#وثائقي | مختبرات الجرائم: علم الحشرات الجنائي HD

فاجعة محسن فكري كانت قاسية و حراك الريف هو حراك مجال يحس بالغبن والتهميش

بقلم الكاتبة أمال جناح :

ليس شرطا أن تشتغل في دواليب الإدارة حوالي ربع قرن من الزمن أو تكرس نفسك للبحث والكتابة حتى تعلم أن أحسن طريقة تفتقت عنها عبقرية العقلية الإدارية لكتم أنفاس أي قضية قد تتحول لقضية رأي عام وتحرك الشارع والإعلام،

هي خلق اللجان ولاسيما لجان التحقيق؛ ولعل المحب للعدل ليس بوسعه سوى الالتزام بعدم الخوض في الموضوع ذي الصلة بأي تحقيق إلا إذا ظهرت نتائجه. ولعل من حسنات كما من سيئات شبكات التواصل الاجتماعي أنها شكلت إعلاما بديلا عن الإعلام الرسمي وحتى المستقل إلى درجة أصبحنا نرى فيها إعلاميين وصحفيين في مدخل جدارهم الفيسبوكي يشيرون إلى أن ما يكتبون ويغردون يعبر عن آرائهم وليس عن المواقع التي يشتغلون فيها؛ الشيء الذي يؤشر ولا شك عن سقف الحرية داخل منابرهم، حيث تعلو سلط أخرى تحت تصنيف الإكراهات المهنية وألوان خطوط التحرير، مما يجعل الصحفيين أنفسهم ينحون إلى الفضفضة الفيسبوكية شأن عامة الشعب، فكتبنا جميعا عن قضايا كانت حارقة في آنها قبل أن تدخل لغرف التبريد المسماة لجان التحقيق. ولقد انتظر الجميع إلى درجة عدم الانتظار لأنهم فهموا أن نتائج التحقيقات لا ينتظرها إلا من يؤمن بعودة غودو. فجفت الكثير من السيول بدءا بفضيحة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله ثم فيضانات الجنوب وانهيار القناطر والمباني إلى الكثير من النار واللهب بدءا بتلك الأكباد التي التهبت في واقعة طانطان إلى مي فتيحة؛ كلها انتهت في يد لجان تحقيق مجهولة الهوية والحصيلة.

الأكيد أن فاجعة محسن فكري كانت قاسية بحجم قساوة التهاب تلك الأجسام الصغيرة التي ذابت في حافلة لأن مسؤولا ما مع استحالة تحمله لعناء رحلة برية للصحراء والتي لن يقوم بها إلا جوا هذا طبعا إن اضطره عمله للقيام بها لأنه يفضل الجو المعتدل خلف البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي للاستجمام ولو تحت ذريعة العمل وحبه للجو يجعله يركب الطائرة هو وأهله، لكنه طبعا يرى تلك الأجساد لا تفهم الفرق بين الطائرة وأي ركوب آخر فأحرقها برا. ولعل الفارق بين الفاجعتين هو مواجهة الجمهور مع الإدارة، إذ كانت واقعة طنطان حادثة ناجمة عن جشع مسؤول لا مسؤول يقبع خلف مكتبه بعيدا عن مكان الواقعة، في حين أن فاجعة الحسيمة كان فيها اشتباك بين مواطنين مع الإدارة وسط جمهور تحول لحراك شعبي بسبب وفاة بشعة لم تكن في حسبان أي طرف. لذلك فإن الذين يعولون على تبريد الفاجعة عن طريق لجان التحقيق عوض التعاطي الجاد مع الملف المطلبي للجنة الحراك والتي تلخص مطالب جد واقعية لساكنة الريف والتي وإن كانت هي ذاتها مطالب كافة المغاربة، عليهم أن ينتبهوا جيدا إلى أن هذا الحراك الذي تبناه الوطنيون نظرا لعدالة مطالبه وتحضر حامليه في الشارع ووعيهم الأمني، هو حراك مجال يحس بالغبن والتهميش، وأن المزيد من الضغط عليه وابتزازه باسم الفتنة وإدخال أبناء الريف في مواجهة بعضهم هو تهور وإشعال لفتيل لا يمكن أن يعرف أحد مداه في مجال يشكل الواجهة المغربية الحدودية مع الجزائر وإسبانيا.

كما أن المسؤولين هنا وهناك عليهم أن يستوعبوا جيدا أنه من الاستحالة بمكان أن يدعم المغرب موقعه الإقليمي والدولي بما في ذلك الإفريقي بإدارة عاقة تمتهن التبريد دون تحمل للمسؤولية وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب. كما أنه من الجبن السياسي بمكان لكل الأحزاب والفاعلين السياسيين الاختباء وراء عقوق الإدارة ليخلوا مسؤوليتهم تجاه قضايا الوطن الحارقة ؛ ولعل استمرار العطالة البرلمانية وحجب الحكومة لأشهر واستمرار الإدارة في حجب نتائج تحقيقاتها هو أردأ وأسوأ جواب لخطاب ملكي يشرح مرض الإدارة في افتتاح دورة برلمانية.

نشطاء الحراك الشعبي في الريف يتعرضون لهجوم البلطجية بالأسلحة البيضاء في الناظور

نظم  مساء  هذا  اليوم  الأحد  25 دجنبر  نشطاء  الحراك الشعبي  من  الحسيمة  و بتنسيق  مع  نشطاء  الناظور  وقفة  احتجاجية بساحة التحرير بالناظور ، و خلال  ا لنطلاق  الشكل  النضالي و ترديدهم  للشعارات  التي  تندد  بالفساد و الاستبداد و تطالب  بالحرية  والكرامة  شعارات  من  قبيل  " الاحتجاج  نعمة.. والحكرة  هي  الفتنة" ، و شعار  " محسن  مات  مقتول  و المخزن  هو المسؤول " ،  و " الشهيد  خلا  و صية  لا  تنازل  على القضية".
تجمع  المحتجون  بكثافة  بساحة  التحرير ،  بحضور  ناصر  الزفزافي  الوجه  البارز في الحراك  الشعبي  بمدينة  الحسيمة بالإضافة  إلى  أبناء  مدينة  الحسيمة  و الناظور ، و فعاليات  حقوقية   و سياسية  التحقت  بالمدينة  للمشاركة  في  هذه  الوقفة ، و  التحق  بها  أيضا  العشرات  من  المواطنين  من  مختلف  الجماعات  المجاورة  للتنديد  بمقتل  الشهيد  محسن  فكري  و  المطالبين  بمعاقبة  المجرمين  الذين  تسببوا  في  مقتله و برفع   الاقصاء  و التهميش  عن  منطقة  الريف.

بالموازاة  مع  و قفة   نشطاء  الحراك  الشعبي ،  نظم  مجموعة  من  الأشخاص  يدعون  تمثيلهم  للمجتمع  المدني  بالناظور  و قفة  مضادة ، و هجموا  عليهم  محاولين  نسف  شكلهم  النضالي  السلمي ، الأمر الذي  أدى  الى  وقوع  مشاداة  كلامية  و  صدامات  عنيفة  بين  الطرفين  ، استعمل  فيها  المهاجمون  أسلحة  بيضاء ، الأمر الذي  أدى  الى  اصابة  نشيطين  بجروح  متفاوتة  نتيجة  تعرضهم للضرب   بالأسلحة  البيضاء ،  بينما  التزم  نشطاء  الحراك  الشعبي  بعدم  الانسياق  وراء  هذه  الاستفزازات  بكل  مسؤولية  و  روح  نضالية  ، و أبانوا  عن  ثقة  في النفس ، و تشبثوا بمبدأ  السلمية  التي  تبنوها  في احتجاجاتهم   ايمانا  منهم  بشرعية  مطالبهم  التي  يقتسمها  معهم  كل  الشعب  المغربي  و دليل واضح على التزامهم بوطنيتهم التي دفعتهم للخروج و النضال مهما كانت اعقبات و مهما تجبر الأعداء  . لأن  أعداء  الشعب  و كل  المفسدين  و أذناب  المخزن  الذين  يرون  في  الحراك  الشعبي  خطرا  عليهم  سيسخرون  كل  الامكانيات  و الفرص  المتاحة  لتكسير الحراك  و 

كيف نحرر الحراك الشعبي من النخب الريعية والانتهازيين ( الجزء2)

يجمع  كل  المهتمين  بنضالات  الشعوب  التي  تقاوم   الاستبداد  و  الاستغلال  ، أن  الأسباب  الأساسية  لاندلاع  أية  حركة  احتجاجية  مهما  تعددت  مكوناتها  السياسية  و اتجاهاتها  الايديولوجية  (يساري، يميني، اسلامي ، علماني ،  ليبرالي ، اشتراكي ....)  تتحدد  في  وجود  أزمة  اقتصادية  تأثر  على  الوضع  الاجتماعي ، و سيادة  أزمة  سياسية  مثل  غياب  الديموقراطية  و فساد  نظام  الحكم  ، و سيادة  الفقر  و  الجهل  و انعدام  التنمية  و تدهور  الحريات  و  الحقوق  الأساسية  للمواطنين .

وترتبط  هذه  الاسباب  بتأثيرات  جيوسياسية  داخلية  و خارجية   تساهم  في  تفجير  التناقضات  الذاتية  و الموضوعية  واعادة  انتاج   التوازنات  و  ترجيحها  لصالح  طرف  ضد  طرف  آخر ، و انطلاقا  من  دور  الأزمة  في   في  بلورة  الشعور  بالانتماء  الطبقي  و استمرارها  في  جل  هياكل  الدولة  السياسية   منها  و  الاجتماعية  و سيادة  الفساد  و عدم  الكفاءة  في  التسيير  و  التدبير ،  حيث  حاول  النظام  المخزني في المغرب منذ  أن حصل على الاستقلال  الشكلي  في بناء  بنيته  بالاعتماد  على  مختلف  الوسائل  من  قمع  للخصوم  و  اضعافهم  و  انشاء  قوى  سياسية  و  اجتماعية  مرتبطة  به  ، ثم  تكريس  التبعية  الاقتصادية  و  السياسية  و الثقافية  للاستعمار  و ربط  وجوده  و مصالحه  بمصالح  تلك  القوى  ، و  منذ  الثمانينات  الى  يومنا  هذا  و مع  استمرار  العجز  في  الميزانيات  العامة  و ارتفاع  الديون ، و  اشتداد  الركود  الاقتصادي  الذي  ترك  تأثيرا  واضحا  على  الأوضاع  الاقتصادية  والاجتماعية   ، بدأ  المخزن  في  تدبير  الأزمة  عبر  اتباع  سياسات  التقويم  الهيكلي  التي  تمليها  عليه  القوى  الدائنة  التي تشكل تهديدا  على  سيادته  و  امنه  الاجتماعي  و  الاقتصادي ، عبر  تخفيض   قيمة  الدرهم  وتعويم  الصرف ، و الزيادة  في  الضرائب  الغير  المباشرة  و الرسوم  ، و تخفيض  الدعم  الموجه  للخدمات   العمومية  و  الاجتماعية  ،  و اطلاق  آليات  السوق  حيث  تم  خوصصة  المؤسسات  العمومية  و الزيادة  في  أسعار  الطاقة  الخ.... كل  ذلك  أثر  بشكل  كبير  على  التوزيع  العادل  للدخل  الوطني  و  تراكمت  الثروة  في  يد  النخب  والشرائح  الرأسمالية  المرتبطة  بالرأسمال  الاجنبي   وتلك  التي  تستغل  السلطة  و  النفوذ  للاستفادة  من  الريع  السياسي  و الاقتصادي  و احتكار  المؤسسات  الاقتصادية  الحيوية  التي  تم  خوصصتها  على  حساب  عمال  المدن  و  البوادي  و  الفلاحين  الصغار  و  القطاعات  الهامشية  و بعض  الفئات  من  الطبقة  المتوسطة  .

  وقد أثر  هذا  الوضع   في العلاقة  بين  هذه  القوى  الى  ظهور  نوع   من  التمايز   بينها  في  عدم الاستفادة  بطريقة  عادلة  من الثروات  المادية  و الخدمات  الاجتماعية  ، الى  جانب  التمايز  على  المستوى  الجغرافي  و  الترابي  ثم  الثقافي  واللغوي  بين  ما  يعرف  بالمغرب  المهمش  و المغرب النافع  ، و انطلاقا  من هذه  الظواهر   يبدأ  التساؤل   حول  دور  الدولة  في  خلق  التوازنات  و حماية  هذه  الفئات  والشرائح  الضعيفة  المكونة  لأسفل  الهرم  الاجتماعي  في  المغرب  ، و التي  تعيش  وضعا  مزريا  قابلا  للانفجار  لأن  مصالحها  تتناقض  مع  السياسات  و المخططات  المخزنية  التي  يتم  اسقاطها  و فرضها  من  المركز  مع  الاعتماد  على  الاعيان  المحليين   دون  الاخذ   بيعين  الاعتبار للظروف  التي  سبق  ذكرها  ،  و يقتصر  رد  فعل  الدولة    دائما  على   الحلول  الأمنية  التي  تعتمد   الوسائل  القمعية  و  الزجرية  على  حساب   الحلول  الانسانية   المنصفة  التي  تتسم  بالمرونة  و  رد  الاعتبار  للمواطن  الذي  يملك  الحق  في  رد  الاعتبار  لوجوده  الانساني  قبل  وجوده  الطبقي  و  الاجتماعي .