جلسات هيئة الانصاف و المصالحة خلال للاستماع لضحايا جرائم الغزو المخزني و مليشيات حزب الاستقلال للريف عام اقبارن 1958 و هذه شهادة جمال أمزيان نجل محمد سلام أمزيان زعيم انتفاضة الريف في ذات العام

يناير لا يستحق أن يكون عيدا وطنيا ولا يوم عطلة حسب أستاد جامعي

ميمون أم العيد من أكادير الأربعاء 13:00 قال الدكتور مصطفى قادري، أستاذ التاريخ الراهن بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "11 يناير لا يستوجب أن يكون عيدا وطنيا، ولا يستحق أن يكون يوم عطلة مؤدى عنه؛ لأنه يوم يحتفل فيه المغاربة رغما عنهم بعيد حزب الاستقلال، لكون هذه الوثيقة ليس لديها أي تأثير في الأحداث التي طبعت المغرب في الخمسينات، ولم يأت لها أي ذكر في مذكرات الوطنيين ولا الاستعماريين، الذين دونوا مذكراتهم قبل الاستقلال أو بعده. وإذا كان لها تأثير ما، فهو الترخيص بتأسيس حزب الاستقلال، وتأسيس جريدة العلم، وغير ذلك، فلا قيمة لهذه الوثيقة في الأحداث التي تلت 1944". قادري، المتخصص في تاريخ القرن العشرين، زاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هناك ملاحظات كثيرة من حيث الشكل حول هذه الوثيقة وطريقة الاحتفاء بها، من بينها أنه لم يكن عيدا وطنيا منذ 1956، بل تم اعتماده كعيد وطني في أواخر السبعينات أو منتصف الثمانينات فقط، وإن كنت لا أتذكر الصيغة بالضبط". وزاد صاحب كتاب "وطنية باحتقار الذات"، الصادر سنة 2011، أن "الذين رفعوا وثيقة المطالبة بالاستقلال توجهوا بها إلى فرنسا التي لم تكن وقتها مستقلة، فكيف نطلب الاستقلال من دولة محتلة أصلا، خاصة وأن سنة 1944 كانت فرنسا ما تزال تحت رحمة هتلر، وكان زعماؤها يعيشون في المنفى، أغلبهم بالجزائر والمغرب". المتحدث أضاف أن "عدد الموقعين على هذه الوثيقة التاريخية يستلزم من باحثي التاريخ أن يسلطوا المزيد من الضوء على الموضوع؛ فالوثيقة الحقيقية فيها 58 شخصا، ثم بعدها تم الترويج لوثيقة بها 66 توقيعا، وبها 8 أسماء لم تكن أصلا بالوثيقة الأولى، ثم إن الأسماء كتبت أول مرة بالطريقة المغربية، فلان بن فلان، ثم بعدها كتبت بطريقة الاسم واللقب، وهو أمر مستحدث بالمغرب". واسترسل: "كمثال نجد اسم عبد الحميد الزموري، كُتب في الوثيقة الأصلية باسم عبد الحميد بن مولاي احمد. وهو الشخص الوحيد الذي وقّع تلك الوثيقة باسم مجموعة من المغاربة؛ إذ وقعها كرئيس لجمعية لقدماء تلاميذ ثانوية أزرو، هذه الثانوية التي روجت عنها صورة نمطية بأنها لا تخرّج سوى الخونة والمتعاونين مع فرنسا من أمثال أوفقير، في حين إن هذا الشخص درس بهذه المؤسسة، ويوجد ضمن الموقعين على هذه الوثيقة، بينما باقي الموقعين فعلوا ذلك بشكل شخصي". قادري قال: "هناك دائما من يروج أن هناك مدارس يكفي أن تكون دارسا بها ليقال بأنك شخص وطني، وأخرى يكفي أن تتخرج فيها ليقال بأنك خائن، وهو أمر غير صحيح وتفنده الحالات الكثيرة، ثم ظهرت بعدها أسماء وألقاب لم تكن أصلا في الوثيقة المنشورة أول مرة". من جهة أخرى، أورد المتحدث أن "هناك ثلاث وثائق أخرى صدرت في هذه حقبة نفسها التي يتم الاحتفاء بها بالمغرب، ومنها وثائق سبقت وثيقة 11 يناير 1944، ولا يأتي ذكرها ولا الاحتفال بها، رغم أنها تحمل المضمون نفسه ولها المطالب ذاتها، كبيان وطنيي تطوان، بزعامة الطريس، ثم وثيقة حزب الشورى والاستقلال، التي حررت بزعامة الحسن الوزاني، ثم بيان فرحات عباس الجزائري، الذي تم تحريره سنة 1942. كل هذه الوثائق التاريخية لها الأهمية نفسها، فلماذا يتم الاحتفال كل سنة فقط بوثيقة الاستقلاليين؟"، يتساءل مصطفى قادري. وأردف المصدر أن "الكتب التاريخية تتحدث عن اطلاع رجال المخزن على هذه الوثيقة قبل توقيعها، وإرسالها إلى السلطات الفرنسية، فقد قال عبد الصادق الكلاوي في الأوبة إن والده الباشا اطلع على مضمون الوثيقة قبل إصدارها، كما أن محمد لوما في كتابه عن عبد الله إبراهيم قال بأن القايد العيادي اطلع على هذه الوثيقة قبل صدورها بشكل رسمي". ثم أضاف أن "تاريخ المغرب فيه الكثير من الأمور التي يجب أن يعاد فيها النظر، فقد كانت الحركة الوطنية تروج لفترة طويلة للظهير البربري، وهو الذي كان بمثابة عقد الازدياد بالنسبة لها، ثم منذ 16 ماي 2001، كتبت جريدة العلم مقالا تطالب فيه بدفن ذلك الظهير الاستعماري، وبأنه كان مجرد أكذوبة". "وأعتقد أن تاريخ المغرب في الكثير من جوانبه لا يخرج عن هذا الأمر، مثل ابن عرفة، 11 يناير، وغير ذلك. وعلى الباحثين في التاريخ أن يكشفوا الحقيقة للمغاربة في ما يتعلق بتاريخهم، وما يتعلق بالغزوات العسكرية، وبالمغرب الاستعماري، وبحياة الأهالي في ظل سلطة القايد والباشا، وغير ذلك"، يختم الدكتور مصطفى قادري، أستاذ التاريخ الراهن بجامعة محمد الخامس بالرباط، تصريحه لهسبريس بخصوص "وثيقة 11 يناير".

بالصوت.. تفاصيل منع بيع واستيراد النقاب (تسجيل)

أحسن رد على منع النقاب في المغرب - 2017

اللجنة المشتركة تدين اتهامات قاضي الاحتلال الإسباني لها ب”الإرهاب” و تدعوه للتحقيق في إرهاب بلده في حق المغرب و المغاربة و تصفية مخلفاته

أبو آدم الغزالي

| 8 يناير, 2017 at 12:06

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

في محاولة بائسة يائسة طالعتنا وسائل الإعلام بتصريحات للقاضي الإسباني المدعو” ايلوي فيلاسكو” تحمل اتهامات صريحة للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ب”الإرهاب”، و تؤكد على أنه للجنة ارتباطات بتنظيمات مسلحة و أن نشاطها ما هو إلا غطاء لأنشطة سرية معززا اتهاماته بهجرة أعضاء مزعومين من اللجنة المشتركة نحو الشام.

و تنويرا للرأي العام الوطني و الدولي تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أنها إطار حقوقي يدافع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون ما يسمى ب”مكافحة الإرهاب”، لها علاقات حقوقية دولية و وطنية متميزة مع مؤسسات معترف بها، و جميع تحركاتها و أنشطتها علنية و مكشوفة و لا تخرج عن السياق الذي يسمح به القانون المغربي، و أنه على مدى 5 سنوات من ميلادها لم تسجل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رحيل أي مسؤول فيها في اتجاه أي بؤرة من بؤر التوتر، و جميع من غادر صوب سوريا و تم الادعاء على أنه عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لم يكن في الحقيقة إلا :

• إما مواطنا مغربيا كان يحضر الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف اللجنة المشتركة في الشارع العام كأي مواطن مغربي.
• أو عضوا قدم الاستقالة من اللجنة و اختار لنفسه طريقا خاصا به حسب قناعاته.

 و اللجنة المشتركة لا تتحمل مسؤولية اختيارات عامة المغاربة الذين يحضرون وقفاتها سواء كمناصرين أو متعاطفين أو متتبعين كما أنها غير مسؤولة عن اختيارات أعضاء سابقين  استقالوا منها و سلكوا مسالك خاصة حسب قناعاتهم.

و إذ ندين نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الاتهامات الباطلة للقاضي المذكور، فإننا نعتبر أن ما صدر عن قاضي سلطات الاحتلال الإسباني -لسبتة و مليلية  و جزر الخالدات و غيرها  من الأراضي المغربية-  لا تعدو كونها مجرد ترهات مغلوطة و مشوشة لا قيمة لها و لا ترقى حتى لوصفها بالمعلومة فضلا عن وصفها بالاتهام و تدوينها في محاضر رسمية، مما يفسر الضعف الاستخباراتي لسلطات الاحتلال الإسباني بشكل خاص و الأوربي بشكل عام الذين أصبحوا يتلقون التحذيرات الأمنية من أجهزة الاستخبارات المغربية.

و كان الأولى بقاضي الاحتلال الاسباني قبل أن يتطاول على اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين متهما إياها بما يسمى ب”الإرهاب” و يسمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، أن يحاسب دولته إسبانيا على الجرائم الارهابية و الاعتداءات التي ارتكبتها في حق المغرب و المسلمين و لا زالت، من قصف  للعزل من أبناء الريف المغربي باستخدام الغازات السامة، و ذبح لعشرات الآلاف من النساء و الأطفال المغاربة من طرف الجيش الإرهابي الاسباني، و تسميم للماشية و الأراضي الزراعية المغربية الذي نتج عنه أمراض لا زالت منتشرة بين المغاربة في المنطقة لحد الآن، و المشاركة في قصف العزل و الأبرياء من المسلمين بكل من أفغانستان و العراق مما خلف مقتل و جرح مئات الآلاف، هذا دون الخوض في الجرائم الإرهابية التاريخية لمحاكم التفتيش الاسبانية في حق المسلمين، و احتضان و دعم حركة البوليزاريو الانفصالية الداعية لتقسيم المقسم و تشتيت المشتت.

و في الختام تؤكد  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها هيئة حقوقية مستقلة بذاتها تشتغل داخل التراب المغربي وفق أهداف محددة و معلنة و ليس لها أي ارتباط أو تابعة لأي جهة كيفما كانت تنظيما أو جماعة أو حزبا مسلحا أو غير مسلح، و لا تخدم أجندات أحد سواء كانت داخلية أو خارجية، مطالبين في الوقت ذاته قاضي الاحتلال الإسباني بسحب اتهاماته الباطلة لنا، و الاهتمام و التحقيق في الإرهاب الثابت لدولته في حق المغرب و المغاربة و العمل على تصفية مخلفاته و ذلك بدعوة نظام دولته و جيشها إلى مغادرة الأراضي المغربية، و جبر الضرر الناتج عنه في حق أباء و أمهات و أجداد المغاربة.

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

نقلا عن قناة cnn بالعربية أخبار عن منع السلطات بالمغرب خياطة و تسويق لباس البرقع

توّصل تجار خياطة بتعليمات من السلطات المحلية التابعة للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع، وهو القرار الذي يسري على كامل التراب المغربي، وفق ما نقله لـCNN بالعربية، عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي إطار حقوقي يضم الكثير من السلفيين.
وانتشرت وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البربقع وإنتاجه مجددا، دون أن يبرّر نص الوثيقة دوافع القرار، ولم تتأكد CNN بالعربية من مصدر الوثيقة بشكل مستقل.
وقال عبد الرحيم غزالي، إن الكثير من خياطي هذا اللباس في جميع المدن المغربية أخبروا اللجنة بتلقيهم زيارات من ممثلي السلطات المحلية في شخص القياد و"المقدمين" فضلا عن بعض أعوان الأمن، وتوصلوا منهم بتعليمات تفيد منع خياطة وتسويق البرقع، مشيرَا إلى أن السلطات المحلية برّرت القرار بـ"أوامر من جهات عليا".

وأشار غزالي إلى أن السلفيين يعتبرون هذا القرار بمنزلة "محاولة لجس نبض المغاربة قبل اتخاذ قرار حظر ارتداء البرقع"، متابعًا أن السلفيين لن يصمتوا على ما تقوم به السلطات، وسيتصدون لكل قرار من شأنه "التضييق على حق المرأة في اتباع لباس واجب عليها شرعيا".
ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، وشهد هذا اللباس انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد.
هذا وأصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، بيانا "شجب" من خلاله قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع البرقع، معتبرًا أن القرار " تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية"، كما أنه "يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق غليها المغرب".
وتابع المرصد في بيان تلّقت CNN بالعربية نسخة منه أن فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية اللباس، ممكن شرط احترام عدة معايير، منها أن يكون المنع منصوصًا عليه في القانون، وهو ما لا يوجد في هذه الحالة، مضيفًا أن هذا القرار من شأنه "ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ".
وفي مقابل الدفاع عن الحق في ارتداء البرقع، تبرز دعوات بين الفينة والأخرى تدعو إلى حظر ارتداء هذا اللباس، وتبرّر ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه، وقد شهد المغرب هذه الدعوات قبل مدة عندما راجت أخبار عن اعتداءات جسدية بطلتها سيدة ترتدي النقاب، وهو ما نفته السلطات الأمنية.

حملة تشويه من طرف بعض المواقع الاعلامية المأجورة في حق نشطاء الحراك الشعبي بالريف من المستفيد...؟؟

بعد موقع شوف تيفي و آخرون خرج علينا موقع نيشان بخبر جديد يتهم نشطاء الحراك بالريف بتلقي أموال من جهات تهدد استقرار البلاد حشب زعمهم و هذه الجهات هي محمد شعو البرلماني السابق ، الذي لم تثبت عليه أية تهمة في البلاد التي يقيم بها على عكس بلاد الارهاب المخزني الذي يلفق التهم بدون أدلة و الشعب عنده كله متهم دون الحاجة الى اثبات التهمة .

منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكرة و الظلم و المطالبة بمجموعة من الحقوق الاجتماعية المشروعة ، والتي يضمنها الدستور الممنوح على الرغم من  علاته ، انطلقت الاصوات المستفيدة من الريع ومظاهر الفوضى  و الفساد التي يرعاها الاستبداد المخزني و يسجن و يقبر كل من تجرأ على الوقوف في وجه هؤلاء المفسدين ليفضحهم أو ، و كل الأحزاب البرلمانية تواطئت و بدورها نخرها الفساد و احتكار الكراسي ، و الاعلام وضعت خطوط حمراء في طريقه و لا يتجرأ على البوح بالحقيقة ، و اقتصر دوره على تخدير الشعب و النخب المثقفة بالنميمة السياسية بين الفرقاء و خدمة كل من أراد تصفية حساب ما .

و لم يبقى للشعب سوى الخروج و التبرئ من الكل  و معارضة الكل و النضال ضد الكل بطريقة عفوية و بسيطة متحررة من قيود الخوف و النفاق السياسي ، ليصيحوا كفى من الحكرة كفى من الاستعباد و التهميش ، لكن رد الفعل المخزني المجرم و انتقامه الجبان من النشطاء بالقمع و الاعتقال للمناضلين السلميين الوطنيين الشرفاء ، هي الطريقة الوحيد التي يحتمي وراءها لوبي الفساد الحاكم  ليتهربوا من المحاسبة و العقاب و يحتموا تحت قبة  القمع  و الاستبداد ، أما الشعب فقد قهروه بالتجهيل و التفقير و الترهيب الهمجي ، و أما  الريف فلن يركع مهما بذلتم من مجهود لبلطجة المنطقة ، حتى لو بقي رجل واحد منا على الحق في ركن ما من هذه الجغرافيا خير لنا من كل شعب العياشة .