كمال لحبيب يكشف ما دار بينه وعيوش وبين الزفزافي

السجن النافذ في حق 26 من معتقلي 13 غشت بامزورن والتهمة : المشاركة في مسيرة احتجاجية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة يوم الخميس 08 غشت 2017 بالسجن على 26 معتقلا على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة امزورن يوم 13 غشت الجاري، وقد تراوحت هذه الأحكام بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا، (أنظر أسفل المقال لائحة بأسماء المعتقلين والأحكام التي حوكموا بها ).

وكان أبرز المعتقلين ممرض يعمل في قطاع الصحة بالحسيمة يدعى نجيب بوزمبوا كان ضمن الطاقم الطبي الذي قدم الاسعافات في قسم المستعجلات للشهيد عماد العتابي الذي استشهد بعد تعرضه لاصابة قاتلة في الرأس على يد قوات الامن، ويرجح حسب بعض المصادر أن هذا الممرض تعرض لعملية انتقام وتم اعتقاله تعسفيا بسبب تسريب لصورة الشهيد عماد من داخل المستشفى و نشر خبر مقتله .

وكانت التهم الجاهزة التي توبع بسببها المتهمون حسب تصريح محاموا هيئة الدفاع هي ، المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، و التجمهر المسلح، وقطع الطريق العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، رشق القوات العمومية بالحجارة، وطالب محامو هيئة الدفاع في مرافعاتهم الحكم بالبراءة على المعتقلين وبطلان محاضر الاستنطاق التي أجبروا على توقيعها بسبب الاكراه وسوء المعاملة والتعذيب، خصوصا وأن معظم المعتقلين تم اعتقالهم قبل بداية المسيرة الاحتجاجية في امزورن .

وهذه لائحة باسماء المعتقلين والأحكام التي حوكما بها :

 لائحة المعتقلين والأحكام الصادرة في حقهم :

-       شعيب موسى : سنة ونصف حبساً نافذا  

-       هشام العبدلاوي : سنة ونصف حبساً نافذا  

-       اسماعيل اكوح : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       رضوان ازرقان : سنة ونصف حبساً نافذا  

-    طارق البهموتي: سنة ونصف حبساً نافذا  

-       عبد الكريم المسعودي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       عبد السلام اكدور: سنة ونصف حبساً نافذا 

-       هشام زروال : سنة ونصف حبساً نافذا 

-       عبد السلام حبيبي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-      محمد بولقجار: سنة ونصف حبساً نافذا  

-       محمد الموساوي : سنة ونصف حبساً نافذا 

-      نجيب بوزمبو: سنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم

-       سعيد الكعبوني: سنتين ونصف حبساً نافذا   

-       محمد بنعري: سنتين ونصف حبساً نافذا  

-       عبد الحميد اشلحي : سنتين ونصف حبساً نافذ 

-       محمد حمامو : سنة ونصف حبساً نافذا

-       عبد الكريم تيزي: سنتين ونصف حبساً نافذا  

-       علي اقلعي : سنتين ونصف حبساً نافذا 

-       محمد القدوري: سنتين ونصف حبساً نافذا  

   

أحكام جديدة بعشر سنوات سجنا لأربعة نشطاء بحراك الريف من بلدة آيث حذيفة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة مساء يوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، أحكاما وصلت مجموعها الى عشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة نشطاء ينحدرون من بلدة آيث حذيفة الذين أعتقلوا في وقت سابق من طرف الدرك .

وبحسب ما أفاد به مصدر حقوقي ، فقد أدانت المحكمة كل واحد من النشطاء الأربعة بثلاثين  شهرا سجنا نافذا، وذلك بعد اتهامهم بـ”التظاهر بدون ترخيص ورشق القوات العمومية بالحجارة وقطع الطريق وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وأوضح المصدر ذاته أن النشطاء الأربعة هم ثلاثة طلبة وفلاح يبلغ من العمر 54 سنة، ألقي عليهم القبض قبل عيد الأضحى.

وأكد ذات المصدر أن المعتقلين الأربعة لم يوقعوا على المحاضر ونفوا خلال الجلسة ارتكابهم للمنسوب اليهم، كما أن هيئة دفاعهم التمست الحكم ببراءتهم وببطلان المحاضر

استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة 20 متهما في ملف احتجاجات الحسيمة

قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء ، عقد أولى جلسات محاكمة المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية حراك الريف والمسجونين في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 12 شتنبر 2017 .

وجاء قرارالنيابة العامة بتحديد تاريخ محاكمتهم بعدما أمر قاضي التحقيق يوم الجمعة المنصرم بالاحالة على غرفة الجنايات لمجموعة من المتهمين البالغ عددهم 20 معتقلا، والمعروفة بمجموعة  "أحمجيق ومن معه" تحت رقم /2310/n6532017.

وتتكون المجموعة  من عدد من نشطاء الحراك الشعبي وهم :" نبيل أحمجيق، عبد العالي حدو بدر الدين بولحجل، ابراهيم أبقوي، كريم أمغار، جواد بنزيان، عبد العزيز خالي، محمد مكوحن محمد الصابري، أنس الخطابي، جواد بنعلين محمد النعيمي، خالد البركة، محمد الأصريحي،  أحمد الحاكمي، عبد محسن أتاري، ثم محمد الهاني" كما يتابع في حالة سراح كل من "زكرياء قدوري، امحمد عدول، وعبد المنعم أسترحيو" وأسقطت المتابعة في حق "سليمة الزياني" التي أطلق سراحها بناءا على عفو ملكي .

 وتجدر الاشارة الى أن المتهمين اعتقلوا بعد ستة اشهر من الاحتجاجات السلمية المطالبة بعدد من المطالب الاجتماعية و السياسية ومباشرة بعد عسكرة منطقة الريف بأفواج من مختلف القوات العمومية والتي باشرت حملة واسعة من القمع والحصار و الاعتقالات التي طالت الى غاية هذا اليوم أكثر من 400 معتقل والعدد في ارتفاع مع استمرار الاحتجاجات وتعنت السلطة في التعامل الايجابي مع المحتجين . 

أعضاء لجنة مبادرة الحوار مع الزفزافي ورفاقه بقيادة "عيوش"يصدرون بيانا للرأي العام بعد الحوار وهذا ما جاء فيه

بعد المبادرة التي كان يقودها نور الدين عيوش وكمال لحبيب ومحمد اعبابو والطبيب النفسي الدكتور المساوي، داخل سجن عكاشة بالبيضاء، نهاية الأسبوع قبل المنصرم، من أجل التحاور مع القائد الميداني لحراك الريف ورفاقه ناصر الزفزافي والذي تحدث خلاله الزفزافي لمدة ثلاثة ساعات محاولا إقناع الوفد بأن مطالب حراك الريف هي مطالب اقتصادية وثقافية واجتماعية صدر أعضاء المجموعة عيوش ورفاقه اليوم الإثنين بيانا للرأي العام وهذا ماجاء في الببيان :
" التقى الوفد خلال أكثر من ثلاث ساعات، بمجموعتين من المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة والريف عموما". وتابع "تبيَّن للوفد استعداد الجميع وبدون استثناء للانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف". ومنذ أكتوبرالماضي تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". ويطالب الموقوفون بحسب البيان بـ "إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة التواجد الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة". واقترحت "المبادرة المدنية لحراك الريف" إحداث آلية مشتركة مرتبطة بالمشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة للتتبع والمصاحبة والتواصل. وأضاف البيان أن “ كل المعتقلين يتمتعون بمعنويات عالية وحالة صحية جيدة". وأشار إلى أن الموقوفين "أكدوا مجددا على تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم، تشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي". وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 250 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا. ودعت المبادرة “السلطات العمومية إلى إعمال روح العقل والمسؤولية والتعبير عن حسن النية في التفاعل مع هذه المعطيات". وشددت على أن ذلك لن يتم سوى من خلال "العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة الساكنة والإفراج التدريجي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية". وتجددت الاحتجاجات ليلة أمس الأحد بمدينة إمزورن، بعد توقفها خلال الأسابيع الماضية. كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا، بمناسبة عيد الأضحى، على 665 مسجونا، لكن قائمة العفو الملكي خلت من ناشطي الريف المعتقلين. وفي 10 أغسطس المنصرم شيع آلاف الأشخاص بمدينة الحسيمة، جثمان ناشط في "حراك الريف"، "توفي" متأثرا بجراح أصيب بها، خلال مشاركته بمسيرة احتجاجية، في يوليو الماضي. وفي 25 من الشهر الماضي قضت محكمة مغربية على 17 ناشطا بـ"حراك الريف" بعقوبات تراوحت بين السجن شهرين نافذين والبراءة والغرامة. وتراوحت التهم الموجهة للنشطاء بين التحريض على التظاهر والتجمهر المسلح، والتظاهر غير المرخص له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة العروي في 12 من أغسطس الجاري.

 

نقلا عن 20da9i9a.com

محاضرة ( الأصول الفكرية لتنظيمي داعش والقاعدة ) - فضيلة الشيخ فيصل قزار ...

القصة الكاملة لوفاة "الياس الخنفاري" في آسفي أثناء الحراسة النظرية كما ترويها عائلته

صلاح الدين عاير02 سبتمبر, 2017 

رواية واحدة تلك التي اجمعت عليها، عائلة إلياس الخنفاري، الذي توفي داخل إحدى مخافر الشرطة بمدينة آسفي صباح يوم الثلاثاء 29 غشت، عائلة الهالك الصغيرة التي لم تصدق وفاة إبنها ذو 30 سنة داخل مخفر للشرطة، عندما تؤكد انها وجدت أبنها مدج في دمائه بمستودع الأموات، وأن جرحا غائرا في رأسه راسه وصل طوله الى 15سنتيم.

إلياس، شاب متزوج  ويعمل في قطاع البناء والخدمات العمومية، كان ينتظر مولودا خلال الأيام القادمة، غير أن وفاته حرمته من أن يرى ابنه الوحيد وإلى الأبد.

بحصرة كبيرة، يحكي عبد الجليل الخنفاري، والد إلياس، في لقاء مع موقع "لكم" اطوار اعتقال ابنه، الذي رافقه إلى مخفر الشرطة بمنطقة "مفتاح الخير" ليلة اعتقاله  من حيه الذي يسكنه شمال المدينة وليس بعيدا عن القصر الملكي.

يقول والد الهالك" "أبلغتني الشرطة بأن اعود الى منزلي هنيئ البال لأن اعتقال إلياس يدخل في إطار اجراء روتيني تعمل به الشرطة، طلبوا مني الانصراف والعودة لملاقاة أبني الذي سيتم تقديمه للمحكمة في اليوم الموالي ومن ثم اطلاق سراحه، لا اعرف التهمة بقدر ما اعرف ان الياس سيتم استنطاقه وإطلاق سراحه في" يقول الأب المكلوم.

والد إلياس: أبني استنجد بالأمن لإنقاذ سكان الحي وانتهى مقتولا

يحكي عبد الجليل أن إلياس شخص متعاون جدا، وأن غيرته على حيه وجيرانه، في ليلة الاثنين جعلته يتصل بقسم الطوارئ للأمن الوطني من أجل الابلاغ عن شخص سكير كان يعربد في الحي الذي يسكنه، غير أن إلياس تفاجأ بأن الدورية الأمنية التي حلت لمعاينة الواقعة، قصدته مباشرة.

الأخ الصغير لإلياس، يؤكد أنه بعدما اتصل إلياس بالشرطة، اتوا للمنطقة، وقاموا مباشرة بضرب إلياس وتغطية رأسه بعدما نزعوا عنه قميصه أمام الملأ، ثم انهالوا عليه بالضرب.وأضاف شقيق إلياس: "لقد طلب النجدة من الشرطة لكن عناصر الأمن قصدوا إلياس مباشرة وتركوا الشخص السكير الذي قال بدوره للشرطة : (انا لي سكران ماشي هداك)"، حسب رواية شقيق إلياس.

أخ إلياس مضى قائلا "الشرطة لم يطلب عناصر الأمن من أخي البطاقة الوطنية او أي شيئ متعلق بهويته فقط اشبعوه ضربا رغم انه كان يصرخ: (ماضربونيش انا مريض) وقاموا بتكبيله ودفعه نحو سيارة الشرطة لأخذه للمخفر".

عبد الجليل، والد إلياس أكد هذه القصة، وزاد قائلا: "رافقت ابني إلياس الى مخفر الشرطة بمنطقة مفتاح الخير.. وفي اليوم الموالي ذهبت الى المحكمة من اجل انتظار تقديمه هناك.. انتظرت ساعات، ولم يصل أبني، بعدها عدت إلى الدائرة الأمنية، للاستفسار عن ابني.. طلب مني شرطي أن ادخل الى مكتب العميد لأنه يريد أن يحدثني في موضوع، فسألني العميد، هل إلياس مصاب بمرض الربو؟ اجبته نعم إنه كذلك، فأخبرني بوفاته".

