الملتقى الاقليمي الأول للجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا بالحسيمة يختم أنشطته التحسيسية في يومه الثاني:

تواصلت يوم الثلاثاء 14 فبراير أشغال الملتقى الاقليمي الأول الذي نظمته الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا بالحسيمة تحت شعار " معا لنجعل العلاج متاحا لجميع مرضى الهيموفيليا "، بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية برئاسة "العلوي الأمراني" و البعثة الطبية التي حلت من مدينة الرباط برئاسة البروفيسور "محمد الخرساني" أخصائي في أمراض الدم و الهيموفيليا ، و مشاركة مجموعة من الاطر الطبية من اقليم الحسيمة .

في صباح يوم الثلاثاء من داخل قاعة الاجتماعات في بلدية الحسيمة  تم تنظيم دورة تكوينية و تحسيسية من تأطير الدكتور "محمد الخرساني" و الدكتور" عابد أقضاض "لفائدة مرضى الهيموفيليا و ذويهم في موضوع التداوي الذاتي مع توزيع عدة طبية تحتوي على الأدوات الضرورية لاستعمالها في عملية حقن جرعة الدواء في المنزل من طرف المريض أو أحد أفراد عائلته دون الحاجة للجوء الى أحد المراكز الصحية لتدارك الخطر و ربح الوقت في الحالات التي تتطلب  تدخلا عاجلا  لحقن الدواء وانقاذ حياته ،  و قد حضر هذه الدورة التكوينية حوالي عشرين مريضا و ذويهم من مختلف المناطق،حيث تم عرض تسجيل مصور يقدم شرحا  طريقة حقن جرعة عامل التخثرو الدواء في وريد المريض مع تقديم مجموعة من النصائح و الارشادات الهامة حول المزايا الايجابية لعملية التداوي الذاتي بالنسبة للمرضى المقيمين في القرى و المناطق البعيدة عن المراكز الصحية ، و اعفائهم من عناء السفر و خطورته على المضاعفات الخطيرة للتاخر عن معلجة الاصابة ، لأنه كلما تم تأخير تناول جرعة الدواء خلال كل حادثة يكون  المصاب مهددا بالنزيف الحاد و الآلام الشديدة التي تصاحبه و عدم تناوله الدواء بطريقة سليمة أيضا يكون مهدد بالاعاقة الدائمة بسبب تلف يصيب  المفاصل .

بعد ذلك تم الاستماع الى تساؤلات و استفسارات المرضى و ذويهم حول مجموعة من النقط و قدموا أيضا الشكر و الامتنان للجمعية المغربية التي احتضنتهم و تساعدهم في الحصول على المساعدة الكافية  و تقدم لهم الدعم و المتابعة الطبية ، و قد تطرق معظمهم الى مشكل أساسي يؤرق مضجعهم و هو توفر الأدوية و ارتفاع ثمنها ، حيث يبلغ ثمن الجرعة الواحدة سبعة آلاف درهم (7000 درهم دون احتساب المعدات الأخرى التي تستعمل في تناول الحقنة) و أكثرمن ذلك أن المريض الذي يصاب في حادثة ما وتسبب له نزيفا  يكون بحاجة الى أكثر من حقنة و التي يدوم مفعولها ثماني ساعات ، الأمر الذي يجعل حياة هؤلاء المرضى رهينة بهذه الأدوية ، و ناشد المرضى السلطات الصحية في الاقليم و المنتخبين و كل المسؤولين على  المستوى المركزي بتوفير الوسائل اللازمة للعناية بهم كانشاء مركز متخصص للعناية الشاملة بهم  و بذل المجهودات للتكفل بأحوالهم الصحية وضرورة تقديم الدعم للمساعدة على التعايش مع المرض، خصوصا المرضى المقيمين في المناطق القروية الفقيرة حيث تكون حالتهم الاجتماعية لا تسمح لهم باقتناء الدواء و مواصلة العلاج الأمر الذي يجعل حياتهم في خطر في كل لحظة .

بعد ذلك و على الساعة الثالثة 00 : 15 بعد الزوال ، نظمت الجمعية ندوة اشعاعية و تحسيسية حول مرض الهيموفيليا لفائدة  جمعيات المجتمع المدني و ساكنة الحسيمة للتعريف بالمرض و مضاعفاته من تأطير الدكتور "عابد أقضاض " و الأستاذ "العلوي الأمراني" رئيس الجمعية المغربي لمرضى الهيموفيليا و الأستد "محمد الخطابي" نائب رئيس الجمعية بالحسيمة .

في البداية رحب الاستاد "محمد الخطابي" بالفعاليات الجمعوية و كل الحاضرين من ساكنة المدينة ، ثم أعطى نبذة عن تاريخ تاسيس فرع الحسيمة للجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا سنة 2012 و أهم المحطات التي مرت بها ، كما نوه بكل من ساهم من بعيد أو قريب في ظهور هذا الاطار الذي سيكون قيمة مضافة للعمل الانساني بالمنطقة ، واعتبر مناسبة انطلاق هذا الملتقى الأول مرحلة مهمة في مسار الجمعية  لوضع خطة عمل يشترك فيها جميع الفاعلين الجمعويين لصنع تنسيق مبني على  أرضية مشتركة ستراكم حصيلة  علمية و أكاديمية توثق هذه التجربة و تجعلها لبنة مشتركة سيستفيد منها كل العاملين في مجال العمل الجمعوي و الباحثين و المتخصصين في الميدان الصحي ،كما تعتبر الندوة  فرصة لفتح نقاش جدي حول الواقع الصحي  والاجتماعي للمصابين بمرض الهيموفيليا في المنطقة و العراقيل التي يواجهونها ، الأمر الذي يطرح على هذه الهيئات الجمعوية  العاملة في الميدان الاجتماعي والانساني ، وهي في تواصل دائم مع المواطنين و على اطلاع رعلى مشاكلهم و احتياجاتهم أن تلعب دورا أساسيا حسب الميدان الذي يعمل فيه كل اطار لبلورة استراتيجية محلية و عقد شراكات مع مختلف العاملين في الميدان الصحي و المؤسسات و المصالح العمومية الأخرى ، للمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير الدعم والعلاج لهؤلاء المرضى و توعيتهم الى جانب  ذويهم بمخاطر المرض و مضاعفاته ، وتوفير البيئة الاجتماعية السليمة والمناسبة لحمايته من الاخطار التي تهدد حياته .  

وكانت المداخلة الثانية من تقديم الدكتور "عابد أقضاض " الذي أعطى تعريفا مفصلا لمرض "الناعور" أو "الهيموفيليا" باعتباره  يعتبر مرضا وراثيا يتسبب في عدم  سيطرة الجسم على عملية تخثر الدم عند حدوث جرح أو اصابة للأوعية الدموية الأمر الذي يهدد المصاب بنزيف طويل لا يتوقف ، وسبب هذا المرض يرجع الى نقص أو اختلال في عامل من عوامل تخثر الدم خصوصا عامل التخثر8 أو9 ، ومن أعراض المرض حدوث نزيف خارجي أو باطني في أحد أجزاء الجسم كالعضلات و المفاصل بسسبب الاصابات و الجروح أو بسبب بعض العمليات مهما كانت بسيطة، و يعتبر نزيف الدماغ من أخطر أنواع النزيف ، و تم اكتشاف المرض على أنه وراثي سنة 1803 من طرف ""جون كنارد أوتا " و منذ 1960 كان يتم معالجة نزيف المصابين عن طريق حقنهم بالبلازما ، الأمر الذي كان يؤدي بهم الى الاعاقة بسبب تآكل المفاصل و تلفها ، ولم يتم الانتقال الى انتاج عوامل التخثر و استعمالها في العلاج الا في عام 1980 ، الأمر الذي أعطى نتائج ايجابية في التعامل مع المرض .

أما المداخلة الثالثة فكانت من عرض الاستاد "العلوي الأمراني " رئيس الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا بالمغرب الذي شدد على دور و مجهودات المجتمع المدني استطاعت ان تحقق قفزة نوعية في انجاح الأوراش و المشاريع الاجتماعية و الانسانية ، و أضاف أن دور الجمعية المغربية لمرضى الهيموفيليا التي تأسست سنة 1990 يدخل في هذا السياق العام ، وجاءت مبادرة التأسيس في البداية من مجموعة من الأطر و الفعاليات العاملة في القطاع الصحي ثم شملت بعد ذلك مجموعة من المصابين بالمرض الذين ساهموا في بلورة خطواتها العملية نحو المستوى الاشعاعي الذي وصلت اليه  لتوفير الوسائل و التقنيات و التوعية للتغلب على العراقيل التي يواجهها العاملون في القطاع في تعاملهم مع نقص الامكانيات و الحاجة الى العنياة الخاصة التي يتطلبها التعامل مع مرضى الهيموفيليا و التوفر على الكفاءة و الدعم ،و نظرا لصعوبة التكفل بالمريض بسبب ثمن الدواء الباهض الذي يبلغ 7000 درهم للجرعة الواحدة و التي يحتاجها المريض بصفة دائمة لانقاذ حياته ، الأمر الذي يتطلب  مساعدة جميع الاطراف و تكثيف الجهود لتوفير المساعدة اللازمة و التوعية الكافية لانقاذ ما يمكن انقاذه ، كما نوه بدور فرع الحسيمة في الدفاع عن المرضى و متابعة حالاتهم و توفير العلاج لهم ، اضافة الى الدور المهم الذي يبذله كل العاملين في قطاع الصحة على المستوى المحلي الذين لم يبخلوا جهدا في تقديم المساعدة و العناية بالمصابين  .

و تجدر الاشارة الى أن السيد "العلوي الأمراني" أصيب بدوره بهذا المرض منذ صغره و كانت تجربته جد قاسية في مرحلة كان الدواء فيها منعدما و العلاج غير متوفر ، استطاع بعد ذلك بفضل مجهوداته في الجمعية ان يصبح من الفاعلين المهمين في الميدان الانساني و الجمعوي على المستوى الوطني و الدولي ، و يعتبر عضوا بارزا في الفدرالية الدولية لمرضى الهيموفيليا ، التي عقدت علاقة شراكة و تعاون مع نظيرتها المغربية لتوفير الامكانيات و الجهود لمساعدة المرضى على العلاج و مواصلة حياتهم بطريقة طبيعية دون ألم و معاناة ، ووعد الأستاد العلوي ساكنة الحسيمة بتخليد اليوم العالمي لمرضى الهيموفيليا في السابع من أبريل 2017 بمدينة الحسيمة .                                           

 

جنرالات الذهب.. هل أتاك حديث عساكر الاقتصاد في مصر؟ سلسلة تحلليلية لبنية النظام العسكري "الجزء2 " (ثانيًا قطاع الصحة)

نقلا عن موقع نون بوست المصري الذي أنجز الدراسة مشكورا في اسم هيئة تحريره.

الباحث المعلوماتي محمد حسني :

مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست أسامةالصياد

منذ بداية الحراك العربي الكبير نهاية عام 2010، برزت مقاربات كثيرة لمحاولة فهم المشهد الاجتماعي - السياسي - الاقتصادي في مختلف الأقطار العربية خصوصًا بعد أن انحسرت الموجة الأولى وراحت سكرتها وبدأت الارتدادات العكسية توجه ضرباتها واحدة تلو الأخرى لكل إنجازات تلك الموجة.

ومع أن كثيرًا من تلك المقاربات طغت عليها الأيديولوجيا المغلقة وغير المدعمة بالبراهين، ومنظومات الكذب المختلفة كثفت جهودها لتضليل الناس، إلا أن شدة الوقائع والهزات العنيفة التي تعرضت لها قطاعات عديدة، وعدم قناعة الأجيال الشابة بما تنتجه الأيديولوجيات القديمة، أجبرت كثيرًا من الأطراف على عمل مراجعات أكثر انفتاحًا، ودفعهم للسعي لإعادة قراءة وفهم المشهد من جديد.

بداية فنحن نقترح معادلة لفهم شبكات سيطرة قطاع الدفاع والأمن في كل قطاع من القطاعات التي سنتناولها وستصاحبنا خلال جميع الحلقات، وهي أن تلك السيطرة تتم من خلال جهاز أمني + تكتل رجال أعمال + شبكة إعلاميين + مسؤوليين حكوميين، وبالطبع تختلف أدوات وطريقة السيطرة بحسب اختلاف أي جهاز أمني تكون له السيطرة وهو ما نحاول استنباطه.

شبكات السيطرة: قطاع الصحة

 التنافس هنا تنافس مركب بين المخابرات العامة والجيش ورجال الأعمال الكبار بهذا القطاع ولكنه بشكل أساسي بين الجيش والمخابرات.

 الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

فكما ذكرنا بالحلقة الأولى يسيطر الجيش على القرار الوزاري من خلال عدة مساعدين للوزير وأبرزهم اللواء دكتور هشام عبد الرؤوف واللواء دكتور سيد الشاهد وهما في الحقيقة بصلاحيات وزير، والوزير الحالي الدكتور أحمد عماد الذي يمكن بشيء من التجاوز اعتباره "واجهة"، ومن خلال هذا الوجود أُسندت مناقصات مستشفيات الجامعة من الأدوية إلى القوات المسلحة كما أوردنا بالمقدمة، ومن خلال هذا الوجود حدثت عملية تصفية المؤسسات الطبية التابعة للإسلام الحركي وتحديدًا المرتبط بالإخوان، ومما تجدر ملاحظته أنه بعد الأزمة التي حدثت مع الأجهزة الرقابية أو تحديدًا الجهاز المركزي للمحاسبات وسنتحدث عنه لاحقًا حيث كان من ملفات جنينة للفساد هو ملف الفساد بوزارة الصحة، ومع ذلك بعد أن تمت إقالة جنينة بالمخالفة لدستور لجنة الخمسين تم فتح التحقيق   من قبل  الرقابة الإدارية في تلقي أحد مساعدي وزير الصحة - المدنيين - وهو الدكتور أحمد عزيز لرشوة في إسناد مناقصة مستلزمات طبية لشركة قطاع خاص وهو كان كذلك المشرف على ملف تجهيز مستشفيات القوات المسلحة في صفقة لاستيراد تجهيزات مستشفيات القوات المسلحة من برلين والمشرف على مستشفيات الإخوان المتحفظ عليها وبعد أن تم القبض على الدكتور أحمد عزيز تم إسناد مناقصات مستشفيات الجامعة للقوات المسلحة واستكمال تجهيز مستشيفاتها!

وهذا مثال للإسناد في مستشفى جامعة المنوفية

 ثم تلى ذلك مباشرة أو بالتزامن معه اسناد للقوات المسلحة لتوريد دعامات القلب للمستشفيات الحكومية.

وفي المقابل من هذا فإن لجنة السياسات الدوائية أو مركز تخطيط السياسات الدوائية والصيدلة بوزارة الصحة بعد أن كان يشرف عليها المتحكمين الرئيسين بسوق الدواء وأبرزهم العزبي وثروت باسيلي وهم المنتظمون بشعبة الأدوية أو غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أصبحت المخابرات العامة تسيطر عليها حاليًا بشكل كامل، ويمكن الاطلاع على مجلس إدارة شعبة الصناعات الدوائية

 وأيضًا فإن المخابرات العامة تعمل من خلال شركتين بالأساس في القطاع الدوائي وهما الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكانت تسيطر على قطاعات واسعة من توزيع الدواء للمستشفيات الحكومية ومنها لبن الأطفال قبل أن تحدث الأزمة به، ويجدر الإشارة إلى أن مدير الشركة هو كذلك أحد المتنفذين بغرفة الصناعات الدوائية،والشركة الثانية هي شركة وادي النيل للمستلزمات الطبية وهي شركة تابعة لمستشفى وادي النيل التي بدورها تابعة للمخابرات العامة وكانت تتولى كذلك حصة كبيرة من تجهيزات المستشفيات الحكومية .

مالذي حدث؟

كان الأمر منذ أن صعد عبد الفتاح السيسي للسلطة يعتبر تنافسًا مكتومًا يمكن السيطرة عليه حول أخذ حصص من قطاع الصحة، وعلى الرغم من أن ما ظهر للعلن كان منذ أن أسندت احتياجات مستشفيات الجامعة للقوات المسلحة فإن الجيش كان يجهز لهذا التغول منذ مدة طويلة في 2014، ويمكن الاطلاع على بعض من تلك التجهيزات ومنها قطاع علاج الأورام وعلاج الكبد وغيرها مما يسعى الجيش الآن للسيطرة عليها.

ثم بدأت أزمة الدولار ومعها بدأ نقص بعض المستلزمات الطبية الأساسية كالمحاليل والجلوكوز وبعض الأدوية في بعض القطاعات، وهو نفس الوقت أصبحت الشركة المصرية عاجزة عن توفير لبن الأطفال بسعر معقول نتيجة لتضارب السعر في الدولار بين سعر البنك المركزي والسعر بالسوق وأن شركات الأدوية مجبرة على توفير الدولار من البنك المركزي للاستيراد وعلى تسعيرة وزارة الصحة وبنفس الوقت تدفع دولار جمركي عند الاستيراد وهو ما يحدث الفارق الذي لا تستطيعه الكثير من الشركات إلا من تخزن الدواء.

 على كل، بعد أن توقفت الشركة المصرية عن توفير لبن الأطفال ودخل الجيش مكانها في ضجة شهيرة كان الجيش يحاول بهذا أن يسند توفير لبن الأطفال لشركة" فارما أوفر سيز" التي يرأس مجلس إدارتها أحمد جزارين زوج شقيقة الفريق مهاب مميش، وكذلك كان يتنازع جزارين على استيراد السوفالدي وتوزيعه مع أحمد العزبي صاحب مالتي فارما.

 وعلى الرغم من أن عائلة جزارين وشركة فارما أوفر سيز قد نفت الأمر في حينه ولكنها رجعت ودافعت عن إسناد الجيش توزيع لبن الأطفال لها،معللة على لسان مدير الشركة اعلان حاتم جزارين وشقيق أحمد جزارين بأن الجيش يقوم بواجب وطني!

وكان هذا متزامنًا أيضًا مع اعلان وزارة الإنتاج الحربي العمل على إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات مع مجموعة فاركو المملوكة للدكتور حسن عباس حلمي.

 وهذا على الرغم من أنه بسؤال أطباء متخصصين بطب الأورام شككوا بإمكانية هذا التصنيع نظرًا لأن كل مستلزمات علاج الأورام تأتي عن طريق الاستيراد من الخارج، بل وحتى المستورد منه ما هو هندي ردئ لا ينصح به الأطباء لآثاره الجانبية، والأوروبي منه ما هو ردئ مثل المنتج اليوناني وأهم الأمثلة دواء الكاربوبلاتين، فكيف بمنتج مصري؟! كما أن إقامة مصنع وتجهيزه يحتاج إلى وقت وتكلفة عالية وليس حلاً عاجلاً، كما تجدر الإشارة إلى أن نفس توقيت إعلان إقامة هذا المصنع أي شهر أغسطس، كان هناك أزمة بالفعل بالكاربوبلاتين، وبحسب مصادرنا فإن مكتب وزير الصحة نفسه كان عاجزًا عن توفير الكاربوبلاتين!

عمومًا قبل الأزمة التي سبقت قرار التعويم مقارنة ببعد التعويم تلك هي قائمة الأدوية التي لم تكن متوفرة وبعضها حيوية لكن كان يمكن تدارك الأزمة:

 ( فلورو يوراسيل أونكوفين أيفوسفامايد أندوكسان اقراص ايفوسفامايد أقراص)

 بعد التعويم : كل ما سبق بالإضافة إلى  ليكوران أقراص كاربوبلاتين جيمزار ناقص ولكن ليس بشدة ايرينوتيكان خاصة من إنتاج فايزر وهي أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أدريا مايسين كله ناقص ماعدا إنتاج شركة الحكمة متوفر بغزارة وهذا بسبب أن شركة الحكمة هي شركة دولية برأس مال عربي سعودي وأردني وليست مرتبطة بالسوق المصري وحده.

 الأنسولين ناقص من قبل التعويم ولكن زاد بشدة بعده

 حقن الأنتي آر إتش ناقصة من شهور

 ماليل الملح ناقصة كذلك من قبل الأزمة

 المانيتول

الجولوكوز كما سبق ونوهنا

كذلك أدوية الضغط المستوردة مثل تارج.

 وهذا عمومًا بحث مفصل بالموضوع

 فالأزمة كما نوهنا أعلاه أن شركات الأدوية ملزمة بتوفير الدولار من البنك المركزي، فبالتالي الطبيعي أنها تحتاج رفع التسعيرة وإلا لن تستطيع الاستيراد.

 ونتيجة لهذا فالشركة المصرية التابعة للمخابرات العامة السابق ذكرها لم تستطع توفير معظم أدوية العلاج الكيماوي للأورام السابق ذكرها بل وحتى المتوفر لا يتوفر له المحلول الملحي الخاص به! فلهذا توقفت الشركة المصرية مجبرة دون ضغط عليها عن التوريد للمستشفيات الحكومية.

 وبنفس التوقيت اجتمع عميد طبيب متخصص بالأورام بمستشفى المعادي العسكري وهو الدكتور محمد خلف رئيس قسم الأورام وأمراض الدم بمستشفى المعادي العسكري بمندوبي توزيع أدوية الأورام وأعلمهم أنه من الآن سيتولى هو الإشراف على جميع مناقصات أدوية الأورام أو أنه هو من أسند إليه الجيش تلك المهمة!

 ويكون هذا على عدة مراحل، والمرحلة الأولى هي التي تحدث حاليًا هو أن الجيش يحدد أسعار البيع للقاحات وأدوية الأورام سواء كانت الأدوية من خلال المناقصة الحالية التي يشرف عليها الدكتور محمد خلف أو خارجها فبالتالي لا يمكن لشركة البيع خارج إطار هذا التسعير.

 وتحليلنا من خلال جمع هذا مع شروع الجيش ببناء مصنع للقاحات الأورام انه ستكون المراحل التالية هي محاولة الجيش لاحتكار هذا القطاع بان يكون المنبع الوحيد لمناقصات شركات ادوية السرطان

 تلى هذا الحديث عن نقص حتى بالمستلزمات الأساسية حتى السرنجات وأن هناك تعليمات صدرت بهذا ثم أعقب هذا مباشرة قرار بإسناد جميع مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة للقوات المسلحة وليس مستشفيات الجامعة فحسب!

 وما تحقق حتى الآن بحسب مصادرنا:

 أجهزة غسيل الكلى بجميع أنواعها والفلاتر المتعلقة بهذا، وأخذها من شركة فيرسينياس - قارن بين ما يزحف عليه الجيش وما أوردنا وجود نقص به أعلاه -، وكان قد أخذ أو استحوذ على توريد مستلزمات معامل التحاليل ولكن فشل بالتكفل بها فأسندها للوكلاء السابقين.

 وبنفس الوقت على الرغم من أن هذا الزحف أضر وجود المخابرات بهذا القطاع فإن شركة وادي النيل ما زالت تأخذ بعض الإسنادات وآخرها إسناد مستلزمات مستشفى الصف المركزي.

إذًا فمن خلال هذا الخط الزمني الذي استعرضناه أعلاه خلاصة ما حدث:

 1-  كان التدخل في قطاع الدواء متوازنًا بين الجيش والمخابرات، كل لديه مساحة سيطرته وأدوات تلك السيطرة، كذلك كان متوازنًا مع كبار شركات الأدوية بمصر.

 -  بدأ الجيش منذ 2014 يجهز لأن يكون المستحوذ على قطاع الصحة بمصر بتجهيز مستشفياته لتكون بديلاً عن مستشفيات القطاع الحكومي.

 3-  بالمقابل سيطرت المخابرات العامة على مركز التخطيط الدوائي والصيدلة بإبعاد نفوذ غرفة صناعة الدواء عنها.

 4-  إبرم الجيش اتفاقية برلين بالتعاون مع وزارة الصحة لتجهيز مستشفياته وحدث بهذا الوقت إزاحة الدكتور أحمد عزيز المشرف على تلك الاتفاقية بقضية رشوة.

 5-  بدأ الإسناد لمستشفيات الجيش بالتزامن مع بدء أزمة الدواء نتيجة لأزمة الدولار وكان هذا بداية في توفير مستلزمات المستشفيات الجامعية وإسناد دعامات القلب للجيش ولبن الأطفال وإقامة مصنع للأورام.

 6-  حدثت أزمة جديدة بعد قرار التعويم أشد وأعنف، فنتيجة لوجود مصادر للدولار للجيش خارج إطار البنك المركزي كما أوردنا بالمقدمة، اكتمل الزحف فأصبح الجيش مثلاً هو المحتكر لاستيراد أدوية الأورام وهو من يسند إليه مستلزمات مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة للمستشفيات الجامعية وهذا عن طريق تجهيزات مستشفياته التي جهزها في اتفاقية برلين!

 7-  وفي هذا كما أوردنا أيضًا بالمقدمة كان يحافظ أولاً على إيجاد نفوذ للمخابرات، ولكن بتقليصه وبنفس الوقت يدعم شريحة جديدة من رجال الأعمال التابعين له مثل مجموعة فارما أوفر سيز وبنفس الوقت يحافظ على شراكة مع بعض كبار رجال الأعمال بتلك الصناعة مثل مجموعة فاركو.

 هل هذا كل شيء؟ لا فتلك ليست نهاية القصة.

 فبعد الأزمة التي تسبب بها الجيش في لبن الأطفال، لم يستطع لا هو ولا شريكه فارما أوفر سيز الوفاء بمتطلبات واحتياجات السوق، فعاد سعر لبن الأطفال للارتفاع وواجه نقصًا، وحتى تلك اللحظة على ما يبدو تراجع الإسناد لفارما أوفر سيز.

 وبعد أن استحوذ الجيش على مجال دعامات القلب تكرر حدوث أزمة بها ونقص.

 وبعد أن تصدر لإقامة مصنع للأورام كبديل عن استيرادها وجد نفسه أمام أزمة في تلبية احتياجات هذا القطاع فتصدر مجددًا من خلال عميد بمستشفى المعادي العسكري ليستحوذ على استيراد جميع احتياجات هذا القطاع على مستوى الجمهورية! وعجز عن التكفل بما استحوذ عليه بمستلزمات التحاليل الطبية فارجع إسنادها للوكلاء.

 بل وحتى شركاءه يواجهون أزمة، فمجموعة فاركو نتيجة للأزمة أغلقت أحد مصانعها وهو مصنع فاركو بي، وبحسب أحد المصادر ربما تتجه لإغلاق مصنع آخر مستقبلاً وهو الأوروبية - مجموعة فاركو لديها عدة شركات أهمها العامرية والأوروبية وفاركو وفاركو بي -.

 ومن المبكر الحكم هل هذا مقصود تبعًا للنموذج التفسيري الذي اقترحناه بالمقدمة الذي يقضي بأن الجيش يتبع سياسة مزدوجة مع رأس المال الكبير بتقزيمه من جهة والشراكة معه من جهة أم حادث عرضي؟ خاصة أن مجموعة فاركو هي أحد المنافسين على دواء الكبد مع شركة أوفر سيز المتحالفة مع الجيش من ناحية ومجموعة مالتي فارما من ناحية أخرى، ومن ناحية أخرى فالعامرية مثلاً تورد للتأمين الصحي بمصر وهو ما شرحنا أعلاه أن الجيش يزحف عليه.

 ولكن الشاهد أن الجيش يصنع أزمة ويرى أنها توفر له إمكانية السيطرة، ثم يكون الأمر أكثر تعقيدًا من هذا، فلا تتحقق تلك السيطرة ولكن تستمر الأزمة!

ولسنا هنا بصدد التوسع بشرح إشكاليات صناعة وسوق الدواء المصري ولكن لنشرح بإيجاز كيف حدثت الأزمة الحالية:

 ببساطة إن المستورد لزامًا أن يرتفع سعره بمقدار التغيير في سعر الصرف ولكن النقطة الأهم هي المحلي الذي زادت أسعاره زيادة عشوائية 20%، والمشكلة أن أكثر من 80% من المدخلات مستوردة من الخارج أو مرتبطة بمستورد، وبالتالي التكلفة زادت بشدة وهو ما سيتبعه بالضرورة زيادة السعر.

  ما حدث في الزيادة الأخيرة بين رجال الأعمال المصنعين والوزير أن الأمور أصبحت شديدة التوتر بين الوزير وبينهم، هو يضغط عليهم أنهم ينتظروا وهم يضغطوا عليه بإيقاف كل الخطوط الإنتاجية للمستحضرات ذات الربح القليل.

في تلك الأزمة أحدثوا زيادة عشوائية بعيدًا عن تدخل الجهاز البيروقراطي الحكومي المتمثل في إدارة الصيدلة وهو ما نتج عنه عشوائية تنفيذ الزيادة الماضية حتى تدخل رئيس الوزراء بقرار يضع حد أقصى للزيادة، ووقتها انصاعوا لإدارة الصيدلة بنشر الزيادة باسم المستحضر والسعر القديم والجديد والعبوة في جريدة الأهرام الحكومية في ملحق خاص، وهذا بحسب أحد المصادر العامل بقطاع صناعة الدواء.

 ومن ناحية أخرى فنتيجة للتضخم تصر نقابة الصيادلة كذلك على زيادة هامش ربح الصيدلي من سعر البيع للجمهور ويذكر أن نقيب الصيادلة الحالي الدكتور محيي الدين عبيد هو نقيب شرطة عامل ما زال بالخدمة! وأن إنجاحه كنقيب للصيادلة كان بتوافق بين أعضاء النقابة المحسوبين على قطاعات أمنية، بل وحتى هناك بعض الأقاويل لم يتم التأكد من صحتها أنه كان هناك تصويتًا طائفيًا لصالحه من الصيادلة المسيحيين.

 والآن كان التطور الأخير أن اجتمع وزير الصحة مع ممثلي شعبة صناعة الدواء وتم مراجعة 3010 صنف لكي يتم زيادتها السعرية وفق ما أراد مصنعي الدواء، وكان هذا بدون وجود النقابة أو ممثلين لها بهذا التفاوض.

  وبالتالي ما تم زيادته السعرية وهو ما يتوافق مع مبيعات شركات الدواء وليس مدى احتياج المريض المصري لها أو كونها أدوية لأمراض مزمنة وكان الصيادلة عبر نقابتهم يطالبون بنسبة خصم للصيدلي 25% للدواء المحلي  18% للدواء المستورد ثم تراجعوا إلى المطالبة  بنسبة خصم 23% للمحلي و15% للمستورد، وبالتالي ما حدث عمليًا أن نسبة الزيادة بالتسعير الجديد للدواء كانت خصم من نسبة ربح الصيدلي عمليًا.

 فما طالب به الصيادلة في اجتماع نقابتهم أن يكون هناك سعر موحد لبيع الدواء وكذلك تنفيذ حكم قضائي يجبر شركات الأدوية على نسبة الخصم المقترحة – الآن يتم توريد الدواء بنسبة خصم 20% للمستورد -

 مع ملاحظة أنه وفقًا لأحد أعضاء النقابة أنهم اقترحوا في اجتماع جمعيتهم العمومية تفعيل  إضراب جزئي، ونقل لهم النقيب تهديد عبر مصدر أمني أن أي إضراب سيتم التعامل معه بـ "عنف".

 ومن قبل هذا اقترحت حلول عدة لاستنهاض قطاع الدواء المصري منها إيجاد لجنة موحدة ومركزية للسياسات الدوائية مجمعة من ممثلي الإدارة الحكومية ومنهم طبعًا الأجهزة الأمنية المتداخلة مع مركز تخطيط الدواء والصيدلة وكبار مصنعي الدواء، حتى يتم تجنب التنافس والإبعاد أو إضعاف النفوذ ومن ثم ردود فعل يكون ضحيتها أي مريض مصري، وقدم مشروع بهذا للبرلمان المصري باسم الهيئة العليا للدواء ودفعت به نقابة الصيادلة ولم ير النور حتى الآن!

 وهو ما كان سيساهم فعلاً بإحداث توازن أو تسوية بين نفوذ الجيش المتزايد ومصالح غيره بالقطاع وهو ما لم يحدث للأسف.
ويذكر أن المتحدث باسم نقابة الصيادلة ورئيس اللجنة التشريعية بها الذي أوردنا تصريحه أعلاه بأن مشروع الهيئة العليا للدواء جاهز ليقره البرلمان وهو محسوب على الجيش الآن، لا يجد إلا أن يغرد ساخرًا من تلك الأزمة وهذا كمثال!

حوار شيق مع الاستاد علي الادريسي حول الوضع الاجتماعي و السياسي في الريف و الحراك الشعبي ضد الحصار الذي تعانيه المنطقة على جميع الأصعدة و تهميش رموزه السياسية و التاريخية على رأسها زعيم التحرر الوطني محمد عبد الكريم الخطابي

صحافي دانماركي يروي تفاصيل حوار مثير عن الإسلام مع أحد أبواق اليمين المتطرف في أمريكا "بانون"

كتب الصحافي الدانماركي فليمنغ روز مقالا في موقع "هافنغتون بوست"، يقول فيه إن محادثة له مع المسؤول الاستراتيجي في البيت الأبيض ومحرر "بريتبارت نيوز"، الموقع اليميني المتطرف، ستيف بانون، أكدت له أن الأخير يعتقد أن الإسلام قوة لا يمكن صد تأثيرها إلا عبر القوة العسكرية.

ويقول روز في مقاله، الذي جاء تحت عنوان "قلت لبانون: نحن لسنا في حرب مع الإسلام، ولم يتفق معي": "في أيار/ مايو 2016، دعيت إلى إحدى البيوت الخاصة في نيويورك للحديث، ومثل بقية المدعوين كانت مضيفتي قلقة من الإسلام وتأثيره المتزايد على أوروبا، وكانت تريد مقابلتي لأنني كنت في عام 2015 و2016 في مركز الجدل حول الصور الكارتونية الدانماركية، التي كانت واحدة من المواجهات بين الإسلام والقيم العلمانية المتعلقة بحرية التعبير وحرية النقد والسخرية من الدين".

ويضيف الكاتب في مقاله، الذي تم ترجمته ، أنه "في تلك الجلسة دخل رجل لم أكن أعرفه من قبل إلى غرفة الجلوس، وجلس في الطرف المقابل لي على الطاولة، وكان مكتنزا وليس سمينا، وكان وجهه محمرا قليلا، ولم يحلق لحيته، وكان حافيا، وعلى رأسه الكثير من الشيب".

ويورد المقال أن هذا الرجل قدم نفسه في أثناء الحديث على أنه ستيف، واكتشف الصحافي أن اسم عائلته هو بانون، وكان المدير التنفيذي لموقع "بريتبارت نيوز"، وهو مؤسسة إعلامية للأخبار البديلة عن أخبار التيار الرئيسي للإعلام، الذي أصبح من المواقع الأكثر قراءة في أمريكا، وتوسع في الفترة الأخيرة إلى أوروبا، ويقول روز: "بعد أشهر من مقابلتنا انضم بانون إلى حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة، ونعرف الباقي".

ويعلق الكاتب قائلا: "ما أثار قلقي هو اعتقاد بانون بأن النزاعات والحروب تترك أثرا تطهيريا، وبدا أثر بانون واضحا على الإدارة في أسابيعها الأولى، حيث شارك في كتابة خطاب ترامب الذي ألقاه أثناء تنصيبه، الذي وعد فيه بوقف (المذبحة) التي تجري في المدن الأمريكية، واستعادة البلد من النخبة المعولمة، وإعادة بنائها بناء على مبدأ (أمريكا أولا)".

ويشير روز إلى أن "بانون هو أول مستشار سياسي للرئيس الأمريكي يعين بمقعد دائم في مجلس الأمن القومي، وهو ما لم يحدث أبدا في التاريخ الأمريكي من قبل، وكان بانون من الذين دفعوا باتجاه القرار التنفيذي لحظر رعايا 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اللاجئين من سوريا، ووصف بانون في افتتاحية كتبتها صحيفة (نيويورك تايمز) بأنه (الرئيس الفعلي) للولايات المتحدة، ووضعت مجلة (تايم) صورته على غلاف عدد من أعدادها تحت عنوان (المتلاعب العظيم)".

ويلفت الكاتب إلى أنه التقى بانون في تلك الجلسة، وكان عائدا للتو من مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، حيث عرض فيلمه "أموال كلينتون"، ويقول: "بدأ نقاشنا هادئا قبل أن يحتدم في عدد من المرات، وافترض بانون أننا نقف نقرأ الصفحة ذاتها حتى وصلنا إلى كيفية مواجهة الإرهاب الإسلامي، والتحدي القادم من الدول الإسلامية إلى أوروبا، والتحدي القادم من المجتمعات الإسلامية الموازية في أوروبا، وفشل الدول الأوروبية في دمج هذه المجتمعات".

ويضيف روز: "عندما اكتشف أننا نختلف في المواقف أصبح نقاشنا حادا، وهو متحدث يملك طاقة، ولغة جسده هي جزء من الكيفية التي يشرح فيها أفكاره، وهو شخص لا يتورع عن إطلاق الشتائم".

ويعلق الكاتب قائلا إنه شعر بالدهشة من شخص يهاجم أفكاره المتعارضة معه، رغم أنه لم يلتق به أبدا من قبل، حيث كان واضحا في الحديث دون مقدمات أو رسميات، "وكان ما قاله منعشا لو لم يكن مثيرا للقلق"، خاصة أنه أحد أهم صناع القرار المؤثرين في أمريكا.

ويقول روز: "بانون غاضب، ومصدر غصبه هو (النخبة المعولمة)، ونافش أن ترامب هو بداية تمرد سينمو بقوة في السنوات المقبلة، وترامب ليس الشيء الحقيقي، لكنه ما قبل العاصفة، وانتظر وشاهد".

ويلفت الكاتب إلى أن "بانون تحدث عن تجوله في أنحاء أمريكا، ومقابلته الناس العاديين، الذين يشعرون بالحرمان والعجز والخيانة من المؤسسة، وكيف انحرفت الرأسمالية عن مسارها، ويجب في هذه الحالة حمايتها من ذاتها، وبالنسبة له، فإن نقطة التحول كانت هي الانهيار المالي عام 2008 و2009، وقرار الحكومة مساعدة وول ستريت في وقت طلب فيه من الناس العاديين دفع الفاتورة".

ويذكر الموقع أن المؤرخ الاجتماعي في المعهد المحافظ "هدسون" رونالد رادوش، كتب قبل فترة متحدثا عن بانون في حفلة توقيع كتاب، وقال إن الرجل الذي يعد اليوم مسؤول الاستراتيجيات في البيت الأبيض هو "لينيني"، وبحسب رادوش، فإن بانون شرح أساليبه اللينينية بهذه الطريقة: "كان لينين يريد تدمير الدولة، وهذا هدفي أيضا، وأريد تحطيم كل شيء، وتدمير المؤسسة كلها".

ويعلق روز قائلا: "ما أثار قلقي أكثر في نقاشنا هو اعتقاد بانون أن الحرب لديها أثر تطهيري، وأنه يجب تدمير كل شيء، والبدء من الصفر، وكان واضحا في تأكيده أنه فقد الثقة بأوروبا العلمانية، وإيمانه بأن المهاجرين المسلمين إليها كانوا وراء تراجع القيم المسيحية التقليدية، التي تعد أساس الحضارة الأوروبية، وبالنسبة له فإن خسارة الدين المسيحي كانت وراء ضعف أوروبا، التي لا تريد أو غير مستعدة لمواجهة القوة الصاعدة للإسلام، وإصرار بعض المسلمين الأوروبيين على معاملة مميزة لدينهم".

وينوه الكاتب إلى أن "بانون كان يعتقد أن إنقاذ أوروبا يعني النزاع المسلح، فقوة الإسلام لا يمكن وقفها بالطرق السلمية، وبعبارات موجزة، أخبرني بانون أن الغرب في حرب مع الإسلام".

ويستدرك روز قائلا: "حاولت التعبير عن موقفي المعارض، نعم نحن نواجه عنف الإسلاميين، وحربا باردة مع الإسلاميين الذين لا يتبنون العنف، والذين يريدون تقويض العلمانية، إلا أننا لسنا في حرب مع الإسلام، حيث خاض الغرب الحرب الباردة على عدة جبهات، التي كانت في الأساس حرب أفكار، حيث أدى الماركسيون من أصحاب التوجه الاجتماعي الديمقراطي دورا مهما في تعريف الديمقراطية ضد الشمولية اللينينية الماركسية للاتحاد السوفييتي السابق، ومن المهم منح المجال ذاته للمسلمين الذين يقفون إلى جانب الديمقراطية والمشاركة في الحرب ضد الإسلاميين، وهذا غير ممكن لو أصررنا على أننا في حرب مع الإسلام".

ويختم الكاتب مقاله بالقول: "لم يوافق بانون وهز رأسه، وبعد جولة أخرى من النقاش وتبادل الشتائم، نظر إلي بانون بطريقة شعرت فيها بالحرج، وقال لي: (فليمنغ، آمل أن نتمكن من القيام بذلك بطريقتك، لكنني لست متأكدا)".

محمد زيان يتهم أخنوش باحتكار بيع و توزيع المحروقات في المغرب وتلقي الملايير كدعم من أموال الشعب عبر صندوق المقاصة

في اتصال للحياة دايلي مع الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي الأستاذ زيان، حول رأيه في الصراع القائم بين جمعية البتروليين المغاربة وشباط، واتهام هذا الأخير لأخنوش بالاستفادة من أموال الدعم الموجهة للمحروقات؟
أكد زيان بأنه لا وجود بالمغرب لأية جمعية إسمها البتروليين المغاربة، لعدم وجود بتروليين يحملون الجنسية المغربية، على اعتبار أن معمل التكرير والشركات التي توزع البترول، هي شركات أجنبية، باستثناء شركة إفريقيا التابعة لأخنوش، والتي عرفت ازدهارا واسعا بعد أن استفادت من قطع أرضية تابعة للأملاك المخزنية، من أجل إنشاء محطاتها على طول الطرق السيارة، فيما يشبه احتكارا لقطاع توزيع وبيع المحروقات بالمغرب، وهو ما يمكن أن يعرض المملكة لعقوبات وذعائر مالية من طرف منظمة التجارة العالمية، بعد أن التزم المغرب بمحاربة كافة أنواع الاحتكار الإقتصادي.
وفي سؤال للحياة دايلي حول ادعاء البتروليين باستفادتهم من الدعم الحكومي للمحروقات، من أجل تخفيض السعر للمغاربة حسب قدرتهم التجارية؟
كشف الأستاذ زيان، بأنه بمجرد تولي أخنوش لمنصب وزير المالية لمدة خمسة عشر يوما في الحكومة السابقة بعد خروج حزب الاستقلال منها، فقد عمد إلى تمتيع كافة الشركات الموردة للبترول بالمغرب، من عقد تأمين دولي لدى شركة أجنبية، يؤدى من ميزانية الحكومة، يضمن شراء النفط بثمن محدد، وأن أي ارتفاع لأسعار النفط عن السقف المحدد في عقد التأمين، تتكلف بأدائه هذه الأخيرة.
واستغرب زيان بالقول كيف يمكن للسيد أخنوش أن يستغل صفته كوزير للمالية لمدة أسبوعين، ويتجرأ في إصدار قرار وحيد يمتع فيه شركاته وشركات المحروقات بامتياز تأمين دولي على تقلبات أسعار النفط، يؤدى من ميزانية الدولة.
واستطرد زيان بالقول أن على المغاربة أن يعلموا أن الغاز المدعم هو ذلك الموجه للاستعمال المنزلي والقنينات الصغرى المستعملة في الأوراش من طرف العمال، لكن المشكل يكمن في عدم وجود آليات لمراقبة الدعم الحكومي، وحقيقة المستفيدين منه، الأمر الذي يجعل من حق الشعب المغربي أن يتخوف من تعيين أخنوش أو أحد أعضاء حزبه على رأس الوزارة المكلفة بقطاع المحروقات، خصوصا بعد أن عبر عن مواقف سياسية يسعى من خلالها إلى فرض نفسه كمتحكم في مسار تشكيل الحكومة، ضدا على اختيارات المواطنين، وتطلعهم لنظام ديمقراطي، الذي يظل رغم عيوبه أحسن بكثير من السيطرة والتحكم والاحتكار، والتنكر لباقي مكونات المشهد السياسي.