برلماني من حزب البام بالحسيمة يعلن تأييده للحراك الاحتجاجي و يتبنى مطالب المحتجين ...هل هي محاولة لاحتواء الحراك؟؟؟.

في  سابقة  من  نوعها  خلال  اجتماع  للبرلمانيين  و  رؤساء  الجماعات  المنتمين   لنفس   الحزب  ،  أعلن  برلماني   من  حزب  الأصالة  و المعاصرة  بالحسيمة  و هو  في  نفس  الوقت  قيادي  جهوي  للحزب ، عن  تأييده  للحراك  الاحتجاجي  الذي  يعرفه  الاقليم  ، و تبنيه  لمطالب  المحتجين  ، حيث  اقترح  على  الحاضرين  في  هذا  الاجتماع  التوافق  على  امكانية  الدفاع  و الترافع  حول  هذه  المطالب  لدى  السلطات  الرسمية  على  المستوى  المركزي ،  و  قد  سبق  أن  أعلن   حزبي  النهج  الديموقراطي  و النهضة  والفضيلة  الى  جانب  بعض  الهيئلت  و الفعاليات  من  المجتمع  المدني  مساندتهم   للاحتجاجات  التي  تعرفها  الحسيمة   بعد  حادثة   مقتل  بائع  السمك  محسن  فكري  في  شاحنة  للقمامة  ، لينضاف  موقف   هذا  القيادي  و  البرلماني  من  البام  الى  لائحة  المؤيدين  للحراك  بعد  أن  التزمت    كل  الاحزاب   الصمت  و لم  تبدي  رأيا  ولا  موقفا   يخص  هذه   الأحداث  التي  أثرت   كثيرا  في  علاقة  الاقليم   بالمركز  و  كانت  امتحانا   عسيرا   لمدى  نجاح   سياسة   المصالحة  مع  الريف  و  التي  راهن  عليها   الجميع   لتجاوز   تداعيات  سنوات  الرصاص  و القمع  و الحصار  و التهميش  الممنهج   الذي  كان  عنوان   مرحلة   طبعت  علاقة   المخزن   مع  المنطقة    .

و قد  تساءل  البعض  عن   الهدف  الخفي  وراء   موقف  هذا  القيادي   في  الحزب  و الذي  يعتبر  مجرد موقف  شخصي  ، حاول  من  خلاله  اقناع  المشاركين   في  الاجتماع   بتبني  هذه  المطالب  ،  و هو  موقف  غريب   في  رأي  البعض  ، خصوصا  و  أن  هذا  القيادي  البامي   له  سوابق  في  التواطئ  مع  مافيا  العقار  و  شركة  العمران  للسطو  على  الأراضي  الجماعية  لأبناء  الريف ،  خاصة  الأراضي  المحاذية   للشاطئ  و  التي  يتم  اعادة  بيعها  بأثمان  خيالية  على  حساب  حقوق  أصحابها  الذين  انتزعت  منهم  بقوة  القمع  و الشطط  في  استعمال  السلطة  ،  وكان  آخرها  جريمة  اجتثاث  غابة  الصفيحة   و  تدمير  ما  تبقى  من   موقع  مدينة   المزمة   الأثري ،  الأمر  الذي  يؤكد  أن  هذا  الشخص  يتناقض  في  أفعاله  مع  الشعارات  التي  يرفعها  المحتجون  ، فكيف  له  أن  يتبنى  مطالبهم ؟؟ .

من  جهة  أخرى  أكد  مصدر  مطلع  أنه   حضر  هذا   الاجتماع   أيضا   أعضاء  في  ما   كان  يعرف  " بالفريق  المدني  لاعادة  اعمار  الريف " خلال  كارثة  زلزال  الحسيمة  سنة   2004  ،  حيث  تساءل  نفس  المصدر  عن   الهدف  و الصفة   التي  تخول   لهم   حضور  مثل  هذا  الاجتماع  الخاص   بالبرلمانيين  و رؤساء  الجماعات  ،   و  قد  كان  لهم   دور  سلبي  في  عملية   ايواء  ضحايا  الزلزال  التي  اتسمت  بالفوضى  و  الارتجالية  في  التنفيذ  و  التخطيط  ،  كما  أن  عملية  الاعمار  لم  تشمل   كافة   المناطق  المتضرة   و هذا  ما  شكل  تهديدا  لحياة  المقيمين  في  هذه  المناطق  المقصية  خاصة  الأحياء  الهامشية   لمدينة   الحسيمة  التي  تتميز  بهشاشة   في  البنية  التحتية  و  المباني  و الفقر  المنتشر  بين  هذه  الفئات  يجعلها  هدفا  سهلا  للأخطار   الناتجة  عن  كارثة  الزلزال  التي  تضرب  المنطقة  باستمرار  ، و  حضور  ما  كان   يسمى  ب    " أعضاء  الفريق  المدني "  السابق  أثار  موجة  من  علامات   الاستفهام   في  كواليس  الاجتماع   بين  المشاركين  من  رؤساء  الجماعات  ، الذي  من  الممكن  تفسيره  أنها  محاولة  لاعادة  اخراج  خطة  جديدة  تشبه  خطة  اعادة  اعمار  الريف  الملغومة  .

كما  لوحظ  خلال  هذا  النشاط   حضور  فرد  من  عائلة   أحد   النشطاء  البارزين  في  الحراك  الشعبي  الأمر  الذي  أثار   عدة    تأويلات  مع   العلم   أن  هذا  الفرد  من  عائلة  هذا  الناشط  مجرد  منخرط  في  الحزب  و  لا  يتوفر  على  أي   صفة  تسمح  له  بحضور  مثل  هذا  الاجتماع    ، و قد سبق   لهذا   الناشط  له  أن  تبرأ  من  الحزب  و  من  عضوية   قريبه  فيه  .

و  تجدر  الاشارة  الى  أن  الحراك  الاحتجاجي  في  الريف  يتبرأ  من  كل  الاحزاب  ، ويعتبرها  مجرد  دكاكين  سياسية  يسودها  الفساد  و  الزبونية  و لا  تخدم  مصلحة  المنطقة  و المواطنين ، و لا  يهمها  سوى   التنافس  حول  المناصب  و  الكراسي  في  المجالس  المنتخبة  بين  قوسين ، و  الاستفادة  من  الامتيازات  و نهب  المال  العام  .