لحظة إيقاف موكب ناصر الزفزافي المتجه نحو بني بوفراح.

‫تصريح رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة على هامش زيارة...

من‫ أوروبا ندوة للمحامي محمد البوشتاوي حول الواقع السياسي بالريف

هبة ملكية تتسبب في احتجاجات وسط بحارة صيد الأسماك السطحية بميناء الحسيمة

خالد الزيتوني: لازال التوتر سيد الموقف بميناء الحسيمة، بعد الردود المتباينة التي خلفتها هبة ملكية قدرها 500 مليون سنتيم، كانت قد حملتها الكتابة الخاصة للملك محمد السادس لجمعية البحارة الصيادين، في إطار التخفيف من آثار حوت النيكرو ( الدلفين الكبير )، على فئة العاملين في قطاع صيد الأسماك السطحية، التي تتعرض شباكهم للتمزيق والأتلاف، ما يؤدي إلى شح مداخلهم، ويؤثر سلبا على وضعهم الاقتصادي، وعموما يؤكد مصدر أن الهبة نفسها أتت في إطار النهوض بالأوضاع الاجتماعية للبحارة الذين عانوا على مدار السنين الماضية من هجوم الحوت المذكور على شباكهم، مما عرضهم للهجرة والتشرد في موانئ أخرى.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري أثارت الهبة الملكية المذكورة نقاشا حادا بين البحارة العاملين بقطاع الأسماك السطحية، وصل حد احتجاج بعضهم، وإضرابهم عن ركوب البحر لغاية استجلاء الوجهة التي ستسلكها الهبة الملكية، واستمر هذا الوضع لدرجة إضراب بعض مراكب صيد السردين، ما دفع بالسلطات للتحرك وعقد اجتماع بمقر عمالة الحسيمة تحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جمعه إلى جانب ممثلين عن البحارة المحتجين، وممثلي جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، ورئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، ورئيس المجلس الإقليمي، وخلص الاجتماع لضرورة تشكيل لجنة من البحارة تسهر بتنسيق مع الجمعية المذكورة على توزيع الهبة الملكية على العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية المتضررين من هجوم حوت "النيكرو"، وكذلك إيجاد مخرج لضعف تعبئة المجهزين لواجبات انخراطهم في الضمان الاجتماعي الخاصة بالبحارة.

وحسب ممثلي البحارة المحتجين الذين خاضوا في أمر تقسيم الهبة الملكية عصر اليوم السبت 13 ماي الجاري، بميناء الحسيمة، بتنفيذهم لحلقية كبيرة رددوا خلالها شعارات تطالب الوزارة الوصية بإيجاد حلول لمشاكل القطاع، والبحث عن صيغ عملية كفيلة للحد من معاناة البحارة جراء هجوم "النيكرو"، معتبرين أن الهبة الملكية ليست أبدا حلا لمشاكلهم، وإنما هي التفاتة لوضعيتهم الحالية المتسمة بالفقر والحرمان وغياب مداخيل بسبب ضياع محصول صيدهم، بعد تمزيق شباكهم من طرف الحوت السابق ذكره، كما أكد المحتجون من بعض البحارة الذين نفذوا مسيرة بالميناء أن على أعضاء جمعية البحارة الصيادين إلاسراع في توزيع الهبة الملكية بالقدر المعلوم، على كل العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية، وكذلك تجديد مكتب الجمعية نفسها المنتهية صلاحيتها.

وبالموازاة مع هذه الاحتجاجات أكد رئيس جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة وكاتب عام نقابة عمال الصيد البحري، في كلمة له أمام جمع من البحارة، أن الأمور جارية داخل جمعيته لتحديد اللائحة النهائية للبحارة العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية، مؤكدا أن "الاثنين المقبل سيكون تاريخ الشروع في تقسيم الهبة الملكية على مستحقيها"، موضحا أن الهبة الملكية، جاءت لتحسين وضعية البحارة العاملين بالقطاع، ودعا جميع البحارة للوحدة والتضامن للتغلب على كل المشاكل التي يشكون منها، وعلى رأسها "مشكل تدهور القطاع"، وحوت "النيكرو" الذي يفتك بمحصول الصيد بعد أن يسبب خسائر مادية كبيرة على المجهزين لا يقوون على تغطيتها لتكررها تقريبا بشكل يومي.

