بلاغ
تجاوبا مع الحراك الذي عرفته بعض الأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعلى رأسها اقليم الحسيمة، وبناءا على طلبات عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، وفي إطار اختصاصات مجلس الجهة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-111، وأخذا بعين الاعتبار للإمكانيات الموضوعة رهن إشارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ فإن رئاسة المجلس تعلن ما يلي:
- حرص المجلس على تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، و تعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة؛
- استعداد الرئاسة للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب و التطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية؛
- استعدادها للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا و جهويا و مركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة.
و من أجل تفعيل هذه الإرادة الجادة و الصادقة في الحوار حول قضايا الحراك، فإن رئاسة المجلس مستعدة لاستقبال أية مبادرة للحوار و البحث المشترك عن الحلول الواقعية و المعقولة للمطالب المعلن عنها.
طنجة- 16مارس2017
إلياس العماري
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق