الجمعة، 29 سبتمبر 2017

استمرارا للأحكام الصورية في حق معتقلي الريف: المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين خمسة معتقلين بالسجن وتؤجل البث في ملفات 20 آخرين

أحيل على المحكمة الابتدئية بالحسيمة يوم أمس الخميس 28 اكتوبر، 25 موقوفا على خلفية أحداث الحراك الشعبي التي يعرفها الاقليم، وقضت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية بعدم مؤاخذة المتهم "امين اكركورن" من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم والاهانة والتهديد في حق موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم وبسب ذلك والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخص بها والتصريح ببراءته منهم، وبمؤاخذته من اجل تحريض مجموعة من الاشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتحريض على ذلك والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "ناصر الدين اكركورن" من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته منه، وبتحميل المتهم المدان الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال والحاسوب المحمول المملوكين للمتهم امين اكركورن لفائدة الاملاك المخزنية.

كما حكمت المحكمة في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم "حسن بنلحاج" من اجل التظاهر بدون ترخيص في الطرق العمومية والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم "بلال الدوهري" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية واهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ،والتصريح ببراءته منهم وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700درهم، وبمثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التامين، وبثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن باقي ما نسب اليه، وبعدم مؤاخذة المتهم "محمد الهاشمي" من اجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطريق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى .

بيان لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي والمرحلين الى مدن أخرى

ببالغ الألم والأسى نخبر الرأي العام المحلي والوطني والدولي وكل الجهات المعنية بوضعية أبنائنا معتقلي الحراك الشعبي بالريف المشتتين على مختلف سجون العار، أن ما كنا نحذر الدولة منه قد بدأ يحدث؛ فقد علمنا صباح اليوم من عائلة المعتقل السياسي الزبير الربيعي أن هذا الأخير قد دخل في حالة غيبوبة (الكوما) منذ يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017، نُقِل على إثر ذلك إلى المستشفى نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 14 شتنبر 2017، تخلله الإضراب عن الماء والسكر. وعوض الاستجابة لمطالبه والتي في مقدمتها مطلب إرجاعه إلى السجن المحلي بالحسيمة، علما أن المعتقل السياسي  الزبير الربيعي قد تم ترحيله إلى السجن المحلي بجرسيف يوم الجمعة 16 شتنبر 2017، في حين أن قضيته لازالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة بعد الحكم عليه بثمانية عشرة شهرا نافذا من لدن المحكمة الابتدائية بذات المدينة. وقد تعرض لتعامل مهين وحاط بالكرامة الإنسانية من طرف إدارة وحراس السجن المحلي بجرسيف ما أن حل به، الشيء الذي دفعه للإضراب عن الماء والسكر، وبعد وعود قُدمت له توقف المعتقل السياسي الزبير الربيعي عن الامتناع عن شرب الماء والسكر مع الاستمرار في إضرابه عن الطعام. وأمام تماطل إدارة السجن في الوفاء بوعودها قرر الإضراب مرة أخرى عن الماء والسكر وفق ما صرح به لعائلته التي زارته يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير. وتؤكد عائلته أنها قد اتصلت أكثر من مرة بإدارة السجن للاطمئنان على حال إبنها، لكن إدارة السجن لم تكلف نفسها عناء الرد على مكالمتها، مع أنها كانت قد وعدتها بالاتصال بها في أي وقت للاطمئنان على وضعية إبنها، لتعرف العائلة لاحقا وبطرقها الخاصة بأن إبنها قد نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وفي موضوع ذات الصلة علمنا أيضا من عائلة المعتقل السياسي الحبيب أفقير  المرحّل إلى سجن راس الماء بفاس أن هذا الأخير قد دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بسبب امتناع إدارة السجن عن تقديم الإسعافات له وعرضه على الطبيب لتقديم له العلاج اللازم لمرض الحساسية الذي أصابه من جراء الوجبات الرديئة التي تقدمها له المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى امتناع مسؤولي السجن من عرضه على طبيب الأسنان لإنقاذه من ألم الأسنان الحاد الذي يعاني منه.
وارتباطا بالوضعية المأساوية التي يوجد فيها أبناؤنا المعتقلين، فقد أخبرتنا عائلات المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة أن إدارة هذه المؤسسة السجنية قد تمادت في تعاملها اللاإنساني والانتقامي مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، حيث أن إدارة السجن بعد منع قفة الزيارة تقدم لأبنائنا وجبات رديئة شبه نيّئة يُعدّها معتقلون قدماء وليس مُموّنون كما ينص عليه القانون، وهي وجبات غير صحية تسبب لمتناوليها أوجاعا وحساسية، وفوق ذلك تمانع الإدارة في عرض الذين يعانون منها على المصحة أو المستشفى، كما أن إدارة السجن تهدد أبناءنا في كل حين بترحيلهم إلى الصحراء، وترفض إدخال الكتب إليهم.
أمام هذه الوضعية المأساوية التي يتواجد عليها أبناؤنا في سجون العار فإننا نجدد تحميلنا المسؤولية للدولة عن أي فاجعة تلم بهم وخاصة منهم المضربين عن الطعام بسجن عكاشة وجرسيف وراس الماء وعين عيشة وغيرها، ونطالبها بالإسراع في الاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة قبل فوات الأوان. كما نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنه الجهوية بكل من جهة الشرق وفاس-مكناس والحسيمة -الناظور والدار البيضاء، بتحمل مسؤوليتهم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبناءنا المضربين عن الطعام، وكذا تفقد أوضاع أبنائنا المشتتين على سجون  العار.
ونناشد كل الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة والنزيهة  وكل الضمائر الحية مواصلة وتكثيف دعمها ومساندتها لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين يؤدون ضريبة نضالهم السلمي من أجل مطالب عادلة ومشروعة إلى غاية إطلاق سراحهم. 

عن اللجنة بتاريخ  الجمعة 29 شتنبر 2017

الخميس، 28 سبتمبر 2017

.. احكام بين البراءة و3 سنوات على 5 متهمين بينهم قاصر على خلفية احتجاجات الريف


أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الثلاثاء 26 شتنبر، احكاما جديدة في حق عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة امزورن باقليم الحسيمة خلال الاشهر الاخيرة.
وقضت المحكمة  بعدم مؤاخذة المتهم عماد الفقيري من اجل جناية اضرام النار عمدا وصرحت ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بـ  3 سنوات حبسا نافذا، وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الالاه الشعيبي من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية ، ومؤاخذته من اجل المنسوب اليه وحكم عليه بسنتين سجنا  نافذا وغرامة  قدرها 500 درهم.
وفي الملف الثاني قضت ذات الغرفة بعدم مؤاخذة المتهم أمين أرسلان من أجل ما نسب اليه وبراءته، فيما حكمت على المتهم اشرف أربعي بسنة سجنا نافذا وغرامة  500 درهم.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهم آخر وهو بلال اليحياوي من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وتخريب منقولات  باستعمال القوة وصرحت ببراءته منها ومؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وأدين بـ 4 أشهر حبسا نافذا من أجل إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية وتخريب منقولات باستعمال القوة.
ومن جهة أخرىاصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم امس الاربعاء27 شتنبر، احكاما جديدا على ستة متهمين على خلفية حراك الريف، تراوحت بين سنة واحدا حبسا و 30 شهرا حبسا.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم سعيد اكزناي من اجل التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات والتصريح ببراءته منهما ، وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا و بعدم مؤاخذة المتهم عز الدين الخلوفي بن محمد من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و السرقة و التصريح ببراءته منهم و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بسنتين اثنين  حبسا نافذا.

كما حكمت ذات الغرفة في ملف اخر  بعدم مؤاخذة المتهمين محمد امين المرابط و عبد الكريم الشقراني من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون ترخيص في الطريق العمومية والتصريح ببراءتهما منهما، وبمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا وبعدم مؤاخذة المتهم العاقل زريوح من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطريق العمومية و التصريح ببرائته منهما و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بثلاثون 30 شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم .

السلطات تعتقل و تطرد مراسل "الغارديان" البريطانية من الحسيمة

ذكر موقع "لكم" المغربي نقلا عن مصادر متطابقة أن السلطات المغربية أبعدت يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، صحفيا بريطانيا من مدينة الحسيمة، ورحلته خارج المغرب.
وحسب نفس المصادر فإن الصحافي البريطاني، وإسمه سعيد كمالي ظهران، من أصول إيرانية، كان يتواجد في مدينة الحسيمة لإنجاز تقرير صحفي عن الأحداث التي كانت المدينة مسرحا لها وعرفت بـ "حراك الريف".
وطبقا لذات المصادر فقد التقى الصحفي البريطاني اليوم نوال بنعيسى، أحد أبرز ناشطات الحراك، ومباشرة بعد لقائه بها تم توقيفه واستنطاقه قبل طرده خارج المغرب.
من جهته أكد الصحفي خبر إبعاده من المغرب على حسابه على "تويتر"، ونقل تصريحا مقتضبا للناطق الرسمي بإسم "الغارديان"، جاء فيه: "سعيد كمالي ظهران سالم وبخير وقد عاد إلى لندن".
وأضاف نفس التصريح: "لقد فوجئنا بأن يُطلب من مراسل الغارديان المحترم الذي كان يوجد في المغرب مغادرة البلد، ومازلنا نبحث عن تفاصيل أكثر حول ظروف ترحيله".
وعلق سعيد كمالي على هذا التصريح في نفس التغريدة بالقول: "لا أريد التعليق أكثر. شكرا على كل الرسائل". 
وسعيد كمالي ظهران، كان مراسلا لـ "الغادريان" مقيما في طهران، وهو الآن مقيم في لندن، وسبق أن حصل عام 2010 على جائزة "صحفي العام" التي تمنحها جمعية الصحافة الأجنبية في لندن.
ولم يصدر أي بلاغ عن السلطات المغربية حتى كتابة هذا الخبر.

وسبق للسلطات المغربية أن أبعدت صحافيا جزائريا،جمال عليلات، من جريدة "الوطن" من مدينة الناظور، وصحافيين اسبانيين هما خوصي لويس نافازو، وفرناندو سانز من "الكوريو ديبلوماتيكو" الإسباني.

اخ المعتقل محمد جلول قبل رحلة عذاب من الحسيمة الى سجن عكاشة

بهذه الطريقة احتجت عوائل معتقلي الريف أمام سجن عكاشة

السبت، 23 سبتمبر 2017

النقيبان بنعمرو والجامعي يحرجان رئيس النيابة العامة برسالة مثيرة

رسَالة مفتُوحة للوكِيل العام رئِــيس النيَابة العامة بالمَغربِ
النقيب عبد الرحمان بنعمرو – النقيب عبد الرحيم الجامعي
السيد الوكيل العام
تعلمون من صفحات التاريخ ودروس التجربة القضائية المريرة بالمغرب، او من المفروض عليكم ان تعلموا ذلك، الأدوار الخطيرة واللإنسانية التي لعبتها النيابة العامة عبر سنوات الرصاص وخلال المحاكمات السياسية الكبرى و المحاكمات الجماعية لعشرات والمئات من المواطنين والمواطنات، تلك الأدوار التي تسببت في انهيار دولة القانون وتسببت في فضائح قضائية و إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شُبهت بَشاعتها ومنهجيتها بالجرائم ضد الانسانية.
لقد مارست الدولة وسلطاتها الاختطافات والاغتيالات و كل اشكال التعذيب والنيابة العامة غير عابئة بالأمر، وتمت صناعة محاضر الشرطة السياسية والقضائية التي امتلأت باعترافات وبتصريحات انتزعت تحت ارهاب التعذيب والقتل بمخافر الشرطة ومقراتها العلنية والسرية و النيابة العامة مساهمة بصمتها وبتسترها عن المجرمين الذين ينتسبون للأجهزة التي تشرف هي عليها، وتمت متابعات ولفقت اتهامات وصدرت احكام بالإعدام وبعشرات المئات من سنوات السجن ضد شباب و نساء ورجال كانت ذنوبهم هي افكارهم الديمقراطية والثورية ، والنيابة العامة تصول وتجول بقاعات المحاكم مزبدة في طلباتها برفض كل ما يتعلق بضمان حقوق الدفاع او اجراء الخبرات لكشف التعذيب ا ودعوة شهود النفي او رفع الحصار عن الجلسات او وقف حصار المحامين المدافعين في تلك القضايا، وشُنت إضرابات عن الطعام من العشرات و المئات من المعتقلين السياسيين سواء من أجل إما مطالباتهم بالمحاكمة او من أجل ضمان حقوقهم كسجناء رأي أو من أجل تمتيعهم بحق الدراسة والتواصل مع الأسر والنيابة العامة أمام كل ذلك في سباة و دون حركة.
واليوم تعلمون ما جرى بالريف من اعتقالات وما تبعها من بحوث ومن تحقيقات وما سيتبعهما من محاكمات،
واليوم تعلمون بالتأكيد بفعل مسؤولياتكم على راس النيابة العامة وقضاتها بالمغرب، و بصفتكم المباشر الفعلي لصلاحيات الاشراف على الوكلاء واعمالهم، والرئيس المباشر لمكونات للشرطة القضائة، ان فضائح السنوات القضائية العجاف تعود رغم أنف الجميع، من باب واسعة عالية امام المُلا لتقول لنا بصوت عالي بان حُلم عدم تكرار ما مضى من انتهاكات جسام حُلم تبخر مع عدد من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ولتقول لنا بان قانون القوة والتعذيب وخرق قرينة البراءة وتوسيع مصطلح الاعتقال الاحتياطي هي الأسلوب والمنهجية التي لا بديل لها ولو كَرِه الدستور والمشروعية والمواثيق الدولية و منظمات حقوق الانسان مغربية ودولية
اليوم تعلمون بصفتكم رئيسا للنيابة العامة كما يعلم العالم كله ، ان المعتقلين بسجون الحسيمة و بسجن الدار البيضاء من شباب الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراسة النظرية وصُوروا عُراة خلال الحراسة النظرية واضرب العديد منهم عن الطعام عشرات الأيام إلى ان هوت صحتهم بالسجن، كما تعلمون بالقين بأنهم عُوملوا خلال التحقيق معاملة كلها تمييز وانعدام ابسط علامات التحقيق المحايد والمشَرف، حيث مَنعهم قاضي التحقيق من خلال عدم الالتفات لمذكرات دفاعهم منها المتعلقة باستدعاء شهودهم وعرض اشرطة فيديو تكذب اشرطة الاتهام، و احالة المسطرة للمشورة للبث في بطلان البحث التمهيدي، و استدعاء الضابطة لبحث أسباب تعرية بعض المعتقلين وتصويرهم عراة امام كاميرات وتسريب الصور خلافا للحق في الصورة وفي الحياة الخاصة وفي سرية البحث، ومقابل إهمال قاضي التحقيق لكل هاته الطلبات وغيرها فقد كان يستجيب لدعوات نيابتكم العامة وطلباتها برفض كل ما يتقدم به دفاع المعتقلين
اليوم كذلك، تعلمون بأن معتقلين من حراك الريف و كذا الصحفي حميد المهداوي، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتعلمون بانهم على حافة الموت والمرض، وتعلمون ان منهم من يرفض شرب الماء والسكر او الدواء، وتعلمون بان حقهم في الحياة مقدس و أنتم قبل غيركم المسؤلين عنه، وتعلمون بان السلامة البدنية والنفسية لكل واحد منهم حق عليكم كسلطة عامة قضائية حمايتها، وتعلمون بأنهم يتعذبون نفسيا و معنويا و فكريا وهم محاصرون بالسجون، ولان التعذيب جريمة لا تتقادم و يحاسب عليها مرتكبوها وكل من يعطيه القانون دورا للوقاية منها او منعها او انقاد الانسان من وقعها،،، وصلاحياتكم تفرض عليكم وقفها بسرعة.
السيد الوكيل العام و رئيس النيابة العامة، ماذا تفعلون بسلطاكتم وانتم تنظرون لما يجري إن لم تستعملوها لتوفقوا هذه المهازل التي جَرتها تعليمات اجهزة النيابة العامة الخاضِعة لكم عن طريق حَشر جيش من الشباب بالسجون ، و طلبات إنزال التهم الخطيرة بهم، والتعرض لكل ما يحقق ضمانات الدفاع لهم، والتعرض لمحامين من ببن دفاعهم بالاستدعاء للبحث معهم و التهديد بمتابعات ضد البعض منهم بسبب ممارساتهم لمسؤوليات الدفاع فقط و التي لا تعجب نياباتكم ولا تتوافق مع منطقها و أداءها
السيد الوكيل العام، لماذا تلتزمون الصمت واللامبالاة وأمامكم معتقلين من المضربين عن الطعام داخل السجن يفوح طعم الموت من زنازنهم وتُخيم سكراتها على ضميركم وبداخل مكتبكم ومعكم خلال تنقلاتكم وبجانبكم في اجتماعاتكم، و لماذا تنتظرون الموت وبأيديكم كل السلط لكي توفقوها وتعلقوا لغير رجعة المأساة القادمة والكارثة المنذرة ، وبإمكانكم بدون تأشرة ولا تعليمات ولا فتاوى من غيركم ولا من فوقكم، ان تتخذوا قرار وقف الانهيار القضائي وتغيير الاحداث من حَمَاقاتها وعَمَاها نحو الحِكمة والعقل و النضج
ستكونون اكثر قوة ومصداقية ان اقدمتم على حل ازمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبــقي ولن يَدَر، أو ذاك المجهول الذي يمكن أن يخلط الحسابات لا قدر الله..
وستكونون أذكى ممن يهرول نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياسي الذي فقد الذاكرة واضحى عاجزا عن قراءة تاريخ مجتمعه القريب،
عليكم ان تدخلوا وتقتحموا الصعاب بشجاعة و تُقَـــدمُوا مَباشرة كنيابة عامة بطلبات رفع الاعتقال والافراج عن كل المعتقلين من الحراك والمعتقلين الصحفيين،
فإن كُنتُم تريدون ان يُذكركم التاريخ القضائي بنخوة وفخر ، فما عليكم سوى أن تعلنوا عن المفاجأة.
الرباط:م – فاتح محرم – 22 شتنبر 2017

النقيب عبد الرحمان بنعمرو – النقيب عبد الرحيم الجامعي

نيويورك تايمز تفضح منصور بن زايد: منسق نشر الفوضى والحروب الأهلية

  فضائح الإمارات في   يونيو 30, 2025 نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا عن نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، ووصف...