من جهة أخرى أكد باشا مدينة الحسيمة أثناء حضوره لميناء الحسيمة عقب الاحتجاجات، أن على بحارة صيد الأسماك السطحية من الطرفين الاتفاق على صيغة لتقسيم الهبة الملكية على البحارة العاملين، مؤكدا أن هذا الأمر يجب إنجازه قبل تجديد مكتب جمعية البحارة الصيادين، مؤكدا أن العملية الأخيرة تحتاج على الأقل شهرين لتمكينها من وصل الايداع النهائي، حتى يتسنى لها قانونيا التصرف في الهبة الملكية.

وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة بعد أن عقد بعض البحارة العزم على الخروج بالمسيرة من الميناء باتجاه عمالة الحسيمة، قبل أن تعود أدراجها من جديد من حيث أتت، حيث أنهى البحارة احتجاجهم بتجديد تأكيدهم على ضرورة الاسراع في تقسيم الهبة الملكية، وإيجاد الحلول لباقي المشاكل المتفشية بالقطاع، كما عاد الميناء لحالته الطبيعية بعد عودة بعض مراكب صيد الأسماك السطحية للعمل حيث باشرت ركوب البحر قبل مغرب اليوم، بعد توقف استمر منذ مطلع الأسبوع الجاري.

‫أرملة مول السباط تروي تفاصيل اعتقاله على خلفية 16 ماي 2003

"شولتز" محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب يصدر بيانا إعلاميا من ألمانيا

بسم الله الرحمن الرحيم

توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ببيان صحفي لايبيرهارد شولتز محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب بخصوص قضيته هذا نص ترجمته كما هو :

ابيرهارد شولتز
واجه محمد حاجب الألماني الجنسية  ذو الأصول المغربية، مضايقات جديدة عقب الصدمة القوية التي تلقاها في السجون المغربية ، وقد تم إعداد مطالب للتعويض في حق كل من السلطات المغربية  والألمانية.
وقد علق ايبرهارد شولتز محامي المعتقل السياسي السابق محمد حاجب في 28 أبريل 2017 على أن:
محمد حاجب ،المولود سنة 1981 ،الحامل للجنسيتين الألمانية  و المغربية، استطاع العودة إلى أسرته بأوروبا وذلك بعد التعذيب المهول الذي تلقاه في السجون المغربية  و السنوات التي قضاها كعقوبة حبسية جزء منها مر في ظروف العزلة.
وقد تم اخضاعه من جديد عند دخوله للأراضي الألمانية لعمليتي تفتيش واستجواب مهينتين، إذ بلغ بهم الأمر إلى مساءلته إن كان في الوقت الراهن يكره ألمانيا، الشيء الذي نفاه وأكد على أن ألمانيا هي دولة قانون، وهو يخضع اليوم لعلاج نفسي بسبب الصدمة القوية.
ولقد أعلن  محمد حاجب:
“انني سعيد بعودتي لألمانيا بعد كل هذه المتاعب ، ويلزمني حاليا أن أتماثل للشفاء وأن استدرك الوقت مع أسرتي، إذ أنه ليس باستطاعة أي أحد أن يعيد لي و لعائلتي السبع سنوات الضائعة من حياتنا، ولكن سأفعل المستحيل للحصول على تعويض لاعتقالي في المغرب دون إغفال عن مسؤولية ألمانيا في ذلك”.
وقد أوكلني بالمطالبة بالتعويض الناجم عن السجن والتعذيب الذي عانى منه، ليس فقط ضد السلطات المغربية بل أيضا ضد السلطات الألمانية، التي حثته على مواصلة عملية الترحيل بعد طرده من باكستان إلى فرانكفورت  وعن إحالته على المغرب مع تزويد السلطات المغربية بمعلومات إدانته، وقد كان في ذلك الحين صعبا جدا إلغاء انتزاع الجنسية الألمانية لموكلي.

بمساعدة المحكمة الإدارية ببرلين أجبرت وزارة الخارجية الألمانية أن تعلن في محضرها أن لا علم لها بتورط محمد حاجب في أعمال إرهابية في الباكستان.
لمراجعة المصدر انظر اسفله:
شولتز محامي، برلين ،28مارس 2017
بعد وصول السيد محمد حاجب إلى فرانكفورت ام ماين يوم 17-02-2010 قادما من باكستان تم استجوابه بشكل مفصل من قبل مسؤولي الشرطة الجنائية لولاية هيسن، منع من السفر  لزيارة أقاربه وفرض عليه السفر إلى المغرب حيث تم إلقاء القبض عليه في صباح اليوم التالي وتعذيبه أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وعلى المستوى البرلماني ،أكدت الحكومة الألمانية أن السلطات المغربية قد اشعرت يوم 17-02-2010 من طرف المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية بخصوص استمرار الرحلة إلى المغرب “وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية”على الرغم من أنه لم يعاقب بموجب” القانون الألماني ولم يتهم بأي إجراء جنائي في ألمانيا”.
وقد أظهرت القنصلية الألمانية لوالدي محمد حاجب رسالة من باكستان تفيد بأن ابنهما “احتجز لبضعة أشهر بسبب دخوله باكستان بصفة غير قانونية لم يتعرض لأي ملاحقة قضائية”. وقد رفضت وزارة الخارجية الألمانية جميع المحاولات الرامية إلى الحصول على هذه الرسالة، التي كانت ستكون حاسمة بالنسبة لإجراءات إعادة النظر في القضية والسبب المقدم هو أنها إجراءات سرية.” إذ ان تبليغ بعض الخدمات القنصلية الممنوحة لمقدم الطلب سيكون له أثر سلبي كبير على العلاقات الثنائية مع المغرب او الباكستان، وهذا من شأنه أن يكشف عن العلاقات والاتصالات الحكومية الدولية التي يجب أن تحتفظ بها السلطات الألمانية”.
ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بناء على الرأى الصادر عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 31-08-2012 وبعد عرضها لمجموعة من الحجج أن “عملية اعتقال محمد حاجب تعسفية، كما أنها تعتبر خرقا لمقتضيات  المادة 5و9و10و11 المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المادة 7و9و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ويمكن تصنيف عملية اعتقاله ضمن الفئة رقم 3 من الاعتقالات التعسفية ….لكن وفي المقابل ،يطلب فريق العمل من الحكومة المغربية إصدار قرار الافراج الفوري عن  حاجب ومنحه تعويضا مناسبا وفقا لمقتضيات المادة 9 الواردة في الفقرة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي تدخل رسمي على أعلى مستوى (كما في قضية تيموشينكو )، لم تحرك الحكومة الفيدرالية ساكنا، بل بالعكس، قام المكتب الفيدرالي والإداري بإجراءات إدارية واسعة ضده، قصد تجريده من جنسيته الألمانية، بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت توفر له نوعا من الحماية في المغرب، ولهذه الأسباب ، تم التصريح على أن محمد حاجب قد أخفى خلال فترة تجنسه، أنه مسؤول بالمنظمة الإرهابية الإسلامية المدعوة “جماعة التبليغ”. وعندما أثبتت في المسطرة الإدارية ،وذلك عن طريق الإدلاء بتقارير صادرة عن خبراء أمريكيين أن هذه الجمعية هي منظمة غير سياسية وليست بالارهابية مطلقا. اكتفى المكتب الفيدرالي والإداري بالتنازل عن متابعة حاجب في قضية سحب الجنسية وبشكل رسمي، نظرا لكون أحد ابنائه الثلاث يحمل الجنسية الالمانية(وهو ما كان الحال عليه في الوقت الذي اتخذ ضده الإجراء المتعلق بسحب الجنسية والذي كان من المفترض والواجب اتخاذه حينها ).
ترجم في دويسبورغ (المانيا )في 10-05-2017

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

13-05-2017

مجلس النواب يصادق بالاغلبية على مشروع قانون المالية الجديد

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء يوم أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأيد المشروع 194 من نواب الأمة، في حين عارضه 56،  وامتنع عن التصويت 39 نائبا.

وجاء في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، مواصلة إنجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص، وتوطيد دينامية الاستثمار العمومي، حيث تخصيص 190 مليار درهم لذلك، ومع إقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.

أما في مجال التشغيل، فينص القانون على إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا، و11 الف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل، بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم.

وكانت الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154،

وكشف محمد بوسعيد، في جلسة عمومية عقدت صباح اليوم السبت، أن الظرفية المتوفرة الان تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني، حيث سجل النشاط الاقتصادي نموا إيجابيا في المجمل. موضحا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.