الحالة الصحية للمعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام الشارف و البوخليفي في تدهور مستمر بسجن الرماني

علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن الحالة الصحية للمعتقلين الإسلاميين بوشتى الشارف و عبد العزيز البوخليفي المضربين عن الطعام بسجن الرماني قد تدهوت، فقد أغمي على المعتقل الشارف 5 مرات و انخفض وزنه ب 10 كيلوغرات، أما المعتقل البوخليفي فصار يقيء الدم و انخفض وزنه ب 9 كيلوغرامات.

و يذكر أن وكيلة الملك قد زارتهم بالسجن و استمعت لمطالبهم و بقي الوضع على ما هو عليه.

         و يذكر أن المعتقلين الإسلاميين بوشتى الشارف و عبد العزيز البوخليفي قد دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 07-02-2017 احتجاجا على الترحيل التعسفي الذي أقدمت عليه المندوبية العامة لإدارة السجون في حقهما حيث تم إبعادهما إلى سجن الرماني، و للمطالبة بترحيل المعتقل الإسلامي الشارف إلى سجن طنجة أو سجن عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، و ترحيل المعتقل الإسلامي البوخليفي إلى سجن عين السبع “عكاشة” لتقريبه من أسرته القاطنة بالبيضاء

و به تم الإعلام والسلام.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

22-02-2017

إلى من يهمه الأمر : “صرخة استغاثة” من المعتقلين الإسلاميين بفاس

بسم الله الرحمن الرحيم

توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن طريق العوائل بصرخة استغاثة من المعتقلين الإسلاميين القابعين بسجن رأس الماء 1 بفاس بالتزامن مع ذكرى احتجاجات 20 فبراير إلى من يهمه الأمر هذا نصها :

من المعتقلين الإسلاميين بفاس إلى من يهمه الأمر : “صرخة استغاثة”

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و رضي الله عن الصحابة و التابعين و من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين و بعد،

عصفت رياح ما اصطلح عليه بالربيع العربي و هبت نسائمه على بلادنا فخرج الشعب المغربي بتاريخ 20 فبراير 2011 يرفع شعارات يطالب من خلالها بمحاربة الفساد، فكان خطاب ملك البلاد في 09 مارس 2011 بمثابة تجاوب فوري مع نبض الشارع، و في نفس السياق أبرم اتفاق 25 مارس التاريخي الذي أحيا الأمل في قلوب المئات من المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم و محبيهم.

وشكل دستور 25 يوليوز من نفس السنة الترياق الذي تم به تجاوز هذا الإعصار الذي عصف بأنظمة العديد من الدول العربية، و أدخلها في دوامة من اللااستقرار  السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني.

و اعتبر العديد من المتتبعين دستور 2011، دستور الحريات العامة و الحقوق الأساسية بامتياز، فقد نص الفصل 22 من الباب الثاني من هاته الوثيقة أنه : “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف و من قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله و من قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.”

كما تنص الفقرة الرابعة من الفصل 23 من نفس الباب على أنه : “يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية و بظروف اعتقال إنسانية، و يمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين و إعادة الإدماج.”.

غير أننا و بعد خمس سنوات من تبني هذه الوثيقة و في خرق سافر لمقتضيات و منطوق دستور 25 يوليوز 2011، و ضدا للتوجهات العامة بالبلاد القاضية بأنسنة السجون و تغليب فلسفة الإصلاح و الإدماج على فلسفة العقاب، و كون العقوبة السجنية سالبة للحرية وليست حاطة لكرامة الإنسان، و بعد تغييب تام لمضامين توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة التي اعتبرت حينها صمام الأمان يحول دون تكرار الانتهاكات السابقة، نتعرض لأشد أنواع المعاملة القاسية و الحاطة من الكرامة الإنسانية، و يا ليت شعري اقتصرت هذه الخروقات على ذواتنا لكنها شملت أهالينا و أبناءنا و صرنا رهائن لتوازنات جيوسياسية و شماعة تعلق عليها كل الإخفاقات.

فهذه صيحة استغاثة من أقبية مظلمة إلى جميع الجهات الرسمية المتدخلة في ملفنا و كذا إلى جميع الأحرار ببلادنا أن يهبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من آدميتنا، و يمسحوا دموع أطفالنا الذين يتموا قسرا و أن يرفعوا الضيم عن زوجاتنا اللاتي رملن و نحن أحياء و يرحموا ضعف أمهاتنا اللاتي ثكلن و أبناؤهن في قبور الأحياء مدفونين.

و السلام

المعتقلون الإسلاميون بسجن رأس الماء 1 بفاس

20-02-2017

اسبانيا تفرج عن يوسف بلحاج أحد المتهمين بتدبير تفجيرات مدريد و تريد ترحيله الى المغرب

بعد تأكيد السلطات الإسبانية أنها أفرجت عن الجهادي المغربي يوسف بلحاج، العقل المدبر لاعتداء مدريد والناطق باسم القاعدة في أوروبا حينها، ورفيق حسن الحسكي العقل المدبر المشتبه فيه لاعتداء الدار البيضاء، بعد قضائه 12 عاما في زنزانة انفرادية في سجن “بيينا” الكتالونية، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة لترحليه نحو المملكة، حسب مصادر إعلامية إسبانية، المصادر ذاتها لم تشر إلى تاريخ تسليم بلحاج للسلطات المغربية، وهل فعلا قبل المغرب استقباله؟

إلى ذاك، يعتبر يوسف بلحاج، ابن مدينة الناظور، أول إرهابي سجين في إسبانيا، باعتباره العقل المدبر لاعتداء 11 مارس  2004، أكبر عمل إرهابي في تاريخ أوروبا وإسبانيا خاصة، والذي أسفر عن سقوط 193 قتيلا و1858 جريحا، إذ طبقا لنص الحكم، فإنه كان رفقة الإرهابي المغربي الآخر حسن الحسكي، المحكوم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا، والذي تم ترحليه إلى المغرب للاشتباه في كونه العقل المدبر لهجوم الدار البيضاء (45 قتيلا). ويعتبر، كذلك، بلحاج رفيق الإرهابي المصري ربيع أسامة السعيد، العقل المدبر الثالث لهجوم مدريد، والذي اعتقل في إيطاليا قبل أن يتم ترحيله إلى إسبانيا.

وكان بلحاج اعتقل في فبراير 2015 في بلجيكا التي كان يتردد عليها باستمرار رفقة شقيقه ميمون بلحاج، الذي كانت تتابعه السلطات المغربية بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور والتورط في إعمال عنف. هذا، وتشير التقارير الغربية إلى أن ميمون هو الذي كان وراء تطرف شقيقه يوسف، الذي كان يدخن في البادية ويعيش حياة عادية مثل جميع الشباب من أبناء جيله. وفي أبريل 2005 تم ترحيل يوسف إلى إسبانيا، حيث اعترف أنه الناطق باسم “الجهاديين” في الفيديو الذي نشر في 13 مارس 2004، أي بعد يومين من الاعتداء، وقبل يومين من الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسبانيا في 14 مارس 2004.

يوسف بلحاج المعرف باسم الناطق الرسمي باسم القاعدة في أوروبا قبل اعتقاله في 2015، تحمله التقارير القضائية الإسبانية مسؤولية كراء شقة في منطقة “ليغانيس” بمدريد، يوم 8 مارس، أي 3 أيام قبل الاعتداء الدموي، إذ اعتبرت تلك الشقة بمثابة مركز التنسيق والتخطيط لوضع اللمسات الأخيرة للاعتداء. وإذا كان بلحاج تم الحكم عليه بـ12 عاما سجنا فقط، فلأنه لم يكون منفذا للاعتداء، على عكس إرهابيين مغاربة آخرين مثل جمال زوغام (المزداد بطنجة سنة 1973)، وعثمان الغناوي (تطوان 1975)، اللذين حوكما بـ42 سنة سجنا لكل منهما.

ووفق ما أوردته منابر إعلامية إسبانية، فإن بلحاج، الملقب بـ"أبو دجانة الناطق باسم تنظيم القاعدة في أوروبا، هو العقل المدبر لأكبر مجزرة في تاريخ إسبانيا، بالرغم من أنه لم يشارك مشاركة مباشرة في تنفيذ هذه الاعتداءات الدموية.

وأضافت المصادر ذاتها أن القضاء البلجيكي كان قد طبّق في حق المهاجر المغربي سالف الذكر "مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها سلطات مدريد، قبل أن يتم تسليمه إلى إسبانيا في أقل من عشرة أيام".

وتبعا لمنابر إعلامية إسبانية، فإن "المحكمة الوطنية الإسبانية برأت المغربي يوسف، 40 سنة، من تهمة المشاركة المباشرة في أحداث مدريد الإرهابية"، في وقت أنكر فيه الموقوف كل التهم الموجهة إليه خلال أطوار المحاكمة، واصفا تهمة التآمر بقصد تنفيذ أعمال إرهابية بـ"غير المعقولة"؛ وهو ما دفعه إلى شن إضراب عن الطعام، قبل أن يقرر العدول عن الخطوة، فور صدور الحكم عليه بالسجن 12 عاما.