كيف نحرر الحراك الاجتماعي من النخب الريعية والانتهازيين
(الجزء الأول) :
ان سوء توزيع الثروات الوطنية و المداخيل في المغرب وجود تفاوت في مستوى التعليم و الوعي بين مختلف الطبقات والفئات
المناطق الجغرافية أنتج تفاوتا في الثروة و النفوذ و المركز الاجتماعي ، فهناك طبقة عليا حاكمة تمتلك كل شيئ، الثروة و النفوذ و المركز الاجتماعي و
تتحالف دائما مع الطبقات العليا الأخرى في الأنظمة الرأسمالية والأنظمة
الاستبدادية و الأوليغارشية للحفاظ على
مكانتها و مصالحها وتترجم ممارستها السياسية في صنع القرار السياسي عبر الدفاع عن مصالحها
و مصالح النظام المخزني الذي يمثلها على
حساب مصالح الطبقات الدنيا .
أما الطبقة الثانية فهي الطبقة المتوسطة و هي
المقصودة في هذا الموضوع لأنها تتميز بسلوكها الانتهازي و تلعب دور الضامن
لاستقرار النظام المخزني مقابل الحفاظ على مصالحها و تحقيق طموحاتها الاجتماعية و
تتمثل تعبيراته السياسية في الأحزاب و النقابات التي تتميز بنفس الطابع الانتهازي
حيث تتخلى بسرعة عن مواقفها السياسية بمجرد و صولها الى السلطة و تتنصل عن وعودها
و تخون قواعدها وتكون قيادتها مخترقة دائما من طرف النظام المخزني و تستمر في خدمته و تنفيذ
مخططاته اللاشعبية .
أما الطبقة الدنيا فتوجد في اسفل الهرم الاجتماعي و تضم أغلب المواطنين الكادحين من العمال المأجورين و صغار الفلاحين و الباعة المتجولين و
اصحاب المهن الحرة الصغيرة و العاطلين وهم من ذوي الدخل المنخفض و يتميزون بمستوى
تعليمي ووعي سياسي ضعيف ، و دورها في الانتاج مهم و أساسي الى جانب قوتها الاستهلاكية و تساهم بحصة كبيرة في تراكم
ثروات الطبقة العليا و مصدر غير مباشر لمداخيل الطبقة المتوسطة أما حصتها من الدخل
الوطني فضعيف بسبب سوء توزيع الثروة
الوطنية ، و لا تتمتع بكامل الخدمات
الاجتماعية و من حقوقها الوطنية و تعتبرها كل الأحزاب ورقة انتخابية مهمة لتسلق المراتب
السياسية و الاجتماعية و بعد ذلك تهمشها و تتهرب عن الدفاع عن مصالح هذه الطبقة المهضومة و المظلومة دائما من طرف الطبقة العليا الحاكمة و الطبقة المتوسطة المتحالفة معها والتي
تظل في خدمتها و خدمة أهدافها ، ويكون التعبير السياسي للطبقة الدنيا عبر
الانتفاضات الشعبية العفوية و الانخراط في التنظيمات الثورية و الراديكالية المناهضة لواقع لا يخدمها و النفور من أحزاب و مجالس نيابية و جماعية صورية لا تدافع عنها و لا تمثلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق