الخميس، 4 مايو 2017

خبر عاجل : مسيرة سلمية بآيث بوفراح في الحسيمة تتعرض للقمع و المطاردة من طرف قوات الأمن و البلطجية

على غرار الاعتداء الذي تعرض له نشطاء الحراك الشعبي  يوم الاحد في الناظور، تعرضت هذا الزوال في بلدة آيث بوفراح التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي خمسين كيلومترا، لتدخل عنيف من طرف القوات المساعدة و الدرك و عناصر مدنية مسخرة لضرب النشطاء يقودها قائد قيادة آيث بوفراح وأعوان السلطة و المنتخبين و سماسرة الانتخابات و أشخاص آخرين استقدموا من خارج البلدة ، و تم مطاردة المحتجين بالحجارة الى خارج البلدة عبر الوديان و التلال المجاورة تعبيرا عن الحقد الدفين الذي تكنه هذه العناصر لنشطاء الحراك الشعبي الذي بات يهدد مصالح المافيا التي كانت تجثم على المنطقة و تمارس الفساد و الاستبداد و الحكرة ضد المواطنين ، وهذا الهجوم جاء بعد احساسها بالخطر الذي يهدد الامتيزات الريعية التي كانت تستفيد منها بدون حسيب و لا رقيب.
وتأتي هذه الأحداث التي تعد تغييرا جديدا في تكتيك المواجهة وخطة مدروسة تقوم بها القوى المناهضة للحراك الشعبي في الريف والمتضررة منه لمواجهته عن طريق المأجورين و السماسرة وتجار الانتخابات و لصوص المال العام و مختلسي الثروة و الخارجين عن القانون من لوبيات العقار و المخدرات و خدامهم و المتعاونينن معهم وكل من يريد استمرار الفوضى والنهب والفساد و الاستبداد ليس دولة الحق والقانون و المساواة وتكافئ الفرص التي لا تخدم مصالحهم المشبوهة  .

لكن هؤلاء لم يتعلموا الدرس بعد من أن القمع واللعب على النعرات و زرع الشقاق بين المواطنين وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الاجتماعية و الضرورية والاستعجالية لن توقف زخم الاحتجاجات بعدما بلغ السيل الزبى والحياة صارت لاتطاق والفوارق الاجتماعية والمجالية جعلت مصير البلاد و ثرواتها في يد أقلية تعيش في المركز و المدن الكبيرة بينما المناطق المهمشة تعاني من كل الجوانب اضافة الى سياسة الحكرة والقمع و تكميم الأفواه و زرع سياسة (جوع الكلب اتبعك) !!!!؟؟؟؟؟

الثلاثاء، 2 مايو 2017

ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة أمام غرفة جرائم المال في استئنافية فاس من جديد

 سيمثل يومه الثلاثاء 02 ماي أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس ، "أنس هويرالعلمي"، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و باقي المتهمين معه للنظر في التهم المنسوبة اليهم  و استكمال اجراءات  التحقيق و الاستماع اليهم بعد تأجيل النظر في هذه القضية  خلال جلسة  الرابع  من أبريل  بسبب  تخلف المتهمين عن الحضور.
و تأتي جلسات هذه المحاكمة بعد أكثر سنة من انهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين ، و بعد ثلاث سنوات من صدور أوامر قضائية  بالتحقيق مع المشبه فيهم على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي استمعت اليهم في محضر رسمي قبل احالتهم الوكيل العام الذي أحالهم بدورهم على قاضي التحقيق ،ليتم متابعتهم بالمنسوب اليهم في حالة سراح مؤقت .  
وقد أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق حول ملابسات  ملف  "المشروع السكني مدينة بادس " بالحسيمة ، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي في أوروبا خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014 ، وأسفر الحادث عن اخضاع "أنس العلمي " الرئيس المدير العام لصندوق الايداع والتدبير للتحقيق ، و"محمد غنام" مدير الشركة العامة العقارية ، ونجيب الرحيلة المسؤول في نفس المؤسسة أيضا ، اضافة الى خمسة و عشرون متهما آخرين ، ليتم عرضهم على محكمة جرائم الأموال بفاس بتهمة جناية اختلاس أموال عمومية ، والمشاركة في تزوير محررات رسمية و استعمالها، و جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، كما يتابع كل من "م.أ" و ا.ش" و "ن.م"  المسؤولون في الشركة العامة العقارية في نفس الملف ، بتهم تتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و هي نفس التهم التي وجهت للمتهمين العشرين الآخرين ، منهم ثمانية مديرين لشركات و مهندسان معماريان ، ومهندس تطبيقي ، وثلاثة مستخدمين بالشركات ، و مديران لمشاريع الشمال و مراكش بالشركة العامة العقارية ن ومدير سابق للمشاريع محال على التقاعد ، ومدير منتدب بقطب التنمية بنفس المؤسسة ، ومدير مختبر و عامل بالمكتب المركزي للهندسة و ثلاثة مستخدمين .
 وسبق لقاضي التحقيق "محمد طويلب " أن ألغى قراره السابق باغلاق الحدود في وجه سبعة متهمين بينهم المسؤولون الخمسة بالشركة العامة منهم مسؤولان على المشاريع  ،ثم استأنفه الوكيل العام وأيدته الغرفة الجنحية ،أثناء التحقيق بعد أن قسم المتهمون ووزعوا على ستة مجموعات متفاوتة العدد تسهيلا للتحقيق معهم .
محمد الملوكي




مستشارون من البام مهددون بالسجن بسبب توقيعهم شيكات على بياض لفائدة الحموتي لنيل تزكية الحزب في الانتخابات

عرف الريف يوم الرابع شتنبر من سنة 2015 انتخابات جماعية على غرار باقي مناطق المغرب و توجت باجتياح كاسح ل”حزب الأصالة والمعاصرة” للمجالس الجماعية وبحصص أمريكية في اكبر عملية تجميع هواة و محترفي الانتخابات بإقليم الحسيمة، افرزت في الكثير من الدوائر منطق المرشح الوحيد، مستعملين في ذلك مختلف أنواع التهديد والوعيد والضغوط المختلفة، وذلك كله للسيطرة على مدن ومداشير الإقليم من جهة والتهيؤ  لاكتساح دائرة الحسيمة في انتخابات السابع من أكتوبر من جهة أخرى. وخلال هذه الزوبعة خرج عبد الإله بنكيران بتصريحات عدة يتهم فيها زعماء “منظمة البام” ب البانضيا، وهي العبارة تطلق عادة على المحترفين من اللصوص، وردت حينها مجموعة من “الأقلام”  بالتنديد بهذه التصريحات و وضعتها في خانة الشعبوية التي تميع الحياة السياسية، وكان من الصعب الجزم بحقيقة الادعاء وسط هذا اللغط واللغو ، لكن لا احد يشك أن الزمن كفيل  بكشف حقيقة  هذه الادعاءات.
يبدوا أن المراهنة على عامل الزمن “السوسيوسياسي” كان رهانا صائبا، وكشف وسيكشف على الكثير بخصوص مفيوزية “منظمة حزب الأصالة و المعاصرة”، التي لا تختلف في شيء عن منظمات المافيا الايطالية، من خلال اكبر لغم مفيوزي عرفه إقليم الحسيمة خلال “تاريخه الانتخابي”، والذي راح ضحيته جملة من المستشارين الجماعيين المنتمين لهذه المنظمة، الذين فقدوا صبرهم بعد مرور 18 شهرا من انتخابات الرابع من شتنبر وبدؤوا يزيلون الغبار عن ملف من الجمر بطله رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لمنظمة الجرار محمد الحموتي ممثل مجموعة الحياني الجديدبالريف، الذي اشترط عليهم منحه شيكا بنكيا على بياض مقابل تزكيتهم للترشح لهذه الانتخابات الجماعية برمز لم يكونوا يدركوا بعد انه لا يميز بين الورود و الأشواك، معللا شرطه هذا بتخوفه من تغيير الوجهة بعد الحصول على عضوية المجلس، إلا أن الحقيقة اتضحت فيما بعد أنها أكثر واخطر من ذلك و أن الأمر يتعلق بالاسترقاق المخزي للمجالس بالريف لتحقيق أغراض مالية عبر نهب انهار و تلال و سهول الريف و إقامة مستوطنات سكنية عليها قصد المتاجرة بها.
وبعد انتهاء عملية تشكيل المجالس الجماعية طالب هؤلاء المستشارين أمينهم الجهوي باسترداد شيكاتهم البنكية ما دامت المجالس قد شكلت وفي ظل غياب أي مبرر للاحتفاظ بها، إلا أن محمد الحموتي قابلهم برد صادم و رفض إرجاعهم الشيكات إلى ما بعد انتخابات السابع من اكتوبر، لضمان فعالية أكثر في عمليةالحرث الانتخابي التي توجت بجعل الحلم حقيقة وأصبح بذل كعمر الزراد و محمد الحموتي نواب امة” … وبهذه النتيجة تنفس هؤلاء المستشارين الصعداء آملين في تحصين حريتهم التي أصبحت مهددة بفعل هذه الشيكات التي وقَعَت بين أعين لا تدمع و في أحضان قلب لا يحس وبين مخيلات عقل لا يفكر إلا بمنطق الربح والخسارة، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلا بعد رفض محمد الحموتي مجددا فكرة إرجاعهم الشيكات وهذه المرة بمبرر جديد وبشرط جديد وهو التصويت وفق مشيئته في ما يخص إعادة انتخاب مكاتب المجالس بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابها.
وامام هذا المشهد الدراماتيكي فقد هؤلاء المستشارين صوابهم، وبدؤا يهمسون في أذان بعضهم البعض ويستشعرون حجم الكارثة المحدقة بهم ويتسابقون الزمن لإخراج الموضوع إلى الرأي العام، بغية تحرير أنفسهم  من هذه الأغلال البنكية التي حولتهم إلى رهائن بطريقة جديدة وبأسلوب مافيوزي خطير، يرهن مصير سكان الريف و شؤونه اليومية عبر استعباد المجالس الجماعية وتحويلها إلى دكاكين مصخرة في أيدي الديناصور العقاري محمد الحموتي، بحيث لا يمكنها أن تحرك ساكنة دون إشارة خضراء من مالك حريتهم والمسيطر على رقابهم والمستعمر على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم.
وبعد مقتل الشهيد محسن فكري واندلاع موجة من الغليان الاجتماعي بالريف، كتب لهذه المجالس المرهونة أن تعرف انشقاقات عميقة غير قابلة للتعايش و بدأت الحركات التسخينية لجملة من المستشارين في بعض المجالس لقلب الطاولة على بعض الرؤساء، إلا أن التلويح بدفع هذه الشيكات في وجه بعضهم، جعلهم يفكرون بجدية غير مسبوقة في طرح المعضلة أمام السلطات القضائية و تكوين لجنة للدفاع عن ضحايا هذه المؤامرة الخطيرة.
في ظل هذه الأوضاع تطرح أسئلة جمة، بخصوص الجدوى من الاجتماعات التي يعقدها وزير الداخلية مع رؤساء الجماعات ما داموا رهائن لدى محمد الحموتي و لا يملكون القرار وأن همهم الوحيد و الأوحد، هو استرجاع شيكاتهم الموقعة على بياض بعيدا عن شعارات التنمية وقضاء مصالح المواطنين، ما داموا فهموا أنهم مجرد بيادق في بنية هرمية مافيوزية تنبي على قاعدة المكر والخداع وليسوا بفاعلين مجتمعيين وسياسيين، وبالمحصلة نجزم أن وزير الداخلية قد أخطا العنوان وكان عليه بالأجدر أن يجالس محمد الحموتي الذي يملك رقاب هذه الكراكيز الصغيرة التي لا حول و لا قوة لهم مع هذه الشيكات التي تطاردهم كالكوابيس والتي تزعجهم في حركاتهم وسكناتهم.
غير ان جلوس البرلماني محمد الحموتي هذه المرة قد لا يكون أمام وزير الداخلية، وإنما أمام السلطات القضائية، للبث في اتهامه بالنصب على عدة أشخاص باستعمال الحيل الانتخابوية، خصوصا وأن ضحاياه لن يطيقوا صبرا أكثر مما صبروه، وأنهم مستعدون للذهاب بعيدا في وجه هذا الجرم الماس بكرامة الإنسان والمخالف لجميع القيم والتعاليم الإنسانية، وما يزكي الثورة الداخلية الجارية في جيب المخزن (البام) بالريف، أن معظم رؤساء الجماعات البامية بإقليم الحسيمة تدفع في اتجاه توسيع بقعة الاحتجاجات بالريف بغية تخليص أنفسها من الخطر الداهم.
وأمام هذا الوضع ينبغي على النيابة العامة أن تحرك مسطرة التحقيق في الموضوع نظرا للخطورة الكبيرة التي يكتسيها، قد تصل بهؤلاء الضحايا أن يغامروا بمستقبل جماعاتهم ومستقبل المنطقة عموما، خصوصا أن الأمر لا يتعلق بوشاية وإنما بحقائق تنطق على كل لسان مستشار جماعي بالإقليم، رغم أننا على يقين أن جهات عليا بالبلاد طالما حركت هواتفها للضغط على المسؤولين بالمنطقة لخدمة مصالح اللوبي العقاري بالريف والتوقيع على وثائق غير قانونية لفائدة شركة “الريف للاسكان” تحديدا، وفي انتظار طي الملف من جديد سنعود بمقال ثاني يكشف عن تفاصيل أكثر ودلائل دامغة لا يمكن معها الهروب إلى الإمام ولا الرجوع إلى الوراء.

 نقلا عن موقع "بالواضح" الالكتروني .

50 شخصا حاولوا السطو على ثكنة عسكرية و الجيش يستعمل الرصاص بنواحي العرائش

شهد مركز حراسة الفوج التاسع والأربعين التابع للقوات المسلحة الملكية، الأسبوع الماضي، بضواحي العرائش، حالة استنفار أمني قصوى، بعد محاولة عصابة السطو عليه، في حدود الخامسة صباحا.
وأوضحت يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء 02 ماي، أنه بعد مواجهات عنيفة أستعملت خلالها عناصر الفوج رشاشاتها وأصابت ستة مهاجمين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى كل من المستشفى العسكري بالرباط، والمستشفى الإقليمي بالعرائش، و المركزالاستشفائي محمد الخامس بطنجة.
 وأشارت اليومية ذاتها، أن الأبحاث التي أجرتها السلطات المختصة، بينت أن عناصر الحراسة فوجئت بهجوم مباغت في الصباح الباكرمن طرف العشرات من الأشخاص ، وبعدها أطلقت رصاصات إنذارية   لمعرفة هوية المهاجمين، فحاول الجناة الدخول إلى مقر الحراسة للإستلاء على الأسلحة النارية بالقوة، وبعدها وقعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها العناصر الأمنية الرصاص دفاعا عن النفس ، مما أدى الى سقوط مصابين وفرار جناة آخرين، و أضافت مصادر أن المهاجمين كانوا بصدد تنفيذ عملية هجرة سرية نحو اسبانيا ،و كانوا يريدون تنفيذ عملية السطو كي لا يتم عرقلتهم من طرف القوات العسكرية التي تحرس المنطقة .

جزيرة ليلى، الفيلم الوثائقي الذي لا يريد المغرب أن تشاهده

  بدأت في 11 يوليو/تموز 2002، وكانت من أكثر الحلقات توترًا في التاريخ المضطرب دائمًا بين المغرب وإسبانيا. أدى احتلال جزيرة ليلى - طرّة أو با...