يقول والد إلياس والدموع تملأ عينيه، إن كلمته لن تكون إلا بعد صدور التقرير الطبي حول تشريح جثة الهالك، مضيفا في هذا الصدد، "إلياس كان سليما طيلة مدة اعتقاله، وأن بلاغ مديرية الأمن الذي تحدث عن اعتقاله بسبب المخدرات، بلاغ عاري من الصحة"، قائلا "الله اهدي هادوك الناس.. كيف لشخص مصاب بربو ان يدخن أو يستعمل المخدرات"، واستغرب والد إلياس، "كيف تحول ابنه من طالب للنجدة إلى شخص متهم ثم إلى ضحية؟".

وبالعودة إلى شهادة أخ إلياس الصغير، يقول: "إن إلياس كان يحمل معه نقودا كانت عبارة عن اجرته الشهرية، وهاتفه، وعندما وصل إلى مخفر الشرطة اختفت كل تلك الأشياء.."

وعن الاصابات والكدمات، يقول أخ إلياس، انه لاحظ وجود جروح في ظهره وعينه اليسر منتفخة إضافة لجرح غائر في رأسه، مضيفا "إننا ننتظر تقرير الطب الشرعي، إذا كانت وفاة عادية سنتقبل الأمر، أما إن كانوا تسببوا في وفاته فلن نسمح في حق أخينا حتى يحاكم الجناة ويقدموا إلى العدالة".

رواية الأمن: الوفاة نتيجة وعكة صحية

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت في بلاغ بها عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن "الهالك تم ضبطه في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، غير أن وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية".

النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق 

بلاغ مديرية الأمن الوطني الذي حسم في الوفاة على اعتبار أنها وفاة طبيعة ناتجة عن مرض مزمن لدى الهالك، سيأتي ما يناقضه. فبعد 24 ساعة على صدور بلاغ الأمن سيصدر بلاغ ثاني وهذه المرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يأمر بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك.

وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ عممته وكالة الأنباء الرسمية يوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 29 غشت 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله المستشفى".

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت "على الفور بفتح بحث حول ظروف وملابسات الوفاة بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك".

بلاغ النيابة العامة يعني أنها لم تقتنع ببلاغ الشرطة، لكن المفارقة أنها كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في قضية المبحوث معه فيها هي شرطة آسفي التي توفي الهالك في أحد مخافرها، وكلا الشرطتين تقعان تحت وصاية نفس الجهاز أي الإدارة العامة للأمن الوطني.

قبل إلياس.. قضية كمال العماري

ليست هذه هي المرة الأولى التي تهتز فيها مدينة آسفي، على وقع حادثة تكون شرطة آسفي طرفا فيها، فقد شهدت المدينة، في فترة الحراك الشعبي عام 2011، أصيب الشاب كمال العماري، اثناء تفريق وقفة احتجاجية لحركة 20 من فبراير، بعد تلقىه ضربات من عناصر الشرطة، وتوفي بعد الحادثة بأيام نتيجة إصاباته الخطيرة. آنذاك صدر بلاغ رسمي يزعم وتقرير طبي يزعم أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية، وهو ما خلف استنكارا واسعا في أوساط الهيئات الحقوقية بالمغرب التي بادر العديد منها إلى انجاز تقارير موازية أظهرت أن الضحية تعرض لضرب مبرح من طرف عناصر الأمن كانت سببا في وفاته.

وبعد مرور سنوات سيقف، إدريس اليزمي، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الانسان" (مؤسسة رسمية) أمام البرلمان ويحمل الدولة مسؤولية مقتل العماري، لكن لم تتلوا ذلك أي متابعات أو محاكمات، بل العكس هو الذي حصل فقد تمت تنقيل المسؤول الأمني الذي أشرف على حفلة ضرب العماري، قبل أن تتم ترقيته، أما التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة وطالبت به عائلة الضحية والكثير من الهيئات الحقوقية فقد ظل طي النسيان وإلى يوم الناس هذا..

عن موقع "لكم2"