محامو الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف بعد زيارته للزفزافي يؤكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله بالحسيمة

أكد محامو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف أنه تم السماح  لهم لرؤية المعتقل السياسي  ناصر الزفزافي ، وبعد معاينة حالته النفسية و الجسدية ، اتضح أنه في حالة نفسية جيدة و صحته بخير باستثناء وجود علامات واضحة تدل على تعرضه للضرب ، وقد كشف الزفزافي الطريقة التي تم بها اعتقاله صبيحة يوم الاثنين قرب شاطئ “ارحاش” في منزل احد النشطاء الذي هو معتقل معه الان. وأوضح ناصر انه هاجمه العشرات من مختلف فرق القوات العمومية، بطائرة هيلوكبتير والسيارات الرباعية الدفع، وتعرض لاعتداء معنوي ومادي شنيع، نتج عنه شق في رأسه، وكدمة اسفل عينه وألم أسفل الظهر، لكن هو الان في حالة صحية جيدة، بعد أن شفي تقريبا من كل تبعات العنف والتعذيب الذي تعرض له اثناء اعتقاله.
وأوضح ناصر أنه عندما اعتقل انهال عليه احدهم بعصا خشبية هي من سببت له هذه الجروح، وبعد تصفيده شرع افراد هذه القوات في استفزاه بكلام نابي وساقط، كما شرعوا في قراءة “الصلاة والسلام” احتفالا باعتقاله.
بعد اعتقاله تم نقله الى كوميسارية الحسيمة حيث مكث هناك ما يقارب الساعة، تعرض خلالها لسيل من الشتم والاستفزاز، لكنه ظل صامدا في وجههم، وبعد ذلك تم نقله عبر مروحية الى الدار البيضاء الى مقر الفرقة الوطنية.
عند وصوله الى مقر الفرقة الوطنية لم يسجل ناصر اي اعتداء عليه، لا اعتداء لفظي ولا معنوي، والاعتداء عليه حدث فقط اثناء اعتقاله الى غايى تسليمه الى الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وأبلغ ناصر عبر محاميه التحية الى اسرته الصغيرة والكبيرة، وإلى صمود الحراك وكل من يشارك في حمل مشعله، كما وجه التحية إلى كل من تضامن معه ومع رفاقه، سواء في المغرب او خارج الوطن، وطمأن عبر رسالته كل المتضامنين معه انه في حالة معنوية جيدة وسرّ كثيرا للتضامن الشعبي الواسع معه ومع حراك الريف، وأكد على انه صامد وفخور ومستمر في قناعاته النضالية حتى تحقيق كل المطالب.

فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان يقدم تفاصيل التهم الثقيلة لمعتقلي الريف- مجموعة الدار البيضاء

في إطار مواكبته لقضية معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، وبعد إصدار فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة لبيان أول حول ظروف الاعتقالات ، يواصل في هذا التقرير الاخباري متابعة ملف المعتقلين وتقديم كل ما استجد فيه من أحداث، ونعرض فيما يلي معطيات وملاحظات حول مجموعة 5 التي أودعت السجن المحلي بالحسيمة عشية اليوم 2 يونيو 2017 .

      I.            إيداع مجموعة من خمسة معتقلين السجن المحلي بالحسيمة بعد إخضاعهم للاسننطاق الابتدائي من طرف قاضي التحقيق.

تم نقل مجموعة من المعتقلين تتكون من 5 معتقلي حراك الحسيمة-  في انتظار وصول مجموعات أخرى خلال اليومين القادمين- وعلى رأسهم الحقوقي محمد جلول، شملتهم حملة اعتقالات ما بعد أحداث الجمعة 26 ماي 2017 بالحسيمة، من المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء على متن مروحية تابعة للدرك الملكي حطت صبيحة اليوم بمطار الشريف الادريسي بالحسيمة، بعدها تولت سيارات الأمن وسط مراقبة أمنية مشددة، نقلهم إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حيث حلوا بها منذ الصباح الباكر، وبعد الاطلاع على المحاضر شرع نواب الوكيل العام في استنطاق المعتقلين على ذمة الأحداث دون حضور دفاعهم.

وبعد انتهاءهم من هذه المسطرة طلبت النيابة العامة بإجراء تحقيق مع الموقوفين بخصوص ما نسب إليهم، بعد إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تولى بدوره إجراء استنطاق ابتدائي في حق الآتية أسماءهم: محمد جلول، سمير أغيد، إلياس الحاجي، صلاح لخشم وعمر بوحراس,

وبعد استنفاذ هذه المسطرة قرر قاضي التحقيق إيداع الجميع على السجن المحلي بالحسيمة، ووجهت لهؤلاء النشطاء تهما ثقيلة تتعلق بالنسبة للناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق محمد جلول # بجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة بتسلم هبات وفوائد أخرى لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية .# فيما وجهت للثاني سمير أغيد نفس التهم مع إضافة تهم # التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات وكسر وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة .. والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة..# أما الثالث إلياس الحاجي فوجهت له نفس التهم الثقيلة أعلاه. وفيما يتعلق بأحداث المروحية بإساكن الذي يتابع فيها المعتقل صلاح لخشم فوجهت له تهم تتعلق # بجرائم القيام عمدا بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها والمس بالسلامة الداخلية للدولة بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث تخريب والتقتيل والنهب ..# ووجهت للخامس وهو عمر بوحراس نفس التهم المتعلقة بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والتخريب والتقتيل وما إلى هنالك من اتهامات خطيرة.

ونظرا لخطورة هذه الاتهامات التي تبقى اتهامات طالما أن المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة غلى ما يلي:

1.    تتساءل عن أسباب عدم حضور الدفاع أثناء استنطاق هذه المجموعة أمام نواب الوكيل العام وتؤكد إيجابية حضور هيئة الدفاع أمام السيد قاضي التحقيق ويتعلق الأمر بالاساتذة: عبد المجيد أزرياج، شرقي علال، ناضير اليحياوي، ولد الحاج امحمد وآخرون .

2.    تطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.

3.    تعبر عن تخوفاتها من يكون هؤلاء قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة.

4.    تحيي الدفاع على الدور الذي يقوم به لصيانة حقوق المتهمين إعمالا للحق في محاكمة عادلة ومنصفة.

5.    تعتبر كل ما هو وارد في محاضر الفرقة الوطنية التي تولت استنطاق المعتقلين مجرد بيان لا يعتد به.

6.    تستشف من وراء هذه الاتهامات وجود نية للتصعيد بدل السعي إلى تهدئة الأوضاع.

   II.            استمرار مطاردة المحتجين وسيادة لغة واحدة هي القمع.

لا حظ فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة استمرار الاحتجاجات والغليان الشعبي بالحسيمة، وهو ما يؤشر على تحولات خطرية قد تفضي إلى نتائج وخيمة بسبب حضور السلطات الأمنية بكثافة لتنفيذ مقاربة أمنية وحيدة موجودة في الساحة في غياب مبادرات أخرى من شأنها تلطيف الأجواء ، وقد سجلت تعنيف عدد من المواطنين ليلة الخميس أمام ثانوية الباديسي حيث تعرضت مجموعة من النساء للرفس والضرب والتعنيف فيما سجل مطاردة ليلية لمجموعة من الشباب، وهي أجواء تعكر صفو المدينة و سيادة أجواء أمنية مفرطة وإغلاق المحلات التجارية بسبب الاضراب العام .

عن فرع الحسيمة لamdh

أحد محامي معتقلي حراك الريف يؤكد تعرض المعتقلين لسوء المعاملة

فيديو مصور لمصلين بإمزورن يقاطعون المساجد احتجاجا على خطب الفتنة ويؤدون صلاة الجمعة بالشارع العام 02-06-2017

مئات المصلين يقاطعون صلاة الجمعة في المساجد تنديدا بخطب الفتنة التي تلفق لأبناء الريف

شهد اقليم الحسيمة خلال اليوم الثاني من الاضراب العام الذي يصادف يومه الجمعة 02 يونيو ،مقاطعة عدد من المواطنين لصلاة الجمعة في المساجد و اكتفوا بالصلاة في الشوارع العامة احتجاجا على الاعتقالات العشوائية التي يعرفها الريف ، و استنكارا لزج وزارة الأوقاف للأئمة و المساجد في مهاجمة الحراك الشعبي واتهام النشطاء بالعمالة لجهات أجنبية و تلقي اموال من الخارج الى جانب الدعوة الى الانفصال ، الامر الذي أجج موجة من الغضب الشعبي ، وكان استغلال السلطات لحادثة تدخل الزفزافي الأسبوع الماضي مقاطعا أحد الأئمة و هو يتلوا خطبة الداخلية التي تتهجم على المحتجين، السبب المباشر الذي تذرعوا به لممارسة القمع و الحصار والاعتقالات ضد النشطاء الذين وصل عددهم الى اكثر من ستين شخصا أواضافة الى قمع كل الاحتجاجات على المستوى الوطني أو المحلي التي تطالب باطلاق سراحهم و وقف سياسة الهروب الى الأمام التي تعتمد الابقاء على الاحوال كما هي و اسكات أصوات الرفض والتغيير.  

كما عرفت مدينة امزورن تدخلا عنيفا ضد بعض المصلين في ساحة وسط المدينة الأمر الذي تسبب في اصابات بينهم ، وقد اعتبر بعض الفاعلين هذه التصرفات استهتارا بكرامة المواطنين و  سلامتهم الجسدية لا تليق بدولة تدعي القانون و احترام حقوق الانسان ،مع العلم أن عددا من ضحايا هجمات الليلة الماضية كانوا قبل ساعة ينظمون وقفة احتجاجية أمام بلدية امزورن ضد اقتحام قوات الأمن لمنازلهم و تعريض ممتلكاتهم للتخريب و تدنيس حرماتهم من طرف عناص لا تحترم القانون و لا حقوق المواطنين  .  

حملة واسعة في الفايسبوك على وزير الاوقاف بعد وصفه لمن يقبض في الصلاة بالتكفيري

نقلا عن موقع هوية بريس :
ما إن انتشر مقطع الوزير التوفيق من درسه الحسني الافتتاحي هذه السنة، والذي وصف فيه من خالف المعتمد في “دليل التوفيق للإمام والخطيب  والمأموم “من السدل في الصلاة وعدم القبض ومن قال ببدعة قراءة القرآن جماعة ومن استنكر البناء على القبور وزيارة الأضرحة بالتكفيريين، حتى انخرط عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في حملة انتقاد وشجب واستنكار.

حيث استنكروا وصفه أغلب المصلين بل أكثرهم وهم يقبضون في الصلاة بما فيهم علماءهم وطلبة العلم وعامتهم، بالتكفيريين، معتبرين ذلك تطرفا من الوزير.

وتنوعت الردود بين الشجب والاستنكار والدعوة إلى توقيفه وإقالته، كما استنكروا موقفه السياسي من الحراك الريفي، بل ذهب بعضهم إلى أن الوزارة صارت سببا في إحداث الفتنة، ومن يتابع احتجاجات أولاد الشيخ بإقليم السراعنة ضد توقيف إمامهم سعيد الصديقي يعلم ذلك.

في حين اختار آخرون الرد على الوزير بنشر أقوال العلماء المالكية، ومذهب الإمام مالك وما رواه في موطإه من حديث القبض في الصلاة.

إحالة محمد جلول وأربعة أشخاص آخرين على الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة

وردت أخبار من الحسيمة  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت صباح اليوم الجمعة 2 يونيو 2017، المعتقل محمد جلول وأربعة أشخاص آخرين، على الوكيل العام لدى استئنافية الحسيمة، وتجدر الاشارة أن  هؤلاء المعتقلين الذين تمت إحالتهم من طرف عناصر الفرقة على الوكيل العام للملك جرى اعتقالهم يومي الجمعة والسبت الماضيين، إبان الأحداث التي صاحبت اعتقال الناشط في حراك الريف ناصر الزفزافي.