بنحماني محامي الحراك يكشف حقائق غير مسبوقة عن ملف المعتقلين

اسبانيا تمنح المغرب قرضا يفوق 12 مليون يورو لتحلية ماء البحر بالحسيمة

صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقدته يوم الجمعة 6 أكتوبر، على اتفاق يهم منح المغرب قرضا بقيمة 12 مليون و 177 ألف و 323 أورو سيوجه لإنجاز وحدة صناعية لتحلية ماء البحر من أجل تزويد اقليمي الحسيمة و الناظور بالماء الصالح للشرب.

وحسب بلاغ للحكومة الإسبانية فإن هذا القرض الذي سيتم منحه عبر الصندوق الإسباني لتمويل وتشجيع الشركات العامة في الخارج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب سيخصص لتمويل عمليات التخطيط وإقامة وحدة صناعية لتحلية مياء البحر بهدف تزويد الحسيمة و الناظور بالماء الصالح للشرب

وتعد الشركة الإسبانية "تيداغوا" التي ستشرف على انجاز هذا المشروع رائدة في مجال تحلية ماء البحر ومعالجة المياه بصفة عامة ، حيث راكمة خبرة وتجربة تفوق 30 سنة في هذا المجال.

شهادات مؤثرة وصادمة لعائلات معتقلي الحراك عن اعتقال أبنائهم ووضعهم الصحي

الغرفة الجنحية تلغي جزئيا قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي ومن معه

ناصر الزفزافي 

صلاح لشخم

 قررت الغرفة الجنحية في أمر الإحالة  المتعلق بملف ناصر الزفزافي ومن معه، وتستجيب لاستئناف النيابة العامة، والتي كانت تطالب باعادة متابعة هؤلاء المعتقلين بناءا على التهم الخطيرة التي كان قد اسقطها قاضي التحقيق من قبل.
وهذ هو منطوق قرار الغرفة : "تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علينا وانتهائيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع:
 أ- بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما أمر به:
 1-من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها.
2- من عدم متابعة المسمين وسيم البوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها.
ب- بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية  عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها.
ت- وبتصحيحه كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية:
- المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي .
- التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ث- بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
ج- وبتأييد الأمر المستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر".
من المنتظر تعيين أولى الجلسات بعد يوم أو يومين، وقد تصادف الجلسات التي تم تاخيرها البارحة.

*الأستاذ محمد اغناج

وسيم البوستاتي

استمرارا للأحكام الصورية في حق معتقلي الريف: المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين خمسة معتقلين بالسجن وتؤجل البث في ملفات 20 آخرين

أحيل على المحكمة الابتدئية بالحسيمة يوم أمس الخميس 28 اكتوبر، 25 موقوفا على خلفية أحداث الحراك الشعبي التي يعرفها الاقليم، وقضت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذة المتهم "امين اكركورن" من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم والاهانة والتهديد في حق موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم وبسب ذلك والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخص بها والتصريح ببراءته منهم، وبمؤاخذته من اجل تحريض مجموعة من الاشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتحريض على ذلك والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "ناصر الدين اكركورن" من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه، وبتحميل المتهم المدان الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال والحاسوب المحمول المملوكين للمتهم امين اكركورن لفائدة الاملاك المخزنية.

كما حكمت المحكمة في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم "حسن بنلحاج" من اجل التظاهر بدون ترخيص في الطرق العمومية والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "بلال الدوهري" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،والتصريح ببراءته منهم وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700درهم، وبمثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التامين، وبثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن باقي ما نسب اليه، وبعدم مؤاخذة المتهم "محمد الهاشمي" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطريق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى .

بيان لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي والمرحلين الى مدن أخرى

ببالغ الألم والأسى نخبر الرأي العام المحلي والوطني والدولي وكل الجهات المعنية بوضعية أبنائنا معتقلي الحراك الشعبي بالريف المشتتين على مختلف سجون العار، أن ما كنا نحذر الدولة منه قد بدأ يحدث؛ فقد علمنا صباح اليوم من عائلة المعتقل السياسي الزبير الربيعي أن هذا الأخير قد دخل في حالة غيبوبة (الكوما) منذ يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017، نُقِل على إثر ذلك إلى المستشفى نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 14 شتنبر 2017، تخلله الإضراب عن الماء والسكر. وعوض الاستجابة لمطالبه والتي في مقدمتها مطلب إرجاعه إلى السجن المحلي بالحسيمة، علما أن المعتقل السياسي  الزبير الربيعي قد تم ترحيله إلى السجن المحلي بجرسيف يوم الجمعة 16 شتنبر 2017، في حين أن قضيته لازالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة بعد الحكم عليه بثمانية عشرة شهرا نافذا من لدن المحكمة الابتدائية بذات المدينة. وقد تعرض لتعامل مهين وحاط بالكرامة الإنسانية من طرف إدارة وحراس السجن المحلي بجرسيف ما أن حل به، الشيء الذي دفعه للإضراب عن الماء والسكر، وبعد وعود قُدمت له توقف المعتقل السياسي الزبير الربيعي عن الامتناع عن شرب الماء والسكر مع الاستمرار في إضرابه عن الطعام. وأمام تماطل إدارة السجن في الوفاء بوعودها قرر الإضراب مرة أخرى عن الماء والسكر وفق ما صرح به لعائلته التي زارته يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. وتؤكد عائلته أنها قد اتصلت أكثر من مرة بإدارة السجن للاطمئنان على حال إبنها، لكن إدارة السجن لم تكلف نفسها عناء الرد على مكالمتها، مع أنها كانت قد وعدتها بالاتصال بها في أي وقت للاطمئنان على وضعية إبنها، لتعرف العائلة لاحقا وبطرقها الخاصة بأن إبنها قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وفي موضوع ذات الصلة علمنا أيضا من عائلة المعتقل السياسي الحبيب أفقير  المرحّل إلى سجن راس الماء بفاس أن هذا الأخير قد دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بسبب امتناع إدارة السجن عن تقديم الإسعافات له وعرضه على الطبيب لتقديم له العلاج اللازم لمرض الحساسية الذي أصابه من جراء الوجبات الرديئة التي تقدمها له المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى امتناع مسؤولي السجن من عرضه على طبيب الأسنان لإنقاذه من ألم الأسنان الحاد الذي يعاني منه.

وارتباطا بالوضعية المأساوية التي يوجد فيها أبناؤنا المعتقلين، فقد أخبرتنا عائلات المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة أن إدارة هذه المؤسسة السجنية قد تمادت في تعاملها اللاإنساني والانتقامي مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، حيث أن إدارة السجن بعد منع قفة الزيارة تقدم لأبنائنا وجبات رديئة شبه نيّئة يُعدّها معتقلون قدماء وليس مُموّنون كما ينص عليه القانون، وهي وجبات غير صحية تسبب لمتناوليها أوجاعا وحساسية، وفوق ذلك تمانع الإدارة في عرض الذين يعانون منها على المصحة أو المستشفى، كما أن إدارة السجن تهدد أبناءنا في كل حين بترحيلهم إلى الصحراء، وترفض إدخال الكتب إليهم.

أمام هذه الوضعية المأساوية التي يتواجد عليها أبناؤنا في سجون العار فإننا نجدد تحميلنا المسؤولية للدولة عن أي فاجعة تلم بهم وخاصة منهم المضربين عن الطعام بسجن عكاشة وجرسيف وراس الماء وعين عيشة وغيرها، ونطالبها بالإسراع في الاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة قبل فوات الأوان. كما نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنه الجهوية بكل من جهة الشرق وفاس-مكناس والحسيمة -الناظور والدار البيضاء، بتحمل مسؤوليتهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبناءنا المضربين عن الطعام، وكذا تفقد أوضاع أبنائنا المشتتين على سجون  العار.

ونناشد كل الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة والنزيهة  وكل الضمائر الحية مواصلة وتكثيف دعمها ومساندتها لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين يؤدون ضريبة نضالهم السلمي من أجل مطالب عادلة ومشروعة إلى غاية إطلاق سراحهم. 

عن اللجنة بتاريخ  الجمعة 29 شتنبر 2017

.. احكام بين البراءة و3 سنوات على 5 متهمين بينهم قاصر على خلفية احتجاجات الريف

أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الثلاثاء 26 شتنبر، احكاما جديدة في حق عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة امزورن باقليم الحسيمة خلال الاشهر الاخيرة.

وقضت المحكمة  بعدم مؤاخذة المتهم عماد الفقيري من اجل جناية اضرام النار عمدا وصرحت ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بـ  3 سنوات حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الالاه الشعيبي من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية ، ومؤاخذته من اجل المنسوب اليه وحكم عليه بسنتين سجنا  نافذا وغرامة  قدرها 500 درهم.

وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم أمين أرسلان من أجل ما نسب اليه وبراءته، فيما حكمت على المتهم اشرف أربعي بسنة سجنا نافذا وغرامة  500 درهم.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم آخر وهو بلال اليحياوي من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وتخريب منقولات  باستعمال القوة وصرحت ببراءته منها ومؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وأدين بـ 4 أشهر حبسا نافذا من أجل إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية وتخريب منقولات باستعمال القوة.

ومن جهة أخرىاصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم امس الاربعاء27 شتنبر، احكاما جديدا على ستة متهمين على خلفية حراك الريف، تراوحت بين سنة واحدا حبسا و 30 شهرا حبسا.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم سعيد اكزناي من اجل التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات والتصريح ببراءته منهما ، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا و بعدم مؤاخذة المتهم عز الدين الخلوفي بن محمد من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و السرقة و التصريح ببراءته منهم و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بسنتين اثنين  حبسا نافذا.

كما حكمت ذات الغرفة في ملف اخر  بعدم مؤاخذة المتهمين محمد امين المرابط و عبد الكريم الشقراني من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية والتصريح ببراءتهما منهما، وبمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبعدم مؤاخذة المتهم العاقل زريوح من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطريق العمومية و التصريح ببرائته منهما و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بثلاثون 30 شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم .