أن الوكيل في حوار له مؤخرًا بشأن اتهامه باحتكار السكر أو الدواجن
نفى هذا بشدة وقال إنها أزمة طبيعية وتوقع أن يصل سعر السكر إلى عشرة جنيهات
للكيلو أي ضعف ثمنه قبل بدء الأزمة!
وكما قدمنا فإن تجارة السلع الغذائية سواء استيراد أو تصدير تنظر
لها الدولة المصرية على أنها إحدى أدوات السياسة، فتصدير المواد الغذائية للقارة
الإفريقية تشرف عليه بالكامل المخابرات العامة وخاصة التصدير لدول حوض النيل وتراه
أنه إحدى أدوات اختراقها لإفريقيا.
وهناك رواية تقول إن بعد أحداث الثالث من يوليو بفترة وجيزة اتجه
رجال أعمال مصريين إلى مملكة سوزيلاند الجنوب إفريقية.
هناك مملكة لقبيلة السوازيفي وسط جمهورية جنوب إفريقيا اسمها Swaziland،
وتتمتع بالاستقلال الذاتي منذ عام 1968، المملكة عضو في الاتحاد الجمركي لجنوبي
إفريقيا ساكو SACU، وفي أعقاب الثالث من يوليو، والانتقادات التي
وجهتها إثيوبيا لمصر وتأييدها وقف عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، زار وفد مصري
مخابراتي المملكة، وقدم هدايا عدة للملك، بينها قطع سلاح خفيف للحرس الملكي، وفي
المقابل سمح لهم الملك بإغراق السوق السويزلاندي بالمنتجات المصرية، والتي تسربت
بشكل تلقائي إلى دول الساكو وفي المركز منها جمهورية جنوب إفريقيا، وتسببت بخسائر
فادحة للمنتجين التابعين لجمهورية جنوب إفريقيا بسبب ظهور منافس لمنتجاتهم وبأسعار
أفضل، وغير المنتجين البيض.
اضطرت جمهورية جنوب إفريقيا أن ترسل مدير وكالة الأمن الوطني SiyabongaCwele إلى مصر في فبراير 2014 حاملاً رسالة شخصية من رئيس جمهورية جنوب
إفريقيا Jacob Zuma إلى عدلي منصور، وأدى التفاهم إلى عدم الممانعة
من جمهورية جنوب إفريقيا تجاه الوضع الجديد في مصر، مقابل وقف إغراق الاتحاد
الجمركي بالسلع المصرية.
وهذه قائمة بالشركات التي تصدر منتجات غذائية مصرية إلى السوق الإفريقية،
ومجددًا تشرف عليها المخابرات العامة.
Juice uganda- juice africa – juice export-
juice greenland.
على أن الموضوع يصبح
أكثر تعقيدًا عندما يتعلق بالقمح من هذا المدخل أي عندما ينظر إليه أنه أداة
سياسية، فالجيش وعبد الفتاح السيسي ينظرون إلى استيراد القمح من روسيا على أنه أحد
ملفات وأدوات التشبيك بين مصر وروسيا، بينما ترى شبكة المخابرات العامة لنفس
الأسباب السياسية وهي الحفاظ على ثوابت علاقات مصر الغربية ولأسباب تجارية بحتة،
الاتجاه لاستيراد قمح فرنسي مصاب بفطر الأرجوت وضغطت في سبيل ذلك في بداية هذا
العام.
ولهذا وفي هذا السياق تم تم القبض على وزير الزراعة السابق في
حكومة محلب ، صلاح هلال، على إثر قضية فساد حكم عليه بعشر سنين سجن وعلى إثرها تم
إقالة حكومة محلب الكامل.
والملاحظ في هذا السياق أن قضية الفساد كانت تلقي الوزير رشوة من
رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل على أن يتم تخصيص قطعة أرض له بوادي النطرون.
وأيمن رفعت الجميل هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري
إيه وهي شركات متخصصة كذلك بمجال صوامع الغلال وتخزينها وتعبئتها ونقلها، وكانت
قبل تلك القضية تتفاوض مع وزارة التموين عندما كان الوزير كذلك خالد حنفي للحصول
على أرض ضمن ميناء دمياط أيضًا لتخزين الغلال المستوردة عبر الميناء ومنها بالطبع
بل على رأسها القمح.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة التي اضطلعت بتلك القضية - أي قضية
صلاح هلال ورفعت الجميل - كانت جهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، وسنأتي على
دور الرقابة الإدارية لاحقًا في شبكات الصراع تلك، ولكن المستفاد هنا أمران الأول
أن هذا أيضًا كان بوقت صراع الدولة مع الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه السابق
هشام جنينة، وكذلك أن الداخلية والأمن الوطني تحديدًا مذبذبة ومن الممكن اعتبارها
أضعف الحلقات، فبالتالي لا تستطيع أن تترجم وظيفتها الأمنية إلى نفوذ في الدولة
إلا بالتحالف مع قطاعات أقوى منها سواء مخابرات عامة أو جيش، بل ونفوذها هو نفوذ
لأعضائها ولم يتحول إلى الآن لنفوذ للجهاز ككل كما هو الحال مع الجيش أو
المخابرات.
على كل في هذا الإطار أيضًا أي التنافس بين استيراد القمح الروسي
والفرنسي أتى لاحقًا لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان التي من المفترض أنها
كانت تتقصى في فساد توريد القمح المحلي لوزارة التموين والتي ترأسها مصطفى بكري
وأفضت إلى استقالة خالد حنفي، ويلاحظ كذلك أن مصطفى بكري صرح بأن المعلومات التي
قدمها جاءت إليه مرة أخرى من وزارة الداخلية عبر مدير مباحث القليوبية وكذلك علاقة
مصطفى بكري بالجيش لا تحتاج إلى شرح كثير.
ثم أتى بعدها لواء من الجيش وزيرًا للتموين وهو اللواء محمد علي
الشيخ مدير هيئة التموين والإمداد بالجيش سابقًا، ومن ثم بعد مجيئه بشهر واحد تم استئناف
استيراد القمح الروسي، فما دفع للضغط على خالد حنفي للاستقالة هو الحظر على القمح
الروسي بدعوى فطر الأرجوت على الرغم من وجود الفطر في القمح الفرنسي الذي سبق
استيراده ببداية هذا العام كما نوهنا.
عمومًا لكي تظهر أمامنا خارطة أوضح للتقاطعات في قطاع استيراد
القمح، فما حصلنا عليه أن المخابرات العامة تستورد القمح وتورد للدولة من خلال
ثلاث شركات مملوكة لها مباشرة هم مالتي ترايد وميدي تريد ومطاحن الأصدقاء، ومالتي
تريد هي الشركة الوحيدة التي كان مسموح لها على مدى 20 عامًا حتى الآن استيراد
السكر بإعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك وتشاركها باستيراد القمح والسكر والدواجن
ميدي تريد وكان يرأسها حتى وفاته نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق محيي
الدين العارف، وتدور شائعات أنها كانت مضطلعة في تهريب أموال عائلة مبارك للخارج
من خلال نشاطها، فإن صحت تلك الشائعة يتبين مدى أهمية هذا القطاع وثقله - أي
قطاع السلع الأساسية - بحيث يختار مبارك تلك الشركة دون غيرها لتنقل أمواله لحسابه
الشخصي بسويسرا.
والشركة الأخرى هي شركة مطاحن الأصدقاء التي تستورد قمحًا
برازيليًا وتعمل بقطاع تخزين وبناء صوامع القمح، ومن الملاحظ كذلك أن رئيس مجلس
إدارة الشركة وهو رجل الأعمال عاطف أحمد حسن الذي القبض عليه بتهمة فساد القمح الذي
يستورده عن طريق شركة أخرى تابعة له شخصيًا وليس لجهاز المخابرات وتدعى شركة
الوحدة.
وهنا قبل أن ننتقل إلى الشركات ورجال الأعمال المرتبطين
بالمخابرات العامة في هذا القطاع سيكون من المناسب أن نستعرض كيف تسيطر المخابرات
العامة على الشركات المرتبطة بها أو المتحالفة معها في هذا القطاع تحديدًا، لكي
يتضح لنا الفارق بينها وبين أسلوب التحكم والسيطرة الذي يتبعه الجيش كما سنعرضه
بعد قليل.
فشركات مثل مالتي تريد وميدي تريد لديها رصيد ائتماني هائل
بالبنوك المصرية الحكومية يقدر بمليارات الجنيهات وهذا الرصيد أحد استخداماته هو
إعادة استخدامه وتدويره كقروض لكبار شركات السلع الغذائية أو التي يمكن ان يتم
وصفها بالتايكون tycoons.
سواء كان إقراض مباشر بعدة تسهيلات بعيدًا عن التعاملات البنكية،
وبالطبع استنادًا لثقل وسمعة ان يكون مقرضك شركة تابعة للمخابرات العامة، أو أن
يكون المرور عبر شركات المخابرات هو السبيل الوحيد للحصول على القرض البنكي، وبهذا
يتحقق للمخابرات العامة من خلال شركاتها سيطرة على رأس المال الثابت والمتداول
للشركات المتحالفة معها وبنفس الوقت تحقق عملية ربحية بحته بفارق سعر الفائدة بين
رصيدها الائتماني بالبنوك وسعر الفائدة الذي تقدمه للمقترض منها.
وهناك قصة شهيرة وبها بعض الطرافة ولها دلالات عديدة على الأزمات
الناشئة حاليا كأزمة السكر حاليا وهي نموذج السقوط المدوي لرجل الأعمال علي
الصفدي الذي كان يصلح أن يتم تسميته فعلا بتايكون قطاع السكر، حيث اقترض مبلغ 300
مليون جنيه من البنك الوطني للتنمية، وتهرب من سدادهم، ومن ثم تم الحكم عليه بالسجن
لتسع سنوات وكان هذا في أواخر عام 2010.
والحقيقة أن هذا القرض كان في الواقع مقدم له من إحدى شركات
المخابرات العامة ويرجح أنها مالتي تريد، وكان البنك الوطني للتنمية غطاء على
النحو الذي شرحناه أعلاه ولكنه هرب الى السعودية ورجع أو "تم إرجاعه"
جبرًا إلى مصر، وتوفي مؤخرا بعام 2015.
عمومًا هناك عدة أمثلة للشركات المملوكة لرجال أعمال قريبين من
المخابرات وأهمهم رفعت الجميل صاحب شركة كايرو ثري إيه التي نوهنا إليها أعلاه
وإلى قضية نجله أيمن الذي يدير شركة أبيه، ويجدر ذكر أنه ظابط طيار سابق كان
زميلاً لحسني مبارك ثم تقاعد ودخل في عدة قطاعات للاستيراد منها الدواجن والحبوب،
ولكن الأهم استيراد القمح الأمريكي ثم الأوكراني وكان يورد للتموين نحو مليون ونصف
طن.
وكذلك المهندس محمد عبد الفضيل صاحب شركة فينوس إنترناشونال
وميدي ترينايم، الذي يستورد القمح من عدة جهات وهو كأحمد الوكيل مرتبط بدائرة رشيد
محمد رشيد ومستشاره كوزير للصناعة والتجارة بعهد مبارك، وتجدر الإشارة كذلك أن
والده كان يعمل برئاسة الجمهورية وكان عضوًا بمجلس الشعب إبان حكم مبارك، وهو كذلك
شريك لجمال عبد العزيز سكرتير مبارك السابق الذي خرج بعد الثورة ليتحدث عن فساد
حسني مبارك بوصفه شاهد عليه، ويستورد القمح الكازخستاني ورئيس الجانب المصري من
مجلس الأعمال المصري الكازخستاني ومن عدة دول أخرى، ويمكن أن نفترض أن قرار السماح
باستيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت ثم الرجوع عنه كان لضرب عبد الفضيل، حيث إنه
خسر في التراجع عن هذا القرار وركد القمح الذي استورده بمخازنه .
ولمزيد من التفاصيل على الرغم من أنه لم يفصح في هذا الخبر عن
مصدر القمح الذي يستورده، ولكن بالرجوع لمصادر أقدم في فضيحة القمح المسرطن الروسي
نجد أن عبد الفضيل ورغم أنه من كبار مستوردي القمح الفرنسي مما يجعله في دائرة
تحالفات المخابرات العامة من خلال شراكته مع شريك فرنسي وهي شركة "لويس
دريفوس نيجوس" وكذلك شريك كويتي هو عبد الله الهاجري، ولكنه حاول أن يحدث
توازن مع الجيش بأن استورد قمح روسي لصالح الجيش تحت غطاء شركته الفرنسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك القضية عام 2009 تم الإطاحة بأشرف العتال
مالك شركة التجار المصريين التي استوردت القمح الروسي حتى بعد أن رد قيمة الشحنة
للدولة مما يعطيك دلالة على مدى قوة المخابرات العامة في هذا الصراع بحينه قبل
ثورة يناير، وقد اتهم العتال في حينه عبد الفضيل أنه كان المدبر الحقيقي لصفقة
القمح الروسي، ولكنه قدمه ككبش فداء بدلا من أن يتورط هو.
-
نقلا عن موقع نون
"بوست المصري" الذي أنجز الدراسة مشكورا في اسم هيئة تحريره .
-
محمد حسني : (باحث
معلوماتي) و أسامة الصياد (مساعد باحث منسق الملف من جانب نون بوست ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق